بري المخدوع يرفع سقف التحدي والاحزاب المسيحية ترد
كمال ريشا/10 تشرين الثاني/15
ارتفعت حدة التوتر في لبنان على خلفية الدعوة الى جلسة تشريعية وصفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بجلسة “تشريع الضرورة” والتي قال أيضا ان توقيتها هو على ساعة “بيغ بين”، مشددا على عدم التراجع لا عن موعدها ولا عن جدول اعمالها، بالتزامن مع رفض الاحزاب المسيحية الرئيسية من “قوات لبنانية” و”تيار عوني”، و”كتائب” المشاركة في هذه الجلسة ما لم يعدل جدول الاعمال ليتضمن إدراج التصويت على مشروع قانون جديد للانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، في حين أعلن النائب سليمان فرنجية عزمه على المشاركة في الجلسة مع كتلته اي 3 نواب ضمنا فرنجية، ويتريث سائر النواب من الطوائف المسيحية المختلفة في الاعلان عن المشاركة من عدمها في جلسة التشريع الخميس المقبل. وفي ظل إصرار الفريقين، كل على موقفه، قال الرئيس نبيه بري، إنه سيعقد الجلسة بمن حضر، ولو ب 65 نائبا، اي بحضور نائب مسيحي واحد، مشيرا الى انه “ابو الميثاقية”، إذ أنه سيكتفي بنائب مسيحي واحد ليؤكد ميثاقية الجلسة، في مقابل 64 نابا من الطوائف الاسلامية، ويصر على ان الجلسة ميثاقية، في حين هددت الاحزاب والكتل المسيحية بالتصعيد ودرس خيارات التظاهر والنزول الى الشاعر وقطع الطرقات للحؤول دون انعاقاد الجلسة. معلومات أشارت الى ان الرئيس بري تعرض لخديعة من النائب عون، الذي يبدو انه اوهم بري بعدم اهتمامه بإدراج قانون جديد للانتخابات على جدول اعمال الجلسة، وطالب بإدراج قانون استعادة الجنسية، وتوزيع عائدات الخلوي الضريبية على البلديات، فكان ان لبى الرئيس بري طلب الجنرال، وفي يقينه ان عون سيحضر الجلسة ما يجعل موقف القوات والكتائب ضعيفا فتسير الجلسة كما يرغب بري، وتبقى القوات خارجها مع الكتائب. وما أثار حفيظة بري، ان الجنرال عون إنقلب على اتفاقه معه، وسار وفق مقتضيات ورقة النوايا مع القوات اللبنانية، واعلن عن مقاطعته جلسة التشريع ما لم تتضمن إدراج قانون الانتخابات على جدول الاعمال إضافة الى قانون استعادة الجنسية، الامر الذي يرفضه الرئيس بري رفضا قاطعا، على الرغم من كل المخارج التي طرحت امامه، والتي من ضمنها إدراج القانون الانتخابي، وعدم مناقشته، ومع ذلك رفع الرئيس بري سقف التحدي عاليا وأعلن عن رفضه إدراج قانون الانتخابات تحت اي ظرف كان على جدول اعمال الجلسة، في ما يبدو ردا على انقلاب عون على اتفاقه معه.
وبين بري وعون تجمعت الاحزاب المسيحية، رافضة استفراد الرئيس بري ومزاجيته في تقرير مواعيد الجلسات التشريعية وجداول اعمالها، واعلنت رفضها ما أسمته في مجالسها المغلقة، الاستمرار في تهميش المسيحيين على غرار ما كان يحصل في زمن الوصاية السورية، ورفعت سقف التحدي عاليا ايضا في وجه الرئيس بري، وهددت باللجوء الى كل الوسائل المتاحة للحؤول دون انعقاد الجلسة يوم الخميس المقبل.
مصادر مواكبة للتحضيرات للحؤول دون انعقاد الجلسة تشير الى ان العمل جار حاليا على دراسة سيناريوهات عدة من بينها قطع الطرقات التي توصل الى المجلس النيابي خصوصا على النواب المسيحيين الذين يرغبون في المشاركة في الجلسة في استعادة لجلسة إنتخاب الرئيس الاسبق سليمان فرنجية التي دعا اليها الرئيس حسين الحسيني عام 1990. تيار المستقبل دخل على خط التهدئة والوساطة، ومن المرتقب ان يعود الرئيس فؤاد السنيورة من المملكة العربية السعدوية غدا ليساهم بدوره في تذليل العقبات . تزامنا أشارت مصادر سياسية الى ان إنعقاد الجلسة التشريعية في هذا الجو المتوتر والمشحون سيساهم في تعميق شق الخلاف السياسي في البلاد، في وقت هي احوج ما تكون الى مزيد من التضامن الوطني لمواجهة تداعيات زنار النار الذي يلف لبنان، ورجحت ان تسفر المساعي عن تأجيل الجلسة التشريعية إلا أن السعي الحالي يجري على خط إيجاد مخارج تحفظ ماء وجه الجميع فلا يكون التأجيل إنكسارا لبري، ولا يكون الاصرار على عقد الجلسة في موعدها شرارة توسع الاعتراض المسيحي لكسر بري في الشارع. في جميع الاحوال نجح الرئيس بري في استدراج المسيحيين الى معركة جانبية وهامشية عنوانها جلسات التشريع وجداول اعمالها، وحرف نظرهم عن المطلب الرئيس وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي فور انتخابه تستقيم الحياة السياسية في البلاد وتزول مسببات كل الالاعيب السياسية لكل الاطراف.
