النتائج الميدانية المتحركة في سورية
وليد شقير/الحياة/30 تشرين الأول/15
حقق التدخل العسكري الروسي في سورية أهدافاً ميدانية عدة حتى الآن. تمكّن الكرملين من المراهنة على دفع البحث في الحل السياسي إلى الأمام. أول هذه الأهداف، الاستبعاد الكامل لفكرة قيام منطقة آمنة شمال سورية، كان التوافق الأميركي – التركي يقترب من التفاهم عليها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. فالتحليق الكثيف للطيران الروسي في سماء الشمال السوري والساحل… جعل هذا الخيار الذي تصر عليه أنقرة منذ أكثر من سنة، غير قابل للتطبيق. وبدلاً منه، اضطرت الولايات المتحدة الاميركية للاتفاق مع موسكو على قواعد تحليق طائراتها التي توجه ضربات إلى «داعش» و «النصرة» و «القاعدة» على الأراضي السورية، كي لا تصطدم بالطائرات الروسية. وكان الأتراك يأملون بالمنطقة الآمنة، بعد توسع سيطرة المعارضة في محيط مدينة حلب، ليتم نقل نازحين من تركيا إلى داخل الأرض السورية، وبأن تتمكن قيادة المعارضة من أن تنقل بعض مقارها إلى هذه المنطقة المحمية من الجو.
أما الهدف الثاني، فهو نجاح القصف الروسي الجوي والصاروخي البعيد المدى في شل قدرات «الجيش السوري الحر» والتشكيلات العسكرية الأخرى المصنفة «معتدلة»، في بعض المناطق وإعاقة تقدمها، الذي استدعى هذا التدخل، نحو الاستيلاء على مواقع جديدة تابعة لقوات النظام وحلفائه في الميليشيات المدعومة من إيران. أما الهدف الثالث، فهو وضع إعادة ترتيب أوضاع الجيش السوري على السكة، بنية دمج الميليشيات السورية التي أشرفت إيران على إنشائها وتدريبها، في هيكلية الجيش بعد أن ثبت فشلها في الدفاع عن المناطق التي تقدمت فيها قوات المعارضة في الأشهر الماضية.
اعتبرت موسكو أن تحقيقها هذه الأهداف، تحت عنوان محاربة «داعش» والإرهاب حيناً والحؤول دون سقوط بشار الأسد عسكرياً أحياناً أخرى، يمكنها من طرح صيغة للحل السياسي، لأنها تكون استعادت المبادرة في التخاطب مع الدول المعادية للنظام، ومع النظام نفسه، لعلها تحقق نصراً سياسياً يشكل نموذجاً لعودتها لاعباً رئيساً على الساحة الدولية بقوة التدخل العسكري. وهي لذلك استعجلت تقصير عمر هذا التدخل، عبر الانتقال إلى التفاوض السياسي على الحل قبل أن تتعاظم أثمان العمليات العسكرية عليها. فإطالة أمد الحرب، على رغم استعدادها لها، احتمال وارد إذا غاب أفق التسوية السياسية.
فإلغاء فرضية المنطقة الآمنة عبر تدخلها، يقابله إمكان حصول الثوار السوريين، من الدول التي تدعمهم، على صواريخ أرض – جو. وهو أمر تعلم موسكو أنه بات ممكناً وأن بعض التشكيلات العسكرية تمكنت من اقتناء هذه الصواريخ، لكن مع قرار بعدم إجازة استخدامها، إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في المفاوضات النشطة على الحل السياسي. ومع أن القيادة الروسية حذرت من إعطاء الثوار السوريين هذا النوع من الأسلحة، فإن الدول المعنية بتسليمها إلى هؤلاء الثوار قد تجيز استخدامها ضد الطيران السوري، لا الروسي في مرحلة أولى، ما يعيد إظهار الأسد في مظهر الضعف إزاء إصراره على عرقلة الحل الذي يقضي بتسليم صلاحياته للهيئة الانتقالية. وقد تعيد هذه الصواريخ، مثلما فعّلت الصواريخ المضادة للدبابات التي انتشرت بين الميليشيات المعارضة التدخل الروسي، إلى «الجيش الحر» والتشكيلات المشابهة، القدرة على المبادرة…
عامل آخر قد يؤخر الحل هو الممانعة الإيرانية التي ظهرت في تناقضات تصريحات بشار الأسد عن استعداده للحل السياسي، تارة بقبوله وأخرى بعودته إلى اشتراط القضاء على الإرهاب قبل أي تفاوض. ومن المؤكد أن طهران لن تقبل تقليص دور الميليشيات التي تشرف عليها، سواء السورية أم الآتية من الخارج، مقابل الإصرار الروسي على عدم فاعليتها وعلى وجوب دمجها بالجيش أسوة بصيغة لاحقة لدمج «الجيش الحر» وغيره، في إطار الحل السياسي. فطهران عززت وجودها العسكري المباشر، إضافة إلى دور «حزب الله» والميليشيات الأخرى رداً على الخيارات المطروحة للتسوية السياسية.
بات مستقبل الوضع الميداني الذي حركته موسكو، متوقفاً على مفاوضات فيينا. فعلى نتائجها، تقرر موسكو إطالة الحرب أم تقصيرها. وفيها تتقرر حصيلة الاختبار الذي تنتظره الدول العربية الطامحة لاتفاق على مدة قصيرة لبقاء الأسد، لتقرر بعده خياراتها الميدانية.
تفاهمات فيينا قد تفضي إلى جديد في المسيرة السورية
راغدة درغام/الحياة/30 تشرين الأول/15
ملفت تزامن التحرك قدماً نحو حلول سياسية في سورية واليمن معاً والمتمثل في جزء منه بالموافقة السعودية على المشاركة الإيرانية للمرة الأولى في مؤتمر دولي حول سورية وبإعلان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الحرب في اليمن قد تنتهي «قريباً» بعدما قبل الحوثيون وعلي عبدالله صالح القرار 2216 والدخول في محادثات للأمم المتحدة على أساس ذلك القرار وبعد «المكاسب» الميدانية في الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادة سعودية. لا بد من أن واشنطن وموسكو لعبتا أدواراً وراء الكواليس لاحتواء التصعيد العلني الأخير بين السعودية وإيران والبحث عن أرضية مشتركة وإجراءات ثقة بين البلدين المهمين. العنوان السوري بمفرده ليس كافياً للرياض لاختبار نيات طهران، بل إن الاختبار الأول وربما الأسهل يكمن في اليمن حيث الأصابع الإيرانية ممتدة عبر الحوثيين على الحدود السعودية – اليمنية. فجأة، وفي خضم التصعيد السعودي – الإيراني، يحدث الاختراق في الملفين السوري واليمني وخلال الأيام القليلة الماضية والمتمثل في تصريحات الجبير عن اليمن في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند من جهة، وفي انعقاد اجتماع فيينا المخصص لمناقشة سبل تسوية الأزمة السورية والذي يجمع، للمرة الأولى، السعودية وإيران وجهاً لوجه لبحث المسألة السورية اليوم الجمعة. اجتماع فيينا سيضم، إضافة الى الرباعي الأميركي، الروسي، السعودي، التركي، كلاً من إيران ومصر والأردن ولبنان ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ودولاً أوروبية معنية بالملف السوري مثل فرنسا. فإذا كان أحد أهداف اجتماع فيينا دفع الأطراف الى إثبات حسن النيات نحو المنطقة العربية، تبدو اليمن حلقة أسهل لاختبار النيات الإيرانية. لكن لبنان قد يكون أفضل الساحات وأكثرها جاهزية لإثبات حسن النيات الإيرانية والسعودية والروسية والأميركية والتركية والمصرية والأوروبية، وذلك عبر المصارحة بأن قرار عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية إقليمي وأن الوقت حان للتوافق الدولي على إنقاذ لبنان من الفراغ وإثبات حسن النيات. فسورية هي عنوان اجتماع فيينا، لكن الطريق إلى التسوية السياسية ما زال طويلاً وهناك حاجة إلى بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية بمستقبل سورية ومستقبل الأدوار الدولية في الشرق الأوسط الذي تُرسَم معالمه الجديدة. اليوم، إن ما يجري هو تكثيف الحرب الأميركية على «داعش» في العراق والحرب الروسية على «داعش» في سورية بتوافق وتنسيق بين موسكو وواشنطن وبتحالفات متنوعة تتداخل فيها اعتبارات تركية مختلفة عن سابقاتها، وغايات إيرانية ما زالت قيد الفرز والتجاذبات الداخلية، وموازين للقوى لها وطأة، ربما، على العلاقات الإسرائيلية – العربية وعلى موقع مصر في موازين القوى الإقليمية. فالشرق الأوسط القديم، كما أبلغنا مديرا الاستخبارات الأميركية والفرنسية قد «انتهى». والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذرنا من أن «الشرق الأوسط أصبح مركزاً لتصدير الإرهابيين».
المفيد في ما قاله بوتين هو أن «أي دولة في العالم لا تستطيع مواجهة الإرهاب وحدها، لذا لا يمكن لدولنا أن تتطور بلا تنسيق فاعل لعمل أجهزة الاستخبارات». أي، إن بوتين اتخذ قرار التكاتف الاستخباري والعسكري في الحرب على الإرهاب في عقر الدار العربية في الشرق الأوسط التي يعتبرها «مركزاً لتصدير الإرهاب»، ولن يتفرد بقيادة تلك الحرب لأن ذلك سيكون مكلفاً له في عقر داره الروسية وجيرته المسلمة في الجمهوريات الخمس التي تطوّقه.
ما لم يقله فلاديمير بوتين هو أنه الوجه الآخر للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش الذي وصف حربه في العراق بأنها الحرب على الإرهاب بعيداً من المدن الأميركية. بوتين يخوض حربه على الإرهاب بعيداً من المدن الروسية في بلد عربي آخر هو سورية. ما تجاهله بوش ويتجاهله بوتين هو أنهما ساهما جذرياً في تغذية الإرهاب وفي استيراده وتصديره معاً إلى العراق وسورية عبر حروبهما المباشرة وبالنيابة. كلاهما قلّص واختزل العراق وسورية إلى إرهاب وكلاهما لم يرفّ له جفن وهو يعدّ مئات ألوف الضحايا من العراق وسورية طالما أن حربه على الإرهاب بعيدة من مدنه لا تكلّفه سوى أرواح الآخرين. والرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما يشبههما كثيراً في هذا الصدد.
بالأمس القريب حمى الأميركيون والسعوديون والباكستانيون الجهاديين في أفغانستان لإسقاط الاتحاد السوفياتي، وأفلحوا. لكن السّكين ارتد عليهم وأتى إرهاب 9/11 ليطعن فيهم جميعاً في شكل أو آخر. أما روسيا فإن بغضها لأولئك الجهاديين الذين كانوا أداة إسقاط الاتحاد السوفياتي بغض عميق وهي تجد اليوم اللحظة المواتية للانتقام. فموسكو تكنّ أعمق الكراهية للإسلام الجهادي والإسلام السياسي، ولن تتراجع عنها مهما كان. ولذلك أعلن بوتين مركزية التنسيق الفاعل لعمل أجهزة الاستخبارات عالمياً أثناء مخاطبته اجتماع رؤساء استخبارات الدول المستقلة في موسكو.
أثناء مؤتمر متزامن حول الاستخبارات عُقِدَ في واشنطن أول أمس، أعلن مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجوليه أن «الشرق الأوسط الذي نعرفه انتهى إلى غير رجعة» مؤكداً أن دولاً مثل العراق وسورية لن تستعيد حدودها السابقة أبداً. قال: «نحن نرى أن سورية مقسّمة على الأرض، النظام لا يسيطر إلا على جزء صغير من البلد: ثلث البلد الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. الشمال يسيطر عليه الأكراد، ولدينا في الوسط هذه المنطقة التي يسيطر عليها داعش». أكد أن «الأمر ذاته ينطبق على العراق». وأضاف: «لا أعتقد بأن هناك إمكانية للعودة الى الوضع السابق». وعلى رغم إعرابه عن «ثقته» بأن المنطقة «ستستقر مجدداً» في المستقبل، إنما لم يعرف وفق أي خطوط مؤكداً أنها ستكون حتماً مختلفة عن تلك التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية.
نظيره مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، جون برينان قال إنه عندما ينظر إلى الدمار في سورية وليبيا والعراق واليمن «يصعب عليّ أن أتخيل وجود حكومة مركزية على هذه الحدود التي رُسِمَت بعد الحرب العالمية الثانية».
هذا ما يتحدث به رؤساء ومديرو الاستخبارات علناً هذه الأيام. ما يرسمونه خلف الأبواب المغلقة أمر آخر قد لا نطّلع عليه إلا بعد استكمال الحروب الميدانية والمزيد من سفك الدماء. فحتى مع اجتماعات السياسيين المبشّرة باحتمال التوصل إلى تفاهمات سياسية وانفراجات، يتفاقم التصعيد العسكري ميدانياً ليسبق الصفقات ولتكون نتائجه أوراق مفاوضات. ما يتردد هو أن البرنامج الزمني الذي تتحدث به روسيا والآخرون في ما يتعلق بسورية يقع بين 18 و24 شهراً وذلك بناء على تقديرات ما يتطلبه الميدان العسكري لسحق «داعش» و «جبهة النصرة» وغيرهما من المنظمات التي تعتبرها روسيا إرهابية. ووفق المصادر، هذا ما طلبه الروس لإتمام المهمة العسكرية، وعليه، إن الحل السياسي الذي سيرافق الميدان العسكري يقع في الإطار الزمني نفسه إلى حد كبير.
وضمن ما يتم البحث فيه في اجتماعات مثل فيينا الأولى – وربما الثانية – وما سبقهما من اجتماعات تحضيرية تصاعدت في نيويورك على هامش الجمعية العامة، هو شكل وتشكيل النظام في دمشق كأولوية على موعد رحيل بشار الأسد أو كيفية مغادرته، سلماً بتسوية، أو سواها. فشكل النظام السياسي الجديد يقتضي الأخذ في الاعتبار أن الأكثرية السورية سنّية إنما الحلول المعقولة لا يمكن أن تسمح بهيمنة سنّية وإقصاء للأقليات، بما فيها العلويون.
وبالتالي، يتحدثون عن أسماء أشخاص مؤهلين لتولي منصب رئيس حكومة قوي سنّي، بصلاحيات موسّعة فيما تبقى الرئاسة لعلوي، وهذا جزء مما يُسمى «طائف» لبنان. يتحدثون عن تأهيل قوة سنّية في سورية، وليس فقط عن «تأهيل قوة سنّية» في العراق. وبعضهم يتحدث عن «الجيش الحر» كاحتمال وارد في هذا الإطار، ولذلك يتم تدريبه وتسليحه ودعمه أميركياً. ووفق المصادر، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تقوية «الجيش الحر» بسلاح متطوّر كي يكون القوة السنّية المؤهلة، لا سيما أن الجيش السوري الجديد لن يكون تحت هيمنة علوية كما كان وإنما المرجو أن يكون جيشاً لا يعتمد الإقصاء. هذه التفاصيل الدقيقة قد لا تُبحَث في الاجتماع الوزاري في جنيف الذي انطلق باجتماع ثانٍ للرباعي الأميركي/ الروسي/ السعودي/ التركي قبل أن يتوسع الاجتماع ليضم وزراء الخارجية الإيراني والمصري واللبناني والأردني والعراقي ووزراء أوروبيين. ما أُطلق عليه اجتماع اختبار النيات الإيرانية والروسية في شأن سورية، كما قال عادل الجبير، لن ينتهي بإعلانات تشكّل اختراقات نوعية في المواقف الروسية أو الإيرانية. إنها «عملية»، والعملية تتطلب الاجتماعات المتتالية.
وزير الخارجية الألماني تعمَّد لجم التوقعات من اختراق في محادثات فيينا فيما أعلن نظيره الفرنسي التوجّه مع «حلفائنا» العرب إلى فيينا بطلب تحديد «موعد محدد» لرحيل الأسد مع تعريف وسيلة رحيله. المشكلة تنطلق من هوّة واسعة بين الموقف الروسي القائل إن حكومة بشار الأسد هي الحكومة الشرعية وتدعمه إيران في ذلك، وبين الموقف السعودي والفرنسي الذي يعتبر أن الأسد فقد الشرعية وتدعمهما واشنطن في ذلك لفظياً وليس فعلياً بسبب الاتفاق الكيماوي. الهوّة الأخرى المهمة هي مسألة المرجعية في المحادثات في شأن سورية. فإذا وافقت الدول الأربع على توسيع حلقة المحادثات لتشمل إيران، على أساس أية مرجعية يأتي الوزير محمد جواد ظريف إلى الطاولة؟ فإذا تمّ تغييب إعلان جنيف – 1 كمرجعية، ما هي المرجعية الجديدة البديلة عن «هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة»، كما نصّ جنيف؟ وإذا تنازلت الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وأوروبا عن الإصرار لدى روسيا على إيضاح قبول طهران بمرجعية جنيف – 1 قبل حضورها اجتماع فيينا، ماذا حصلت عليه هذه الدول في المقابل؟ الأرجح أنه تم تعويم مرجعية جنيف كأمر واقع كي لا تكون العرقلة أمام جلوس إيران على طاولة المفاوضات حول مستقبل سورية. هذا يشكل تنازلاً آخر أمام الثنائي الروسي – الإيراني في الشأن السوري، لا بد من أن تكون وراءه تفاهمات غير مُعلَنة، أو، أقله لا بد من أن يكون استحق الاستثمار لأن فوائده آتية. فالعلاقات الروسية – الخليجية ماضية إلى الأمام بصورة إيجابية والحديث مستمر بين العاهل السعودي والرئيس الروسي مع احتمال زيارة للملك سلمان إلى موسكو في الأشهر المقبلة. والعلاقات الروسية – المصرية تتقدم ليس في مجال شراء السلاح فحسب، وإنما في العمل معاً على كيفية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية علماً أن مصر منفتحة على النظام في دمشق وكذلك على المعارضة. يضاف إلى ذلك القاسم المشترك المهم بين روسيا ومصر وهو الكراهية المشتركة لـ «الإخوان المسلمين» أينما كانوا. إنما مجرد التحاق مصر بعد جلوس تركيا على الطاولة السورية معاً مع السعودية وروسيا والولايات المتحدة، له دلالات مهمة لأن مصر تأتي إلى الطاولة معاً مع إيران والعراق والأردن ولبنان. فاكتملت الطاولة، أقله في هذه الجولة. تفاهمات فيينا قد تفضي إلى جديد نوعيّ في المسيرة السورية، وقد تنتهي بخيبة أمل إذا أساء أحد المشاركين فيها فهم الآخر بجدية. والمطروح في فيينا، عملياً، ليس سورية وحدها وإنما أيضاً العراق في إطار الحرب على الإرهاب والترتيبات الإقليمية والدولية في البلدين. لكن اليمن يبقى إبرة بوصلة مهمة لرصد التفاهمات أو المواجهات. أما لبنان فإنه فرصة جيدة لإثبات حسن النيات وبناء جسور ثقة تحتاجها جداً العلاقات السعودية – الإيرانية والعلاقات الخليجية – الروسية والأميركية – الخليجية.
لنَعُد الى التعريفات الأولى
حسام عيتاني/الحياة/30 تشرين الأول/15
باتت كلمات مثل «الشعب» و»المجتمع» و»الدولة» و»الحكومة» و»المواطن» من صميم قاموس المصطلحات السياسية العربية المتداولة يومياً والمستخدمة في وسائل الإعلام وبين الناس في البلدان العربية، في وقت تعلن الإنهيارات المتعاقبة لأشكال الحكم القائمة في منطقتنا ان ثمة ما فاتنا من قبل تبني هذه المفاهيم وإدخالها الى لغتنا وسياستنا وعالمنا. الأمر ليس بالبداهة المتخيلة. معروف ان هذه المصطلحات تعرضت لعمليات نحت طويلة قبل ان تستوي مفاهيمَ سياسية وحقوقية ودستورية. وأن كلاً منها ارتبط بمسار تطوري خاص به متواز مع مسارات في الاجتماع والاقتصاد في البلدان والحضارات التي شهدت البدء باستخدام المفاهيم والمصطلحات المذكورة. «الشعب» ليس مجموعة السكان داخل حدود دولة ما فحسب. «الدولة» ليست تجمع السلطات الحاكمة بالقوة أو العصبية. «المواطن» ليس الفرد المسحوق أمام عنف السلطة، على ما اعتدنا في البلدان العربية.
إرتبط ظهور وتطور هذه المفاهيم بحضارة محددة وبفترة تاريخية دقيقة، هما الحضارة الأوروبية وعصر الأنوار، أي المرحلة التي شهدت تأسيس «الدولة» و»المجتمع» وظهور «المواطن» بالمعاني التي نعرفها اليوم. والحال ان بوناً شاسعاً يفصل بين آليات التطور التي عاشتها أوروبا في تلك الفترة وبين أشكال السلطة والاجتماع والسياسة التي سادت في الفترة عينها في المناطق العربية. ربما يكون من المفيد العودة الى مرجعين يتناولان ما نعنيه. الاول هو «عجائب الآثار» للجبرتي حيث يستعرض المؤرخ المصري ردود فعل مواطنيه على محاولات الفرنسيين ادخال طرقهم في الادارة (من الفصول ذات الدلالة تلك المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الجنرال كليبر ثم محاكمة سليمان الحلبي)، ووقوع هذه الطرق والأساليب موقعاً سلبياً عند المصريين. المرجع الثاني، هو كتاب عبدالله العروي «مجمل تاريخ المغرب» الذي يسرد في فصوله المتأخرة الكيفية التي حطم بها المستعمرون الفرنسيون القضاء الاسلامي، ليس بهدف إبعاد المغاربيين عن الاسلام – حيث يظهر الكتاب استمرار علاقة الفرنسيين الوطيدة مع الزعماء الدينيين التقليديين – ولكن لتسهيل استيلاء المستوطنين الفرنسيين على الارض. بكلمات ثانية، دخل بعض تجليات القضاء الحديث في العالم العربي ضمن مهمة واضحة هي تكييف السكان ضمن مصالح السلطات الاستعمارية وكسر مقاومتهم لها. والحق ان هذه المهمة ظلت مستمرة بعد جلاء الاستعمار. وظل القضاء في الدول العربية راعياً لمصالح الأنظمة الحاكمة. ومما يدعو الى الانتباه هو عدم التجانس في المراجع القضائية العربية التي تتضارب مصادرها بين الشريعة الدينية والقانون الروماني القديم، ولكل منهما عالمه المفهومي الخاص.
ينطبق الامر ذاته على باقي القضايا. فنجد أن مؤسسات «الدولة» العربية قد نُسخت عن شبيهاتها الاوروبية والغربية من دون الاهتمام الكافي بالسياقات التاريخية المحلية. وصار الهم الوحيد للمؤسسات هذه ضمان بقاء السلطة ضمن أيدي الممسكين بها. فترة الانقلابات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي ضاعفت تفريغ هذه المؤسسات الشحيحة المحتوى أصلاً، من محتواها وحولتها ادوات عنف وتسلط عارية لخدمة الانقلابيين والمستبدين. هل ما نعيش اليوم «حداثة»؟ هي كذلك، بسبب نصاب المؤسسات والاجهزة الادارية والسياسية والتربوية الخ… لكنها حداثة مشروطة باجتماعها واقتصادها وثقافتها. عليه، هي حداثة مأزومة أزمة مضاعفة: الازمة الاصلية التي تعيشها الحداثة في موطنها الاوروبي والغربي، وأزمة محلية تتعلق بالصراع المرير الدائر اليوم حول كل شيء في بلادنا العربية. كل شيء بما فيه التعريفات البسيطة لـ «لمواطن» و»الدولة» و»الحرية» و»الشعب».
