محمد عبد الحميد بيضون: المجلس النيابي الأبتر/سيمون أبو فاضل- عون وجعجع: الحرب لا تزال قائمة لكسر المسيحيين ومعارضون لهما : يزايدان ولم يتفقا على قانون انتخابي مشترك لحشر الحلفاء والاخصام

المجلس النيابي الأبتر
محمد عبد الحميد بيضون
10 تشرين الثاني/15

عندما خرج الوزراء التابعين لحزب الله وبري من حكومة السنيورة أواخر عام 2005 في محاولة لمنع الحكومة من طلب إقامة المحكمة الدولية لكشف وملاحقة قتلة الرئيس رفيق الحريري،بدأ بري والحزب يستعملان الفصاحة بدلاًمن السياسة والدستور وأطلقا على الحكومة وقتها لقب “الحكومة البتراء” اي الحكومة التي ينقصها عضو من الأعضاء (يد او رجل او اي طرف). اليوم يريد بري عقد جلسة لمجلس النواب بدون حضور العونيين والقواتيين والكتائب ومن يتضامن معهم من النواب المسيحيين ويقول انه سيعقد الجلسة ولو حضر فقط 65 نائباً اي عملياً بحضور نائب مسيحي واحد الا يستحق مجلس بري هذا لقب المجلس الأبتر ، وبري لقب رئيس المجلس الأبتر .

“ميثاقية بري” هي الحصول على حق الفيتو على كل قرارات البلد وقد ترجم بري والحزب هذه الصيغة بالحصول على الثلث المعطل ومن يومها يُدار البلد بالتعطيل وليس بأي مشاركة إيجابية والتعطيل وصل الى رئاسة الجمهورية والحكومة وأغرق البلد بالنفايات والأوبئة ٠لكن بري اليوم يريد تمرير بعض “المشاريع المالية” لذالك اسقط حق الفيتو عن الآخرين ويعتبر التفرد بالتشريع مصلحة وطنية ومصلحة للمواطن مع انه حتى في موضوع النفايات لم يقم بأي عمل إيجابي لمصلحة الوطن والمواطن. “ميثاقية بري” ليست سوى قناع للهيمنة المذهبية والارتباط بولاية الفقيه وتوسع النفوذ الإيراني الى المتوسط٠اليوم سقطت هذه الكذبة والخديعة وسقط بري نفسه معها والمهم ان لا يحاول اي طرف احيائها او احياء امثالها من الاكاذيب التي تملأ خطابات الطبقة الحاكمة المتحجرة.

سيمون أبو فاضل- عون وجعجع: الحرب لا تزال قائمة لكسر المسيحيين ..ومعارضون لهما : يزايدان ولم يتفقا على قانون انتخابي مشترك لحشر الحلفاء والاخصام
الإثنين, 2015/11/09 –
استقطبت السجالات المحيطة بالجلسة التشريعية التي حدد موعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 12و13 من الشهر الحالي الاهتمامين السياسي والاعلامي على حساب ازمة النفايات المتشعبة بالمصالح المالية المحيطة بها والاعتبارات المذهبية والمناطقية المساعدة على تمديدها بحيث بات تشريع الضرورة هو محور الحركة السياسية في الوقت الراهن لا سيما بعد الفـرز المذهـبي القوي الذي ارسته مقاطعة كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية للمشاركة فيها ما لم تدرج على جدول اعمالها بنود استعادة الجنسية وقانون الانتخاب وتوزيع اموال البلدية بحيث بدا المشهد ان القوى السياسية المؤيدة للتشريعات ولاقرار القوانين والمشاريع المدرجة على الجدول كأنها في الموقع الحريص على البلاد ومصالحها في مقابل ظهور رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في خـانة معطلي هذه التشريعات بمفاعيلها السلبية معززين بموقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي يقـاطع الجلسات التشريعية لاعتباره ان الهيئة العامة لمجلس النواب مهامها حصرا في ظل الفراغ الرئاسي تقديم انتخاب رئيس للجمهورية على اي عمل آخر استنادا الى قناعته الدستورية.
لكن في المقابل يفصل عون وجعجع على ما يقول زوارهم وكذلك محيطون بكل منهما على حدى، سواء كان اتفاق النـيات او لم يكن بين التشريعات التي يطالب بها حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وذات الصلة بمطالب هيئات نقدية دولية ويتحرك في اتجاه تفسيرها مع القوى السياسية رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه من اجل ضبط تبييض الاموال ومسارب اموال الارهابيين وبين ما يـركز عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري من مشاريع له مصلحة فيها على ما تقول اوساط مشتركة لكل من الرابية ومعراب الى حد ان محيطين بعون يجدون في موقـف جعـجع من بكركي تعبيرا عن رأيهم بقـوله «ان الاهـم قـانونا الانتخاب والجنسية … والباقي تفاصيل»، بحـيث كان من الممكن ان يشارك تكتلا التيار والقوات لاقرارها لو كانت الجلسة محددة حصراً لاقرار هذه التشريعات، لكن ان تقدم دائما القوى السياسية الاخرى على تأمين مصالحها المناطقية والمذهبية وكأنها تعيش وحدها في البـلاد بـات امرا مرفوضا اذ ان القوى المسيحية التي عانت من زمن الوصاية السورية بالتحالف مع هذه القوى تعاني من اجحاف بات يتطلب معالجة ويشكل قانون الانتخاب احد مداخل هذه المعالجة ولذلك يصر عون وجعجع على ادراجه على الجدول وكذلك موضوع الجنسية.
وتشكو اوساط نيابية لدى الفريقين من عدم تجاوب بري مع هذه المطالب الى حد ان التنازل المسيحي وصل الى حد مطالبته من قبل الجانبين بادراج بند قانون الانتخابات في آخر الجدول واسقاطه لاحقا… حفاظا اقله على ماء وجههما ليشاركا في الجلسة، لكن ان تكون الاهداف لتأمين اموال لمشاريع ذات مصلحة خاصة ومناطقية واموال لمداخيل سياسية على حساب هذا الفريق فان عون وجعجع لن يقبلا ان يكونا شاهدي زور على المضي في سياسة تهميش المسيحيين. واشارت الاوساط الى ان حلفاء الجانبين في 8و14 آذار قدموا المصالح المذهبية على الحسابات الوطنية والشركة التي تعزز الوحدة. فاستفاق الحس المذهبي تتابع الاوساط في الحليف السني النائب محمد الجسر الذي يعمل على اجهاض بند الجنسية من خلال تفخيخه بضرورة اعطاء ابناء الام اللبنانية فقط الجنسية في خطوة تعتبر توطينا غير مباشر وملحقا لمرسوم التجنيس. لكن الاسوأ من ذلك تتابع الاوساط ان بعض المسيحيين وناشطي الحراك المدني «زحطوا» في فخ المزايدات لدرجة مماشاة الجسر في موقفه.
وينطلق الكلام الموحد من الرابية او مـن معـراب بـأن اسـلوب كسر الموارنة لا يزال مستمرا وكأن الحرب لا تزال في اوجـها على ما تدل التصرفات والممارسات معهم من خلال تجاوز موقعي عون وجعجع شعبيا وسياسيا، لا بل ان في اوساط القوات استغراباً لتحول رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة الى رافض للمشاركة في الجلسة اذا ما غاب عنها التيار والـقوات لاعتبارات ميثاقية قد تنسحب على الطائفة السنية يوما الى متحمس لها. في حين يبقى الكلام في محـور عـون انـه لا يزال حتى اليوم يذكر بحكومة فؤاد السنيورة المبتورة وفي الميثاقية بعد انسحاب الطائفة الشيعية منها، وكذلك استمراره في التشكيك في قراراتها يومذاك وذلـك انطـلاقا من قناعته بالحفاظ على الشركة وتمسكه بتحالفه بحزب الله كمكون شيعي اساسي. وتـتابـع الاوسـاط المحـيطة بعـون بانـه اذا كـان بـري يبـرر عـدم ادراجـه قانون انتخاب لـعدم وجود الا للصيغة الارثوذكسية فهو «القادر» اذا ما اراد ان يدعو اللجان الى اجتماع لتناقش مواضيع ويطرحها بالتلازم مع الارثوذكسي الى الـهيئة العـامة للتصـويت… هـذا اذا سلمت النيات.
وكذلك ايضا تفصل اوساط مصرفية رفيعة مطلعة علـى المطـالب الدولية بين موضوع الهبات والتقديمات المالية من جـانب المؤسسات النقدية الدولية وبين التشريعات المالية التي يطـالب بها الحاكم رياض سلامة لناحية ضبط تبييض الاموال مشـيرة الى ان لبنان لم يعد يملك الاوكسيجين الكافي للرفض وعدم حسم الموضوع لا سيما ان حزب الـله قبل الضـوابط على سبـيل المثال التي ترعى دخول المبالغ النقدية الى لبنان، بحـيث على سبيل المثال سيحصل مصرف لبنان على البيـانات، فاذا تبيّن ان لبنان غير متعاون سيرتب عليه مضاعفات واجراءات تتطلب اقله 5 سنوات لتـعود عنـها الـدول الخارجية في حال لم يتجاوب وعندئذ ايضا عـلى سبـيل المثال لا يعود بامكان شركة «الميدل ايست» التحرك في الخارج ويتم توقيف عمل المراسلين المصرفيين التابعين للمصارف اللبنانية.
ولا تنكر اوساط ان ما يطالب به عون وجعجع في خانة الحاجة لاصلاح الوضع المسيحي لكن في الوقت ذاته تعتبر الاوساط أن حتى حينه اتفق عون وجعجع علــى عـدم المشـاركة في الجلسة رابطين مواقفهما بادراج مطالبهـما لكن في المقابل لم يتفاهما على قانون انتخابي موحد يحرر النواب المسيحيين ويؤدي عندئذ في حال طرحه الى احراجـهم ودفعـهم الى تأييده في مقابل تقديمه الى القوى الاخرى اسوة بكل من تيار المستقبل الثنائي الشيعي وحزب التقدمي الاشتراكي لانه حتى حينه يأتي موقفهما في خانة المزايدة الشعبية والانتقال الى المنحى العملي عبر صيغة تؤدي الى احراج الآخرين اذا ما كانوا يؤيدون الشركة وحريصين على التعايش.اما في محيط الرئيس بري فيبدو ان الحاحه على المطالب التـي ادرجـها عـلى الجـدول لـيس وليـدة السـاعة ومن بينـها ما له صلة بتحريك العجلة الاقصادية و«تشغيل النـاس» في حال اقرت بعض المشاريع وان للمنـاطق المسـيحية حصة في هذه التشريعات فقد تأمن مبلـغ 70 ملـيون دولار اميركي لتوسيع اوتسـتراد سـاحل كسـروان الذي يشكل السير عليه مرضـا نفسـيا للمواطنين في الاتجاهين. عدا انـه ستـكون امـام الهـيئة العامة في حال ادراج قانون انتخاب على الجدول صيغة القانـون الارثوذكـسي الذي شـكل انقسـاما بين اللبـنانيين يوم طرحه حينها ولذلك لـم يسـاهم بـري في اعـادة الشرخ المذهبي والسياسي بين القوى السياسية فـي وقت هو يرعى حوارا موسعا بين القوى السياسية وكذلك آخر ثنائيا بين تيار المستقبل وحزب الله.