ترحيل الرئيس نبيه بري الحوار الوطني لأكثر من شهر ونصف شهر، يشكل دلالة واضحة على أن لبنان لم يخرج بعد من غرفة الانتظار. ففي قوله بالامس في افتتاح جلسة الحوار: “نعرف ان الابواب ليست مفتوحة بعد لتسوية، انها لا تزال موصدة”، وصف صريح لحال المرواحة اللبنانية التي يمكن ان تستمر لاشهر طويلة، من الشغور الرئاسي، الى غياب قانون انتخاب جديد، الى وضع حكومي أقل ما يقال فيه إنه مأسوي! وإذا كان رئيس مجلس النواب في كلامه أمس أشار ولو بطريقة عرضية الى “دوحة -٢” لبناني، في ما يفهم منه ان فكرة اتفاق جديد على هامش النص الدستوري، على غرار ما حصل في الدوحة سنة ٢٠٠٨، فإن كلامه، وإن لم يرفقه بمزيد من التوضيح، يعكس شيئا من النقاشات الدائرة في العديد من الدوائر في لبنان، ولا سيما في الدائرة المحيطة بـ”حزب الله” عن الحاجة الى عقد وطني جديد، يعيد فتح “المسالك” في النظام الذي جرى إغلاقة بقوة السلاح، والمعادلة الامنية القاهرة التي أقامها الحزب منذ ٢٠٠٥. ومع أن بعض الاصوات عادت وأوضحت أن بري كان يقصد بـ”دوحة-٢” لبنان تحت سقف الطائف، فإنه لا بد من القول ان “اتفاق الدوحة” جاء في الاساس من خارج الطائف، فقد أرسى هرطقة “الثلث المعطل” داخل مجلس الوزراء، كما أنه فتح الباب على سابقة الاتفاق المسبق على اسم رئيس الجمهورية الواجب انتخابه، فضلا عن ربط فتح الحياة السياسية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، إضافة الى فرض خضوع المكونات السياسية لمعادلة السلاح على الطاولة!
ليس خافيا على أحد من المتابعين، أن “حزب الله” يسعى منذ سنوات طويلة الى تجويف النظام اللبناني، عبر ضرب النص الدستوري وتجاوزه على أكثر من صعيد. فمن فرض وجود جيش ثان غير شرعي على الارض اللبنانية، وسكوت معظم القوى السياسية عنه، الى الكسر المبرمج لسلطة الدولة بأجهزتها كافة، فتغطية نشوء مجتمع خارج على القانون يسوده منطق الغاب من أصغر الامور الى أكبرها، لم يتوقف الحزب المذكور عن ضرب النظام وتدميره وتفكيكه. لماذا؟ من أجل بناء تركيبة جديدة على أنقاض التركيبة الجديدة تحول لبنان كله الى معسكر يديره “حرس ثوري” محلي. ففي الوقت الذي يتراجع فيه تأثير مرشد الثورة و”الحرس الثوري” على المجتمع في ايران، يضاعف “حزب الله” الجهد لإعادة رسم مشهد لبناني يشبهه. كل ما تقدم، للقول ان اي بحث في حل الازمة اللبنانية قبل إطلاق سراح الرئاسة الاولى، والافراج عن مؤسسات الدولة، لا يمكن ان يستقيم، فالرئيس نبيه بري يعرف أين مكمن التعطيل ويعرف اين المشكلة. فلا هي في قصور في نص الطائف، ولا في أزمة الحقوق المسيحية “المسلوبة”، بل هي نتاج منطقي لوجود دولة ضمن الدولة، وهي “طاعون” سياسي، كياني، ووطني.
إن أي حل يا دولة الرئيس نبيه بري لا يبدأ بوضع مصير سلاح “حزب الله” على طاولة النقاش الوطني الجاد، بالتوازي مع تغيير جذري في طبيعته ووظيفته، فيكف عن ان يكون فرقة من فرق الموت التابعة لـ”الحرس الثوري” في ايران، ليصبح حزبا سياسيا لبنانيا، سيبقى لبنان يعاني ازمة كيانية، بدءا من عهدك والى عهود عدة ستأتي من بعدك!
الرئيس بري ينفذ ولا يقرر وعقم قاتل في نوعية القيادات المارونية الياس بجاني/23 حزيران/16/من المعروف والمؤكد والمعاش في واقع الاحتلال الإيراني للبنان أن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري هو لا قراراً مستقل له منذ أن كسره حزب الله عسكريا وحجم حركة أمل في معركة إقليم التفاح وحولهم حركته منذ ذلك الوقت إلى ملحقاُ بت. الرئيس بري للأسف ينفذ ما يأمره بت حزب الله ومن ورائه نظام طهران الملا لوي. من هنا فإن كل تحركات وشعارات ومواعظ ومشاريع وأطروحات وهرطقتا الرئيس بري القانونية هي من بنات أفكار غيره وهو يقوم فقط بتظهيرها غب الطلب الملا لوي لا أكثر ولا أقل. في هذا السياق وبكل راحة ضمير نقول إن دعوة الإستيذ لحوار على نسق الدوحة السيئة الذكر في بداية شهر آب المقبل هي دعوة ملغومة خلفها حزب الله وهدفها المؤكد هو إكمال سيطرة وهيمنة الحزب على كل مكونات الدولة عن طريق تعديلات دستورية على حساب المسيحيين والموارنة منهم تحديداً. من هنا على كل القيادات الوطنية مسيحية ومسلمة على حد سواء عدم مماشاة الرئيس بري ورفض دعوته وكشف أوراقه كلها…وكفى أرانب من تفقيس الحاضنات فارسية وملالوية. … وكفى قبعات مهترئة وكفى تشاطر وتذاكي ولحس للمبارد. في الخلاصة نفتقر في زمننا المّحل الحالي الذي ابتلينا به نحن الموارنة تحديدا، نفتقر إلى خامة ونوعية من القيادات الوطنية الصادقة والشجاعة التي تغلب مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها… وهذا العقم القيادي على الساحة المارونية هو من أخطر ما يعانيه لبنان حالياً.
