نديم قطيش: لبنان أو غرفة عمليات حزب الله/عبد الرحمن الراشد: شركة اسمها حزب الله/غسان الإمام: العسكريتاريا اللبنانية شاهد أم متهم

293

 لبنان أو غرفة عمليات حزب الله
نديم قطيش/المدن/01 آذار/16

في واحد من تصريحاته خلال دردشات الاربعاء النيابي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة إن لبنان هو الأكثر استقراراً في المنطقة رغم الحرائق المشتعلة حولنا. للبنان أن يتباهى بأمنه وأمانه، لو أنه مثَّل عن حق نقيض النموذج الذي يُقارن به. لكن أمن لبنان وأمانه سببه تماماً أن هذا البلد تحول الى غرفة عمليات إقليمية تنطلق منها شريحة لا بأس بها من أعمال التخريب، وتغذى بزيتها حرائق الاقليم. فمن نظرية “سنكون حيث ينبغي أن نكون” في سوريا، التي اعلنها أمين عام حزب الله حسن نصرالله، مزيحاً نكتة حماية المقامات في سوريا، الى الشريط الذي بثته قناة العربية وقنوات لبنانية محلية عن مدرب من حزب الله في اليمن، ترتسم صورة لبنان كغرفة عمليات صرفة. فلا دولة ولا مؤسسات الا بالحدود الدنيا، التي باتت تضيق هي الاخرى كما يدل العجز الفاضح عن ادارة ملف كملف النفايات. بإزاء ذلك، لا تخفى على أحد حدود قدرة القوى الداخلية، والمحكومة بوعيها لاستعداد وقدرة حزب الله على تكرار عملية السابع من ايار ٢٠٠٨. فالرسائل الامنية، من اشتباكات السعديات، الى تظاهرات الاحتجاج على برنامج سخر من نصرالله، تقدم نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه الرد على مواجهة تتصدرها قوى داخلية، فيما مثل هذه الردود لا تقوى على الاضرار الجاد بالمملكة العربية السعودية! وهنا تكمن فلسفة سياسة الهجوم السعودية الاخيرة التي تحرم حزب الله من الالتباس الذي اقتات عليه طويلاً لحماية “أمن غرفة العمليات” التي اسمها لبنان والتي يتحرك منها وفيها باعلى درجات الطمأنينة كما أشار الرئيس بري. أعني بالالتباس، تصرف حزب الله بوصفه قوة عسكرية خارجية، تقاتل وتدرب في سوريا واليمن والعراق وتخطط للاغتيال والتفجير في قلب الرياض كما كشف المدرب في الشريط اليمني، وفي البحرين والكويت وغيرهما، وفي الوقت نفسه تطالب الجميع بالتصرف كقوى داخلية وظيفتها ترتيب السلم الاهلي اللبناني والعناية به وصيانته من دون الاعتراض او التأثر بدور حزب الله، بل من خلال التسوية الدائمة مع حزب الله.الاستنفار السعودي هو استنفار لإنهاء هذا الترتيب أياً تكن التبعات، لا سيما في ظل مغامرة حزب الله بتوريط موقف لبنان الرسمي بتفاصيل الصراع السعودي الايراني، من موقع أرعن لم يكن بحاجة اليه، بمثل عدم حاجة العراق او الجزائر او عُمان اليه، وهي دول ذات تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية مع ايران.
في العام ٢٠٠٦ خطف حزب الله جنوداً إسرائيليين وقاد البلاد الى مواجهة مدمرة مع إسرائىل انتهت بشبه وثيقة استسلام هي القرار ١٧٠١ الذي أحال المقاومة على التقاعد رغم كل الخطابات على المنابر!
في العام ٢٠١٦، خطف حزب الله سياسة لبنان الخارجية، وهو يقود البلاد الى مواجهة مدمرة هي الاخرى مع العرب، ولن تنتهي بأقل من “١٧٠١” ينظم علاقات لبنان العربية.
عشر سنوات مرت لا يبدو ان حزب الله تعلم منها شيئاً، سوى اتقان الانحدار الى حد إعتبار شتم الصحابة وهتك الاعراض كما شهد الجميع على الشاشات هو الرديف الشعبي “لقبضات المقاومين”.

 

شركة اسمها «حزب الله»!
عبد الرحمن الراشد /الشرق الأوسط/01 آذار/16

حتى نفهم لماذا توسع «حزب الله» خارج حدوده في لبنان ووصل إلى سوريا واليمن، بل حتى نفهمه بشكل أفضل، علينا أن ننظر إليه كـ«شركة حزب الله المحدودة»، التي تقدم خدماتها لمالكها، النظام في إيران، والسياسيون دأبوا على وصف الحزب بـ«البروكسي الإيراني».
والثمن ليس رخيصًا، فالتقارير الدولية التي ترصد أموال إيران، من خلال التحويل، والإنفاق على ميليشيات الحزب ومؤسساته الاجتماعية، تقدر أنه يتلقى من طهران سنويًا تسعمائة مليون دولار. لا أدري لماذا هي تسعمائة مليون وليست ألفًا، قد تكون المائة مليون دولار المتبقية تدفعها إيران لقوى أخرى في لبنان تعمل أيضًا لصالحها.
مقابل هذا الثمن الكبير يؤدي «حزب الله» وظائف متعددة لإيران. يخدمها كقوة مقاتلة، تعفيها من التورط مباشرة في الحروب، لهذا كانت إسرائيل تهاجم لبنان، ولا تهاجم سوريا أو إيران، رغم أنها تعلم علم اليقين أن الحزب مجرد أداة، وأن الشعب اللبناني لا حول له ولا قوة. وحرص إيران على مواجهة إسرائيل أمر لا علاقة له باحتلالها فلسطين، بل ضمن لعبة المواجهات الإقليمية. لإيران مطالب تريد فرضها على الغرب وإسرائيل، كالسماح لها بمشروعها النووي، ومد نفوذها على دول الخليج العربية، والعراق أيضًا. وهذا ما جناه الإيرانيون أخيرًا، جزئيًا بفضل ذراعهم «حزب الله»، وبفضل قوى أخرى اشتغلت مع إيران ولا تزال، مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهو ليس موضوع النقاش اليوم.
وكانت «شركة حزب الله» قد افتتحت نشاطاتها في أوائل الثمانينات لصالح طهران، بخطف غربيين، من صحافيين ودبلوماسيين وأساتذة، وخطف طائرات، وتآمرت لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في الكويت والسعودية والبحرين.
وقد وسع الإيرانيون خدمات شركة «حزب الله»، فكلفوها بجمع الأموال وغسلها، من وراء تهريب المخدرات وبيعها؛ الهيروين من أفغانستان الذي ينقل عبر إيران، والكوكايين من أميركا الجنوبية، بل وحتى تهريب السجائر في الولايات المتحدة دون دفع ضرائب. وهناك كم من المعلومات عنها على مواقع وزارة الخزانة وهيئة مكافحة المخدرات الأميركيتين. وقد تجرأ «حزب الله» حديثًا على استخدام بعض البنوك اللبنانية التي وقعت تحت طائلة العقوبات الأميركية، وتسبب في وضع كل الجهاز المصرفي اللبناني اليوم تحت رقابة دولية مشددة. وهذه الأعمال الدولية يقوم النظام الإيراني بالتخطيط لها ويستخدم في تنفيذها «شركاته» مثل الحزب.
ومن المؤكد أنه عندما يأتي اليوم الذي يقرر فيه نظام الملالي في طهران وقف التمويل سيتقلص الحزب عددًا ونشاطًا كأي شركة تجارية أخرى، بخلاف ما يتم تصويره كحزب ديني مقدس. ولا ننسى أن «حزب الله»، الذي كان البعض يظن أنه من الإتقان والالتزام الآيديولوجي العميق بدرجة لا تتسرب إليه المياه، مُني بفضائح مالية خلال السنوات القليلة الماضية. اتضح أن قيادات بارزة فيه نهبت من أمواله لأغراضها الشخصية في وقت كان أبناء الطائفة يموتون دونهم باسم العقيدة. كما اعترف الحزب عن كشفه عدة مرات اختراقات خطيرة لجهاز الموساد الإسرائيلي الذي نجح في تجنيد عدد من قيادييه وأفراده.
فهل يمكن لشركة «حزب الله» هذه أن تفلس، وتغلق أبوابها، ككل الشركات عندما تبور بضاعتها؟
نتيجة لتوقيع إيران اتفاق البرنامج النووي مع الغرب، هناك احتمال في المستقبل القريب أن تنتهي وظيفة «حزب الله» الرئيسية، وهي مواجهة إسرائيل. ولا بد أن «حزب الله» يدرك هذه الاحتمالية، إن لم يكن قد بُلغ بها بعد. ولهذا نراه الآن يحاول أن يعيد اختراع نفسه كشركة بخدمات أخرى جديدة، يوسع دائرة أفراده كمرتزقة، حيث يقاتلون خارج لبنان خدمة لمصالح إيران في سوريا والعراق واليمن. هنا نفهم أهمية اليمن للحزب اللبناني، فميليشياته وصلت منذ سنوات قليلة إلى شمال اليمن، تقوم ببناء وتدريب ميليشيا الحوثيين التي أطلقت عليها إيران اسمًا مشابهًا، «أنصار الله». وفي الآونة الأخيرة، وبعد أن مني الحوثيون مع حليفتهم قوات الرئيس المعزول علي صالح، بهزائم جسيمة، وفقدوا السيطرة على معظم محافظات اليمن، كثف «حزب الله» من وجوده يحاول أن يفتح جبهة ضد السعودية على حدودها الجنوبية في محافظة صعدة، معقل الحوثيين. وهناك أنباء تؤكد وجود مقاتلي الحزب في مناطق نزاعات بعيدة أخرى، يقاتلون هناك كمرتزقة.
ويبدو أن الشركة الحزب تستحدث خدمات جديدة بديلة عن مواجهة إسرائيل مع تبدل حاجات إيران، بقتال السوريين، وربما الأتراك لاحقًا. وتقوم بتدريب ميليشيات شيعية متعددة الجنسيات لتكوين جيش من المرتزقة يتبع فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني. «حزب الله» قام بتدريب «حزب الله العراق» و«عصائب الحق» وغيرها من الميليشيات الشيعية المتطرفة، التي تحارب بالنيابة عن طهران في سوريا والعراق اليوم، وتوسيع دائرة القتال في اليمن، وغيرها.

 

العسكريتاريا اللبنانية شاهد أم متهم؟!
غسان الإمام /الشرق الأوسط/01 آذار/16
«لم نتدخل يومًا في السياسة. ولم نكن محسوبين على هذا الطرف أو ذاك. نحن ضمانة للجميع. وهذه المسؤولية لن نفرط بها…» هذا الدفاع المجيد عن الجيش اللبناني، ورد على لسان قائده العماد جان قهوجي قبل ثلاثة أعوام، رافضًا بصوت جهوري اتهام الجيش بالانحياز إلى «حزب الله». ولنظام بشار. وبتزويد الأخير بمعلومات أمنية ضد المعارضة. ومتهمًا الساسة اللبنانيين بالتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية التي وصفها بأنها تعمل على «فرض سلطة الدولة».
الواقع أن الجيش اللبناني سجل نجاحًا في محطات زمنية متفرقة. فقد دعم «حزب الله» في حربه الحدودية مع إسرائيل (2006). واقتحم مخيم «نهر البارد» الفلسطيني في شمال لبنان (2007)، وأدب ميليشيا «فتح الإسلام» التي كان النظام السوري على علاقة مشبوهة معها. وكان غرضها تحويل الخلايا المتزمتة السنية في شمال لبنان، إلى ما يشبه كيان سبق ازدهار «داعش» التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
كما تمكن الجيش من فرض الأمن والاستقرار في طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان. وتصفية «الدكاكين» المسلحة في الأحياء الشعبية، وعلى مفارق الطرق. والأهم وقف الاقتتال الدامي بين السنة والعلويين الساكنين في الروابي العالية المشرفة على المدينة.
لكن بقي الاتهام في الشارع الشعبي للجيش، بالانحياز إلى «حزب الله». والتعاطف مع نظام بشار الذي يرتكب المجازر ضد شعبه. والسكوت عن دور إيران الاستفزازي في لبنان الذي أدى إلى اشتداد التوتر بين السنة والشيعة. وتوريط الحزب في معارك غير متكافئة مع إسرائيل، أدت إحداها (2006) إلى مقتل 1200 شيعي لبناني. وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية. وإنزال خسائر بشرية بالجيش.
ووصل تعاطف العسكريتاريا اللبنانية مع «حزب الله» إلى مستوى الصمت عن توريط إيران للحزب في سورية. ومشاركة النظام في مجازره المدنية. بل قام الجيش بتأمين خطوط الحزب اللوجيستية وحمايتها. فسهّل على مقاتليه. وأسلحته. ومعداته عبور الحدود، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل لدى المعارضة السورية المسلحة. فأقدمت على خطف عشرات الجنود ورجال الأمن اللبنانيين.
أعزو هذا الانحياز العسكري الصامت لـ«حزب الله». ونظام الأسد، إلى رفقة السلاح وألفة التعايش، بين كبار ضباط الجيش اللبناني الممسكين بقيادته حاليًا. وزملائهم الضباط السوريين، عندما أجبرهم حافظ الأسد على الانتساب إلى الكليات العسكرية السورية في الثمانينات والتسعينات. أو إجراء دورات تدريبية فيها. فغدا التعاطف والتعاون بين الفريقين عاملاً نفسيًا يحدو بالجيش اللبناني إلى السكوت عن تجاوزات «حزب الله» الأمنية والسياسية.
وهكذا، تبدو المؤسسة العسكرية اللبنانية، وكأنها الشاهد. أو المتهم، في نظر الشارع الشعبي اللبناني. فلم تحركها الأزمة مع السعودية إلى لجم هيمنة الحزب عسكريًا وأمنيًا على صيدا. وبيروت التي اجتاحها عمليًا (2008). وانتهاك سيادة دول عربية وإسلامية متعددة. بينها مصر. اليمن. السودان. وبعض دول الخليج. بالتجسس عليها. والتآمر على أمنها، لحساب إيران. وتشكيل وتدريب خلايا نائمة أو عاملة فيها.
أود هنا أن أتوقف عند الرئيس ميشال سليمان. فأقول إنه كان متزنًا وحكيمًا في ولايته الرئاسية. فقد صبر على كل ما فعله «حزب الله» من انتهاك لشرعية الدولة، على الرغم من أن الرئيس إميل لحود الذي كان محسوبًا على النظام السوري، هو الذي اختاره قائدًا للجيش (1998)، بموافقة حافظ وبشار عليه.
ويبدو أن هذا الرئيس العاقل لم يقنع ضباط مؤسسته العسكرية بعدم مسايرة «حزب الله». ولم ينجح في إقناع الحزب بالتنسيق مع الجيش، ضمن استراتيجية دفاعية موحدة. فآثر عدم التجديد لنفسه. وغادر القصر الجمهوري عندما انتهت ولايته (2014) في ذروة الأزمة مع سورية.
الرئيس سليمان، وليس العماد جان قهوجي، هو الذي يقول علنًا، وبصوت جهوري صريح إن «حزب الله مضر. ومؤذٍ للبنان». صمت العماد قهوجي (إلى الآن) ربما عائد لتقديره أنه هو أيضًا تولى منصبه بموافقة الحزب. وبشار. وائتلاف 14 آذار السني/ المسيحي، باستثناء سمير جعجع قائد «القوات اللبنانية»، لأن قهوجي قاتل «القوات» تحت قيادة العماد ميشال عون (1988 – 1989)، الأمر الذي أدى إلى مقتل 2500 مسيحي آنذاك.
لماذا يعارض ائتلاف 14 آذار انتخاب عون رئيسًا للجمهورية؟ ليس فقط لأنه حليف لـ«حزب الله». وإيران. وبشار، إنما لأسباب منها تقدمه في العمر (81 سنة). وهو في حالة صحية. ومزاجية متقلبة. وغير مضمون لدى حلفائه رئيسًا. بدليل أن الحزب يرشحه من دون أن يسميه! ويدعو كل من يريد مفاتحته في موضوع الرئاسة إلى مفاتحة عون مباشرة.
إشكالية عون تتبلور في «قرابته» العائلية. صهره جبران باسيل (54 سنة) الوزير المزمن منذ عام 2008 لم يتعلم كيف يميز بين مقتضيات منصبه الرسمي بالتزام الحياد التام. والتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام. وموقعه إلى جانب عمه، كشمشون (عليّ وعلى أعدائي).
الأمر الذي يجعل «حزب الله» أكثر تحفظًا إزاء ترئيس عون، هو اتهام العميد المتقاعد فايز كرم صديقه الشخصي ومدير تياره السياسي، بعلاقة تجسسية مع إسرائيل التي يصر عون على أنه العدو الديدبان لها. وقيل إن فايز أصر على مرافقة عون في زيارته لحسن نصر الله في مخبأه.
هل السعودية مستعدة للعودة عن سحب الهبة المالية الكبيرة (3 مليارات دولار) لتسليح وتدريب الجيش اللبناني؟ البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (22 فبراير/ شباط الماضي) يقول إن المملكة لن تتخلى عن لبنان. والرئيس السابق ميشال سليمان يرجح عدول السعودية عن سحب الهبة.
السعودية اليوم تختلف عن السعودية أمس. هي أكثر حسمًا في سياساتها ومواقفها. فهي لا تدخل في صراع ذاتي مع إيران، للهيمنة على العالم العربي والإسلامي، كما يزعم الإعلام الغربي. إنما هي تجد نفسها في الموقع المتقدم للدفاع القومي، دينًا وعروبةً، عن الدول العربية التي تمكنت إيران من اختراقها (سورية. لبنان. اليمن. غزة).
فعل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام كل ما في وسعه، لاستصدار بيان إجماع بتأييد موقف السعودية، وتلقى شكرًا وتنويهًا من مجلس الوزراء السعودي. لكن في ظروف الهجمة الشرسة من جماعة 8 آذار على السعودية، لم يعد جائزًا، في الاعتبار الخليجي، إطالة اللسان من بلد عربي على بلد عربي آخر، لحساب دولة أجنبية إقليمية معادية للعروبة والعرب. ولعل استمرار الأزمة يسمح بإيضاح كاف وأوسع لموقف السعودية، وما تنتظره من لبنان.