لبنان.. “كنْ مع المقاومة وانهب ما شئت” علي الأمين/العرب/10 آذار/2020
علي الأمين يُعلق على «الهجوم الأميركي على الصين وإيران»: إخفاء «الكورونا» ساهم بإنتشاره!
جنوبية/09 آذار/2020
حسابات حزب الله تضع لبنان تحت رحمة كورونا/حزب الله يحول مستشفى الرسول الأعظم إلى مرفق لعلاج المصابين في إيران بالفايروس. العرب/10 آذار/2020
****** لبنان.. “كنْ مع المقاومة وانهب ما شئت” علي الأمين/العرب/10 آذار/2020
انتفاضة 17 أكتوبر كشفت زيف معادلة السلطة التي سيطر عليها حزب الله وبات يديرها منذ سنوات، فعبر الولاء له تتم شرعنة عملية النهب على قاعدة “كن مع المقاومة وافعل ما شئت” من نهب للمال العام.
لا مفر من اتخاذ القرارات الكبرى
ليس في لبنان دولة ولا مؤسسات دستورية تحكم بقواعد الدستور والقانون، وبالتالي لا مسؤولية على أحد من رموز هذه المؤسسات أو المتولّين المسؤولية التنفيذية أو التشريعية ولا حتى الأمنية والعسكرية. بهذه المقولة التي جرى ترسيخها في الوعي العام اللبناني وحتى العربي والدولي، جرت أكبر عملية تقويض للسيادة اللبنانية من قبل السلطة لصالح الحكم المافياوي والميليشيوي، أفضت إلى تحويل مؤسسات الدولة إلى هياكل يتم من خلالها تجيير السلطة إلى النظام المافياوي، وتحويل الخزينة العامة إلى مصدر لتمويل غير مشروع، لشبكة النفوذ والسيطرة لهذا “النظام” على مقدرات الدولة.
حققت المافيا المسيطرة مكاسب كبرى من خلال ما يشبه نظام الامتياز الذي جعل تجارة النفط والغاز والفيول، على سبيل المثال، المقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دولار في يد مجموعة تمثل أركان السلطة الفعلية، وقد أُتيح لها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الخزينة العامة ومنها مادة الفيول التي شكلت عنوان العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، والذي يبلغ اليوم ملياري دولار.
هذا ما جرى أيضا في قطاعات عدة، ومنها سندات الخزينة وما سمي الهندسة المالية التي كانت عبارة عن عملية ربا فاحش أدت إلى أن قام البنك المركزي بدفع نسب فوائد بلغت نحو 40 في المئة استفاد منها رجال أعمال قريبون من السلطة، ومنهم بنوك معروفة بعلاقاتها الوثيقة بأركان السلطة، في قطاعي الكهرباء والاتصالات وفي المرافئ الشرعية وغير الشرعية، وصولا إلى مافيا التهريب عبر الحدود البرية مع سوريا.
هذه نماذج من عمليات غير مشروعة وغير قانونية، أدت إلى زيادة نفوذ المافيا وتراجع دور الدولة وسيادتها، لصالح منظومة تمت إدارتها من قبل مشروع جعل لبنان خارج أي معادلة سلطة ترتبط بمفهوم الدستور والدولة.
من هنا كانت النتيجة إبقاء مقولة أن “ليس في لبنان دولة” هي الهدف الذي يتم من خلاله تغييب المسؤوليات وتغطية مصادرة السلطة وتزييف الوعي، وتفكيكه لصالح مشاريع تنمو وتتمدد بقوة المافيا، باسم الطائفة حينا وباسم المقاومة أحيانا أخرى، وعلى حساب الدولة والهوية الوطنية معظم الأحيان.
باختصار قامت انتفاضة 17 أكتوبر ولا تزال، ضدّ هذا الواقع القاتل للدولة، وفي وجه محاولة القضاء على الهوية الوطنية اللبنانية، وفي سبيل استنقاذ ما تبقى من الدولة ومؤسساتها، وضرب المافيا التي بات وجودها يعني نهاية لبنان. لذا ما فرضته الانتفاضة هو كشف زيف معادلة السلطة التي سيطر عليها حزب الله وبات يديرها منذ سنوات، فعبر الولاء له تتم شرعنة عملية النهب، على قاعدة “كن مع المقاومة وافعل ما شئت” من نهب للمال العام، من دون أن يعني ذلك أن الحزب كان خارج هذه العملية، بل في صلبها والأقدر على استثمارها في البعد المتصل بهدف “لا دولة في لبنان”.
وصل لبنان إلى مفترق طرق بات الاختيار بينها يقرر مسار لبنان الدولة والكيان. ففي الذكرى المئوية الأولى على تأسيس الكيان عام 1920، لم يسبق أن كان لبنان على هذا القدر من الخطر الذي بات يهدد هويته، بل وجوده كما عرفه اللبنانيون طيلة المئة عام الماضية، حتى أثناء الحرب الأهلية والحروب الإسرائيلية، لم تصل بلبنان رغم عنفها وتدميرها إلى هذا الحد الذي وصلت إليه دولة لبنان اليوم.
لبنان اليوم تحكمه مافيا يقوم وجودها على استمرار نفوذها على قطاعات الدولة، وعلى منع سيطرة سلطة الدولة فعليا عليها، ومنها القطاع العسكري أيضا الذي جعل من حزب الله ووجوده العسكري والأمني مرتبطا ارتباطا وثيقا بتغييب الدولة وغيابها، أي أن نظام مصالحه بات مرتبطا بعدم وجود الدولة أو بدوام ضعفها، وعلى هذا قِسْ في ما هو دون المستوى العسكري من قطاعات حيوية اقتصادية ومالية، قطاعات منفصلة ومافياوية ترى في الدولة مجرد هيكل تحتمي بشرعيته، لتنفيذ أكبر عملية نهب للمالية العامة والشعب اللبناني على وجه العموم.
ولأن لبنان في موازناته العامة، لم يكن يخضع لأي عملية ضبط للإنفاق بما يتناسب مع الواردات منذ عقد ونصف على الأقل، فإن عمليات الإنفاق بطرق غير شرعية ولا قانونية، أوصلت الدولة إلى عجز متنام وحجم من الديون لا يُحتمل، هي في مجملها عبارة عن قيمة الفوائد التي تراكمت منذ نحو ثلاثين عاما والتي تبلغ نحو تسعين مليارا. لبنان أمام مفترق طرق، فهو بات عاجزا عن استقطاب أيّ من الدائنين سواء كانوا لبنانيين أو من خارج لبنان، وهو يرفض حتى الآن الاستعانة بصندوق النقد الدولي كما أعلن بالنيابة عنه حزب الله، وهو في الأساس افتقد ثقة المحيط العربي والدولي الذي بات يرفض تقديم أي مساعدة مالية للبنان، وبعضهم يشترط القيام بإصلاحات بنيوية في الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي.
حقيقة إن كل ما يمكن أن يقدم للدولة اللبنانية من مساعدات مالية لم يعد يجدي، سببه المعروف هو حجم الهدر والفساد الذي يتيح ابتلاع أي مساعدات أو قروض مالية من دون أن يغيّر في واقع الدولة شيئا، لذا فإن الربط بين المساعدة والإصلاح يكتسب حجته القوية، من أن لا مفرّ من ضبط الإنفاق ومراقبته وتحديد وجهته، وهو ما لا يتناسب مع منطق المافيا الحاكمة في لبنان. ذلك أن الإصلاح في لبنان اليوم بات يرتبط ارتباطا وثيقا بتحجيم دور المافيا الحاكمة اليوم، إن لم يكن إنهاؤها بالكامل، وهذا ما يدركه رئيس الحكومة حسان دياب، الذي أعلن السبت الماضي تمنّع لبنان عن دفع جزء من مستحقّات الدّين هذا العام التي تبلغ أكثر من مليار دولار في 9 مارس الجاري، فيما المتوجب على لبنان دفعه حتى نهاية العام الجاري هو 4.6 مليار دولار.
عدم دفع مستحقات الدين في موعدها، برّره الرئيس دياب بعدم قدرة لبنان على الإيفاء بالتزاماته وقال إن الدولة ستفاوض أصحاب سندات الدين لجدولته. وهو موقف لا يوحي بالثقة لا للدائنين وقبلهم للشعب اللبناني، ذلك لأن اللبنانيين إنْ كانوا ينتظرون شيئا من حكومتهم الجديدة، فهو أن تباشر خطوات تتيح للشعب أن يمنح الثقة لها، وهي خطوات تتصل بإظهار القدرة والجديّة على تقويض مصادر الفساد والهدر واختلال السيادة، أي أن تظهر الحكومة أنها صاحبة قرار وليست مجرد بوق لسياسات التدمير المستمرة للاقتصاد والدولة، لا بل الكيان نفسه.
من هنا فإن الخطر على الكيان اللبناني ووجوده لم يعد مجرد مقولة، بل بات واقعا يجد مبرراته في كل ما تتمسك به المافيا السلطوية التي تحكم لبنان، والتي تعتبر أن ما تحوزه من مكاسب هو أوْلى من عودة الدولة والقانون والسيادة، وهذا إن كان يبدو غير منطقي وغير مفيد حتى لأطراف المافيا، إلا أن واقع الحال يكشف أن حدة المواجهة التي جعلت لبنان أمام مفترق طرق، أصبحت تفرض اتخاذ قرارات كبرى لا مفر منها، فإما الذهاب نحو دولة متوازنة وسيدة قرارها ومنسجمة مع نظام مصالحها العربي والدولي، أو الذهاب نحو خيار الساحة المفتوحة لاستجلاب صراعات إقليمية ودولية لا تبدو أطرافها التقليدية مهتمة بالتورط. ساحة ليست لديها أي حصانة ضدّ الانزلاق والتدحرج نحو التصدع الاجتماعي والطائفي، في مرحلة من الانهيار الاقتصادي والمالي مضافة إليهما عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخ لبنان منذ أن قامت دولته قبل مئة عام.
علي الأمين يُعلق على «الهجوم الأميركي على الصين وإيران»: إخفاء «الكورونا» ساهم بإنتشاره!
جنوبية/09 آذار/2020
وسط الحديث عن حرب بيولوجية أميركية تستهدف الصين وإيران وروسيا، عبر فايروس “كورونا” المستجد الذي قتل الآلاف حول العالم لحد الآن، علّق رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين قائلاً: “هناك كلام شبه مُعلن أو أُعلن عنه يعني هناك تكهن أنه في احتمال أن يكون ما جرى هو عبارة عن هجوم أميركي على الصين وطهران. وهذا يتواصل ويرتبط أيضاً بمسلسل من الأداء الإيراني فيما يتصل بمكافحة هذا الفيروس اتسمت من جهة الإرباك والغموض والإخفاء، وهذا الذي ربما دفع الكثيرين إلى أن ينشأ أيضاً حالة هلع على مستوى ليس فقط الداخل الإيراني إنما على مستوى الدول المحيطة ولبنان منها”.
وقال الأمين خلال مداخلة تلفزيونية: “نعلم جميعاً وبناء على التقارير التي صدرت أن هذا الفيروس ربما اكتشف في إيران في بداية شهر شباط أو قبل في نهاية كانون الثاني وبالتالي تم التعامل معه بنوع من إخفاء لهذا الموضوع إلى درجة أنه قيل هناك استعدادات إلى إحياء احتفالات بالثورة الإيرانية في الذكرى الواحد والأربعين، وإلى جانب ذلك كان هناك تشييع لسليماني والاحتفالات التي واكبت هذا التشيع، كل هذه العناصر وهي أسباب سياسية ساهمت بطريقة أو بأخرى بانتشار هذا المرض”. وختم: “وعندما نتحدث عن الإرباك وعدم الجدية في التعامل مع هذا الموضوع، نتحدث أيضاً عن تدفق الطائرات التي قدمت من إيران إلى لبنان وإلى أكثر من دولة”.
حسابات حزب الله تضع لبنان تحت رحمة كورونا/حزب الله يحول مستشفى الرسول الأعظم إلى مرفق لعلاج المصابين في إيران بالفايروس. العرب/10 آذار/2020
مصير يتأرجح بين شبح الإفلاس وكورونا
عدد المصابين بفايروس كورونا في لبنان قفز إلى 41 شخصا الاثنين، الأمر الذي يعزز المخاوف من انتشار الفايروس، في ظل اتهامات للسلطة الحالية بالتراخي في التعاطي مع هذا التهديد، والخضوع لحزب الله الذي يرفض وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران التي أضحت بؤرة رئيسية للفايروس. بيروت – يثير استمرار الرحلات الجوية بين لبنان ودول انتشر فيها فايروس كورونا القاتل مثل إيران، حالة من الهلع في صفوف المواطنين وسط اتهامات لحزب الله بالضغط على السلطات لعدم إيقاف تلك الرحلات، لاعتبارات سياسية. ومنذ اكتشاف أول إصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة قادمة من إيران، في 22 فبراير الماضي، يسجل ارتفاع يومي لعدد المصابين في لبنان. وأعلن مستشفى الحريري الجامعي الاثنين عن اكتشاف 9 حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الإجمالي 41 حالة، يأتي ذلك بعد يومين من تحذير وزارة الصحة من أن الفايروس خرج في لبنان من “مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار”.
ومع الخشية المتزايدة من انتشار كورونا أعلن مجلس النواب الاثنين تأجيل اجتماعات اللجان الخاصة به لمدة أسبوع. فيما ألغت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي. وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، أعربت الأسبوع الماضي عن نيتها وقف النقل جوا وبرا وبحرا للقادمين من دول تشهد تفشيا للفايروس، بيد أن الرحلات ظلت مستمرة مع إيطاليا وإيران. وتعد إيران وإيطاليا الدولتين الأكثر تضررا بانتشار كورونا بعد كل من الصين وكوريا الجنوبية وبلغت أعداد الوفيات في كليهما المئات، وقد اتخذت العديد من دول العالم قرارات بوقف الرحلات الجوية من وإلى الدولتين. ورأت الناشطة الحقوقية أنديرا زهيري أن “انتشار مرض كورونا في العالم يولي على الدولة اللبنانية، وخصوصا وزارة الصحّة، أن تتّخذ إجراءات وقائيّة احترازيّة صارمة، لما يسبّبه من خطر جسيم على الصحّة القوميّة”. وأصاب الفايروس، حتى الاثنين، قرابة 111 ألف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3800، وأدى إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية، وسط جهود متسارعة لاحتوائه.
وانتقدت الناشطة زهيري ما قالت إنه “غياب التوعية بشكل جدّي وغياب التسهيلات لجهة تأمين العلاج اللازم.. والإجراءات على الحدود والمطار لا ترقى إلى مستوى الطوارئ”. وتابعت “بعض الدول منعت استقبال الرحلات القادمة من دول بدأ المرض في الانتشار فيها، وهو ما لم يفعله لبنان لاعتبارات سياسية، فهل السياسة أهم من صحة المواطن وسلامته؟”. واعتبر مارك ضو، ناشط سياسي، أنه كان يجدر بالحكومة اللبنانيّة أن تتخذ إجراءات صارمة منذ تفشي الفايروس، ولاسيّما بعد أن تبيّن وصول أكثر من مواطن من الصين إلى لبنان. وشدد ضو على أن “الدول التي لديها طيران مباشر مع إيران كانت جديّة وسريعة في منع السفر، مقابل تردّد لبناني واضح لأسباب سياسيّة”. وتابع “لسوء الحظ الشعب اللبناني سيدفع ثمن عدم الشفافيّة في التعاطي معه”. ومع اكتشاف إصابات قادمة من إيران تعالت الأصوات في الداخل اللبناني تطالب بوقف الرحلات الجوية من وإلى هناك، بيد أن هذه الدعوات قابلها حزب الله بتعنت ومكابرة رافضا الاستجابة لها. وأثار استقبال لبنان الأربعاء الماضي طائرة إيرانية قادمة من مدينة مشهد على متنها 134 راكبا، حالة من الهلع بين اللبنانيين. واعتبر كثيرون أن لهذا الأمر دلالات سياسية عميقة، في ظل الارتباط الوثيق بين طهران وحزب الله الذي بات يتحكم اليوم في القرار اللبناني.
وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية الاثنين تسجيل 595 إصابة و43 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بفايروس كورونا في البلاد إلى 7161 وعدد الوفيات الناجمة عنه إلى 237 حالة.
وأبدى لقمان سليم، كاتب ومحلل سياسي، عدم استغرابه “تعريض حزب الله أمن لبنان واللبنانيين لشتى المخاطر بأن يفرض على السلطات اللبنانية المعنية التهاون في إدارة وباء كورونا، من خلال عدم تعليق الرحلات الجوية بين لبنان وإيران”. وأضاف سليم “ليت الأمر وقف عند هذا الحدّ، فقسم كبير من الحدود اللبنانية – السورية مباح أيضا لحزب الله، والله وحده يعلم من يدخل ويخرج من هذه الحدود، وما هي جنسيات الداخلين، وما هي أوضاعهم الصحية؟”. وتابع “تسييس كورونا دفاعا عن صورة إيران هو ذنب إضافي يسجله حزب الله على نفسه لا مباليا لا بناسه ولا باللبنانيين عامة”.
وراجت معلومات عن إصابة وزير سابق تابع لحزب الله وهو محمود قماطي بالفايروس بيد أن الحزب نفى ذلك.
واتخذ حزب الله إجراءات استثنائية لمتابعة الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا في مناطق نفوذه، وسط حديث متداول عن أنه عمد إلى وضع مقاتلين له كانوا في إيران في “معسكرات حجر”. ويقول محللون إن إصرار حزب الله على استمرار الرحلات من وإلى إيران لا يرتبط بالخشية من تضرر صورة إيران، فذلك أمر حاصل بالفعل، ولكن قد يكون لغايات أخرى كاستقبال مسؤولين إيرانيين مصابين.
وكشف موقع “ديبيكا فايل” الإسرائيلي أن حزب الله حوّل أحد المستشفيات في مناطق سيطرته بلبنان إلى “مرفق سري” لعلاج المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا. ونقل الموقع عمن أسماها مصادر لبنانية مختلفة قولها “تحول مستشفى جامعة الرسول الأعظم جنوب بيروت إلى مرفق سري لعلاج كبار المسؤولين الإيرانيين المصابين بفايروس كورونا”. وأوضح أحد المصادر للموقع الإسرائيلي “يبدو أن نقل الضحايا البارزين خارج البلاد إلى مكان سري جزء من تستر النظام الإيراني على الأرقام الحقيقية وعدد القتلى جراء فايروس كورونا في بلد يبلغ تعداد سكانه 80 مليون نسمة والذي يعتبر، إلى جانب إيطاليا، مصدرا رئيسيا للعدوى العالمية”. وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أعلنت عن وفاة النائب السابق في الدائرة السياسية في الحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري صباح الاثنين في مستشفى “بقية الله” في طهران بعد أيام من إصابته بكورونا.
