فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع المصرفي ميشال مكتف يشرح من خلالها ما تتعرض له مؤسسته المالية التي تتواجه قضائياً مع القاضية غادة عون بشكل لافت غير أخلاقي وغير قانوني وانتقائي ومسرحي وكيدي
فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع المصرفي ميشال مكتف يشرح من خلالها ما تتعرض له مؤسسته المالية التي تتواجه قضائياً مع القاضية غادة عون بشكل لافت غير أخلاقي وغير قانوني وانتقائي ومسرحي وكيدي
ميشال مكتّف للـmtv: القضية سياسية بامتياز وهذا ما أخاف منه موقع ال أم تي في/21 نيسان/2021
القاضية عون تصادر ملفات وحواسيب من مكاتب “مكتّف” المدن/21 نيسان/2021
مسلسل غادة عون: غزو شركة مكتف مجدداً نادر فوز/21 نيسان/2021
***** ميشال مكتّف للـmtv: القضية سياسية بامتياز وهذا ما أخاف منه موقع ال أم تي في/21 نيسان/2021 أشار المدير العام لشركة مكتّف، ميشال مكتّف، إلى أنّه يتمّ التصريح عن كلّ حسابات الشركة للجنة الرقابة ومصرف لبنان وكلّ الأرقام تذهب إلى الدولة اللبنانية. وقال مكتّف للـmtv: “لا يُمكن أن نحوّل أموال أشخاص إلى الخارج. ويهمّني أن يعرف الرأي العام الحقيقة، فنحن نشتري عملة نقدية من المصارف والصرافين ونشحنها إلى الخارج بناءً على العرض ولا نتعاطى مع المودعين إنّما فقط مع المصارف”. وأضاف: “لا نُخفي شيئاً فقد قدّمنا كلّ ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً. ولا يُمكن لنا أن نؤثّر بأيّ شكل على سعر الصرف وهناك 20 شركة أخرى مرخّصة تعمل في المجال عينه”. وتعليقاً على ما يحصل من كسر وخلع في الشركة وأمامها، قال مكتّف: “المشهدية محزنة وليس هذا البلد الذي نعرفه وليس هكذا تُتّخذ الحقوق وهناك حقد وتعاطٍ سخيف مع الموضوع وافتراء لأنّ لا علاقة لنا بموضوع تهريب أموال النافذين إلى الخارج”. وأكّد أنّ القضية سياسية بامتياز وأنّ ما يحصل دمّر صورة لبنان أكثر في الخارج، لافتاً إلى أنّ “القضاء يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع”. وختم مكتّف: “هذه التصرفات جعلتني في نظر البعض متهماً وفي الحقيقة أنا شاهد. وقد أصبح كلّ شيء مستباحاً مع قيام أفراد لا صفة لهم بخلع أبواب مؤسسة خاصة وأنا أخاف من أن يكون هذا الأمر تحضيراً لشيء أكبر بكثير ويجب أن يتم وضع حدّ لهذا الأمر”.
نحنا ولاد قضية مش شارع”… مكتّف: “ألله يسامح غادة عون”! إستال خليل/ليبانون ديبايت/21 نيسان/2021 تصدّرت مداهمة القاضية غادة عون “شركة مكتّف الماليّة” في عوكر، برفقة مجموعة من مناصري “التيار الوطني الحر”، عناوين الصحف في اليومين الماضيين. رئيس “شركة مكتّف الماليّة” ميشال مكتّف، صاحب وناشر جريدة “نداء الوطن” المعروفة بخطها الموالي لـ14 آذار، والمسؤول السابق في حزب الكتائب إلى جانب الوزير الشهيد بيار الجميل، كما أنه ترشّح للإنتخابات النيابية الأخيرة عن المقعد الكاثوليكي في المتن على لائحة “القوات اللبنانية”، أكد في حديث عبر “ليبانون ديبايت”، أن “ما من مشاكل شخصية مع القاضية غادة عون أو مع أي أحد آخر، وخاصة على صعيد الشركة، التي لا لون سياسي لها”، موضحاً أنه يملك الإذن والرخصة التي تسمح له أن “يَشحن مِن وإلى خارج لبنان، كما أنه يتعامل مع مصارف لا مع أشخاص”. وأستدرك بأنه يخوض معارك سياسية “وخطّي السياسي معروف وأفتخر به، كذلك التوجّه التي تتّبعه صحيفة نداء الوط” التي أملكها، والتي نحارب من خلالها كل هذه المنظومة الفاسدة، الأمر الذي قد يتسبب بإزعاج البعض”. وقال مكتّف: “كل ذلك قد يكون من أسباب “المعاملة الـextra” التي مارستها القاضية عون معي شخصيّاً، ونحن بالطبع نخوض معركة الحرّيات ولكننا لا نعيش في شريعة الغاب، وعلى جميع اللبنانيين أن يكونوا تحت سقف العدالة، والناس والتلفزيونات حكمت على تلك المعاملة، مع العلم أنني توقّعت أن يحصل ما حصل ، والسبب أن من اعتاد أن يكون في الشارع يعتمد أسلوب الشارع، أما نحن فلسنا أولاد شارع إنما أولاد قضية”. وتابع: “نحن الشركة الأفضل، ونعمل بكل شفافية وأرقامنا جميعها موثوقة، ونقدّمها إلى السلطات المختصة بشكل دائم منذ عام 1951، ومنذ 75 سنة لم يتمكّن أحد من أن يضع لنا نقطة سوداء، أو أن يقفل الشركة بالشمع الأحمر، إلّا العهد القوي”. وأضاف مكتف: “إنهم يعلمون ما هي طبيعة عملنا، ولكن أتوا برفقة مرتزقة ليقولوا للمودعين أن أموالهم هي في مكتبي… تعدّوا على المؤسّسة، وعملوا على تشويه إسمي وإسم شركتي من أجل قضية سياسية، وليغطّوا على فسادهم وكذبهم وسرقاتهم”. وكشف أنه تلقى دعماً من لبنانيين من مختلف الأحزاب السياسية، وحتى من “التيار الوطني الحر”، الذين استنكروا تصرّف القاضية عون، واعتبروا أنه “لا يليق بالقضاء اللبناني ولا بنمط عيشنا، فنحن بلد الحريات والمبادئ”. كذلك شدّد على “أننا لن نصبح مثلهم ونأتِ بعصابات لتحمينا، بل كلنا ثقة بالمؤسّسات الأمنية. وبالرغم من أنهم لم يساندوني، بل وقفوا مع التسلّط ضد العدالة، ولكنني سأظلّ أؤمن بهم لأن ما من خيار آخر لدي، وأؤمن بأنهم سيُنصفون المواطن الصالح وسيحاسبون البلطجية”. وتوجه مكتّف للقاضية عون قائلاً: “أحدهم كتب على مواقع التواصل الإجتماعي، إنه يلتقي دائماً بكِ في الكنيسة، ومن هنا أطلب من الله أن يستجيب لطلباتك، ولكن عليك الإختيار بين الذهاب إلى الكنيسة أو القيام بهكذا تصرفات”، مضيفاً: “أنا أحترم كل الأديان، ولكنني مسيحي مؤمن وملتزم، لذلك أطلب من الله أن يسامحها”. وعن اتّهامه بالتحكّم بسوق الصيرفة، قال مكتّف: “ليتمكن من ذلك، يجب أن يكون عمله بالليرة اللبنانية أولاً، ونحن منذ شباط 2019 لا نتعامل بالعملة الوطنية لا بالشراء ولا بالبيع، بل نتعامل فقط بالدولار واليورو والعملات الصعبة، وتخصّص هذه العملات بمعظمها من أجل مساعدات عائلية، أو من قبل المغتربين إلى أهلهم، ويتم بيعها وتحويلها عند الصرافين إلى الدولار أو الليرة، وبعدها إلى المصارف، ثم نشتريها نحن بالدولار، ونردّ كل هذه العملات إلى بلدها، وهذا بالإضافة إلى الذهب الذي نشتريه ونبيعه. باختصار، هذا هو عملنا ولا يمكن أن يؤثر على سعر الصرف بأي شكل”. وتابع: “يأتي إلى المصرف تجّار يريدون تحويل أموال إلى الخارج من أجل شراء مواد غذائية أو مازوت أو كهرباء، وغيره، وهذا التاجر يعطي المصرف fresh دولار، وأنا أشتريه منه وأنفّذ عملية تحويل الأموال إلى الخارج عبر correspondent banking، فالأموال التي تخرج من لبنان تعود إليه عبر السلع التي يتمّ شراؤها، وكذلك الأموال التي نأتي بها من الخارج وتدخل إلى المصارف وتُوزّع على الشعب اللبناني”. وعن المعلومات التي تمنّع عن إعطائها إلى القضاء، قال: “لا أقبل ولا يحقّ لي أن أعطي القضاء معلومات خاصة بأي مصرف، لأن هكذا معلومات مشمولة بالسرية المصرفية، وإذا كان فعلاً بحاجة لتلك المعلومات ويحق له طلبها، بإمكانه العودة إلى المصرف المركزي، حيثُ تخضع جميع عملياتي اليومية للجنته الرقابية”. وشدّد مكتّف على أنه لم يقم بأي عمليات Swap، ولكن “إن احتاج أي مصرف أموالاً في حساباته بالخارج مقابل دولار bank note، وصادف في اليوم نفسه أن قام مصرف آخر بطلب الـbank note، عندها بدلاً من أن نشحن، نستفيد من العرض والطلب، ونعطي لكل مصرف حاجته، أي عملة ورقية مقابل عملة ورقية.
غادة عون عصا “الوديعة السورية”.. لترويض الكاثوليك.. ! أسامة القادري/– مناشير/21 نيسان/2021 لم تأت قراءة الوسط الشعبي البقاعي ل “هجوم القاضية غادة عون على مكاتب مكتف للصيرفة” في الإطار القانوني والقضائي، أو أنها من فعل “نضال رئاسي”، كما يحاول “عونيون الإيحاء به ويجهدون لإقناع الوسط المسيحي وحتى من كان يدور في فلكهم” ، على أن إجراءات القاضية عون بحت قضائية وتأتي من الرؤية في مكافحة الفساد، بقدر ما هي استنتاج انها “وسيلة” انقضاض من الحزب الحاكم، على شخصيات كاثوليكية تجنح نحو الإستقلالية بهدف ترويضها، ومعاقبتها اذا لزم الأمر لكونها لم تنضوِ تحت عباءة الرئيس ميشال عون وحزبه السياسي. ففي البقاع وتحديداً في عاصمة “الكثلكة” لم يبلع البقاعيون ما يحاول محازبو التيار توصيفه، هذا ما فتح نوافذ ذاكرتهم على ماضٍ قريب. ليتهموا التيار أنه يتآمر على الكاثوليكيين لإلغاء دورهم الوطني ومصادرة صوتهم السياسي. اولاً من خلال ترشيح مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي لمركز نائب رئيس المجلس الكاثوليكي الأعلى لما لهذا الموقع من رمزية للطائفة وزعماتها وسياسييها، رغم معارضة جميع شخصيات وفعاليات الطائفة لان يتولى جريصاتي هذا الموقع. من هذا المنطلق لم تخفِ فعاليات كاثوليكية زحلية توجّسها من أن يكون تصرف التيار “البرتقالي” في العديد من الملفات ياتي من إمعانه في سياسة التسلّط والإقصاء والاستئثار. كما يجد محازبون في التيار الوطني الحر انفسهم أمام واقع حزبي صعب، بعدما اصبحوا ملزمون بالدفاع “ليس فقط عن صهر الرئيس وإخفاقاته بل عن وديعة النظام السوري في بعبدا، وخططه في الانقضاض على جميع أصدقاء التيار”. وأردف مصدر عوني مستاء أن “مشكلتنا في القاضية غادة عون انها تتلقى تعليماتها من القصر عبر مستشار الرئيس وزير العدل السابق سليم جريصاتي، وهذا ما جعلها تخفق في التعاطي ضمن كيدية ينتهجها جريصاتي. حتى اصبحت مقاربتها للملفات من منطلق الحاقد”. كذلك كان الحال عندما فتح سليم جريصاتي نيرانه على رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، لقطع الطريق امام أي شخصية” كاثوليكية” ناجحة تفتح قنوات مع الجميع وعلى مسافة واحدة. وهذا ما حصل منذ نحو سنة ونصف عندما بدأ النائب ميشال ضاهر بتمايز موقفه عن موقف التيار في العديد من القضايا والملفات بخصوص الحكومة، والمشاكل الاقتصادية، وبعدما بدأ المستقلون شامل روكز ونعمة افرام يعلنون انفصالهم عن كتلة “لبنان القوي”، اتفق طرفي نقيض في الدائرة الضيقة للرئيس ميشال عون، جبران باسيل وجريصاتي الطلب من غادة عون نفض الغبار عن دعوى نزاع تجاري ومالي، تخص ميشال ضاهر لا تكتمل فيها المعطيات القانونية، (مما اضطر بضاهر رفع دعوى أمام التفتيش القضائي بحق القاضيين غادة عون ونقولا منصور)، لكل من باسيل وجريصاتي هدفه، اضافة الى الهدف الثالث تجميل صورة القاضية عون أمام الرأي العام، الذي كان يطالبها بفتح ملفات تخص وزارات تولاها التيار الوطن الحر، وبالتالي يكون باسيل يقبض بهذه الدعوى على يد ضاهر لقطع الطريق امامه من اعلان انفصاله عن التكتل، اسوة بباقي زملائه. أما جريصاتي يكون بهذه الدعوى بمحاولة منه لإزاحة ضاهر من اللعبة الانتخابية على لائحة التيار كأحد ابرز المرشيحين عن المقعدين الكاثوليكيين في زحلة وقضاءها. وكذلك يرى متابعون أن الادعاء على رئيس مجلس إدارة بنك «SGBL»، أنطوان الصحناوي، في دعوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ادعاء كيدي مدفوش من قبل “جريصاتي” لان صحناوي كان من المعارضين لوصول جريصاتي الى المجلس الكاثوليكي الأعلى. فكانت عون له بالمرصاد لان تحول تبلغه من شاهد الى مدعى عليه لعدم حضوره رغم انه خارج لبنان.
القاضية عون تصادر ملفات وحواسيب من مكاتب “مكتّف” المدن/21 نيسان/2021 تابعت القاضية غادة عون التحقيقات، وسعيها للاستحصال على معلومات عن التحويلات المالية من شركة مكتّف حتى قرابة التاسعة مساءً، بعد أن كانت قد دخلت بالقوّة إلى مكاتب الشركة إثر إصدارها أوامر لحدّادين بكسر أقفال الشركة وأبوابها. وقد عمل المرافقان الشخصيان لعون على نقل عدد من الملفات والحواسيب من داخل المكاتب، حيث تمّت مصادرتها، ووضعها في السيارة الشخصية لعون. فالقاضية تحرّكت اليوم وخرقت قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي كفّ يدها عن الملف، كما ردّت بشكل مباشر على الطلب الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الذي قضى بضرورة الالتزام بقرار عويدات. فكان مشهد الكسر والخلع وسط هتافات أنصار التيار الوطني الحرّ التي حيّت عون على خطوتها. مؤازرة سياسية وجرحى وبعد أن عمدت عون إلى دخول الشركة بالقوة وخلافاً للقانون ولقرار عويدات ومن دون حضور ضابطة عدلية ترافقها، وصلت فرقة من القوّة الضاربة في فرع المعلومات، وعملت مع عناصر مكافحة الشغب على إبعاد أنصار التيار من الباحة الداخلية للشركة، ثم عن الطريق العام. فاستمرّ التجمّع بشكل هادئ على الرغم من أنّ تدافعاً حصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية إدى إلى سقوط عدد من الجرحى. بيان “متحدون” وفي سياق آخر، أصدر تحالف متّحدون الذي يقف في صفّ الادعاء في ملف التحويلات المالية، أشار فيه إلى أنه “بعد المداهمات المتكررة من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمكاتب مكتّف لشحن الأموال، ودخولها بإشراف عناصر الضابطة العدلية ومطالبتها الوكلاء تسليم كل داتا المعلومات في الكمبيوترات، لا يزال وكلاء مكتف وموظفو شركته يتمنعون عن تسليم ما تبقى من الداتا”. وبرّر التحالف خطوة عون اليوم معتبراً أنّ “ذلك دفع بالقاضية إلى التوجه مجدداً إلى مقر الشركة في عوكر، بعد أن تم رفض طلبات الخبراء المتواجدين هناك اليوم أيضاً بالاستحصال على السجلات الحسابية والمستندات المتعلقة بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج”. ودعا التحالف المودعين أن “يكونوا على أهبة الاستعداد للمطالبة باسترداد رزقهم وودائعهم من خلال التوجه إلى موقع الشركة”، مؤكداً على التقدم بشكوى جزائية “ضد المعرقلين من محامين وموظفين”.
مسلسل غادة عون: غزو شركة مكتف مجدداً نادر فوز/21 نيسان/2021 ردّت القاضية غادة عون اليوم بشكل ناري على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي صدر أمس. فعلى الرغم من إحالتها إلى التفتيش القضائي، والطلب منها الالتزام بقرار كفّ يدها عن ملف شركة مكتّف، عادت القاضية عون وغزت مكاتب الشركة ظهر الأربعاء. وهذه المرة اصطحبت معها فريقاً من الحدّادين و”جمهوراً” هتف لها وباسمها. فخلع الجمهور البوابة الخارجية للشركة، بعد أن تمّ إقفالها لمنع القاضية من الدخول بسيارتها. ثم خلعوا باب مدخل الشركة وأكملوا طريقهم إلى الداخل، حيث عملوا على خلع أبواب أخرى، بإشراف عون وإرشاداتها. “نريد الداتا” قالت عون قبل بدء عملية الخلع، معلنةً أنه “ما خلّوني فوت”، ثم “ما بلّغوني بقرار كفّ يدي عن الملف”. فكان مشهد الكسر والخلع في الداخل والخارج، لينتهي باجتماع بين القاضية عون وخبراء في تكنولوجيا المعلومات، للحصول على المعلومات الموجودة على النظام الإلكتروني للشركة. كسر وخلع أقدمت القاضية عون على هذه الخطوة مع صفر مؤازرة أمنية. أمام مكاتب مكتف، عنصر أمني يلبس “جيليه” مكتوب عليها “من الدولة”. سقطت “أ” الأمن، لكن عون تابعت طريقها. فأجهزة الضابطة العدلية التزمت بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، واكتفت غادة عون بإحضار مرافقيها الشخصيين التابعين لجهاز أمن الدولة. وعلى الرغم من استمرار المشهد لأكثر من ساعتين، لم تحضر وحدات من قوى الأمن الداخلي إلا متأخرة، بعد خلع أبواب داخلية في الشركة. فاستقدمت التعزيزات وتم إخراج كل “الجمهور” إلى خارج حرم الشركة. تجاوزات عون مرة جديدة، قامت القاضية عون بعراضة إعلامية أخرى في ملف شركة مكتّف، تجاوزت فيها العديد من القرارات والقوانين. أولاً، كسرت قرار القاضي عويدات بكف يدها عن الملف. ثانياً، أعطت أوامر بالخسر والخلع. ثالثاً، أعطت تصريحات إعلامية متلاحقة، ولو أنها في كل منها كانت تقول “أنا مش عم صرّح”. فيكرّس مشهد اليوم أنّ أداء عون في التجاوزات بات سلوكاً لا حادثاً طارئاً، أو حتى نتيجة “انفعالات” برّرت فيها يوم أمس أمام مجلس القضاء الأعلى كل ما حصل قبل أيام في هذا الملف. “نحن الشرعية” “نحن الشرعية”، قالها العديد من جمهور التيار الوطني الحرّ، الذين آزروا القاضية عون أمام مكاتب “مكتّف”. وكأنّ التاريخ يعود 30 عاماً إلى الوراء، إلى بعبدا تحديداً وعبارة “أنا الشرعية” التي قالها الجنرال ميشال عون حينها، رافضاً اتفاق الطائف. لتجتاح بعدها القوات السورية بعبدا والجوار. فكان اجتياحاً أنتج احتلالاً صادر القرار اللبناني وما تبعه. اليوم، جمهور “أنا الشرعية” يضرب مرة جديدة، لكن هذه المرة في آخر الأجسام المترنّحة للدولة اللبنانية، أي القضاء. مكتّف والمحامي محامو شركة مكتّف، خلال عراضة عون، رفضوا دخول القاضية، وتوجّهوا إلى القضاء طالبين التدخل. أما مدير الشركة، ميشال مكتف، فاعتبر أنّ “هذه التصرفات جعلتني في نظر البعض متّهماً وفي الحقيقة أنا لست كذلك، وقد أصبح كلّ شيء مستباحاً مع قيام أفراد لا صفة لهم بخلع أبواب مؤسسة خاصة، وأنا أخاف من أن يكون هذا الأمر تحضيراً لشيء أكبر بكثير ويجب أن يتم وضع حدّ لهذا الأمر”. وشدّد على أنه “لا نُخفي شيئاً. إذ قدّمنا كلّ ما يُمكن تقديمه في ما يخصّ أرقام الشركة. والحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً”. “نريد الداتا” دخلت القاضية عون مؤكدةً على نيّتها الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشركة، من أجل فضح مهرّبي الأموال للخارج. كأننا في فيلم “روبين هود”. هدف نبيل يسعى وراءه بطل خارج على القانون. لكن من يعرف واقع الأمور، يعرف أنّ السعي لتحصيل “داتا التحويلات المالية” لا يمكن ان يتمّ بهذه الطريقة، وأنّ هذه المعلومات والأوراق والملفات لن تكون موضوعة على طاولة في مكتب في الشركة بانتظار انقضاض القاضية عليها.
