إدانة “حزب الله” بالارهاب، لماذا؟
عبد الوهاب بدرخان/النهار/20 نيسان 2016
هناك مَن ظنّوا مسبقاً ولاحقاً بأن تصنيف “حزب الله” كمنظمة ارهابية هو حملة سياسية لا سند، فيها من التحامل والافتراء أكثر ما فيها من الحقائق والوقائع. وبعيداً عن جدال التعريفات المتعارضة لـ “الارهاب”، يُشار مثلاً الى أن الولايات المتحدة والدول الاوروبية لم تأخذ بتوصيف اسرائيل لـ “حزب الله” بـ “الارهابي” حين كان يخوض مقاومة ضد احتلالها جنوب لبنان. صحيح أن واشنطن كانت دائماً معادية لـ “الحزب”، سواء بسبب ارتباطه بإيران أو بسبب انحيازها لاسرائيل، إلا أن تصنيفها له “ارهابياً” جاء بعد عمليات نُسبت اليه في الخارج. أما دول اوروبا فحصرت هذا التصنيف بجناحه العسكري، آخذة في الاعتبار أن له نواباً منتخبين وأعضاء في مجلس الوزراء اللبناني، لكن ما برّر هذا التمييز بين الجناحين أن لدى دول اوروبية عدة ضباطاً وجنوداً في القوة الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) ولا تريد تعريضهم لعدائية من جانب “حزب الله”. ومجرّد وجود هذا النوع من المخاطر يعني شيئاً. لهذا السبب تحديداً تحفظّت اندونيسيا، الى جانب ايران والجزائر ولبنان، عن ادانة قمة اسطنبول الاسلامية الثالثة عشرة “حزب الله” لـ “قيامه بأعمال ارهابية في سوريا والبحرين واليمن والكويت”، ولـ “دعمه حركات وجماعات ارهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء” في منظمة التعاون الاسلامي. مارس لبنان تحفّظ المُرغَم على أمره تجنّباً لمشكلة داخلية اضافية ولذا لم يعد لمواقفه أي قيمة في أي محفل ديبلوماسي. أما تحفّظ ايران فكان مفهوماً لأن “الحزب” جهاز تابعٌ لها، وإدانته تراكم القرائن لإدانتها كدولة راعية للارهاب. لكن ايران واجهت في هذه المسألة اشكالاً قانونياً، ذاك أن الادانة في قمة اسطنبول جاءت من دول وحكومات ضد “حزب الله” بصفته ميليشيا لم يعد سلاحها يتمتّع بأي شرعية، وإلا لكانت طُرحت في هذه الحال ادانة لبنان كدولة ترعى هذه الميليشيا وجرائمها خارج الحدود، في سوريا وغيرها. لن يكون مستبعداً، في فترة لاحقة، أن يُعرض ملف “الحزب” في الخارج أمام مجلس الأمن، فالدول المتضررة توثّق ما لديها من أدلّة، وحيثما يوجد حزب تابع لإيران توجد بُنى عسكرية وخلايا مسلّحة، حتى في الكويت حيث لا يشكو الشيعة من أي حيف أو ظلم. بل ان أي مراجعة لسلوك “حزب الله” في سوريا لا بدّ أن تتوقف عند مشاركته في حصارات التجويع. بالأمس أشار رياض حجاب، منسق هيئة المعارضة للمفاوضات، الى شاب تُرك يموت في مضايا ولم يُسمح بإخراجه. لكن، قبل ذلك، في السابع من هذا الشهر، تحدّث يان ايغلاند مسؤول المهمات الانسانية في سوريا عن ثلاثة صبية من مضايا أيضاً كان يمكن انقاذهم من الموت “لكن حزب الله قال لا لإجلائهم”. اذا لم يكن هذا ارهاباً فما عساه يكون؟
ولعت” بين أبو فاعور والمشنوق والجيش غير مخروق يوسف “أُخرج” ضاحكاً والتناقض سيد التقارير
منال شعيا/النهار/20 نيسان 2016/ملف الانترنت غير الشرعي فتح لئلا يقفل، وابعد من الملف، بات الفساد في لبنان شركة، كما لو انه انقسم لتصل شظاياه الى الجميع. كل طرف يفضح الآخر، وربما هنا مكمن الايجابية. جلسة لجنة الإعلام والاتصالات امس انعقدت كما لو انها مسلسل من فيلم طويل. يبدأ بحضور وزير الصحة وائل ابو فاعور فجأة، ليعلن مشاركته في الجلسة، وينتهي بخروج، أو إخراج، المدير العام لهيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف من الاجتماع. وبين الخروج “الضاحك” ليوسف تكتمل فصول القصة، وان لم تكتمل بعد عناصر القضية او الفضيحة. فالاسئلة لا تزال كثيرة حول طريقة ادخال المعدّات غير الشرعية وتركيبها، وحول المتورطين الكبار في الملف، وصولا إلى قضية الكاميرات في وسط العاصمة. فيلم معقد لم يستدع حتى اللحظة حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق جلسات اللجنة، بل اكتفى أمس بارسال ممثلين للوزارة، في وقت اعلن رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله ان “وزارة الداخلية لم تقدم أي اجوبة حتى الان حول طريقة ادخال المعدات، بحيث انها لم تنجز تقريرها وتحقيقاتها بعد”. في المقابل، حضر وزير الدفاع سمير مقبل ومعه تقرير مفصل أعلن أنه سلّمه الى القضاء، وقد أعدته المؤسسة العسكرية ويفيد ان المؤسسة غير مخروقة، والأهم أن التقرير لا يشير أبدا الى مسؤولية الجيش في ادخال المعدات او في معرفة تمديد الخطوط والكابلات غير الشرعية. الى هذا الحد، يمكن القول ان جلسة امس لم تقدم عناصر جديدة، بل أعطت زخما لمتابعة الملف، ان كان بحضور ابو فاعور، او باصرار مقبل على توضيح دور الجيش في الموضوع، او بحرص فضل الله على اظهار ان لجنة الاعلام والاتصالات لن تقفل الملف، لكنها غير مخولة اطلاق التهم او الحكم ضد احد. وفي معلومات “النهار” ان الجلسة بدأت بتوضيح من مقبل وبشرح مفصّل منه عن التقرير، ثم تكلم وزير الاتصالات بطرس حرب على دور الوزارة في هذا الاطار، وعلى ضرورة متابعة الملف حتى خواتيمه. بعدها تحدث ابو فاعور، فطرح مجموعة من الاسئلة والمعطيات، لكنه طلب ان يكون النقاش في اللجنة من دون وجود يوسف، وقال: “لا يجوز ان نناقش هذه التفاصيل، وثمة مشتبه به موجود في الاجتماع. هذا الامر يعتبر مسا بكرامة البرلمان واللجنة، اذ كيف ستكشف معلومات او ستتوضح بعض الاجابات، والمشتبه به في القضية موجود”. هنا حصل نقاش في هذا الموضوع بين النواب ورئيس اللجنة، وبعض الحضور. ثم طلب فضل الله من الجميع المغادرة، ما عدا النواب والوزراء والقضاء. فكان هذا المخرج. اخرج يوسف وبقي النقاش في الداخل. الا ان يوسف رفض القول انه اخرج، بل علق فور مغادرته: “ها أنا أضحك”، وأضاف: “لم يتم اخراجي، وهل يمكن أن يقول لي ابو فاعور اين يشتبه بي؟”. يوسف كان نفى داخل الجلسة ان تكون له علاقة من قريب ولا من بعيد بتوقيف توفيق حيسو، الا ان ابو فاعور عاد ولفت الى ان ” يوسف لا يستطيع أن يعفي نفسه من مسؤولياته، وهو شخصياً قال إنه يعرف بشبكة الاتصالات منذ أعوام طويلة”.ابو فاعور الذي كان يريد اكثر من ان يكفّ يد يوسف، نجح ربما في اخراجه من الجلسة، وبتأييد عدد من النواب، في مقابل تحفظ البعض الآخر ورفض عدد منهم.
المحاصصة وفقاً “للنموذج اللبناني المعدّل” محور لقاءات جنيف ما هي “الرسائل المبطّنة” التي حملتها زيارة هولاند إلى بيروت؟
ريتا صفير/النهار/20 نيسان 2016
إذا كان تعثر الحكومة في ايجاد حل لمسألة جهاز امن الدولة يعكس مرة اخرى، التآكل المستمر للمؤسسات اللبنانية، فان هذا الواقع لا يمكن فصله عن التعثر المتواصل على “الجبهة السورية” ولا سيما لجهة فشل المساعي في اعادة اطلاق المحادثات بين وفدي المعارضة والنظام في جنيف والذي عكسه تجديد السفير بشار الجعفري تأكيده ان مصير الرئيس السوري بشار الاسد ليس امرا للنقاش في العملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة. وعلى رغم الدعوات المحلية والخارجية الى تحقيق “فك ارتباط” بين الازمة اللبنانية والمواجهة الاقليمية المستمرة بين الدول العربية وايران – وآخرها ما صدر عن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هذا الخصوص، يبدو، وفقا لمصادر ديبلوماسية غربية، ان المضي قدما في هذا التوجه تشوبه عراقيل على خلفية معطيات عدة، في مقدمها:
– ان معادلة المحاصصة السياسية وفقاً “للنموذج اللبناني المعدّل” باتت تختصر ما يعرضه المجتمع الدولي في الجولة الحالية من المفاوضات في جنيف. ومعلوم ان هذه المعادلة تقضي بتعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية السورية وتفويضهم صلاحيات أمنية وسياسية وثقافية، إضافة إلى تشكيل حكومة موسّعة من موالين ومعارضين ومستقلين. وتلاحظ المصادر الديبلوماسية الغربية ان المناقشات الهادفة الى ارساء تسوية بين طرفي النزاع تتزامن واعلان النظام السوري نتائج الانتخابات البرلمانية والتي فاز فيه حزب البعث بغالبية 200 مقعد من أصل 250 في مجلس الشعب، على رغم وجود أكثر من أربع ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة لسوريا. وهي بذلك، تبدي خشيتها من ان يتولى البرلمان المُنتخب منح الثقة للحكومة الموسّعة، والدستور المعمول به حاليا الامر الذي يمنح رئيس الجمهورية مجدداً صلاحية تحديد مهمات نواب الرئيس وحقوقهم، على رغم إعلان الموفد الدولي الى سوريا ستافان دو ميستورا أنّ الانتخابات التي يعترف بها هي التي تتم بموجب القرار الدولي 2254 أي خلال 18 شهراً من مباشرة العملية السياسية. وانطلاقا من هنا، تعتبر المصادر ان الرئيس السوري لم يستفد من الدروس المستقاة من التجربة اللبنانية أو من التجربة العراقية، على رغم كونه أحد أبرز مهندسيهما. وعلى هذه الخلفية، وفي حال استكمال عناصر الصفقة السياسية، ستدخل سوريا مساراً سياسياً مظلماً لدولة فاشلة.
– ترى المصادر في اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنّ لإسرائيل شروطاً واضحة لأي تسوية دولية للأزمة السورية “رسالة عرقلة” جديدة إلى المجتمع الدولي والمفاوضين في جنيف.
– تزامنا، تتوقف المصادر عند “الرسائل المبطنة” التي حملتها زيارة الرئيس الفرنسي الى بيروت لتلاحظ في هذا الخصوص ان اللقاءات التي عقدها المسؤول الفرنسي شملت، الى القيادات السياسية المعروفة، وجوها من المجتمع المدني كالوزير السابق زياد بارود، والنائب السابق سمير فرنجية، وشبلي ملاط، ومنى فياض وغيرهم. كما انها ترى في مواكبة وزير الدفاع جان ايف لودريان للرئيس الفرنسي ولقاء الرئيس هولاند قائد الجيش العماد جان قهوجي اصرارا اوروبيا وفرنسيا على دعم القوى المسلحة اللبنانية، غداة قرار المملكة العربية السعودية تعليق هبة الـ4 مليار دولار. وفسرت المصادر حرص هولاند على عقد لقاءاته مع الشخصيات اللبنانية في قصر الصنوبر، المكان الذي شهد اعلان “لبنان الكبير”، تمسكا فرنسيا متجددا بوحدة الاراضي اللبنانية، بعيد الكلام على تقسيم محتمل قد يصيب دول المنطقة. اما لقاءاته مع الشخصيات الروحية والدينية، اضافة الى جولته على المعالم الدينية في وسط العاصمة، فقد عكست اهتمام باريس المتواصل بعلاقات متوازنة بين جميع المكونات الطائفية والمذهبية في البلاد. وتزامنا مع التحفظات الاوروبية والدولية على التدابير المعتمدة في مطار رفيق الحريري الدولي وخصوصا على المستوى الامني، فقد اكتسب استخدام الرئيس الفرنسي لمطار رياق لاستكمال جولته الاقليمية في اتجاه القاهرة، دلالة خاصة. ويبقى ان المصادر نفسها ترى في امكان انعقاد “مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان” في بيروت في 27 الشهر المقبل، كما اعلن وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرو، التزاما دوليا متجددا بدعم لبنان في وجه تداعيات الحرب في سوريا وفي مقدمها ازمة اللجوء.
