تظاهرة السفارة الروسية أشباح من زمن التشبيح/ثلاثة أسباب لتراجع التصعيد بين المستقبل وحزب الله عودة إلى المربع الأول والرابية لتعطيل تعطيلهم/خطة شهيب تنتظر ولا مطمر للنفايات في كفرزبد والقاع أين المكان الجديد

تظاهرة السفارة الروسية «أشباح» من زمن التشبيح
علي الحسيني/المستقبل/21 تشرين الأول/15
من خلف ستارة دعم محاربة الإرهاب وتحت مُسمّى «الجالية السورية» في لبنان، نُظمت أمس الأول أمام السفارة الروسية في بيروت تظاهرة بعنوان «شكرا روسيا» على تدخلها العسكري في سوريا، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول قانونية هذه الأنواع من التظاهرات خصوصاً أن التظاهرة الاخيرة لم تكن تحظى لا بتأييد شعبي ولا بموافقة السلطات اللبنانية، إضافة إلى انها جاءت لتستفز مشاعر الكثير من الناس سواء سوريين ام لبنانيين لهم في كل محطة من مراحل النظام السوري حكاية وجع ما زالت آلامها مستمرة لغاية اليوم.رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كان أول المعلقين على التظاهرة عبر موقع «تويتر» حيث «طالب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة التمييزية بالتحرك لتوقيف اللاجئين الذين تظاهروا بعد ظهر اليوم ولتذكير الآخرين باحترام أصول اللجوء«. وللتذكير أيضاً أن نسب التظاهرة إلى «الجالية السورية» كان بمثابة التفاف واضح على حقيقة الداعمين الحقيقيين والمنظمين لها وهو ما كشفته كاميرات بعض شاشات التلفزة التي كانت تنقل الوقائع بشكل مباشر من أمام السفارة الروسية حيث أظهرت عدداً من الوجوه المعروفة بولائها المطلق للنظام السوري والتي كان لها دور بارز على الصعيد المخابراتي الأمني على الأرض في زمن الوصاية. يرى مراقبون لحركة المناسبات أو التظاهرات التي تديرها السفارة السورية في لبنان في الخفاء من حين إلى آخر، أن التظاهرة الأخيرة تندرج ضمن الإطار نفسه، وقد استعاد المراقبون أنفسهم وجوهاً وأسماء من التظاهرة، كانت لها مشاركات سابقة دعت اليها سفارة النظام السوري في لبنان وآخرها «مسرحية» إنتخاب رئيس لسوريا التي أفضت إلى التجديد لبشار الأسد. ومن خلال هذا الاعتداء السياسي الواضح والفاضح على السيادة اللبنانية واستحضار لغة التحريض ضد دول شقيقة وجارة، تحضر محاضرات السفير السوري في لبنان الذي لم يترك منبراً رسميا وغير رسمي إلا واستغلّه لتوجيه دروس الى اللبنانيين يدعوهم من خلالها الى القيام بواجباتهم الوطنية ودعوتهم إلى ضبط حدودهم وكيفية وجوب تعاطيهم مع الأزمة السوريّة من خلال النأي بأنفسهم. ما تطرق اليه جعجع في كلامه حول الجانب القانوني للتظاهرة، يشرحه الدكتور في القانون الدولي انطوان صفير حيث يؤكد لـ»المستقبل» أن «أي لاجئ على الأراضي اللبنانية يخضع تلقائيّاً للقانون والدستور اللبناني اللذين يمنعان أي لاجئ من التحرّك بطريقة خارجة عن القانون وضرورة التزامه الكامل بالقوانين والتي تحدد طبيعة لجوئه منذ اليوم الأول إلى لبنان». وبما أن الموضوع متعلق بالتظاهرة المذكورة والتي خرجت عن العناوين التي قيل أنها خرجت لأجلها، يوضح صفير أن أي تظاهرة سواء تلك التي نفذت امام السفارة الروسية أو غيرها لا تكون خاضعة للقانون اللبناني، تعتبر خارج سياقها السلمي خصوصاً عندما تتحوّل إلى منصة لتخريب علاقة لبنان بدول شقيقة وجارة، طالتها سهام بعض المتظاهرين بالنقد والتجريح». ويؤكد أن «نزول اللاجئ على الارض للإشتراك في تظاهرة أو تنفيذ اعتراض على أمر ما، يجب أن يسبقه طلب ترخيص من الدولة اللبنانية يطلب منها السماح له القيام بتظاهرة أو تحرك مع تحديد المكان والزمان، لكن يبقى الشرط الاول والاخير هو موافقة الدولة اللبنانية على الطلب وإلا فسوف يكون التظاهر خارجاً عن القانون وعندها يخضع اللاجئ لقانون وشروط الإقامة في لبنان كالتوقيف أو الترحيل».من المعروف أن في لبنان حوالى مليوني نازح سوري أغلبيتهم الساحقة لم يحملوا حتّى اليوم صفة لاجئ رسمي وذلك لأسباب تتعلق بطبيعة رؤية المجتمع الدولي طبيعة ومفهوم هذا النزوح، ورغم ذلك فإن الأكثرية الساحقة منهم غير مؤيدة على الإطلاق للنظام السوري ومع هذا مُنعت في الكثير من الأوقات من تنفيذ اعتصامات منددة بمجازر النظام تحت عنوان «الجالية السورية» في لبنان تعود إلى الترهيب والترغيب الذي تمارسه سفارة النظام مع مجموعات من خلفائها في لبنان، ومن يتابع حركة التظاهرة الاخيرة، يمكن أن يلمس طبيعة الجهة التي أدارتها ونظمتها من خلال اللافتات والصور التي رفعت والهتافات التي رددها المتظاهرون بالإضافة إلى رفعهم أعلام إيران وسوريا و»حزب الله».

ثلاثة أسباب لتراجع التصعيد بين “المستقبل” و”حزب الله” عودة إلى المربع الأول والرابية “لتعطيل تعطيلهم”
ألين فرح/النهار/21 تشرين الأول 2015
يجلس العماد ميشال عون في الرابية أكثر ارتياحاً، حتى لو لم تسر تسوية الترقيات العسكرية، التي “أصلاً عرضت عليه ولم يطلبها”، من دون أن يتخلى عن مطالبه: عدم القبول بمبدأ العودة الى الحكومة قبل تعيين قائد للجيش والمجلس العسكري، ولذلك عدم الانسحاب منها ومن مجلس النواب، اضافة الى المطالبة الدائمة والحثيثة بإقرار قانون انتخاب عادل وفق النسبية، ينتج مجلساً نيابياً جديداً ينتخب رئيساً للجمهورية، وبذلك يعاد تكوين السلطة. ولا ريب في انه يرصد بدقة التصعيد الحاصل اخيراً بين تيار “المستقبل” و”حزب الله”، فمن خلال هذا “الاشتباك” المستجد “حدّدنا الجهة المعطّلة والمستأثرة بالحكم، أي تيار “المستقبل”، الذي بتصعيده نزع مبرر بقاء الحكومة الوحيد اي الاستقرار، علماً ان “التيار الازرق” يرفع دائماً مقولة “ان المظلة الاقليمية والدولية هي التي تضبط الوضع الأمني”، وفق مصدر قريب من الرابية. فور عودة الرئيس نبيه بري، تسارعت اتصالات التهدئة، وخفت وتيرة التصعيد. لكن هل يمكن ان تفتح “صدمة” التصعيد المفاجىء والتراجع عنه الباب على أمر جديد في الحياة السياسية؟ ما سبب تراجع لغة التصعيد؟ وهل في مقدور أي طرف تحمّل استقالة الحكومة؟
وفق المصدر عينه إن تراجع “المستقبل” ظهر في نقاط ثلاث هي:
1 – لم يبادر الرئيس سعد الحريري الى الردّ على السيد حسن نصرالله، كما جرت العادة فور انتهاء الأخير من خطابه.
2 – بدا عدد من رموز “المستقبل” كأنهم يبررون الكلام العالي النبرة لوزير الداخلية نهاد المشنوق، ويطلقون مواقف دفاعية، من دون اعتباره موقفاً رسمياً للتيار.
3 – اعتبار ان التلويح بالاستقالة من الحكومة والانسحاب من الحوار يعتبر بمثابة تحذير من أجل شد عصب الحكومة واعادة تفعيل عملها، وفي الوقت عينه ترتيب ولملمة البيت “المستقبلي” الداخلي المبعثر، عبر المطالبة الحثيثة بضرورة عودة الرئيس الحريري الى لبنان.
لذا لا يبدو تيار “المستقبل” في وارد تعطيل الحكومة عبر الانسحاب منها، بل التهدئة مع “حزب الله” والابقاء على الحوار الثنائي بينهما.
ويشدد المصدر عينه على ان تيار “المستقبل” فهم أن مناورته وتكتيكاته أحبطت، وهذا لا يعني ان الرئيس تمام سلام ليس منهكاً، “فالفريق السياسي الذي روّج دائماً لفرضية ان الرئيس سلام منهك ومستاء وناور علينا وعلى “حزب الله” والرد على موقفنا التصعيدي، وقال أنه غير متمسك بالحكومة وبالحوار، عرف ان فريقنا السياسي غير متمسّك بالحكومة، فهي أصلاً حكومته وهو المتضرر من اسقاطها وليس نحن”. علماً ان الجميع يشكو هذه الحكومة غير المنتجة التي فشلت في التعيينات وفي اتخاذ اي قرار يتعلق بشؤون الناس، وهي عاجزة عن ضبط الشارع وتحقيق أي مطلب من مطالب الحراك الشعبي المحقة، وعن حل المشكلات الاجتماعية، عن تحرير العسكريين المخطوفين وعن ايجاد الحلول لموضوع اللجوء السوري…
ماذا بعد الاشتباك والتصعيد؟
عود على بدء. فالرابية مصممة على تعطيل تعطيلهم من ضمن المؤسسات، أي في الحكومة ومجلس النواب، ولا خروج منهما ولا من الحوار، وهي العارفة ان الفريق الآخر لن يعطي العماد عون أي حق من حقوقه. “عملياً لا مشاركة في الحكومة قبل العودة الى الاتفاق المرن، ولن نشارك في أي جلسة للنفايات لأن الموافقة معطاة ومجلس الوزراء وافق على خطة النفايات، ويبقى تحديد المطامر ولملمة النفايات المكدسة في الشوارع. اما اذا تمت الموافقة على العودة الى الاتفاق المرن واجتمعت الحكومة فلن نقبل الا أن يكون بند التعيينات العسكرية أولاً، لأن حكومة لا تعيّن قادة عسكريين ليست حكومة”.
ووفق المعلومات انه بعد عملية اقصاء مرشحي “التيار” والحصار على موقف الرابية واللغة التصعيدية في وجهها و”حزب الله”، عاد الحزب الى عملية تقويم لتكون النتيجة ضرورة الحذر أكثر في طريقة التعامل، وأبلغ الرابية أنه أصبح أكثر تكاملاً معها “لأننا حددنا معاً أسباب التعطيل والجهة التي تقوم به وأخطاره والفوضى المتأتية منه”، معلناً أن “الفوضى ممنوعة في لبنان “وخصوصاً فوضاهم التي يعتبرون أنهم عبرها يستطيعون ارساء مقولة “الأمر لي”.

خطة شهيب تنتظر ولا مطمر للنفايات في كفرزبد والقاع . . . أين المكان الجديد؟
خالد موسى/موقع 14 آذار/21 تشرين الأول/15
لا زالت خطة الوزير أكرم شهيب تشق طريقها بصعوبة نحو النور، نتيجة الإعتراضات الحاصلة عليها أكان من جهة الحراك المدني أو الأهالي والقوى السياسية الموجودة في المناطق المزمع إقامة المطامر فيها. وعلى هذا الأساس، وبعد القيام بالدراسات حول مطمر منطقة المصنع في البقاع الأوسط وتبيان أن مكان المطمر المفترض غير صالح لأنه يؤثر على المياه الجوفية هناك التي يتغذى منها غالبية قرى وبلدات البقاع بدأ البحث عن مكان آخر. هذه الخطة التي باتت ككرة يتم تقاذفها من منطقة الى أخرى، حطت رحالها اليوم في منطقة البقاع الشمالي بعد فشل تأمين مكان مناسب وصالح في منطقة البقاع الأوسط. ويجرى البحث مع القوى السياسية والإدارات المحلية هناك عن مكان صالح للمطمر. وكانت جرت تسريبات إعلامية عن إمكانية إقامة مطمر في بلدة القاع، ما دفع بعدد من شباب البلدة الى قطع الطريق الدولية إحتجاجاً على هذا الموضوع. وتحرك مماثل ايضاً شهدته بلدة كفرزبد البقاعية بعد تسريبات إعلامية حول إمكانية إقامة مطمر ضمن أراضيها، حيث قام الأهالي وفعاليات البلدة ورئيس البلدية ومخاتيرها بقطع الطريق رفضاً لإقامة مطمر فيها. في ما لا يزال العمل متوقفا في مطمر سرار، وسط رفض الأهالي إستمرار العمل فيه وإقامته هناك. جرعة دعم جديدة تلقاها بالأمس شهيب، الذي يوصل النهار بالليل من أجل تذليل العقبات أمام خطته لحل الأزمة، دعم من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الذي توجه بالتحية لـ “الجهود الجبارة التي يقوم بها الوزير أكرم شعيب لحل قضية النفايات”، مشدداً على أن “في الوقت المناسب يعود لأكرم شرح ملابسات هذا الملف اذا ما وصلت الأمور الى أفق مسدود”، مستغرباً “كيف أن السباق لرئاسة الجمهورية يمر ببراميل النفايات بدل صناديق الاقتراع”.
شهيب ينتظر الجواب
في هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الوزير شهيب ومطلعة على الملف، في حديث لموقع “14 آذار” أن “أحداً لم يقترح إقامة مطمر في كفرزبد البقاعية أو في القاع، لا الوزير شهيب ولا أحد من فريقه”، لافتة الى أن “الوزير ينتظر من القوى الفاعلة في البقاع الشمالي اقتراح موقع للشروع بتنفيذ خطة إدارة النفايات إذا كان الموقع ملائماً بيئياً”. وشددت المصادر على أنه “في حال أتى الجواب بالإيجاب فستتيسر الخطة، أما في حال أتى الجواب سلبيا فستتعقد الأمور أكثر وستبقى مقفلة”، معتبرة أن “كل شيء في البلد يؤثر على بعضه، وكل الخشية من أن يكون هناك عرقلة سياسية للخطة ما يعني أن لا أمل أن تسلك طريقها الى النور، والساعات القادمة ستتثبت أكان هناك عرقلة أم لا، والوزير ينتظر الجواب”.
المطمر الجديد في عين بورضاي
من جهتها، كشفت مصادر بعلبكية، في حديث لموقع “14 آذار” أنه “جرى طرح العديد من الأماكن في المنطقة لكنها قوبلت بالرفض من حزب الله وأبرزها في حام التي تعتبر منطقة أمنية تابعة للحزب، وكذلك في النبي شيت حيث كان هناك اعتراض من ابن البلدة والنائب في الحزب نواف الموسوي، إلا انه وقع الخيار على موقع في بلدة عين بورضاي التابعة لسلطة المحافظ كون لا وجود لبلدية فيها”، مشيرة الى أنه “يعمل على البحث عن قطعة أرض في بلدة عين بورضاي، وفي حال لم يكن هناك أي اعتراضات، فسيجري المباشرة بالعمل به وتجهيزه”.
معمل بعلبك لفرز النفايات متوقف
وأشارت الى أنه “في حال افتتح هذا المطمر، فسيكون هناك مشكلة كبيرة، لأن معمل بعلبك لفرز النفايات اشتغل لفترة مؤقتة بعد إعادة تشغيله من جديد ومن ثم توقف، وهذا المعمل يستوعب أكثر من 70 طن يومياً، والنفايات تذهب اليوم الى مكب الكيال الذي أحرق في فترة سابقة”، لافتة الى أنه “يجري الحديث عن نقل نفايات اليه من مكان آخر، بعد إقفال مطمر الهرمل الذي كان يستوعب كميات كبيرة”.
الإدارة المحلية متواطئة
واعتبرت المصادر ان “السلطة السياسية والمحلة في منطقة بعلبك متواطئة، فلم يصدر أي بيان حتى الساعة من الإدارة المحلية أو النواب التسعة حول المعمل في بعلبك ولا حتى حول مكب عين بورضاي، ويبدو انهم ساكتون ويريدون تمرير مصالحهم الخاصة”، مشيرة الى أن “هناك غضبا وسخطاً كبيراً لدى أهالي البلدات بسبب أن هذه المطامر تؤدي الى تلويث مياه الأبار الموجودة هناك والتي يشرب منها سكان المنطقة ويستخدمونها لاعمال الري”.