عنقود “الوطني الحر” يفرط… “الحرس القديم” يواجه سياسة باسيل التطهيرية خالد موسى/موقع 14 آذار/23 تموز/16
يبدو أن “التيار الوطني الحر” لم يعد بخير منذ أن استلم الصهر وزير الخارجية جبران باسيل رئاسة الحزب، بالتوريث، خلفاً لعمه الجنرال ميشال عون وهي خطوة دفعت معارضين إلى الاعتراض، خصوصاً أنه كان هناك اسماء مرشحة لهذه المنصب وتطمح إليه من “الحرس القديم” أو الرعيل الأول المؤسس للحزب.
عند كل استحقاق “عوني”، يظهر الاختلاف في وجهات النظر، فتخرج عن الهيئات المختصة في التيار أو عن لسان عون نفسه، لوائح بأسماء حزبيين أو ناشطين يتم صرفهم لأسباب مختلفة، منها معارضة القرار الحزبي أو الإساءة للنظام. وجديد عمليات الإقصاء الحزبي داخل التيار الوطني الحرّ، القرار الصادر عن المجلس التحكيمي في التنظيم الأسبوع الماضي، والذي يشير إلى تعليق عضوية القيادي في التيار زياد عبس لمدة أربعة أشهر، على خلفية الخلاف الأخير الذي نشب بينه وبين الوزير السابق نقولا صحناوي بشأن الإنتخابات البلدية الأخيرة في بيروت وتصويت عبس للائحة “بيروت مدينتي”. قبل هذا القرار كان صدر أيضاً قرار تجميد عضوية مماثلا في حق مسؤول دائرة بيروت الأولى في التيار جورج طاشجيان. القراران كان يمكن أن يمرا مرور الكرام لكنهما أتيا على مسافة أيام من الانتخابات الداخلية التمهيدية التي يفترض أن يجريها التيار في 31 تموز الحالي، بهدف التحضير للانتخابات النيابية ولكي يختار خلالها الحزبيون لخوض الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل. فتجميد عضوية عبس تضعه خارج التنظيم مرحلياً وخارج اللوائح الانتخابية مستقبلاً أيضاً.
محاكمة المعارضين الأربعاء المقبل
مصادر معارضة لسياسة باسيل داخل التيار، كشفت في حديث لموقع “14 آذار” أن “المحكمة الحزبية في “التيار الوطني الحر” قررت نهار الأربعاء الماضي، استدعاء القياديين الثلاثة نعيم عون (على خلفية إطلالته عبر شاشة “الجديد” يوم السبت الماضي)، زياد عبس (إطلالاته التلفزيونية الأسبوع الماضي) وطوني نصرالله (مقالته الأخيرة في “الجمهورية”)، وتم تحديد الأربعاء المقبل للاستماع الى مرافعاتهم الدفاعية”. وارتأت “المعارضة العونية” التي يقودها بشكل أساس نعيم عون، إبن شقيق النائب ميشال عون، والقياديون السابقون في التيار: أنطوان مخيبر، وزياد عبس، والمحامي طوني نصرالله، ورمزي كنج، الى أن يكون الأول من اطلق أولى الرصاصات معلناً اندلاع المعركة التصحيحية الداخلية، عبر إطلالة تلفزيونية له قبل أيام تحدث فيها عن “قمع ممنهج للأصوات المعترضة على أداء القيادة “، محملاً مسؤولية ما وصل اليه التيار في جزء منه لعمه والجزء الآخر لصهر عمه باسيل.
بيان توضيحي من مكتب عون شخصياً
وعلى أثر الأحداث المتسارعة داخل التيار، أصدر مكتب عون بياناً أوضح فيه الى أن “المشكلة ليست بين حزبيين في التيار بل بين بعض الحزبيين والتيار كحزب له نظامه الديموقراطي الواضح. كما أنه لا يوجد عونيون خارج توجهات التيار الوطني الحر ولا عونيون عكس التيار”. وكان باسيل أصدر تعميمًا بإنشاء لجنة مركزية للانضباط، مهمتها تأمين الانضباط الحزبي أثناء اقامة النشاطات مركزيًّا وفي هيئات الأقضية، ترتبط برئيس التيار في شكل مماثل لباقية اللجان المركزية. وقد عُين، بموجب هذا التعميم، العميد الركن المتقاعد بولس مطر مستشارًا للرئيس لشؤون الأجهزة الأمنية والانضباط، والعميد المتقاعد بسام جبرين الخوري منسقًا للجنة الانضباط المركزية، وجوزف جرجي متى مساعد منسق، وطوني جان عماد أمين سرّ للجنة.
تطبيق إستنسابي للقانون
في هذا السياق، اعتبرت المصادر المعارضة أن “ما يجري داخل التيار هو وجود حركة اعتراضية كبيرة ضد القمع الذي يحصل واعتراض على عدم تطبيق القوانين والأنظمة وعلى الإستنسابية في تطبيقها”، مشيرة الى أن “هناك محاولات تضييق تجري ضد المعارضيين وهناك إستخداما للقانون بطريقة إستنسابية من أجل التضييق على المعارضيين”. ولفتت المصادر الى أن “إجراء المحاكمات بحق المعارضين محاولة لإسكات الأشخاص المعترضين والذين يتحدثون عن التجاوزات التي تحصل داخل التيار”، موضحة أن “الأسباب التي دفعت الأشخاص الى الإعتراض هي عدم تطبيق الآليات الحزبية وإستخدام قانون الحزب وفقاً لمصالح وأهواء شخصية وعدم وجود طاولة تشريع وحوار داخلية في الحزب”.
تراكمات
من جهته، اعتبر العضو المؤسس السابق في التيار “الوطني الحر”، وعضو المكتب السياسي في التيار المستقل المحامي لوسيان عون، في حديث لموقعنا، أن ” ما يجري داخل التيار الوطني الحر تراكمات منذ زمن بعيد، والمعترضون هم من الكوادر وليسوا أشخاصا عاديين أو منتسبين جدد، فهؤلاء يعتبرون من الحرس القديم وهم من الحلقة الضيقة المحيطة بالعماد عون”، مشيراً الى أنه “ليست المرة الأولى التي يقصى ويفصل فيها كوادر معارضة من التيار، فعند عودة الجنرال عون الى بيروت وعودته بشروط جديدة وشعارات جديدة عوضاً عن الشعارات القديمة التي كنا نحارب لأجلها، تم إقصاء وفصل أكثر من 70 كادرا من التيار”.
التغيير في نهج التيار
ولفت الى أن “هؤلاء الاشخاص الجدد التي تم فصلهم من التيار مؤخراً قاوموا في مرحلة ما بعد عام 2005 وحاولوا التغيير في نهج التيار ونحن كنا من عداد هؤلاء الأشخاص، وأنا تقدمت بإستقالتي في عام 2006 والشيء الذي وصلوا اليه اليوم إستقلت لأجله آنذاك “، مشيرا الى أنه “في عام 2006، حاولنا تأسيس تيار ديموقراطي ووطني ولكن الجنرال كان بوده أن يسلم هذه المقدرات الى صهره جبران باسيل، وكان آنذاك خلافات دائماً بيننا وبين الجنرال حول هذه النقطة بالتحديد عدا عن مواضيع أخرى، وبقى على محاربته لنا وكان يخطط لتسليم صهره باسيل كل شيء، وهذا ما لم يتقبله العديد من الأشخاص داخل التيار”.
الإجراءات الأخيرة وسيلة للإنتقام
وأوضح عون أن “اليوم هناك جزءا بسيطا يقف الى جانب باسيل، في الوقت الذي هناك أشخاص كثر ضده ومن بينهم أشخاص مقربون جداً من عون يتركون التيار، فالعنقود بدأ يفرط حبة وراء أخرى”، مشدداً على أن “الإجراءات الأخيرة ليست سوى غطاء ووسيلة للإنتقام من الاشخاص الذين يعارضون وينتقدون بعض التصرفات التي تحصل داخل التيار، وهذه الإجراءات هي حجة لإبعاد هؤلاء الأشخاص”.
قانون على قياس الحاشية
ولفت الى أن “قانون الحزب موضوع على قياس هذه الحلقة الضيقة والحاشية ومحيط عائلة العماد عون، وما قام به عون من اتفاقات من تحت الطاولة مع خصوم لنا، أثبت أننا على حق وأن هدف الجنرال الوصول الى رئاسة الجمهورية بأي ثمن ولو على حساب دماء وعرق من قاواموا داخل التيار الوصاية السورية آنذاك، وهو يريد تحقيق طموحاته وبرى أن جبران باسيل دون غيره يحقق له هذه الطموحات، حتى العميد شامل روكز، صهره الثاني، يخالفه في العديد من الأفكار والطروحات والشعارات التي ينادي بها ويرفعها الجنرال عون”.
