جنوبية: بين ملفات الفساد والتصعيد السياسي: هل تؤجل الانتخابات البلدية/بالتواريخ مسلسل استهداف عبد المنعم يوسف وتبرئته/أسرار جنبلاط: هل يريد تأجيل البلدية وماذا عن الشحّ المالي الخليجي

أسرار جنبلاط: هل يريد تأجيل«البلدية»؟ وماذا عن الشحّ المالي الخليجي؟
سهى جفّال/جنوبية/ 19 أبريل، 2016

أطلق النائب وليد جنبلاط سهامه الجديدة على وزير الداخلية نهاد المشنوق من خلال اتهامه بالفساد. فما هي دوافع زعيم المختارة؟
يواصل النائب وليد جنبلاط حملته الالكترونية لـ”مكافحة الفساد” التي بدأها مع بداية أزمة النفايات الصيف الماضي. ومنذ ذلك الوقت، فرّغ زعيم المختارة وقته وطاقاته على تويتر لتصفية حساباته السياسية متذرعا بالمصلحة الوطنية وكشف الفساد في “جمهورية الموز” وفق تعبيره ناسيا انه جزءا لا يتجزء من هذه السلطة المهترئة وأحد مؤسسي “جمهورية الموز هذه منذ انتهاء الحرب إلى اليوم.
يبصم كل من عاصر حقبة زعيم المختارة في التسعينات أن تقلبات جنبلاط وقصفه العشوائي لا يكون إلا عندما يواجه رفضا على محاصصة ما أو مصلحة، أو عندما يرفض له طلب لا يمكن تحقيقه.
فمن ملف النفايات، الذي أيقظه جنبلاط بعد تجييش أهالي الناعمة، بهدف إغلاق المطمر وما رافق هذا الملف من حملة على شركة “سوكلين”، تبيّن فيما بعد حيثيات تفجير هذا الملف. إذ قيل إن جنبلاط طلب حصّة من”سوكلين” طالما أنها ترمي النفايات في “جبله”، وحين رفض طلبه أغلق المطمر وطمر اللبنانيين بالنفايات.
ومن النفايات إلى ملف الاتصالات الذي لم ينفك جنبلاط عن شن هجومه على رئيس هيئة أوجيرو ومديرها العام عبد المنعم يوسف الذي، بحسب المصادر، استدعاه البيك إلى المختارة طالبا تنفذ طلب ماـ لكن جنبلاط صدم بعدم تلبية يوسف دعوته. وكان الهجوم. وغيرها من الملفات التي لا يحركها البيك إلا عند التضييق على مصالحه.
وفي الأمس خلال جلسة مجلس الوزراء، شن القصف الجنبلاطي على الوزير نهاد المشنوق لكن بلسان وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي وجّه انتقاداً حاداً إلى وزير الداخلية الذي تغيّب عن الجلسة، من دون ان يسمّيه. وذلك عندما بدأ النقاش بشأن النفقات السرية للأجهزة الأمنية وكيفية صرفها. حينها قال أبو فاعور إنّ “بعض الوزراء يتصرفون بالمخصصات السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية بلا رقيب ويأخذونها من درب القوى الامنية لينفقوها على السفر وفنادق الـ5 نجوم والإعلاميين والإعلاميات”. إلا أن أبو فاعور نفى لاحقاً أنه تناول المشنوق وأكد أنه تحدّث عن النفقات السرية وطريقة صرفها ولم يتهم أحداً بالفساد.
وضعت العديد من المصادر انتقاد أبو فاعور للمشنوق في إطار الخلاف بين جنبلاط وتيار المستقبل ووزير الداخلية، تحديداً على موقع قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري، المحسوب على جنبلاط. وهو، بحسب جنبلاط، يتعرض لحملة منظمة هدفها إقصاء هذا الجهاز الامني عن ملفات أمنية، كان آخرها موضوع شبكة الاتجار بالبشر التي اكتُشفت في المعاملتين. ما دفع بالمشنوق الى الرد عبر مكتبه الاعلامي مشددا على ان “لا حساب يستوجب التصفية بينه وبين جنبلاط وليس مطروحا استبدال قائد الشرطة القضائية ناجي المصري بأيّ عميد آخر. فالتحقيق شجاعة، والمحاسبة مسؤولية”.
وقد علمت “جنوبية” من مصادر مطلعة أنّ القصة ليست كما جاءت على لسان جنبلاط. إنما جنبلاط هو من اراد فصل المصري من الشرطة القضائية الا ان تدخّل جهات سياسية ادى الى سحب الموضوع من التداول ، يومها تضيف المعلومات ان جنبلاط اعتبر ان المشنوق هو من تدخل في هذا الامر فحول المعركة على المشنوق باتجاه آخر. وأنّه طلب جنبلاط من المشنوق ابعاد اثنين من فريق عمله احدهما ضابط متقاعد محسوب على الوزير السابق وئام وهاب والثاني شقيق احد الاعلاميين المقريبين من وهاب، منافس زعيم المختارة. ففتح الأخير النار على المشنوق. سيما أن وهاب تربطه صداقة بالأخير منذ سنوات فيرى جنبلاط أن هذه التسهيلات لوهاب بتعيين ضابط درزي محسوب عليه، يزيد من رصيد الأخير داخل الطائفة الدرزية وهذا ما بدأ يقلق النائب جنبلاط .
إلى ذلك، ربطت هذه المصادر حملة جنبلاط على المشنوق بأن “زعيم المختارة هو أكثر الأطراف اللبنانية تضررا من الانتخابات البلدية التي ستسبب له حرجا كبيرا إن كان في القرى المسيحية التي تشهد تحالفا بين التيار العوني والقوات اللبنانية أو في القرى السنية التي تشهد تحالف ضده ناهيك عن أنه في القرى الدرزية تزداد شعبية خصومه السياسيين وهاب والأمير طلال ارسلان”.
كما لم تستبعد المصادر المطلعة ارتباط العامل المالي “بفورة جنبلاط” وذلك مع تراجع الدعم المالي للسعودية لكافة الاطراف اللبنانية المحسوبة عليها ومن بينها النائب جنبلاط. فهذا الشح والضيق المالي دفعا به إلى الهجوم على كافة الناس.
مع تكاثر وتضافر دوافع جنبلاط لاطلاق سهامه اتجاه الوزير المشنوق بشكل غير مسبوق من خلال سوق الاتهامات لشخص الوزير والتشكيك بنزاهته وقدرته على معالجة الملفات العالقة، فإن من كان شريكا في البوتقة الفاسدة التي بنت زعاماتها على المحاصصة الطائفية، لا يحقّ له أن يحاضر بالعفة “ومن بيته من زجاج لا يراشق الناس بالحجارة”.

بين ملفات الفساد والتصعيد السياسي: هل تؤجل الانتخابات البلدية؟
خاصّ جنوبية 20 أبريل، 2016
في غمرة الصخب السياسي والسجالات الحادة على خلفية الملفات الفضائحية والتراشق بالاتهامات بين بعض المسؤولين في قضايا الفساد. تخوفت بعض الاوساط السياسية من تأثيرهذه العوامل على مسار انتخابات البلدية.
تشهد الساحة اللبنانية احدى اشرس المعارك السياسية بين حلفاء الأمس. إذ وصلت العلاقة في الأيام الأخيرة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل إلى أوجها وهي ليست جرة واحدة تلك التي انكسرت، بل مجموعة من الجرار تكسرت او ستتكسر في مدة قياسية، هذا الاحتدام الحاصل ترجم ان كان في العلاقة بين وزارة الداخلية والحزب التقدمي من جهة، وبين وزارة الاتصالات والاشتراكي، أم بين الاخير وكتلة “المستقبل” النيابية، أو بين المعنيين بملف أمن الدولة، ولاحقاً بملف التشريع بعد جلسة حوار وطني جديدة ستعقد ظهر اليوم.
وفي المحصلة، إذا مشهد ينذر بمزيد من التأزم. هذا ما دفع العديد من الاوساط السياسية من التخوف جراء ارتفاع منسوب التوتر من جهة ومن جهة أخرى الاندفاع الى فتح كل الملفات دفعة واحدة بهدف التأثير على مجرى انتخابات البلدية وعرقلة مسارها على أيدي متضررين بإجرائها”.
إقرأ أيضاً: الإنتخابات البلدية: جنبلاط متضايق.. والقوات – عون أمام لحظة الحقيقة
ومن معطيات “اللواء” أن جنبلاط يضغط على الوزير المشنوق كي يقدم على خطوة تقضي بإرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية، لأن زعيم المختارة، بعد تعثّر التفاهم مع تيّار “المستقبل” حول هذه الانتخابات في إقليم الخروب، وبعد اتفاق معراب بين التيار الوطني الحر و”القوات اللبنانية”، ينتابه شعور، أن إجراء هذه الانتخابات ستكشفه شعبياً، فهو سيفقد السيطرة على القرى المسيحية في الشوف وعاليه، وفقاً لوزير ناشط في الحكومة.
وتوقعت مصادر وزارية عبر “النهار” أن يكون للسجال بين الفريق الجنبلاطي و”المستقبل” إنعكاسات على عمل مجلس الوزراء والحوار النيابي اليوم والمساعي الجارية لتشكيل مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وموضوع بعض مطامر النفايات. وتحدثت عن إستهجان للهجة المرتفعة المفاجئة بين الطرفيّن. ولفتت الى ان سفراء عرباً دخلوا على خط التهدئة إنطلاقاً من أن وزير الداخلية يمثل ركنا أساسيا في منظومة مكافحة الارهاب.

بالتواريخ مسلسل استهداف عبد المنعم يوسف.. وتبرئته
حسن حمود/جنوبية/ 20 أبريل، 2016
في خضم مسلسل الهجوم على الدكتور عبد المنعم يوسف من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي وما قبله، وليس دفاعاً عنه، ولكن يجدر بكم البحث عن الرؤوس الكبيرة. فهل تتجرؤون؟
يبدو أن مسلسل استهداف الدكتور عبدالمنعم يوسف لا يتوقف، وأنه لا يوجد “في الميدان إلا حديدان”، بمعنى أصحّ وليس دفاعاً عن يوسف، ولكن بمجرّد أن يشتعل النقاش حول الاتصالات أو الانترنت سريعاً تُعلّب أو توجّه الاتهامات فوراً إلى يوسف فقط. فربما يجدر بنا أن نهنّئ يوسف على عمله الجدير في حمل وزر الاتصالات منذ العام 1992.
فبين العامين 1992 و1998، جرى استهداف مدير عام «أوجيرو» الدكتور عبدالمنعم يوسف، وصولاً الى سجنه لمدة 50 أسبوعاً. وفي السياق ذاته حينها أقيمت ضد يوسف 38 دعوى جزائية ووُجِّهت إليه مذكرات توقيف وأكثر من 130 تهمة جزائية.
واستطاع يوسف (ابن بخعون في الضنية) أن يثبت براءته، ولكن كالعادة، وبعدما استلم الرئاسة والمديرية العامة لـ «اوجيرو» في العام 2006، عاد ليبدأ مرحلة جديدة من المواجهة في العام 2009، مع وزراء «التيار الوطني الحر» الذين تولوا حقيبة الاتصالات في حكومات متعاقبة، بدءاً بجبران باسيل، مروراً بشربل نحاس، وصولاً الى نقولا صحناوي.
وأُقيمت ضده في عهد لحود، من قبل وزراء الثلاثة التابعين للنائب ميشال عون، في خلال توليهم وزارة الاتصالات، بين 2009 و2014، 13 دعوى جزائية، وشكاوى عدة لدى التفتيش المركزي، و3 دعاوى في ديوان المحاسبة.
وفي 19/11/2014 أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان حكمه بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها الوزير صحناوي ضد يوسف في قضية رفض تنفيذ أوامر إدارية اعتبرها الأخير مخالفة. وفي 28 كانون الثاني الماضي أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت حكمه ببراءة يوسف من التهم الموجهة اليه بدعوى صحناوي في موضوع المخطط الترقيمي للخليوي. وهذه البراءة الذي يعبّر عنها يوسف دائماً لإقتناعه ببراءته وبنزاهته.
وآخر فصوله تصريح النائب وليد جنبلاط ساخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، سأل “هل اكتشفوا في بغداد شبكة او شبكات إنترنت غير شرعية من ايام رئيس الوزراء السابق نوري المالكي او الغير؟ هل لديهم في بلاد ما بين النهرين أمثال “عبد المنعم تلفون” (في اشارة الى مدير عام هيئة “اوجيرو” عبدالمنعم يوسف)؟ ربما يريد الاستعانة بخبرات وزير دفاعنا لتحرير الفلوجة”.
ولفت ساخراً الى انه “في مجال مكافحة الاٍرهاب والسيارات المفخخة فما عليه الا الاستعانة ببلدية بيروت”، مشيراً الى ان “الكاميرات التي ركبت أهم من تلك الموجودة في المنطقة الخضراء. أغلى نسبيا. لا بأس”.
وعليه، نجد في هذه المعمعة الهجومية على عبد المنعم يوسف، إمّا مآرب أخرى، خصوصاً بعد رفع تيار المستقبل الغطاء عنه، على الرغم من رعايته واحتضانه من قبل الرئيس فؤاد السنيورة منذ أمد بعيد. وإمّا أن يوسف هو “كبش فداء” للذين يحرّكونه، أي المستفدين الكبار منه، وهذا يعني “إن لم تقدر إلى الكبش فانطح العنزة”، وفي هذه الحالة، وفي ظروف الفساد المستشري والمحاصصات الطائفية والتي تُبنى على قاعدة “غطّيني تغطّيك”، لا بدّ في النهاية أن يكون هناك “كبش محرقة” لتنتهي القضية بسلام.