النائب بطرس حرب لـ«المستقبل»: المستقلّون ليسوا أقلّية وموقف الحريري شكل ضمانة لانعقاد الجلسة التشريعية وإنقاذ البلد
المستقبل/15 تشرين الثاني/15
مع عودة الفرز بين «حزبيين» و«مستقلّين»، الذي انطلق مع السجال حول قانون «اللقاء الارثوذكسي» وتفشّى مع «إعلان النيّات» بين «القوّات اللبنانية» والتيّار «الوطني الحر»، وأخيراً مع الجدل الحادّ الذي سبق الجلسة التشريعية، تعود الأضواء إلى خشبة النواب المستقلّين، وتحديداً المسيحيين، بعد أن أفل نجمهم في الطوائف الأخرى لصالح الأحزاب والتيّارات. ولعلّ النائب والوزير بطرس حرب الأكثر حضوراً من بين هؤلاء، وقد احتلّ مقعد المستقلّين في مجلس الوزراء على مدى حكومتَين متتاليتَين، بعد أن اكتسب صفة المخضرم مع احتفاظه بلقب «مستقلّ» منذ منتصف الثمانينيات عندما أسّس مع نواب من بشرّي وكسروان والمتن وزحلة «تجمّع النوّاب الموارنة المستقلّين».
كيف يردّ الوزير حرب (مع أنّه لا يحبّذ لغة الردود) على هذا «الفرز» بعد أن بلغ حدود «حصر» حظوظ الرئاسة بأربعة من «الأقوياء»، الأمر الذي يعتبره «مخالفاً للدستور ولحقوق الإنسان». وكيف يعرّف الحالة المستقلّة أو يقدّر حجمها مع ذهاب رؤساء الأحزاب إلى إطلاق أرقام ونِسب عن الساحات الحزبية؟ أسئلة حملتها «المستقبل» إلى نائب البترون بعد مشاركته في الجلسة التشريعية بموجب قرار اتّخذه بمعزل عن قرار الأحزاب المسيحية (قبل التسوية) بعدم المشاركة في هذه الجلسة التي اعتبر أنّ موقف الرئيس سعد الحريري شكّل «ضمانة لانعقادها ولإخراج البلد من المأزق».
وربّما شكّل هذا الحوار مناسبة ليدافع فيها حرب عن «المستقلّين» وما يمثّلون، واصفاً اعتبار المستقلّين بلا وجود «خطأ»، وأنّ المستقلّين «ليسوا أقلّية وأنّ نسبة الحزبيين لدى المسيحيين ولدى اللبنانيين عموماً هي أقلّ من النصف»، وليتساءل: «هل تستطيع القوّات اللبنانية تجاوز التضحيات والشهداء والمبادئ لصالح تفاهم سياسي على حساب هذه المبادئ؟».
في مكتب الوزير حرب في وزارة الاتصالات كان هذا الحوار.
بداية استنكر الوزير حرب التفجير الإرهابي الذي استهدف الضاحية الجنوبية، داعياً لئلا «نكتفي بالكلام وننتقل من الإدانة الكلامية إلى تحصين الواقع الداخلي وتحصين البيئة الامنية اللبنانية والسياسية لتفادي وقوع هذا النوع من الجرائم المدانة والجبانة». وأعتبر أنه «في مواجهة هكذا قضايا إرهابية حيث تعجز دول كبرى عن مواجهتها على الشعب اللبناني ان يوحّد صفوفه ويقلع عن المزايدات والانقسامات في هذه الظروف بالذات حيث السلطة مهترئة ومراكز المؤسسات تعاني من الفراغ في غياب رئيس للجمهورية ومجلس الوزراء يعاني من التعطيل ومجلس النواب يحتاج إلى «عجيبة» ليجتمع. هذا الحادث المأسوي يضغط على الجميع ليخرجوا نهائياً من شعاراتهم ويتحملوا المسؤوليات تجاه شعبهم ونرى معاً كيف إيجاد حلول للمشكلات وذلك لتحصين البيئة الوطنية».
كما دان التفجيرات التي استهدفت العاصمة الفرنسية، وقال: «إنّ تفجيرات باريس ما هي إلاّ ترجمة للحالة السائدة في الشرق الأوسط التي لها امتداداتها ما يدلّ على أنّ خطر الإرهاب ليس محلياً وحسب بل عالمي، ما يفترض بكل القوى الديموقراطية في العالم أن تتجمّع لضرب هذا الإرهاب الوحشي الذي بات يهدّد كل الدول والمجتمعات». وأعلن أسفه «لهذه الجرائم النكراء»، متقدّما «من الدولة الفرنسية ومن الشعب الفرنسي، صديق لبنان التاريخي، بأحرّ التعازي»، متمنياً أن «تقود فرنسا حركة مواجهة ضدّ هذه الظاهرة الوحشية التي صارت مصدر خطر لكل العالم».
[ الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله كان دعا قبل الانفجار إلى تسوية شاملة من الرئاسة إلى مجلس الوزراء إلى إقرار قانون الانتخاب، هل تتواءم هذه الدعوة مع هذه الظروف؟
– «هناك مساعٍ يجب أن تحصل لتقريب وجهات النظر ولا أريد أن أقول إن هذه المساعي قد تنجح بمجملها او لا تنجح، أي القول إني أريد تسوية سياسية شاملة تتضمّن انتخاب رئيس الجمهورية وغيرها من الأمور، تفعيل عمل مجلس الوزراء، ليس هذا ما اقوله. انا يهمني كيف نحصن الوضع الداخلي، التسوية الشاملة قد تستدعي حواراً طويل المدى وعميقاً وقد لا نتفق. إنما إعادة تكوين السلطة القادرة على مواجهة مثل هذه الأحداث الكبيرة واجب على القيادات اللبنانية، لذلك أنا أدعو السيد نصرالله وكل القيادات اللبنانية ان يخرجوا من أسر شعاراتهم والمواقف التي يتخذونها ويحاولوا اقناع انفسهم واقناع حلفائهم اولاً بالاتفاق على رئيس للجمهورية. رئيس قادر ان يعيد تفعيل السلطات. وعدم وجود رئيس للجمهورية عطل عمل مجلس الوزراء وعطل عمل المجلس النيابي وعطل الدولة والنظام ووضع لبنان في خطر، ونحن لا نستطيع ان نستمر هكذا. نحن لا نقول نريد هذا المرشح، مرشحنا او ذاك المرشح، ونعرف ان الامور ليست هكذا. لكن في الوقت نفسه لا نستطيع القبول بأن يقال لنا «لدينا هذا المرشح وليس هناك غيره»، تعالوا لنفتش معاً عن اشخاص لديهم الكفاءة والقدرة والوطنية ونظافة الكف ولديهم القدرة على تحمل مسؤولية ادارة البلد. والعالم لديه مشكلاته والمطلوب منا ممارسة واجبات العملية السياسية والبحث الجدي عن مخارج لأزماتنا».
انتخاب الرئيس قبل قانون الانتخاب
[ كيف تقرأ نتائج التسوية التي انتهت اليها أعمال الجلسة البرلمانية وكنت أبديت رغبة بالمشاركة فيها قبل التسوية؟
– «تعقيدات البلد كادت ان تطيح بالجلسة. هذه التعقيدات ناتجة عن الواقع السياسي الذي أشرت إليه، وهي دفعت إلى تحالفات من خارج طبيعة العمل السياسي والحياة السياسية والتي جعلت القوى السياسية تحاول ان تجد قواسم مشتركة تتفق عليها ولو كانت مختلفة على قضايا رئيسة، مثل قانون الانتخاب. و«»القوّات اللبنانية» تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية، وتحمّل من يعطّل الانتخابات مسؤولية تعطيل البلد. و«»القوّات اللبنانية» تعرف ان الذهاب إلى انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية امر متعذر، لأن هذا يضعنا في حالة غير دستورية في عملية تشكيل الحكومة، وتعرف «»القوّات» أن مطلب الجنرال (ميشال) عون بانتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية غير وارد راهناً وهي غير موافقة على ذلك. إلا أن «»القوّات اللبنانية» في محاولة سعيها لإيجاد قاسم مشترك مع الجنرال عون اعتبرت أن البحث في قانون الانتخابات والتصويت على قانون جديد أمر تلتقي فيه مع الجنرال عون لكنها لا تستطيع ان تذهب معه أبعد في اجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية وهذا جعل «»القوّات اللبنانية» و«العونيين» أسرى هذا الطرح. وغلّف هذا الطرح بأن القانون الانتخابي الجديد يعيد للمسيحين موقعهم في السلطة. هذا جعلهم أسرى هذا الموقف. وحاولوا ان يربحوا معركة وضع قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة النيابية.
لكن الواقع يقول شيئاً آخر، إن هناك أصولاً لمناقشة القوانين الانتخابية، وتقدم القوانين، إن من قبل الحكومة بعد دراستها كمشاريع قوانين، وإما من قبل النواب كاقتراحات قوانين، وهي في الحالتين تحال إلى اللجان النيابية لدرسها وترفع تقريرها إلى الهيئة العامة بالقانون او الفكرة التي حازت على الاكثرية. لا تستطيع ان تدخل على الهيئة العامة بـ17 اقتراح قانون، وتقول لـ128 نائباً اي الهيئة العامة للمجلس بعددها وآلية عملها تفضلي لندرس 17 اقتراحاً. هذه القصة «ما بتصير».. ولا أعتقد ان الذين وضعوا النظام الداخلي لمجلس النواب ما أخذوا في الاعتبار كيفية تسهيل عمل مجلس النواب. ما كان يطالب به «»القوّات» و«العونيون» هو طرح 17 قانوناً. وهذا اثار تحفظات، وأنا كان لدي تحفظان:
1 – تحفظ مبدئي ان قانون الانتخاب هو من اهم القوانين المطروحة على المجلس النيابي ولا يجوز برأيي ان يقر بغياب رئيس الجمهورية وحرمان رأس السلطة والذي يمثل جزءاً من اللبنانيين لكونه من طائفة مارونية كيانية واساسية في البلد، لا يجوز حرمانه من حق ان يبدي رأيه بقانون الانتخاب. رئيس الجمهورية يبدي رأيه بشكلين اثنين:
أ الطلب من مجلس النواب اعادة النظر بهذا القانون اذا كان غير موافق عليه واعادة قراءته لمرة ثانية في ضوء الملاحظات التي يبعث بها رئيس الجمهورية. واذا جرى التصويت على القانون بأكثرية نسبية تحت قاعدة النصف+1، اذا حضر 80 نائباً بإمكان 41 نائباً التصويت على القانون، إذا جرى التصويت لهذه النسبة ولكي يأخذ القانون طريقه العملية وبناء على طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيه يحتاج الامر إلى موافقة 65 نائباً أي الأكثرية المطلقة أي نصف عدد المجلس النيابي بصرف النظر عن الحاضرين وهذا حق دستوري كبير لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية حين يرد قانوناً إلى المجلس النيابي يحتاج الأخير إلى الأكثرية المطلقة ليجري العمل بالقانون.
ب إذا صدر قانون يعتبره رئيس الجمهورية مخالفاً للدستور وله ملاحظات أساسية عليه بإمكانه الطعن به امام المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري يملك القدرة على إبطال القانون. إذاً هل يراد أن يحرم رئيس الجمهورية من هاتين الصلاحيتين ومن قِبل مَنْ؟ من قبل من يطالب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية؟
ما أريد قوله «تفضلوا يا اخوان ننتخب رئيس جمهورية وبعدين منعمل قانون انتخابات ونترك لرئيس الجمهورية المسيحي الحق بإبداء الرأي».
أضاف حرب: «ثم إن رئيس الجمهورية ولو انطلق من حزب ما أو من جهة ما، حين ينتخب يصبح رئيساً لكل لبنان ونظرته بالتأكيد تختلف حينها عن وجهات نظر حزبية أو فئوية. وأعطي مثالاً أنه لو انتخب أيٌ من المرشحين رئيساً للجمهورية من الأسماء المطروحة نفسها كثير من المعطيات التي يناضل من أجلها زعيم لهذا الحزب أو ذاك، تتغيّر. ورئيس الجمهورية قد يختلف رأيه عن رأي أي كتلة برلمانية مسيحية أو غير مسيحية، وبالتالي لا يمكن أن يحرم رئيس الجمهورية من موقعه كرأس للسلطة أو رئيس البلاد أو حامي الدستور من حقه الطعن بأي قانون يصدر عن مجلس النواب».
لم أقتنع بمقاطعة الجلسة
[ هذا يطرح سؤالاً استطرادياً حول الأسباب التي دفعتك لتقرر المشاركة في الجلسة بينما كان فريق يتسلّح بمواد دستورية 73 و74 و75؟
ـ «أنا استطردت بالشرح، لأني أعتقد أن قانون الانتخابات يجب أن يأتي بحثه بعد انتخاب الرئيس. ان دعوة «»القوّات» و«العونيين» لمقاطعة الجلسة لم تقنعني على الرغم من تقديري لحجم الجهتين، ولكن لا، أنا أمثّل فئة من الناس ليسوا أقلّية ومعروفة نسبة الحزبيين في لبنان أقل من النصف وهناك رأي عام نمثله كمستقلّين، ونمثّل شريحة واسعة حقيقية من الرأي العام. نحن لا ندعي أننا نمثل كل الناس ولا ندعي أن لدينا رغبة لتغطية حالة ميثاقية. ليس الأمر على هذا النحو، نحن موجودون وليس بمقدور أحد أن يتجاهل وجودنا أو أن يتجاهل رأينا. ثم نحن ممثلون للأمة جمعاء بعد انتخابنا بالتصويت من قبل الناس ولدينا رأي عام ونحن منتخبون ولدينا رأينا الذي تسمعه الناس. وأنا كنت قررت فعلياً المشاركة في الجلسة قبل التسوية انطلاقاً من اقتناعي أن هذه وسيلة للحفاظ على حياة المجلس النيابي وعلى عمله وعلى البلد، وعلى عدم اتخاذ موقف أنا غير مقتنع به ضميرياً، أي مقاطعة جلسة تتعلق بإقرار قوانين تهم العامة من المواطنين، ولو اعتمدنا ذلك الموقف في تعطيل الجلسة لكنت أعطيت حقاً للجنرال عون حين يقول لماذا لا ننجز انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية».
تابع حرب: «أنا أعتبر أنّ الجنرال عون ليس على حقّ ولست مستعداً لأعطيه حقاً ولا لأكون شاهد زور لإرضاء أحد.. على الرغم من اقتناعي بضرورة بذل جهد ما كي لا تكون هناك مشكلة، والدليل على ذلك أن المشكلة وقعت وقد تطوعت بعد اجتماع عقدته قوى 14 آذار بحضور «الكتائب» و«»القوّات اللبنانية»، تطوعت مع الدكتور أحمد فتفت والدكتور عاطف مجدلاني، لمتابعة السعي لإيجاد مخرج وهذا ما قمنا به على الرغم من أن «»القوّات اللبنانية» أبلغوني رسمياً الطرح الذي اتفق عليه والذي يشبه إلى حد بعيد ما جرى في جلسة مجلس النواب. وكنا اتصلنا بالرئيس بري وعرضنا عليه مخارج وكانت قريبة من الشكل الذي رست التسوية عليه وهو ما دفع القوى السياسية إلى طرح مسألة «الضمانة» لأن موقف الرئيس سعد الحريري ماذا كان فعلياً؟ موقف الرئيس الحريري لم يشارك «»القوّات اللبنانية» موقفهم، ولا موقف التيار الوطني الحر، وإنما موقف الرئيس الحريري كان مقترباً من موقفنا. ومطلب «»القوّات» للمشاركة في الجلسة كان محدداً بتأمين ضمانة ما كي لا تكون المهلة مفتوحة ولا نهائية في مسألة إقرار قانون الانتخابات. و«»القوّات» على حق في ذلك إلى حد ما لأنه بعد سنة ونصف السنة تنتهي ولاية مجلس النواب الممددة ولا يمكن المضي إلى نهاية ولاية المجلس من دون إقرار قانون انتخابات.
طرح الموضوع على هذا النحو شيء، وأن تطرح إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية شيء آخر. و«»القوّات» على حق لجهة أن يبت مجلس النواب بالموضوع شريطة أن تبقى القوى السياسية ملتزمة بإجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات النيابية، وهذا ما دفعنا إلى متابعة مساعينا. وموقف الرئيس الحريري كان عبارة عن ضمانة قدمها بمعنى أن القوى السياسية في 14 آذار ملتزمة ومتضامنة مع مطلب «»القوّات» لمناقشة وبحث قانون الانتخابات، وهذا ما كانت «»القوّات اللبنانية» بحاجة إليه للخروج من الأسر الذي وقعوا فيه وهو ما سهّل بالنتيجة حصول الجلسة وإخراج البلد من مآزقه المالية والقانونية والإنسانية وغيرها من شؤون تهم الناس وعمل المؤسسات ككل».
[ الدكتور سمير جعجع تحدث في عز الحديث عن ميثاقية الجلسة أنه والتيار «الوطني الحر» و«الكتائب» يمثلون 85% من المسيحيين؟
– «لا رغبة لدي بالدخول في جدل حول النسب والأحجام ولا أحد ينكر الحجم التمثيلي لـ«»القوّات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» اذا ما اضيف اليهما حزب «الكتائب». هم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المسيحي. لا احد ينكر ذلك، هذه حقيقة. الا ان هذا لا يعني الذهاب بالفكرة على نحو العقلية الشمولية على قاعدة أننا إذا كنّا نمثل او نعتقد اننا نمثل 85% نلغي حقوق الآخرين، إذا كنّا نمثّل 15%، أو 10%، أو 5%، نحن نمثّل ولنا حق التمثيل، لن ادخل في النسب لأن الرأي العام اللبناني والرأي العام المسيحي بأكثريته ليس حزبياً وبالتالي هذا الرأي كيف نقيسه. اذا اعتمدنا المقياس الحزبي شيء وان تسأل اللبنانيين ما هو حجم الحزبيين في لبنان، أنا اؤكد ان الحزبيين نسبتهم أقل من 50%، وأكثر برأيي من 50% مستقلون وغير حزبيين. انا لا أدّعي أنّي أمثلهم ولا أدّعي أني أمثّل المستقلّين (أكثر من النصف)، أنا لا أدّعي اني أمثّل كل هؤلاء».
حق «الفيتو» سيف ذو حدّين
[ ثلاثة احزاب مسيحية رئيسة خاضت المعركة تحت عنوان امتلاكها «حق الفيتو»، هل تمتلك هذه القوى هذا الحق برأيك؟
بيعي ان يجتمع مجلس النواب من دون مكونات مثل «»القوّات اللبنانية» و«العونيين» و«الكتائب اللبنانية» كقوى مسيحية، وعلى صعيد الترجمة العملية هذه القوى تمثل شريحة مهمة. لكن هذا لا يعني انه كلما طرح موضوع يتركّز الكلام على الميثاقية. هذا موقف عبثي. من مصلحتنا ان لا يحصل تشريع بغياب هذه القوى. ولهذا سعينا إلى تسوية والا نكون خارج طبيعة لبنان ولكن إذا كرّسنا هذه القاعدة قاعدة نهائية وعلى غرار موقف القوى الثلاث يصبح لأي طرف آخر حق استخدام «الفيتو» وحينها تنعدم الحياة السياسية ويجمد البلد مع العلم ان الفيتو سلاح ذو حدّين.
الوسيلة الوحيدة للعبور من هذه الازمة وبدقة ان لا نتمادى في تفسير هذه الامور على نحو نعطل فيه البلد وعلى نحو سلبي. بالعكس يجب توظيف الامور لمصلحة البلد، ولبنان بُني على حكمة آبائنا واجدادنا ومن دون هذه الحكمة لن نستطيع ان نحافظ على استقرار بلادنا. الحكمة هي التقارب، هي التفاهم، «هي التفهم والتفاهم» (كما يقول الرئيس الراحل صائب سلام) وان نستوعب ونحاور بعضنا بدل ان نفرض شروطاً تعطل الحياة المشتركة».
[ جزء من المشهد عشية الجلسة التشريعية بدا وكأنه معركة تخوضها الاحزاب المسيحية ضد المستقلين، خصوصاً تحت تأثير «اعلان النيّات» بين التيار «الوطني الحر» و«»القوّات اللبنانية»، هل يستشعر المستقلون خطراً على وجودهم ؟
– «كل حالة سياسية تفرز وضعاً سياسياً. المسيحيون في لبنان يتمنون لو لم تحصل الاحداث بين «»القوّات» والجنرال لما كانت وقعت ضحايا ولا دمرت المنطقة المسيحية.. والمسيحيون يتمنون زوال التشنج بين الفريقين، وكلنا نرحب بهذا التقارب وعودة الحياة والمنافسة السياسية إلى الجوهر الديموقراطي السليم، الا ان هذه الفكرة الايجابية لا يمكن ان تحصل برأيي على حساب المبادئ، وأنا اسأل: لماذا أمضى الدكتور جعجع 11 عاماً في السجن؟ والجواب لأنه رفض التنازل عن مبادئه.
لماذا نُفي الجنرال عون إلى الخارج؟ والجواب لأنه اتخذ مواقف اضطرته للخروج من لبنان.
السؤال اليوم الجنرال عون يغطي سلاح «حزب الله» غير الشرعي، ويغطي اشتراك «حزب الله» بالقتال في سوريا، وهو ضمن محور ايران – سوريا ويتفاعل مع هذا المحور ايجابياً. الدكتور جعجع لا يغطي سلاح الحزب، ويرفض مشاركة الحزب بالقتال في سوريا وهو جزء من محور مواجهة المحور الايراني – السوري.
الجنرال عون مع «حزب الله» يعطلان انتخابات رئاسة الجمهورية، موقف الدكتور جعجع يشارك عبر نوابه في الجلسات التي يدعو إليها الرئيس بري لانتخاب رئيس ويقول الجنرال لا لزوم لإجراء انتخابات رئاسية، لننجز انتخابات نيابية اولاً، والدكتور جعجع في موقف معاكس. أنا أسأل هل يعقل بعد هذه التضحيات والشهداء والاضطهاد الذي تعرضت له «»القوّات اللبنانية» ان تتجاوز كل هذه المبادئ لصالح تفاهمات سياسية على حساب المبادئ. كيف يمكن اقناع الرأي العام بذلك؟ إذا حصل تفاهم بين «»القوّات» والعونيين على حساب هذه المبادئ حينئذ ماذا يمكن القول للناس؟ انا افهم الحاجة للخروج من التنافس الحاد والشخصنة ولكن مع ذلك كيف يمكن الخروج من المبادئ وهل بالامكان الذهاب إلى أبعد؟
والسؤال هل يستطيع الدكتور جعجع اقناع الجنرال عون بالتخلي عن مبادئه الاستراتيجية وتغطيته لسلاح «حزب الله» غير الشرعي؟ وهل يستطيع الجنرال عون ان يقنع الدكتور جعجع بالتخلي عن مبادئه الاستراتيجية وهي على النقيض من سلاح «حزب الله» والانخراط في الحرب في سوريا او تأجيل الانتخابات الرئاسية.
بالمنطق لا أعتقد أن الشخصين قادران على مثل هذه التفاهمات او أن يتخلّى أحد عن مبادئه. ومع ذلك نحن نرحب بالتفاهم والخروج من الكراهية إلى الوئام وطي صفحة الحرب والعطب في النسيج المسيحي بين اوساط الفريقين واذا تغيرت ثقافة العونيين بهذا المعنى الايجابي تكون «شغلة عظيمة» جداً، واذا تغيرت «ثقافة «القوّات اللبنانية» يكون الامر اعظم. وأنا اصر على السؤال حول المبادئ السياسية واذا حصل تجاوز هذه المبادئ إلى تفاهمات برأيي هذا سيفرز حالة سياسية جديدة في البلد».
أتحفّظ عن النسبية
حتى تشكيل أحزاب غير طائفية
[ كيف يعرّف بطرس حرب مصطلح «المستقلّين» وهو مخضرم باكتساب هذه الصفة منذ ما قبل الطائف حيث كان من أبرز مؤسّسي «تجمع النواب الموارنة المستقلين» وحافظ على هويّته المستقلّة حتى اليوم؟ ولماذا الانطباع ان «إعلان النيّات» بين «»القوّات» و«العونيين» يستهدف المستقلين؟
– «المستقلون لا ينتمون إلى الاحزاب ولا ينتمون إلى محاور لا محلية ولا اقليمية، وليس عندهم اصطفاف سياسي، وقراراتهم تنبع من شخصيتهم المستقلة ومن تفكيرهم، وعبّرنا عن هذه الاستقلالية برفضنا للقانون الارثوذكسي وكانت معركة تخاض بين كل القوى المسيحية آنذاك حيث قدم البعض مشروع القانون الارثوذكسي كحل للوجود المسيحي ونحن اعتبرناه خطراً على الوجود المسيحي. ومارسنا الاستقلالية نفسها بخصوص الجلسة الدستورية. لا احد يستطيع ان يتخذ قراراً يلزمنا به. قرارنا ينبع من قناعاتنا. قد نخطئ وقد نصيب، وقد يخطئ الآخر ويصيب. اما تسألني لماذا لدى الناس انطباع ان اعلان النيات هو على حساب المستقلين فلأننا بكل أسف نسمع كلاماً يتردد في اوساط الاحزاب ان لا وجود للمستقلين ولا مستقبل لهم، لا قيمة للمستقلين، ولا تأثير للمستقلين، وهذا خطأ.
وأنا صاحب قول انني كمسيحي ماروني أعتبر ان زوال المسيحي يعني زوال لبنان على الاقل لبنان كما نعرفه، قد يبقى صخرا وجبلا ولكن لبنان الرسالة والحضارة ينتهي. انا اقول ان الاحزاب الحالية ذات صبغة طائفية بمجملها، حركة «أمل» شيعية و«حزب الله» شيعي، «المستقبل» وعلى الرغم من وجود مسيحيين فيه يأخذ طابعاً سنّياً، «الاشتراكي» رغم وجود مسيحي فيه يأخذ طابعاً درزياً وهكذا دواليك، «»القوّات» و«العونيون» و«الكتائب» (مسيحيون) والسؤال الذي أطرحه على اللبنانيين هل مستقبل لبنان وديمومته يقوم على تكريس الاحزاب الطائفية بدل برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وطنية، برامج لكل لبنان.
نحن لنا مصلحة بأحزاب ما فوق طائفية، لذلك حين يتحدثون عن النسبية اليوم، أسجل تحفّظات عليها لأنها تكرّس وجود الاحزاب الطائفية، وانا مع «الدائرة الفردية» حيث ينتخب كل مواطن نائبه وبما يؤمن افضل تمثيل، أما بعد 15 سنة أو 20 سنة يمكن الذهاب إلى النسبية مع قيام احزاب لا الوان طائفية ومذهبية لها.. حيث يمكن اعتماد النسبية».
[ هناك انطباع ان اللقاء الرباعي الماروني حصر حقّ الترشح للرئاسة بأربعة والآن «إعلان النيّات» حصرها بمرشحين اثنين، السؤال استطراداً بطرس حرب ما زال مرشحاً؟
– صار هناك خطأ، هذه الحصرية بأن يترشح اشخاص محددون مخالفة للدستور ومخالفة لحقوق الانسان ثم مفهوم الرئيس القوي يفرض مع احترامي وتقديري لكل الناس، التذكير بالأسس التي قام عليها لبنان، وبالمبادئ الدستورية، وبدور رئيس الجمهورية الممسك بالميزان وليس احدى دفتي هذا الميزان. ورئيس الجمهورية حين تقيس قوته بأي قوة سياسية حوله، تكون قوته بمواجهة الآخرين، وهذا خطأ. الرئيس القوي هو الحكمة، هو النضال، هو الخبرة، هو النظام، المعرفة، النظافة والوطنية والاحترام الذي يمكن فرضه على كل القوى السياسية. اما الرئيس الذي سيقوى بـ15 نائباً او 20 نائباً او غيره ويستخدمهم في مواجهة الآخرين لفرض رأيه هذا ليس رئيساً للجمهورية. هذا مشروع خلاف دائم، والتركيبة اللبنانية اعطت للرئيس بعداً معنوياً وسياسياً كبيراً جداً، ولم تعطه صلاحيات يمارسها بمفرده، هو ضابط اللعبة السياسية ولا يمارس صلاحيات مباشرة، ومَن يقول انه لم يبق لرئيس الجمهورية شيء، ليرى ماذا حل بالبلد بعدم وجود رئيس للجمهورية. حين يتحول رئيس الجمهورية إلى فريق سياسي لمواجهة السنة او الشيعة او الدروز او اي فريق آخر أنا برأيي يكون أضعف رئيس جمهورية يأتي إلى لبنان، يصبح مشروع حرب طيلة عهده وتفتيتاً للبنان. أما بالنسبة إلى الرئاسة فأنا لم أترشح فعلياً. الاعلان عن اربعة مرشحين من بكركي لا ادري كيف حصل وعلى أي اساس وهذا لا يمنع اي لبناني وأي ماروني ان يختار رئيساً للجمهورية».
[ ما رأيك بترشح النائب سليمان فرنجية الذي أعلن أخيراً شبه برنامج عمل؟
– «من حقه الطبيعي ان يترشح وشئنا ام ابينا هو زعيم سياسي، ولا احد ينكر وجوده ولو كان مؤيداً لترشيح الجنرال عون، وعنده الحق الدستوري والسياسي للترشح للرئاسة وقد طرح بعض الافكار وهناك قسم كبير يمكن التفاهم عليه من كل الافكار وهذا امر طبيعي. الامر يتعلق بالظروف السياسية التي ستسمح بانتخاب الرئيس، وانتخاب سليمان فرنجية مرتبط بالضرورة بظرف ما وإذا تحقق هذا الظرف يمكن ان يكون حظه بالرئاسة كبيراً جداً، وبغياب هذا الظرف، حظه غير موجود. إلا أنه شخص من بيت كريم ومن بيت سياسي يعرف القيم التي قام عليها لبنان، ولنا تجارب سياسية معه ايجابية وغير سلبية، ويعرف التعاطي مع الناس وهو صريح يبدي رأيه بصراحة وهناك اسماء مطروحة للرئاسة لا يمتازون عن سليمان فرنجية بالعكس هو يتمايز عنهم ويمتاز عن البعض».
