مسلسل التوطين الفلسطيني في لبنان، تابع
“ليبانون ديبايت” – لارا الهاشم: 28 تشرين الأول/15
يؤكد الدستور اللبناني في الفقرة “ط” من مقدمته ان ارض لبنان واحدة لكل اللبنانيين والا فرز لشعبه على اساس اي انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. والتزاما بمبادئ الدستور يمنع قانون تملك الاجانب في مادته الاولى “تملك اي حق عيني من اي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها او لاي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين”. ووفقا للمادة 16 منه “يعدّ باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد او عمل يجري خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص التي تصدر من اجل تعيين اصول تطبيقه. ويعاقب من اقدم عليه واشترك وتدخل فيه بأي وجه من الوجوه ومن قام بتصديقه او تسجيله مع علمه بأمره، بالاشغال الشاقة الموقتة او بغرامة تتراوح بين قيمة الحق العيني وثلاثة اضعافها”.
ومن هنا تبدأ القصةَ !
فمنذ سنوات يقدم لبنانيون على بيع ممتلكاتهم بموجب عقود اقرار بيع لفلسطيننين امام بعض الكتاب العدول. وتحت حجة ضرورة تسجيل العقار في السجل العقاري لتثبيت الملكية ، وهو امر تحرّمه القوانين اللبنانية على الفسلطينيين، يوافق هؤلاء الكتاب على تصديق مثل هذه العقود التي لا تكرّس التمليك بنظرهم وتغض السلطات المعنية النظر عنها. الا ان ما فات البعض، ان في احد نصوص العقود المسربة في ال 2010 المصدقة لدى احد الكتاب العدل في الشياح، يقر (م.أ) بائع ملك في منطقة عين عنوب ان “الاقرار والتعهد نهائيين لا رجوع عنهما وهما ملزمين له ولورثته من بعده، صالحين للتنفيذ مباشرة لدى كافة المحاكم المختصة، وفي حال وفاة البائع فان الملكية تنتقل حكما الى الفلسطينية مريم ابراهيم دياب او ابنها او الى اسم من يريدان في حال ارادا بيعها”. وفي حرفية عقد اخر مصدق لدى احدى الكاتبات العدل في الشياح ايضا في ال 2013، باعت فيه اللبنانية (ن.ع) جزءا من عقارها في منطقة المزرعة لصالح الفسلطيني محمد محمد، “حل فيه الشاري محل البائع بكافة الحقوق والموجبات واعطي حق التصرف كما يشاء، مثل تصرف المالك بملكه من دون اي معارضة او منازع…”
هذه العقود هي غيض من فيض وعند هذا الحد يحذررئيس جميعة الارض اللبنانية طلال الدويهي من محاولة توطين عبر عقود تحفظ حق الفسلطيني بالتملك خلافا للدستور، اذ ان الاقرار بالبيع فيها واضح وصريح.
يتحدث الدويهي عن اكثر من عيب في العقود. اولا لمجرد الذكر ان البيع تم بكامل هوية الشاري ببطاقة خاصة باللاجئين الفسطينيين خلافا للدستور اللبناني. ثانيا عبر نصوص العقود التي تملّك الفسلطيني وتمنع ايا من الورثة اللبنانيين من المطالبة بعدم استعمال المالك لملكه. اما المخالفة الاكبر التي يرتكبها الكتاب العدول فهي ابرام عقود اقرار غير قابلة للعزل من دون الحاقها بعقود لنفي للملكية، ما يجعل من ذريعة وجوب التسجيل في الدوائر العقارية، تفصيلا لا ينفي ملكية الشاري. من الوجهة القانونية ينبه المحامي انطوان سعد من تكريس واقع منعه الدستور عبر هذه العقود، اذ لا يجوز للكتاب العدول اعطاء بدء عينة لاثبات ملكية الفسلطينيين خوفا من ان تسهى بعض المحاكم عنها وتسمح ببت اثبات التملك او الاشغال او التصرف بعقار معيّن، حتى لا يتكرس واقع عرفي جديد او اجتهادي جديد، لأن الدستور واضح لجهة منع التوطين. مستندا الى قانون تملك الاجانب يؤكد صفير ان كل ما بني على باطل هو باطل وبالتالي فان اي عقود مبرمة بهذه الطريقة هي التفاف على القانون وعلى الدستور بشكل اساسي، الذي يرعى عمل الموظفين الاداريين وحتى العلاقات بين الافراد لناحية البيع والشراء. يتمسك المتابعون لهذا الملف بقانون تملك الاجانب الملتوي الذي ابطل المجلس الدستوري مواده المتعلقة بتمليك الفلسطينيينن، معتبرين ان هكذا اجراء سيسمح بادخال الكيان الفسلطيني الى المجتمع اللبناني لاسباب سياسية معروفة. في هذا الاطار يتحدث الدويهي عن حوالى ال 500 مخالفة على مختلف الاراضي اللبنانية ، تشهد على عمليات بيع لا بأس بها من مسيحيين الى فلسطينيين غير مسيحيين. اليوم يطلق المطلعون صرخة بعيدة كل البعد عن العنصرية. صرخة مبدأية في ظل وضوح الدستور وهشاشة قانون تملك الاجانب. فالسكوت عن المخالفة بنظرهم هو تكريس مبطن للتوطين وغض الطرف عنها هو تواطؤ سيسهم في تهجير المسيحيين وتحويلهم الى اقلية مهدورة الحقوق.
اليوم، وبعد ان قُدّمت مذكرة بالمخالفات لوزير العدل اشرف ريفي منذ وقت غير بعيد، وضعت الوثائق مجددا بين ايدي المرجعيات المسيحية وفي طليعتها بكركي، تحت طائلة التحرك قبل فوات الاوان.
انتخابات نقابة الكازينو: بري لعون “كش ملك”.
مدونة كمال ريشا/28 تشرين الأول/15
ربما كان انتخاب سبعة اعضاء في نقابة الموظفين في الكازينو خير دليل على ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري طفح كيله من الجنرال عون الى حد انه آثر التحالف مع “القوات اللبنانية” من اجل إبعاد العونيين عن النقابة. حقيقة الامر ان نقابة الكازينو ليست بحجم نقابة عمال المرفأ في بولندا التي أوصلت ليش فاليسا الى منصب رئاسة الجمهورية، إلا أنها حملت مؤشرات ودلالات في اتجاهات متعددة. اولها انها المرة الاولى في تاريخ الانتخابات اللبنانية نقابية ام بلدية او نيابية ام اختيارية، تتحالف “القوات اللبنانية” وحركة “امل” في وجه التيار العوني. جاء التحالف مثيرا للجدل في ظل ورقة النوايا بين القوات والتيار العوني، ففي حين وقع النائبان ألآن عون وايلي كيروز مشروع قانون استعادة الجنسية لوضعه على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، كان القواتيون يتحالفون مع حركة أمل لالحاق هزيمة بالطرف الثاني لورقة النوايا!. مصادر في النقابة قالت إن المسؤولين الحزبيين كانوا على تواصل مع عناصر اجزابهم والموالين قبل عشرة أيام على الاقل من موعد الانتخابات، وتاليا فإن ما حصل ناجم عن فعل سياسي بإرادة مسؤولي الاحزاب المتحالفة، وتاليا حلت السياسة اولا، بدلا من مصلحة العمال والموظفين التي تشكل عماد الائتلافات والتحالفات النقابية. وأضافت أن العونيين حاولوا التلطي خلف تحالفهم التاريخي مع حركة امل، مستفيدين من وجود الكازينو في منطقة ذات غالبية سكانية مسيحية لاشاعة ان حضورهم الشعبي يفوق أخصامهم في الشارع المسيحي، ومستندين ايضا الى توازن في الاصوات بين المنتمين للنقابة، بحيث يشكل كل فريق من العونيين والقوات وجماعة حركة امل ما يقارب 120 الى 130 منتسبا لكل فريق، وتتوزع الاصوات المتبقية على تيار المردة وحركة الاستقلال برئاسة المحامي ميشال معوض، وانصار النائبين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن ومستقلين. وتاليا فإن تحالف العونيين مع حركة امل يعطيهم ارجحية واسبقة للكسب، بوجود كتلة ناخبة من حوالي 30% من مجموع المقترعين في جهة واحدة، يضاف اليهم التحالف المنطقي والطبيعي مع تيار المردة، المنضوي في تجمع قوى 8 آذار، ما يعزز فرص كسب اي معركة نقابية في الكازينو لصالح العونيين.
“كش ملك”
الانتحابات التي جرت بالامس، خرجت فيها حركة امل عن السياق الطبيعي للفرز السياسي في البلاد، بين قوى 8 و 14 آذار، بحيث ان التحالف منطقي بين القوات والحزب الاشتراكي وحركة الاستقلال والنائب السابق فريد الخازن، وفي الجهة المقابلة من الطبيعي ان يتحالف تيار “المرده” مع “العونيين” ومع حركة “امل”، وما ليس طبيعيا ان تتحالف “امل” مع “القوات”، ولكن المصادر تشير الى ان الحركة ارادت توجيه رسالة الى التيار العوني فكانت هزيمة التيار محققة. وما جاء خارج السياق ايضا تحالف “القوات” مع حركة “امل”، علما ان المساعي التي بذلت لجمع “القواتيين” و”العونيين” في تحالف واحد تم رفضها من قبل “القوات” لانها ترافقت مع إشاعات “عونية” من طبيعة طائفية ومذهبية، لتشكيل تحالف مسيحي لاستبعاد فريق إسلامي عن النقابة الامر الذي رفضته “القوات”، وتركت للنقابيين القواتيين تحديد سقف المعركة الانتخابية. يبقى ان الخروقات التي تحققت في لائحة إئتلاف القوات امل الاشتراكي حركة الاستقلال والنائب السابق فريد الخازن تحققت لمرشح التيار العوني إدكار معلوف، فكان آخر الفائزين، وهو إبن شقيق النائب العوني الجنرال إدغار معلوف، رفيق عون في حروبه ومنفاه، والثاني لمرشح من انصار النائب منصور غانم البون، الذي استفاد من علاقاته الشخصية ليحصد اصواتا من اللائحتين.
