من صوت لبنان/بالصوت/مقابلة مع الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل: لن يقَر قانون انتخابي من دون النسبية التي يصر عليها حزب الله

565

 من صوت لبنان/بالصوت/فورماتMP3/مقابلة مع الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل: لن يقَر قانون انتخابي من دون النسبية التي يصر عليها حزب الله/29 كانون الأول/16

في أعلى من صوت لبنان/بالصوت/فورمات/MP3/مقابلة مع الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل: لن يقَر قانون انتخابي من دون النسبية التي يصر عليها حزب الله/29 كانون الأول/16

 من صوت لبنان/بالصوت/فورماتWMA/مقابلة مع الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل: لن يقَر قانون انتخابي من دون النسبية التي يصر عليها حزب الله/29 كانون الأول/16

 

 

من صوت لبنان/بالصوت/مقابلة مع الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل
صوت لبنان الكتائبي/29 كانون الأول/16

اعتبر الكاتب السياسي سيمون ابو فاضل في حديث لـ “مانشيت المساء” ان المسار الحكومي سيكون هادئاً والاولويات الحكومية بعد نيل الثقة كالموازنة ومكافحة الفساد والتعيينات الادارية وكل ما يتصل بالامور الحياتية ستسير بالتزامن مع بعضها البعض ومن دون اي تعارض ولن يتعرقل صفو الامور الا اذا انفجر الخلاف حول قانون الانتخاب وعندها ستتعطل كل المسارات الاخرى.

وقال: شخصياً لست مقتنعاً بأنهم قادرون على اتخاذ اي خطوة في موضوع الفساد ولا أرى أي امكانية لردع الفساد قبل الانتخابات النيابية لان الفساد سيكون بمثابة ماكينة انتخابية للفرقاء السياسيين.

ولفت الى ان التذرع بعمر الحكومة القصير وبانها حكومة انتقالية، ليس الا من باب التهرب من المسؤولية وقال: كل الدلالات تشير الى ان الحكومة سيكون عمرها اكثر من 6 اشهر، وهي حكومة العهد الاولى بامتياز ورئيس الجمهورية لا يستطيع ان يتنكر لها فله حضور وازن فيها وهو يعول عليها لتضع قانون انتخاب سيرسم صورة النظام اللبناني.

واشار ابو فاضل الى ان حزب الله يتعاطى مع القوى السياسية بمنطق انه منتصر ومتسامح، ولذلك خضعت المواضيع الخلافية في البيان الوزاري “للتنعيم”، وجرت محاولة لتمرير موضوع المحكمة الدولية بصيغة انشائية ولكن الامر تم تداركه في جلسة الثقة تحت عنوان:” السهو المطبعي” لان الرئيس الحريري لم يستطع تجاوز الامور نظراً لحساسياته في الشارع السني.

اما عن خلفيات اسقاط النسبية من البيان، اعتبر ان العبارة تم تغييبها وتركت مبهمة، حتى لا يتم الزام الحكومة بالنسبية كقانون حتمي مع ترك مجال للنقاش السياسي في مجلس النواب.

وشدد على انه لن يتم اقرار قانون انتخابي من دون النسبية التي يصر عليها حزب الله مع تأمين تطمينات للمستقبل والنائب وليد جنبلاط، لافتاً الى ان على رئيس الجمهورية ان يسهر على تأمين مصالح كل المذاهب والافرقاء، ويمارس حقه في رد اي قانون لا يضمن المساواة.

رابط المقابلة على صفحة اذاعة صوت لبنان الكتائبي/اضغط هنا