/وسام سعادة: السلاح الذي يرميه حزب الله جانباً حين يرفع دعوى قضائية/السبب الحقيقي لدعوى حزب الله بحق ديما صادق/ديما صادق بين دعويين: تلفزيونية وفايسبوكية/من التحقيق مع ديما صادق: لماذا تقولين كلن يعني كلن

من التحقيق مع ديما صادق: لماذا تقولين «كلن يعني كلن»؟
خاصّ جنوبية 4 نوفمبر، 2015/واجهت الإعلامية ديما صادق صباح اليوم تهمتين على خلفية الدعوى التي وجهها ضدها حزب الله، وبحسب مصادر مطلعة فإنّ الأسئلة كانت “هلامية” إلى درجة أنّه بدا مثار “سخرية” لمن عرفوا طبيعتها، وبدا معاقبةً للـLBCI وديما صادق بسبب تغطيتهما الحراك المدني والتركيز على عبارة “كلن يعني كلن”، وليس لأي سبب آخر. متابعةً للشكوى التي قدّمها حزب الله ضدّ الزميلة ديما صادق، والتي مثلت أمام المباحث الجنائية صباح اليوم، وبحسب مصادر مطلعة على مسار القضية، فإنّ المباحث الجنائية وجهت إلى صادق أثناء التحقيق تهمتين: «الأولى تستند إلى بوست غير مسند نسبه موقع إلكتروني إلى صادق من دون وجود أي أصل له في جميع حساباتها أو أي دليل عن صدوره عنها». وتابع المصدر: «التهمة الثانية هي على خلفية تغطية صادق للحراك المدني، والتي كانت تشدّد خلال طرح أسئلتها على الضيوف على عبارة “كلن يعني كلن”». وبحسب المصدر يبدو أنّ ما تتعرض له ديما صادق اليوم من تهم ملفقة خصوصًا فيما يتعلق «بالبوست» الذي لا أساس له إلاّ نسبه إليها من قبل موقع إلكتروني، هو بمثابة استكمال لإزالة صورة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على الهواء مباشر من بين صور رؤساء الأحزاب والزعماء، أثناء حلقة كانت تديرها ديما صادق مباشرة، خلال تغطيتها للحراك المدني. كما أجمع المطّلعون على الشكوى التي قدمها حزب الله ضد الإعلامية ديما صادق أنّها كانت “صادمة” بكل المقاييس القضائية و السياسية. لا بل ذهب البعض الى حد اعتبارها فضيحة لحزب الله. إذ عجز الحزب تماما عن تقديم أيّ صورة عن حسابات ديما صادق الخاصة تثبت أنّها هي صاحبة المقولات والادعاءات التي نشرها الحزب ومصادره في الاعلام. وذلك بخلاف كل ما صرح به من أنّه قدم مستنداً مأخوذاً من حسابها الفيسبوكي. وتساءلت الأوساط العدلية: كيف يمكن لحزب بنفوذ حزب الله ان يخطو خطوة كهذه؟

ديما صادق بين دعويين: تلفزيونية وفايسبوكية
المدن – ميديا | الأربعاء 04/11/2015
مثلت الإعلامية ديما صادق، صباح اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة الاستئنافية، على خلفية شكوى “حزب الله” بحقها، حيث استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادتها، وتقرر بعد ذلك تركها بسند إقامة. وإذ أكّد موكّل صادق أن لا علاقة لموكلته بكل ما نُسب إليها في هذا الملف، أوضح أن “الدعوى مبنية على تحليل”، مشدداً على سرية التحقيق، في حين أوضح أنه تم التداول في الجلسة بالتعرض عبر وسائل التواصل وفي الحلقة التلفزيونية لحزب الله، مؤكداً أن عمل موكلته مستمر في “إل بي سي”، وناقلاً عنها قولها إن “الحرية الصحافية لن تنكسر”. من جانبها، أفادت “المؤسسة اللبنانية للإرسال” أن “دعوى حزب الله بحق صادق مقسمة الى جزئين، الأولى عن حلقة تلفزيونية تناولت فيها ملف الفساد متهمة “حزب الله”، والثانية عن موقف نسب الى صادق تتحدث عن أشخاص محددين في “حزب الله” اتهمتهم بالفساد. وقال رئيس مجلس إدارة “إل بي سي”، بيار الضاهر، من أمام قصر العدل، إنه “لا الصحافية ديما صادق ولا حتى المؤسسة اتخذا موقفاً من أي جهة سياسية، خصوصاً في هذه الدعوى. والأصول في ملاحقة الإعلاميين تبدأ بإحالة الملف إلى محكمة المطبوعات”، مضيفاً “نؤكد على احترام القضاء، واليوم تأكدنا أننا نقف على الحياد”. وقالت صادق قبيل الجلسة “لم نطّلع على فحوى الشكوى من حزب الله، لكن الجهة الوحيدة التي أثق بها هي القضاء اللبناني”. وبعد خروجها من جلسة التحقيق قالت إنها “مرتاحة جداً” وانها “تحت سقف القانون، لأن الموضوع يعالج قضائياً”. ونظم عدد من الصحافيين والإعلاميين والناشطين وقفة تضامنية، صباح اليوم الأربعاء، أمام قصر العدل تضامناً مع ديما صادق، ودعماً “لحقها وحقنا كصحافيين في التعبير والنشر دون أن تمارس علينا سياسة القمع وكم الأفواه”، على ما جاء في نص الدعوة. واعتبر المشاركون في الوقفة أن “هذا النهج الذي تتبعه السلطة السياسية، ومن خلفها السلطة القضائية، في التعاطي مع الصحافيين بدأ يشكل تهديدا حقيقيا لحق الصحافي في طرح التساؤلات والسعي لتبيان الحقيقة وكشف الفساد والتشهير بالمفسدين. ديما صادق، وقبلها الزميلان محمد زبيب ومحمد نزال، حريتهم الصحافية مهددة نتيجة هذا النهج المفترض بكامل الجسم الصحافي أن يدينه ويرفضه”. وبالتزامن مع مثول صادق امام القضاء، نظم عدد من الاعلاميين ومراسلي الصحف والوسائل الاعلامية في محافظة عكار وقفة تضامنية رمزية  لهم امام سرايا حلبا الحكومية بحضور النائب نضال طعمة وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني. وكانت ديما صادق قد أعلنت، السبت الماضي، عبر حسابها في “فايسبوك” أنها تبلغت من المباحث الجنائية المركزية طلب استدعائها كمدعى عليها من قبل “حزب الله” بتهمة القدح والذم، بعدما استند المدعي إلى الأسئلة التي وجهتها إلى ضيفها فيصل عبد الساتر خلال حلقة “نهاركم سعيد” بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي تناولت بشكل أساسي ملف الكبتاغون. في المقابل، قال الوكيل القانوني لحزب الله، المحامي نزيه منصور، في بيان، أن “لا علاقة للدعوى المقامة ضد صادق بحلقتها مع المحلل السياسي فيصل عبد الساتر، كما ادعت صادق نفسها في منشور لها في فايسبوك” وأشار إلى أن “الدعوى مقامة ضد صادق بسبب ما نشرته بتاريخ 28/08/2015 (في فايسبوك) حول استهدافها وتجنيها على أشخاص لهم صلة قرابة ببعض القيادات في حزب الله، في محاولة لتشويه صورة حزب الله”.
من جانبها تولت قناة “المنار” نشر مضمون المنشور الفايسبوكي المزعوم (على اعتبار ان صادق كانت نشرته ثم أزالته بحسب “المنار”): “حزب الله ليس له أي ضلوع في قضايا الفساد المالي لأنه بكل بساطة لا يسرق الأموال إنما هو من يرعى حاشية لها أصول وجذور وأخوة وأقرباء وأبناء، شقيق الوزير محمد فنيش مهرّب أدوية فاسدة وشقيق النائب حسين الموسوي مهرّب حبوب الهلوسة الكبتاغون ومتورط في سرقة سيارات ومتواري عن الانظار…”. في حين قال المحامي نزيه منصور، في تصريح لـ”المنار” إن “المنشور يتضمن اتهام شخصي ومعنوي ومحدد من قبل السيدة صادق، وبات لزاماً إما أن يكون اتهامها لحزب الله حقيقي ومثبت بالأدلة وإما أنه مجرد اتهام لا أساس له ، وفي كلتا الحالتين القضاء وحده من يبت في المسألة”. وفي السياق، أشارت بعض المواقع إلى أن “حزب الله” طلب من المحللين الدائرين في فلكه مقاطعة ديما صادق، وعدم الظهور معها في برنامج “نهاركم سعيد”، استناداً إلى “جملة من المواقف والافتراءات التي وجهتها صادق إلى الحزب في غير مناسبة”.

السبب الحقيقي لدعوى “حزب الله” بحق ديما صادق
الجديد/بعد أيام على الدعوى القضائية التي رفعها “حزب الله” على الإعلامية ديما صادق وبعدما كثرت التكهنات بشأن الاسباب، تبين ان السبب الحقيقي هو ما نشرته صادق عبر حسابها على فايسبوك، بحسب ما كشفته “قناة” المنار. وذكرت “المنار” عبر موقعها الالكتروني ان “الاعلامية ديما صادق نشرت بتاريخ 28-8-2015 على صفحتها على فايسبوك كأي مواطن عادي منشورا يتضمن اتهاما لاسماء شخصيات في “حزب الله” على صلة بالفساد او الممنوعات وقامت صادق بتسمية الاشخاص مع التهم الموجهة اليهم او الى اقربائهم”. ونشرت “المنار” جزءا من المنشور عبر موقعها الاكتروني مشيرة الى ان صادق عمدت الى حذفه عن صفحتها فيما بعد، وجاء فيه: “حزب الله ليس له أي ضلوع في قضايا الفساد المالي لأنه بكل بساطة لا يسرق الأموال إنما هو من يرعى حاشية لها أصول وجذور وأخوة وأقرباء وأبناء، شقيق الوزير محمد فنيش مهرّب أدوية فاسدة وشقيق النائب حسين الموسوي مهرّب حبوب الهلوسة الكبتاغون ومتورط في سرقة سيارات ومتواري عن الانظار…” وقال الوكيل القانوني لـ”حزب الله” المحامي نزيه منصور “بما أن المنشور يتضمن اتهاما شخصيا ومعنويا ومحددا من قبل السيدة صادق بات لزاماً إما ان يكون اتهامها لحزب الله حقيقيا ومثبتا بالأدلة وإما أنه مجرد اتهام لا أساس له، وفي كلتا الحالتين القضاء وحده من يبت في المسالة”.
واضاف ان “لا علاقة للدعوى المقامة ضد صادق بحلقتها مع الاعلامي عبد الساتر كما ادعت صادق نفسها في منشور لها على فايسبوك، وأن الدعوى مقامة ضد صادق بسبب ما نشرته بتاريخ 28/08/2015 حول استهدافها وتجنيها على أشخاص لهم صلة قرابة ببعض القيادات في حزب الله في محاولة لتشويه صورة حزب الله”. ونقل موقع المنار عن منصور قوله أن “الاعلامية صادق في كلامها موضوع الدعوى الجزائية تناولت بعض الاسماء لمسؤولين ونواب ووزراء في حزب الله قالت انهم يغطون المرتكبين والفاسدين للايحاء زوراً أن حزب الله يغطي المجرمين او المرتكبين او بما معناه ان حزب الله يرعى الفاسدين”. واستمعت النيابة العامة الإستئنافية اليوم الى الاعلامية ديما صادق في قصر العدل على خلفية شكوى “حزب الله” بحقها.  وأكد موّكل صادق  ان لا علاقة لموكلته بكل ما نُسب اليها في هذا الملف، موضحا ان الدعوى مبنية على تحليل. وإذ شدد على سرية التحقيق، قال موكل صادق ان موكلتي اكدت ان الحرية الصحافية لن تنكسر. وبدوره، قال رئيس مجلس إدراة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر من امام قصر العدل “نؤكد على احترام القضاء واليوم تاكدنا اننا نقف على الحياد”. وقالت صادق قبيل الجلسة “لم نطلع على فحوى الشكوى من “حزب الله” ولكن الجهة الوحيدة التي أثق بها هي القضاء اللبناني”. وكانت محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال افادت أن “دعوى حزب الله بحق صادق مقسمة الى جزئين، الأولى عن حلقة تلفزيونية تناولت فيها ملف الفساد ومتهمة “حزب الله”، والثانية عن موقف نسب الى صادق تتحدث عن أشخاص محددين في “حزب الله” اتهمتهم بالفساد”.

السلاح الذي يرميه «حزب الله» جانباً حين يرفع دعوى قضائية
وسام سعادة/المستقبل/04 تشرين الثاني/15
فكرتان تداولهما أنصار «الرأي المعارض» لـ»حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الدعوى التي حرّكها الحزب ضد الزميلة ديما صادق: واحدة تعتبر أن لجوء الحزب الى القضاء والمقاضاة يعني خروجه من ذهنية أنّه القاضي بذاته ولذاته الذي يفتي ويقضي.. ويقضي. وثانية، تعتبر أنّ الحزب التعبويّ المسلّح برفعه دعوى ضد الإعلامية صادق في المباحث الجنائية وليس مجرد دعوى قدح وذم عادية في محكمة المطبوعات إنما يتقصّد الترهيب وحمل الإعلامية المذكورة ومن يشبهها في المهنة أو الموقف أو الرابطة الأهلية الى تغيير قناعة أو تحجيم فضاء التفكير والطرح ليتلاءم، عنوة، مع ما يريده الحزب. وطبعاً، يتفرّع عن الفكرتين في الحالتين سؤال عن «الوضع القانوني» و»المافوق قانوني» لـ»حزب الله»، وما إذا كان بنظر القانون اللبناني منظمة مقوننة أو منظمة، في تعريفها نفسه، خارجة على القانون، أو حامية لخارجين على القانون؟ لا تتناقض الفكرتان. فـ»حزب الله» لم يولد في اللحظة التي رفع فيها الدعوى على صادق، وليس لديه ذلك الباع الطويل في صون الحريات العامة والخاصة، وفي التنوير والليبرالية، والإنصات المرهف للرأي الخاص وعشق الشرعة العالمية لحقوق الإنسان. عندما يرفع دعوى على إعلامية، فهو يحرّك أيضاً ماكينة تعبوية ودعائية واسعة ضد هذه الإعلامية. يرفعها جماعة. يرفعها بكامل أجنحته – إذا ما أخذنا تقسيم الاتحاد الأوروبي الخزعبلاتي لماهية «حزب الله» بعين الاعتبار. لكنه أيضاً حزب لا يختصر فقط بمقولة إنه «ضد الدولة»، إنه ضد الدولة وفيها، فوقها وتحتها وعلى جانبها وداخلها، داخل كل مؤسساتها، داخل كل أجهزتها، يمسك فيها، يعطّلها في أغلب ما يفعل، لكنه حتى إشعار آخر يتحصّن بها، يتغذّى منها، «الودّ ودّه» لو كان بمستطاعه أن يستخدمها حين يريد، ويحفظها من استخدامات أخصامه، الى وقت حاجة له حين تحين الحاجة. إنّه حزب تغلّبي فئوي لكنه حزب مراوغ بامتياز، وهو مراوغ تحديداً لأنّ تغلّبيته لا يصحبها مشروع متكامل كي يصل الحزب الى السلطة. بالعكس. الحزب الذي يريد الاحتفاظ مطولاً بالإمرة في لبنان لا يريد الوصول الى السلطة، يريد المشاركة فيها، بتعطيلها أو بفك تعطيلها مقابل شروط، وهكذا، ولسنوات طويلة. الدعوى على صادق في هذا المجال تلخّص «حزب الله» في صورة مفيدة: إنّه «حزب» يعبر الى الدولة ضد ديما صادق. إنّه حزب يعتبر أن مفهوم الدولة مفيد في هذا النوع من القضايا بالتحديد. في مسائل أخرى، شبكة الاتصالات مثلاً عام ألفين وثمانية لم يخطر ببال «حزب الله» اللجوء الى القضاء. القضاء هو فقط عنده لتبرئة ذمة مسؤوليه من تهم بالفساد. وهذا بحد ذاته ضروري، لو كان لا يرتبط بتحريك آلة تعبوية جماعية لحزب مسلّح. سيكون سوريالياً في الوضع اللبناني دعوة «حزب الله» للإقلاع عن السلاح في مقابل السماح له برفع دعوى على إعلامية لبنانية، لكن المفارقة أنّ المعادلة هي فعلاً كذلك! وطبعاً، من جهة أخرى، التهم التي لا يكف الحزب والمحسوبون عليه عن سوقها من دون دليل، ضد أخصامه السياسيين، تجعل من هذه المعادلة تفرض نفسها أكثر!