دفاعاً عن المدنِسات!
أحمد الأسعد/المستشار العام لحزب الإنتماء اللبناني
/05 تشرين الثاني/15
ليس من قبيل المصادفة أن يرتبط الكثير من الجرائم التي تحصل في البلد، وآخرها جريمة المعاملتين، بأشخاص ينتمون إلى بيئة السلاح غير الشرعي. وليس غريباً أن تكون بؤر السرقة والمخدرات والدعارة والعصابات والإجرام على أنواعه، واقعة ضمن جغرافيا نفوذ قوى الأمر الواقع الشيعية. من المؤلم حقاً أن توصم عائلات ومناطق شيعية كاملة بسمعة إجرامية، بسبب عصابات تستفيد من سلاح خارج عن سلطة الدولة، يدّعي القتال هناك، خارج الحدود، دفاعاً عن المقدَسات، وهو في الواقع يحضن المدنِسات هنا، بلا حدود. الأكيد أن هذه الجزر الإجرامية لم تكن لتوجد لو لم تكن تحتمي بمناخ الدويلة، ولو لم يكن قادة هذه العصابات وأفرادها مطمئنين إلى أن أحداً لن يمسّهم ما داموا تحت عباءة، أو متى عمامة، هذا أو ذاك من الزعماء والأحزاب. أما الدولة، فستبقى عاجزة، وسيسقط لجيشها وقواها الأمنية شهداء عبثاً، يا للأسف، ما دامت تتعامل مع هذه الجزر تماماً كما تتعامل اليوم مع ملف النفايات: تنتظر إذن حزب، أو موافقة حركة، أو ما يسمى رفع غطاء، لكي تتحرك وتواجه الإجرام في منبعه ومصدره، هذا إذا فعلت…وهي لا تفعل. اليوم شهيدان، وقبلهما آخرون، وفي المستقبل سيسقط غيرهم، ما دامت الدولة تخوض مع الإجرام المحتمي بالسياسة، مواجهات متفرقة، من دون خطة شاملة، وما دام قائماً السبب الرئيسي لانتشار هذا الإجرام وإزدهاره، وهو وجود سلاح خارج إطار الدولة. نعم، سيبقى الإجرام يسرح ويمرح ما دامت خطط الدولة الأمنية تشبه…خطة النفايات!
“كلن يعني مش كلن”
حـازم الأميـن/لبنان الآن/05 تشرين الثاني/15
ورد في صحف لبنان هذا الإسبوع خبران، هما:
– علّق وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تقرير تلفزيوني كُشف فيه عن شرائه 38 عقاراً قيمتها أكثر من 20 مليون دولار، بأن العقارات هي إرث من والده ونتيجة عمله. وأضاف أن الحملة عليه وراءها أجهزة ودول والهدف منها اغتياله سياسياً، وأن شعار “كلن يعني كلن” الذي رُفع أثناء التظاهرات في بيروت لا يشمل التيار، و”أن كلن يعني مش كلن”، وأن التيار خارج منظومة الفساد، والكهرباء لم تأتِ لأن “ثمة من لا يريد لها أن تأتي”. واختتم باسيل تعليقه بأنه لن يسكت بعد الآن على اتهامات الفساد، وأنه سيلجأ إلى مقاضاة كل من يتهمه.
– تقدم “حزب الله” بدعوى قضائية لدى المباحث الجنائية على الإعلامية ديما صادق بسبب أسئلة وجهتها لضيوف برنامجها على “أل بي سي”، كانوا يتحدثون عن فساد الطبقة السياسية اللبنانية، ولم يستثنوا “حزب الله” من هذه الإتهامات وأيضاً رداً على تعليق نُسب إليها على “فايسبوك” يتضمن اتهامات بالفساد لأشقاء وأبناء مسؤولين في الحزب.
مما لا شك فيه أن خطوتي التيار والحزب غير منسقتين، وإن أفضتا إلى حقيقة واحدة، وهي اللجوء إلى القضاء.
وإذا كان المرء لا يدين لجوء جهة إلى القضاء، فإن نتيجتي الخطوتين لم تكونا أكثر من استعراض تافه للنزاهة، ذاك أن الحزب لجأ إلى الجهة القضائية الخطأ في دعواه على صادق، أي المباحث الجنائية، ليتبين لاحقاً أن لا أساس قانونياً للدعوى، ذاك أن قانون الإعلام يكفل للصحافي حرية طرح الأسئلة، وبالنسبة لـ”فايسبوك” فصادق لم تكتب ما نسبه الحزب إليها، ثم أن المباحث الجنائية ليست مهمتها على الإطلاق متابعة ما يكتب على “فايسبوك”. إذاً الهدف من الدعوى ليس استرداد حقٍ، بقدر ما هو إحداث ضجيج.
أما حليف الحزب جبران باسيل، فهو لوّح باللجوء إلى القضاء من دون أن يلجأ إليه. لم يرفع دعوى على البرنامج التلفزيوني، ولم ينفِ أصلاً ما ورد في التقرير. فقط لوّح بالقضاء.
والحال أن “حزب الله” و”التيار العوني” جمعهما أيضاً، إضافة إلى تفاهم مار مخايل الشهير، ذهولهما من شملهما بـ”كلن يعني كلن”. فهل يعقل أن يُتهم جبران باسيل بالفساد. الرجل الذي ضحى بكل شيء من أجل لبنان. قَبِل بأن يكون وزيراً ثم وزيراً ثم وزيراً، على رغم عدم نجاحه في الانتخابات النيابية، ثم ورث، مرغماً، “التيار الوطني الحر”، مع كل ما يجره هذا الإرث من إرهاق وإفقار!
أما “حزب الله” الذي هاله أيضاً شمله بـ”كلن يعني كلن” فهو ليس حزباً فاسداً، وما مشاركته في الحكومات الفاسدة سوى درء للخطر عنه، ومن الجور نسبة فساد أشقاء مسؤولين فيه إليه، ذاك أن الأشقاء المتوارين أو ممن كُشف فسادهم ليسوا أعضاء في الحزب، وإن اقتربت أعمالهم من وزارات أشقائهم.ويبدو أن الحزب لا يعرف أن أخبار الفساد تأتي من أقرب الناس إليه وإلى بيئته، وأن اشتباكات بالسلاح حصلت في قرى وبلدات نتيجة خلافات ناشطين “مدنيين” حول مسح الأراضي، وأن معامل الكبتاغون موجودة حصراً وبالمصادفة في مناطق يملك نفوذاً فيها. إذاً على اللبنانيين أن يكفوا عن “كلن يعني كلن”، وأن يستعيضوا عنها بـ”كلن يعني مش كلن”.
التدخل الروسي في سوريا: سلة حلول متكاملة لا تشمل ايران وحزب الله.
كمال ريشا/05 تشرين الثاني/15
ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية ان التدخل الروسي في سوريا تم بتنسيق كامل مع الغرب وتركيا، خلافا لكل التسريبات والتحليلات التي اعتبرت ان القرار الروسي بالدخول الى سوريا جاء نتيجة مناشدة إيرانية ومن النظام السوري بعد ان بدا ان الوضع في سوريا يتجه الى الانهيار التام. وأشارت الدخول الروسي جاء على خلفية اتصالات دولية لايجاد سلة متكاملة للحلول في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا سوريا ولبنان وفلسطين، إنطلاقا من القرارات الدولية خصوصا حل الدولتين للقضية الفلسطينية، والتنفيذ الكامل للقرارا 1701، في لبنان. وتضيف المعلومات ان الموافقة على التدخل الروسي جاءت على خلفية القدرة الروسية على التأثير في وضع النظام السوري حيث تشرف روسيا تاريخيا على تدريب ضباط وعناصر الجيش السوري، كما ان الترسانة العسكرية السورية بغالبيتها روسية المنشأ، بما يشبه علاقة الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في الوضع المصري، من خلال العلاقات التاريخية التي تربط الادارة الاميركية بالجيش المصري. وتقول المصادر ان بداية التدخل الروسي كانت غير مباشرة حبث ساهمت موسكو برعاية اتفاقات وقف إطلاق النار في الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، بالاتفاق مع الاتراك، قبل ان تباشر تدخلها العسكري المباشر، والذي اوصل موسكو الى نتيجة ان الجيش السوري مصاب بالاهتراء الكامل وان الميليشيات لا يعول عيها حتى في تثبيت الوضع القائم، وحفظ توازنات القوى مرحليا قبل الولوج الى الحل السياسي. وتضيف ان موسكو تعمل على مبادرة متكاملة، تبدأ في مرحلة انتقالية في سوريا، هناك خلاف على مدتها، وما إذا كان الاسد سيكون حاضرا فيها، علما ان موسكو لا تتمسك ببقائه، على ان يتزامن الاعلان عن البدء بها، مع إنسحاب الحرس الثوري الايراني وملحقاته من ميليشيات شيعية عراقية وسواها من سوريا. وتشير المصادر الى ان الحل لن يقتصر على سوريا، وذلك بناء على طلب موسكو، التي تعتبر ان عدم حل القضية الفلسطينية سوف يولد إرهابا جديدا ومستداما، وتاليا فإن حل مشكلة الارهاب يجب ان يبدأ من فلسطين على قاعدة حل الدولتين المقر في الامم المتحدة، كمقدمة لنزع المبررات التي تستخدمها المنظمات الارهابية من جهة، ولحل هذه الازمة المستعصية من جهة ثانية. وتضيف ان السلة المتكاملة للحل، تتضمن ايضا تطبيق القرار الدولي 1701، على ان تقوم الحكومة الانتقالية السورية بترسيم الحدود مع لبنان في مزارع شبعا وقرية الغجر، ما يفسح في المجال امام استكمال تطبيق القرارين الدوليين 425، و1701، ويسحب من يد حزب الله الذرائع المختلفة للاحتفاظ بسلاحه، ويترك امر هذا السلاح للحكومة اللبنانية والاتفاق الداخلي اللبناني.
