خيرالله خيرالله: الإرهاب.. والعودة إلى الجذور في لبنان/محمد مشموشي: لبنان أولاً وأخيراً/سلام حرب: مصادر باريس: الملامة تقع على اوباما وأول انتحاري ضد الفرنسيين كان من حزب الله

الإرهاب.. والعودة إلى الجذور في لبنان
خيرالله خيرالله/العرب/ 15/11/2015
ليس ما يحمي لبنان إلّا مؤسسات الدولة اللبنانية. هذا هو الدرس الأوّل الذي يفترض استنتاجه من الجريمة التي كانت منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت مسرحا لها. من لا يخرج بهذا الاستنتاج، إنّما يعمل من أجل الاستمرار في الدوران في حلقة مغلقة اسمها الإرهاب والتطرّف المتبادلين.
ضرب الإرهاب الـ”داعشي” برج البراجنة. استهدف منطقة يسيطر عليها “حزب الله” أمنيا. معظم الذين سقطوا كانوا مدنيين من أهالي المنطقة أو الباحثين عن لقمة العيش. تعتبر هذه المنطقة جزءا من الدويلة التي أقامها “حزب الله” في لبنان والتي حوّلت الدولة اللبنانية مجرّد دويلة في دولة الحزب، الذي ليس في نهاية المطاف سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني. من يبحث عن الخروج من حلقة الإرهاب والتطرّف ومواجهة إرهاب “داعش” حقيقة لا يستطيع الهرب من الواقع المتمثّل في أنّه آن أوان أن يعيد “حزب الله” حساباته اللبنانية والسورية في آن.
من دون مثل هذه المراجعة التي تصبّ في تمكين الدولة اللبنانية من ممارسة دورها عبر مؤسساتها الأمنية، لن يكون في الإمكان وضع حدّ لعمليات إرهابية من نوع تلك التي استهدفت برج البراجنة حيث يوجد أيضا مخيّم فلسطيني عمره يزيد على خمسة وستين عاما.
هناك أيضا سلاح فلسطيني غير شرعي في المخيّم، إلى جانب سلاح “حزب الله” الذي لا هدف له سوى ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية. على سبيل التذكير فقط، لم يهبط وزير الخارجية الأميركي هنري كيسينجر في مطار بيروت في أواخر العام 1973، بل التقى الرئيس اللبناني وقتذاك، سليمان فرنجية، في القاعدة الجوية في رياق. كان ذلك المؤشر الأوّل لبداية النهاية للدولة اللبنانية العاجزة عن استقبال وزير خارجية الولايات المتحدة في مطارها الرسمي. كان لا بدّ من ذهاب كيسينجر إلى قاعدة رياق في سهل البقاع للتأكّد من الفراغ السياسي والأمني في لبنان. استمع وزير الخارجية الأميركي إلى سليمان فرنجية الجدّ يحاول إفهامه ما هي “حقيقة” القضية الفلسطينية. التفت كيسينجر إلى المترجم ليقول له إنّه سيغط قليلا وأن في استطاعته إيقاظه متى ينتهى الرئيس اللبناني من محاضرته! الأهمّ من المحاضرة التي ألقاها سليمان فرنجية الجدّ على وزير الخارجية الأميركي، الذي يعرف الشرق الأوسط عن ظهر قلب ولديه وجهة نظره من كل أزمة من أزماته، أنّ كيسينجر اعتبر أن لا وجود لدولة لبنانية.. ما دامت هذه الدولة لا تسيطر على مطار العاصمة وأن في إمكان صاروخ يطلق من برج البراجنة إسقاط طائرته!  من يبحث عن الخروج من حلقة الإرهاب والتطرف ومواجهة إرهاب “داعش” حقيقة لا يستطيع الهرب من الواقع المتمثل في أنه آن أوان أن يعيد “حزب الله” حساباته اللبنانية والسورية
بكلام أوضح، ليس في الإمكان التظاهر بخدمة لبنان وأمنه الوطني ومصالحه العليا من دون الاعتراف بأنّ كل سلاح غير شرعي، أكان فلسطينيا، كما كانت عليه الحال في الماضي، أو مذهبيا كما الحال الآن، إنّما يخدم كلّ ما من شأنه ضرب الاستقرار في البلد وتدمير مؤسساته. هل مطلوب تدمير الدولة اللبنانية أو ما بقي منها لا أكثر؟ لا يزال “حزب الله الذي يمتلك حسابات خاصة به يسعى إلى إجبار الدولة اللبنانية على التعايش مع سلاحه بحجة أنّه صار الآن يتصدّى لـ”داعش” وما شابه “داعش”، في حين أنّه شريك في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري. مثل هذه المشاركة في إبادة الشعب السوري، لا يمكن إلّا أن تكون سقوطا في مستنقع آسن يعرّض البلد لكل أنواع المخاطر ويشرع أبوابه أمام كلّ أنواع الإرهاب. بعيدا عن الشعارات والكلام الكبير عن “الخطر التكفيري”، وعن المواجهة مع إسرائيل، كلّ كلام عن تسوية في لبنان تصبّ في خدمة الدولة اللبنانية يظلّ كلاما لا ترجمة له على أرض الواقع، في غياب البحث في الموضع الجدّي الوحيد، أي السلاح غير الشرعي. أيّ كلام لا يأخذ في الاعتبار أن لا تسوية حقيقية شاملة أو غير شاملة، كما دعا السيّد حسن نصرالله الأمين العام لـ”حزب الله” عشية تفجير برج البراجنة، بوجود سلاح الحزب.. يظل كلاما جميلا فقط. ما الهدف من طرح نصرالله؟ هل يستطيع إقناع نفسه أوّلا أن لا فائدة من أيّ تسوية قبل نزع السلاح غير الشرعي الذي يصبّ في خدمة لعبة واضحة المعالم هي تعطيل الحياة السياسية، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إرضاء لإيران.
حصلت جريمة في برج البراجنة. العمل مدان بكلّ المقاييس ومن دون تردّد من أيّ نوع كان. هناك مواطنون لبنانيون تعرّضوا لعمل إرهابي في منطقة لبنانية يفترض أن تكون في حماية الدولة اللبنانية وأجهزتها. من الصعب الحؤول دون تكرار مثل هذه الجريمة في غياب القدرة على الذهاب إلى الجذور.
الذّهاب إلى الجذور يعني أوّل ما يعني امتلاك ما يكفي من الشجاعة لمعالجة قضية السلاح غير الشرعي. هذا السلاح في أساس كلّ مشاكل لبنان وفي أساس السقوط المستمرّ للدولة اللبنانية. لا يزال لبنان يقاوم السلاح غير الشرعي منذ العام 1969، تاريخ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم. في الوقت الراهن، لا يقتصر الأمر على اقتناع “حزب الله” بأن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تحميه أو أن تحمي أيّ مواطن لبناني في غياب احتكارها للسلاح. احتكار السلاح من حق الدولة، ولا وجود لدولة حقيقية لا تمتلك هذا الحق. لا مفرّ من اقتناع الحزب بأنّ تورّطه في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري، من منطلق مذهبي، لا يمكن إلّا أن يأتي بالويلات على لبنان واللبنانيين. من هنا البداية وصولا إلى الاعتراف بأنّ لا مجال الآن لتغيير النظام في لبنان وتعديل دستور الطائف. هذا ما أدركه الرئيس سعد الحريري، الذي نجح في إقناع قسم كبير من المسيحيين بأن الوقت وقت التسويات والتنازلات المتبادلة والبحث عن كيفية حماية البلد، سياسيا واقتصاديا، وليس وقت تحقيق انتصارات وهمية لا تحمي أيّ طائفة من الطوائف أو مذهب من المذاهب. يبقى في نهاية المطاف هل يمتلك “حزب الله” حرية قراره كي يتحدّث أمينه العام عن تسوية شاملة تشمل السلاح غير الشرعي للحزب؟ هذا السؤال هو لبّ المشكلة القائمة. كلّ ما تبقّى دوران في الحلقة المغلقة التي يتغذّى منها الإرهاب السنّي من الإرهاب الشيعي، والإرهاب الشيعي من الإرهاب السنّي، فيما الدولة اللبنانية عاجزة حتّى عن لعب دور الحكم في مكان اسمه “الساحة اللبنانية” بديلا من الدولة اللبنانية.

«لبنان أولاً..وأخيراً!
محمد مشموشي/المستقبل/15 تشرين الثاني/15
لا يشك أحد في أن جميع القوى السياسية اللبنانية كانت في مأزق، بل وكان البلد كله كذلك، قبل أن يتقدم الرئيس سعد الحريري بمبادرته الوطنية من أجل اخراج هذه القوى وإنقاذ لبنان واللبنانيين بالتالي مما هم فيه. وبغضّ النظر عمّن سارع الى الاشادة بالمبادرة الشجاعة، ومن لم يفعل، فلا حاجة الى القول ان ما بعد هذه المبادرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني يختلف جذريا عما كانت عليه الحال قبلها. الرئيس نبيه بري، بما يمثله رسميا كرئيس لمجلس النواب وحزبيا كرئيس لحركة «أمل»، كان في أزمة مع حليفه «حزب الله» اذا أصر على عقد جلسة للمجلس ومع نفسه اذا تراجع عنها. و»التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» كانا في ورطة من ناحيتهما اذا ما عقدت الجلسة من دون أخذ موقفهما في الاعتبار. و»حزب الله» في ورطة بدوره مع حليفه «التيار الوطني الحر» اذا حضر، ومع حليفه الآخر «حركة أمل» اذا لم يحضر. كذلك هم النواب المسيحيون المستقلون الذين كانوا عمليا لا يعرفون ماذا يفعلون.
هكذا شكلت مبادرة الحريري خشبة الخلاص التي كان ينتظرها البلد مما كان يهدده من أخطار، ليس فقط على المستوى المحلي السابق ذكره كما عما يتصل بالقروض والتسهيلات الدولية المقدمة للبنان، بل أيضا وبشكل خاص على مستوى نظرة العالم الى لبنان، وعن طبيعة علاقاته مع المجتمع الدولي وتشريعات هذا الأخير في ما يتصل بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرهما. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا يقل أهمية عن ذلك دور المبادرة في كسر الجدار الذي ارتفع في المدة الأخيرة بين القوى السياسية اللبنانية ذاتها، وأدى في ما أدى الى تعطيل مجلسي النواب والوزراء والعديد من المؤسسات، وصولا الى عجز أشبه بالفضيحة عن قيام الدولة بإيجاد حل لقضية النفايات التي باتت تراكماتها تهدد بتحويل البلد الى بؤرة وباء بيئي وصحي بالغي الخطر. الآن وبعد الجلستين التشريعيتين لمجلس النواب، محصلة مبادرة الحريري، خرج الى العلن من يتكلم عن مرحلة جديدة يمكن أن تؤدي حتى الى كسر المحظور: انتخاب رئيس للجمهورية.
والأهم أن من بدأوا يتحدثون عن ذلك هم أنفسهم الذين كانوا يرفضون مجرد البحث بإمكان انتخاب رئيس للبلاد ما دام مرشح بعينه متمسكا بموقفه ولا يريد أن يتراجع عنه. بل وأكثر، أن هؤلاء بالذات لم يكونوا قد تركوا مناسبة الا وأطلقوا فيها الاتهامات يمينا ويسارا حول ما سموه تارة «فيتو الحريري»، وأخرى «فيتو السعودية»، وثالثة «سقوط نظام الأسد»، ورابعة «الانتهاء من حرب اليمن»، قبل البحث في الانتخابات الرئاسية اللبنانية. لكأن نواب «تيار المستقبل»، ومعهم نواب قوى 14 آذار، هم الذين قاطعوا على مدى أكثر من عام ونصف العام جلسات مجلس النواب المخصصة لانتخاب الرئيس، أو أنهم هم الذين رددوا طيلة تلك الفترة: «انتخبوا(…)والا فلا انتخابات ولا رئيس«!. ليس ذلك فقط، بل ظهر على الشاشات وفي الصحف من يبشر بأن انتخاب الرئيس قد لا يكون الا نقطة في بحر، وأن «تسوية» ما ستتم عما قريب لجهة إعادة الحياة الى عمل مجلسي النواب والوزراء بحيث يقومان بمهامهما في تسيير شؤون الدولة والسعي لحل مشكلات الناس المعيشية. وصحيح أن بعض هذا الكلام لم يكن بريئا، وقصد منه في حالة ما تحميل الحريري وتيار «المستقبل» أوزار المرحلة السابقة كلها، وفي حالة أخرى عيوب الفترة المقبلة(صحف ما يسمى «الممانعة» وصفت المبادرة بأنها تقفل مجلس النواب)…كأن المجلس كان مفتوحا قبل الآن؟!، وفي حالة ثالثة تبعات ما قد يحصل بالنسبة للخلافات المتوقعة حول قانون الانتخابات، الا أن الصحيح أيضا أن الرأي العام اللبناني وجد في مبادرة الحريري ما قصده صاحبها تماما، ومن دون أية خلفية ضيقة: انقاذ البلد من الورطة التي وضعته فيها مواقف بعض القوى السياسية والحزبية وكيدياتها الضيعاوية الضيقة الأفق.
وليس خافيا أن انقاذ البلد من مأزقه هذا، وانعكاساته السياسية والمالية والاقتصادية عليه مستقبلا، هو ما أرادته مبادرة الحريري، وأنها بهذا المعنى أدت وظيفتها من دون زيادة أو نقصان بالرغم من كل ما يقال أو يشاع عكس ذلك. هل من المبالغة القول ان السياسة التي يمثلها شعار «لبنان أولاً« هو ما دفع سعد الحريري في السابق وفي المرحلة الحالية، وسيدفعه لاحقا كذلك، للقيام بما يقوم به؟!، وأن «لبنان أولاً…وأخيراً هو الهدف في نهاية المطاف؟!.

مصادر باريس: الملامة تقع على اوباما…وأول انتحاري ضد الفرنسيين كان من حزب الله
سلام حرب/موقع 14 آذار/15 تشرين الثاني/15
“اقتحم الانتحاري محيط المبنى برغم الطلقات التحذيرية التي قيل أن حرس مبنى دراكار اطلقوها، وسرعان ما دوى الإنفجار الهائل الذي حوّل المبنى الى ركام وقُتل بفعله 58 فرنسياً في لحظة واحدة، امتدح الرئيس الفرنسي لاحقاً شجاعتهم. حدث ذلك عند الساعة السادسة صباح الأحد 23 تشرين الأول 1983 في بيروت”. نعم، هي ليست احدى الجرائم الارهابية التي جرت في باريس في 13 تشرين الثاني 2015 وتبناها تنظيم داعش وسقط بنتيجته المئات من الضحايا، هي بكل بساطة عملية التفجير التي تبنتها حركة الجهاد الإسلامي أو بالحري، قسم العمليات الخارجية في حزب الله بقيادة الحاج عماد مغنية، “قائد الانتصارين”، كما سماه أمين عام حزب الله حسن نصرالله. حسن نصرالله هو نفسه الذي رفض الاعتراف بالعملية التي طالت مبنى المظليين الفرنسيين في منطقة بئر حسن عام 1983 والتي خلفت آلاماً للناجين ولأهالي الضحايا الذين سقطوا بفضل “مجاهديه”، أعرب البارحة عن ادانة حزب الله واستنكاره للجريمة الارهابية التي ارتكبها الارهابيون في فرنسا، وتقدم المواساة والتعاطف مع كل الابرياء! هذه الحادثة لا ينساها الفرنسيون في باريس وبالتحديد لدى وزارة الخارجية الفرنسية التي ذكّرت مصادرها بأنّ “أول عملية انتحارية كانت موجهة للفرنسيين جاءت من قبل حزب الله وكانت نتيجتها غارات قامت بها طائرات فرنسية على مقار عسكرية تابعة للحزب والحرس الثوري في بعلبك. وصراع مخابراتي يطول سرده. ولكن الأمور تختلف الآن مع بروز أعداء جدد”. وتتابع مصادر الخارجية الفرنسية في Le Quai d’Orsay، أنه “حالياً ستتركز الجهود الفرنسية على ضرب قواعد الارهابيين المنتمين لداعش في الخارج وتحصين الجبهة الداخلية الفرنسية على المستوى الاجتماعي. وقد قامت بالفعل القوى الأمنية الفرنسية بزيادة الرقابة على من يصنفون انهم ضمن فئة S الأمنية ايSuspect وتعني المشتبه بهم، والقاء القبض والتحقيق مع بعضهم الآخر ووضعهم ضمن الاقامة الجبرية أو السجن الاحتياطي”.
وتعتبر أوساط الخارجية أنّ “الملامة السياسية للعمليات الارهابية التي طالت قلب باريس يتحملها بالدرجة الأولى الرئيس الاميركي باراك اوباما، نظراً لتقاعسه في الحرب على الارهاب وبالتحديد قتال داعش من جهة وعدم اسقاط نظام بشار الأسد من جهة أخرى، وهو ما ساهم عملياً بتمدد داعش وزيادة قوتها وصولاً الى حدّ تنفيذها هذه العمليات الارهابية. فانسحاب اوباما أو تذبذب سلوكه فيما خص الملف السوري ومنطقة الشرق الأوسط دفع بالفرنسيين الى تلقي ردود الفعل بصدرهم بعد خمسة أيام من قرار تحريك حاملة الطائرات شارل ديغول للمشاركة في الحرب على إرهاب داعش”. وقد ركزت التحقيقات بحسب المصادر الفرنسية على “التفريق بين عملية شارلي ايبدو وعمليات يوم الجمعة 13 تشرين الثاني؛ ففي الأولى كان الجناة يتحركون لضرب هدف محدد ciblé وواضح والانسحاب من الساحة بسرعة ومن دون الاشتباك مع آخرين، وهم في غالبيتهم على مستوى متدني من حيث التسليح والاعداد. في حين أنّ منفذي هجمات يوم الجمعة على جانب كبير من التنظيم والإعداد والتخطيط، وجميعهم حملوا أحزمة ناسفة ما يؤكد استعدادهم لقتل انفسهم وكذلك أكبر عدد ممكن ممن حولهم من أبرياء، خصوصاً لو تمكنوا من الدخول الى ستاد دو فرانس Stade de France. ومن المتوقع أن تقوم القوات الفرنسية بتوجيه ضربات قاسية للإرهابيين في سوريا مع عدم استبعاد انزال قوات خاصة على الأرض من أجل البدء بعمليات ميدانية”.