Bahrain’s Game of Detainee Diplomacy With Washington
Simon Henderson/The Washington Institute/June 01/16
The government in Manama, the headquarters of the U.S. Fifth Fleet, blames Iran for supporting the Shiite opposition and downplays the threat of Sunni extremist support for the Islamic State.
Apparently responding to U.S. and other international pressure, on May 31, the Bahraini government released Zainab al-Khawaja, a dual Danish-Bahraini national who had been sentenced in March to three years in prison for tearing up photos of the monarch, King Hamad bin Isa al-Khalifa. The case of Khawaja, the daughter of a rights activist serving a life sentence, had achieved particular prominence because she was being detained with her one-year-old son. Her freedom came a day after the sentence for incitement of an opposition leader, Sheikh Ali Salman, was more than doubled from four to nine years.
Generally, Washington is caught in a bind, wanting to encourage a political process in Bahrain, whose majority Shiite population feels excluded by the Sunni royal family, while maintaining good relations with the government, which allows a limited democracy. Only in recent months have tensions subsided following clashes between demonstrators and security forces in 2011. The U.S. base and the several thousand service personnel stationed there have avoided becoming a political issue, but the U.S. embassy website continues to show a map with large tracts of Shiite villages in the island’s north as permanently off-limits to staff who are U.S. citizens, while several other areas can only be visited during daylight hours.
Whereas Khawaja apparently regards the royal family as the major impediment to reform in Bahrain, Sheikh Ali is secretary-general of the al-Wefaq political society, which, until withdrawing in protest at the 2011 clampdown, had eighteen of the forty seats in the national assembly. Sheikh Ali advocated for a boycott of the 2014 elections by al-Wefaq, the main Shiite group, because of the government’s failure to deliver on undertakings for fairer districting. He was arrested last June and originally sentenced in September. Both he and the government appealed the court’s decision. The government wanted a harsher sentence; Sheikh Ali’s lawyers said his remarks were taken out of context. The government view has prevailed. Sheikh Ali will still be in prison for the next elections, due in 2018, for which he may, as a turbaned cleric, have been disqualified anyway because of a new law preventing serving clerics, Sunni or Shiite, from involvement in politics.
The measures against the Shiite activists have overshadowed legal proceedings for a plot by Islamic State supporters revealed last October in which eight suspects were arrested and the hunt continues for sixteen more. The plot included potential suicide attacks against places of worship, presumably Shiite mosques. Although Manama persistently blames Iran for instigating trouble in Bahrain’s Shiite community, the island’s Sunni radicals pose a similar and possibly larger threat to the island’s stability. Officials say that more than a hundred Bahrainis are fighting with jihadist groups in Syria and Iraq and around twenty have died, including several who once served in the island’s security forces. One former Bahrain Defense Force officer, Turki bin Ali, is in the leadership echelon of the Islamic State and has been designated as a terrorist by U.S. authorities — although not yet by the Bahraini government.
The heavy sentence given to Sheikh Ali will likely impede current U.S. attempts to promote political reform in the kingdom. When Secretary of State John Kerry visited Bahrain in April, his meetings included a session with opposition leaders, including two from al-Wefaq, whom he told of an unspecified U.S. “road map” for the 2018 elections. Washington subsequently asked Crown Prince Salman, the king’s eldest son and a supporter of reform, to fly to Riyadh to meet President Obama during that month’s Gulf Cooperation Council summit.
Bahrain’s politics entail both Sunni versus Shiite and hardliners versus reformers, with Iran and Saudi Arabia each watching closely from the sidelines. Washington needs to persuade Manama that political progress through greater inclusivity is necessary to outwit those who seek more open confrontation.
**Simon Henderson, the Baker Fellow and director of the Gulf and Energy Policy Program at The Washington Institute, is author of the Institute’s 2016 study Bahrain’s Stalled Reforms and the Future U.S. Role.
لعبة دبلوماسية المعتقل التي تلعبها البحرين مع واشنطن
سايمون هندرسون/معهد واشنطن/02 حزيران/16
في 31 أيار/مايو، أفرجت الحكومة البحرينية عن [الناشطة الحقوقية البحرينية] زينب الخواجة، التي تحمل الجنسيتين الدنماركية والبحرينية، كاستجابة على ما يبدو لضغوط أمريكية ودولية أخرى. وكان قد حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات في آذار/مارس المنصرم لتمزيقها صور للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وقد حققت قضية الخواجة، ابنة ناشط في مجال حقوق الإنسان يقضي حكماً بالسجن المؤبد، أهمية خاصة لأنها كانت محتجزة مع ابنها البالغ من العمر عاماً واحداً. وجاء إطلاق سراحها بعد يوم واحد من صدور قرار الحكم بحق أحد زعماء المعارضة، الشيخ علي سلمان، بتهمة التحريض، حيث حكم عليه بالسجن لمدة تسعة أعوام وهو أكثر من ضعف فترة الحكم السابقة التي صدرت بحقه وأمدها أربع سنوات.
وعموماً، وُضعت واشنطن في مأزق، لأنها تريد تشجيع العملية السياسية في البحرين – التي يشعر غالبية سكانها الشيعة بأنهم مستبعدين من قبل العائلة المالكة السنية – مع الحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة، التي تسمح بقيام ديمقراطية محدودة. وفي الأشهر الأخيرة فقط تراجعت التوترات في الجزيرة بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عام 2011. وقد تجنبت القاعدة الأمريكية وعدة آلاف العسكريين الذين يخدمون فيها من أن يصبحوا قضية سياسية، ولكن الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية ما زال يُظهر خريطة تضم مساحات واسعة من القرى الشيعية في شمال الجزيرة التي يمكن للموظفين الذين يحملون الجنسية الأمريكية الوصول إليها بشكل دائم، في حين لا يمكن زيارة عدة مناطق أخرى إلا خلال ساعات النهار.
وفي حين تَعتبر الخواجة على ما يبدو أن العائلة المالكة تشكل العائق الرئيسي للإصلاح في البحرين، إلا أن الشيخ سلمان هو الأمين العام لـ “جمعية الوفاق”، التي حصلت على ثمانية عشر مقعداً من أصل أربعين مقعداً في البرلمان الماضي، إلى أن انسحبت من المجلس النيابي احتجاجاً على حملة القمع التي جرت ضدها عام 2011. ودعا الشيخ سلمان “جمعية الوفاق”، التي هي الجماعة الشيعية الرئيسية في الجزيرة، إلى مقاطعة انتخابات عام 2014، بسبب فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها بتقسيم الدوائر بصورة أكثر عدالة. وكان قد اعتُقل في حزيران/ يونيو الماضي وصدر عليه الحكم أول الأمر في أيلول/سبتمبر. ولكنه استأنف قرار المحكمة، وفعلت الحكومة الشئ نفسه. وقد أرادت الحكومة فرض عقوبة أشد من قرار الحكم السابق. وقال محامو الشيخ سلمان بأن تصريحاته قد أُخرجت عن سياقها. بيد، كان رأي الحكومة هو السائد. وسيظل الشيخ سلمان في السجن خلال الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2018، وحيث كونه رجل دين يرتدي عمامة، فقد تم استبعاده على أي حال بسبب القانون الجديد الذي يمنع رجال الدين الذين يشغلون مناصب دينية، سواء كانوا من السنة أو الشيعة، من التدخل في السياسة.
وقد طغت التدابير المتخذة ضد الناشطين الشيعة على الإجراءات القانونية الي اتُخذت ضد المؤامرة التي نظمها أنصار تنظيم «الدولة الإسلامية» والتي تم الكشف عنها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما تم القبض على ثمانية من المشتبه بهم، بينما تستمر مطاردة ستة عشر شخصاً آخر لضلوعهم في هذه القضية. وشملت المؤامرة احتمال قيام هؤلاء بشن هجمات انتحارية ضد أماكن العبادة، يُفترض أن تكون في المساجد الشيعية. وعلى الرغم من أن المنامة تلقي اللوم على إيران باستمرار التحريض على الاضطرابات بين أبناء الطائفة الشيعية في البحرين، إلا أن المتطرفين السنة في الجزيرة يشكلون تهديداً مماثلاً وربما خطراً أكبر على الاستقرار في البحرين. ويقول مسؤولون في الجزيرة أن أكثر من مائة بحريني يقاتلون مع الجماعات الجهادية في سوريا والعراق كما أن نحو عشرين مقاتلاً لقوا حتفهم، بينهم عدداً من الذين كانوا قد خدموا ذات يوم في قوات الأمن في البحرين. ويشغل ضابط سابق في جيش الدفاع البحريني، تركي بن علي، منصب في القيادة العليا لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتم إدراجه من قبل السلطات الأمريكية على قائمة الإرهابيين [المطلوبين] – ولكن الحكومة البحرينية لم تُدرجه حتى الآن على قائمتها.
ومن المرجح أن يعيق الحكم الشديد الذي صدر بحق الشيخ سلمان، المحاولات الحالية التي تقوم بها الولايات المتحدة لتعزيز الإصلاح السياسي في المملكة. فعندما زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري البحرين في نيسان/أبريل المنصرم، شملت لقاءاته عقد جلسة مع قادة المعارضة، بينهم اثنان من “جمعية الوفاق”، أخبرهم خلالها عن “خارطة طريق” غير محددة تقوم الولايات المتحدة بإعدادها للانتخابات التي ستجري عام 2018. وفي وقت لاحق طلبت واشنطن من ولي العهد الأمير سلمان، الإبن الأكبر للملك ومؤيد للإصلاح، السفر إلى الرياض للقاء الرئيس اوباما خلال قمة «مجلس التعاون الخليجي» التي ستنعقد هذا الشهر.
وتنطوي السياسة في البحرين [على خلافات] بين السنة والشيعة وبين المتشددين والإصلاحيين، في الوقت الذي تقوم كل من إيران والمملكة العربية السعودية بمراقبة الأحداث عن كثب في الجزيرة، لكن من على الهامش. تحتاج واشنطن إلى إقناع المنامة بأنه من الضروري تحقيق تقدم سياسي من خلال زيادة الشمولية من أجل التغلب على أولئك الذين يسعون إلى المواجهة المباشرة.
**سايمون هندرسون هو زميل “بيكر” ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن، ومؤلف الدراسة التي أصدرها المعهد في كانون الثاني/يناير 2016 بعنوان “إصلاحات البحرين المتوقفة والدور المستقبلي للولايات المتحدة”.
