القضاء لم يمنع الشقاق داخل الوطني الحر
المدن – لبنان | السبت 15/10/2016
منذ 26 سنة، يحيي العونيون ذكرى 13 تشرين الأول 1990 تكريماً لشهداء الجيش اللبناني، إلا أن الذكرى هذه السنة تبدو مختلفة. إذ لم يكن دم الشهداء وذكراهم كافيين لترميم الانشقاقات داخل الصف الواحد ولو مرحلياً: قداس أقامه، في 13 تشرين الأول، المعارضون في التيار، ومسيرة نحو القصر الجمهوري ينظمها العونيون الأحد، في 16 تشرين الأول.
قبل دقائق من قداس المعارضة في الحدث وعلى بعد أمتار من الكنيسة وضع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل إكليلاً من الزهور على نصب شهداء 13 تشرين، قبل توجهه إلى وضع الأكاليل على نصب الشهداء في بيت مري وعاريا. لم يكن قرب المسافة والزمان كفيليين بتقريب الطرفين أيضاً، إذ تابع باسيل جولته واستهلت المعارضة قدّاسها تحت شعار “بالقلب يا تشرين”.
بلغ عدد المشاركين في القداس نحو 300 شخص، وفق مصادر المعارضة، ومن أبرز الحاضرين: زياد عبس، نعيم عون، رمزي كنج، طوني نصرالله، طوني مخيبر، أنطوان الخوري حرب، العميد أنطوان عبد النور، العميد حنا مقدسي، والعميد ديديه رحال، وبعض أهالي الشهداء وأصدقائهم، حيث قدّم القرابين ممثلون عن عوائل الشهداء. وبدا لافتاً غياب أي كلمة سياسية وإقتصار النشاط على القداس ومسيرة أُشعلت خلالها الشموع على النصب التذكاري لشهداء 13 تشرين قرب الكنيسة.
المصادر نفسها تكشف لـ”المدن” أن “محاولات عديدة جرت لوقف القداس، إذ تلقى كاهن الرعية ورئيس البلدية في الحدث إتصالات لوقف القداس قبل حصوله، ثم أصدرت لجنة الإعلام بياناً حذّرت فيه من إنتحال صفة التيار وشعاره من دون وجه حق تحت طائلة الملاحقة القانونية والقضائية”.
ومع الاستمرار باستعمال الشعارات، إدعى المحامي ماجد بويز بالنيابة عن حزب التيار الوطني الحر على ٦ أشخاص أمام قاضي الأمور المستعجلة لإستعمالهم اسم الحزب وشعاره بطريقة غير شرعية وغير قانونية. وطلب بويز وقف القداس، الذي سيقام بتاريخ 13 تشرين الأول في الحدث.
ورغم أن القاضي لم يصدر قراراً بوقف القداس، إلا أنه أصدر قراراً بمنع استخدام المجموعة صفحتها الرسمية على فايسبوك التي تحمل اسم “التيار الوطني حر”، التي أستغلّت من أجل الترويج للقداس والتي تعتبر المنصة الرسمية للمعترضين على القيادة الجديدة للتيار. إضافة إلى إبلاغ هذا الاقفال لكلّ من وزارة الاتصالات وأصحاب حقوق إدارة موقع فايسبوك، لإتمام اللازم فنيّاً بغية إنفاذ هذا القرار وفق مضمونه.
مصادر القيادة في التيار تؤكد أنه “تم اللجوء إلى القضاء ﻷن هذا النشاط يزرع الشقاق ويستغل اسم التيار في مناسبة تتعلق به من دون العودة إليه للموافقة”، مؤكدين بأنه “من المتوقع أن تكون المشاركة كثيفة في تظاهرة يوم الأحد على طريق القصر الجمهوري”.
وعند سؤال المعارضة عن إمكانية مشاركتها في التظاهرة الأحد، نظراً للعنوان الجامع الذي تحمله قالت مصادرها: “لن نشارك لأننا نتعرض للتنكيل والطرد من قبل القيادة، خصوصاً أننا بدأنا اليوم نتلقى إنذارات قضائية بعد القرار الذّي صدر بالأمس”.
وورد في إحدى فقرات القرار: “منع كلّ من السادة باميلا الحاج، فيليب حداد، فادي جلوان، أنطوان الخوري حرب، طوني عتيق، المحامي إيلي بيطار، ميشال حداد، مروان العلم، هيلدا حداد، فادي جميل، ألان أيوب، ألان جرجورة، زياد عبس، مارلين بطيش خليل، زياد عطية، اسبر مخايل، تريز سردوك من استعمال إسم التيار الوطني الحر والشعار 7، ذي العلاقة بالحساب ذاته إلى حين إقفاله أو في أيّ حساب آخر تحت طائلة غرامة إكراهيّة مقدارها مليونا ليرة لبنانية على كلّ منهم عن كلّ مخالفة لمنطوق هذا القرار. وتعدّ المخالفة واقعة بمجرّد الاستعمال بصرف النظر عن مدته الزمنيّة”.
