عبد الوهاب بدرخان: جلافة مع السلامة والله معكم/روزانا بومنصف: بقاء الحكومة معطّلة أجدى أم تصريف الأعمال/وسام سعادة: الوهم المقوّض للحركات الاحتجاجية/زيـاد مـاجد: صاروخ التاو

جلافة “مع السلامة والله معكم”…
عبد الوهاب بدرخان/النهار/21 تشرين الأول 2015
لم يغضب السيد حسن نصرالله من الوزير نهاد المشنوق لأنه أثار احتمال الاستقالة من الحكومة. غضب من كل ما قيل في الذكرى الثالثة لاغتيال وسام الحسن، ومن المناسبة نفسها التي كشفت مجدداً أن قتلاً كهذا لا يمكن أن يحصل إلا بمعرفة “حزب الله” وعنايته. والأكيد أن كلمة النائب مروان حماده، التي أعادت تظهير ملف الاغتيالات، استفزّت نصرالله لأنها سلّطت الضوء على السقوط الأخلاقي لحزبه. لذلك هبط باللغة السياسية الى مستوى معيب، تقصّد فيه إهانة شركاء في الوطن قبل أن يكونوا شركاء في حكومة يعطّلها “حزب الله” وحلفاؤه، أو في حوار لم يطمح الى أكثر من “تخفيف الاحتقان” المذهبي.
لا أحد في البلد يملك أن يقول لأي شريك إنه يتفضّل عليه إذا حاوره أو جلس معه في حكومة واحدة، ولا أحد يحقّ له أن يمنع الآخر من إبداء الرأي في أحوال الحكم وفي سلوك مريب لأطراف يمنعون انتخاب رئيس للجمهورية مع علمهم أن موقفهم يجازف بالجمهورية وبالدولة ويضاعف المخاطر على اللبنانيين جميعاً. والأسوأ أن يقال للآخر “اذا مش عاجبك فلّ”، فهذه جلافة في غير موضعها، ولا لزوم لها، لأن التلويح بالاستقالة ليس نتيجة “التمنن” بالمشاركة في الحكومة بل تحذير من تداعيات تعطيلها، وليس نتيجة “التفضّل” بالحوار بل دعوة الى تفعيله. وفي أي حال، لا يستطيع نصرالله التنصّل من تعطيل الحكومة، رغم مديحه للرئيس تمام سلام، ولا من ابقاء الحوار مع “المستقبل” محدود الانتاجية. وما دام وزير الداخلية والأمين العام لـ”حزب الله” أشارا تحديداً الى الخطة الأمنية للبقاع، والأخص لبعلبك، فإن المشنوق أخبرنا أنها – رغم الحوار – “لا تزال حبراً على ورق وكلاماً معسولاً عن رفع الغطاء السياسي” عن المطلوبين أمنياً. أما نصرالله فتحدّى أولاً بـ”نحن لم نغطِّ أحداً في أي يوم”، ثم أخذ الكلام يميناً ويساراً ليخلص الى أن “هناك من يريد إدخال حزب الله وحركة أمل في البقاع في صراع مع العشائر، لأن شبابنا هم أولاد هذه العائلات والعشائر”. ماذا نفهم؟ هل هناك غطاء حزبي أم لا غطاء للمطلوبين؟ بلى، “الحزب” يمنح حصانته لمجرمين ومهربين ولصوص اعتدوا على حقوق لبنانيين آخرين. أكثر من ذلك، أباح لهم الانتقال الى “ملاذ” سوري، في القصير، ليسكنوا بيوتاً هُجّر أهلها السوريون، وليبعدهم عن متناول الجهات الأمنية للدولة. في أي حال، أخذ نصرالله النقاش الى مهاترة، ما يعني أنه ليس في وارد المساهمة الايجابية في عمل الدولة، لا في حلحلة ملفات أمنية لا علاقة لها بـ”المقاومة”، ولا في تحريك عمل حكومي لا علاقة له بإشكالات خارجية أو اقليمية. حتى أنه يزكّي قراراً علنياً لحليفه ميشال عون بالتعطيل بدل أن يقول له “اذا مش عاجبك فلّ”.

بقاء الحكومة معطّلة أجدى أم تصريف الأعمال؟ موقف المشنوق رسم متراس وقف التنازلات
روزانا بومنصف/النهار/21 تشرين الأول 2015
أيهما الاجدى بالنسبة الى الوضع الذي وصل اليه لبنان راهناً: ان تبقى الحكومة معطلة بناء على اعلان العماد ميشال عون مقاطعة اعمالها حتى تلبية مطالبه بتعيينات امنية رفع السقف كثيراً في شأنها في ظل استحالة تلبيتها ما لم يصر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتاليا تضامن “حزب الله” معه، أم انه من الافضل ان تذهب الحكومة الى تصريف الاعمال فيتحرر رئيس الحكومة تمام سلام من الابتزاز الذي يمارسه المعطلون من جهة فيما يصغر حجم المطلوب او التوقعات من الحكومة وتاليا تحقق نتائج افضل مما هو متوقع منها؟
حتى الآن كان الحرص الداخلي على إبقاء الحكومة كربط نزاع بين كل الأفرقاء في ظل استمرار الشغور في الرئاسة الأولى. وكذلك فان الخارج ابدى حرصاً أكبر على بقائها واستمراريتها انطلاقاً من الرغبة في ابقاء امكان التواصل مع مرجعية دستورية مقررة بالحد الادنى الى درجة انخراط بعض الديبلوماسيين في الجهود من اجل إرضاء العماد عون بترقية العميد روكز من اجل الحؤول دون تعطيلها. لكن مع تصعيد المواقف على اثر الخلاف على التعيينات الأمنية، فان بقاء الحكومة لا يزال عاملاً يصر كثر على استمراره في الداخل والخارج من دون ان يمنع ذلك بروز سؤال اساسي حول جدوى بقائها في ظل الشلل الذي تواجهه باعتبار ان عدم استمراريتها ربما يؤدي الى وضع يساهم في تحفيز العمل على اعادة احياء المؤسسات الدستورية. وتالياً فان السؤال ليس مستنداً الى عناصر وهمية بل على العكس من ذلك خصوصاً في ضوء بروز جملة مواقف اساسية في الايام الاخيرة في شكل خاص: احدها موقف زعيم تكتل التغيير والاصلاح الذي اعلن صراحة مقاطعة الحكومة معتمداً على دعم حليفه الشيعي. وثانيها موقف هذا الحليف اي “حزب الله” الذي يقول باستمرار الحكومة ودعم بقائها في الوقت الذي يحاول التوفيق بين ما يعلنه في هذا الشأن وبين التضامن مع حليفه المسيحي في مقاطعة اعمال مجلس الوزراء فيساهم معه، أحب ذلك ام لم يحبه، في موقع من يعطل الحكومة وقدرتها على إتخاذ قرارات تساهم في ادارة شؤون الناس على نحو يعطي فكرة واضحة على أفضلية التضامن مع حليفه على أي شيء او أمر آخر، في حال أخذ الموقف المعبر عنه بالتمسك بالحكومة كما هو من دون الغرق في تحليل ما اذا كان موقف الحليف المسيحي يغطي أهدافاً اكبر يختبىء وراءها الحزب. وثالثها موقف تيار المستقبل الذي تفيد المعطيات ان ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق كان معبراً جدا عنه وليس عابرا بغض النظر عن الجدل الذي اثاره حتى داخل التيار باعتبار انه كان مفاجئاً نوعا ما. اذ ان التيار اراد ان يوجه رسالة واضحة تقضي برسم خط عريض او متراس من أجل التأكيد بانه لا مجال للتنازلات بعد اليوم ان في شأن السعي الى تسيير مجلس الوزراء او من أجل تأمين استمرارية الحوار بعدما قدم التيار الكثير على هذا الصعيد من دون ملاقاته في منتصف الطريق بأي رد فعل ايجابي. وتالياً هل الافضل للرئيس سلام ان يبقى رئيساً لحكومة معطلة عاجزة يحاول ان يدور الزوايا من اجل تأمين جلسة يتيمة لمعالجة ازمة النفايات التي باتت وكأنها مرتبطة بأزمة الصراع السني الشيعي في المنطقة حيث يرفض الحزب الموافقة على مطمر في البقاع ما يهدد ما تم التوافق عليه بالنسبة الى مطمر سرار في عكار مثلا وفي ظل عدم موافقة المسيحيين على المشاركة بدورهم في حل الأزمة ام انه سيكون من الأفضل ترؤسه حكومة تصريف أعمال يعاد من خلالها حل الكثير من الأمور نتيجة غياب اي افق اخر لها في ظل عدم وجود حكومة؟ هذا الجدل لم يفتح بعد علناً على غرار ما فتح مثلاً موضوع التعيينات الامنية في وقت سابق لكنه لن يتأخر في الخروج من الكواليس الى العلن بعد إنجاز ملف الاتفاقات والقروض في جلسة تشريعية تكتسب أهمية بالغة تحت وطأة ان يتحمل الافرقاء المسيحيون في شكل خاص نتيجة الشروط التي يضعونها على انعقاد جلسة تشريعية وان كانت مختلفة بعض الشيء مسؤولية خطورة عالية بدأت ترتسم حول الوضع الاقتصادي في ظل خفض تصنيف لبنان وانذار البنك الدولي الذي كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بحرمان لبنان لمدة طويلة من القروض. فالمطلوب كان ولا يزال تحييد مصالح البلد واللبنانيين عن الصراع السياسي القائم وهو ما لا يحصل راهناً. وما ينطبق على تمرير القروض في مجلس النواب يفترض ان ينسحب على الحكومة. وثمة من يرى في التحذيرات التي يطلقها الرئيس سلام منذ بعض الوقت عاملا ينبغي ان يأخذه المعطلون في الاعتبار في حال شاؤوا استمرار الحكومة وتالياً عدم دفع رئيس الحكومة الى استخدام هذه الورقة علماً ان هناك اراء متعددة تتوزع الموقف من بقاء الحكومة او تحولها الى حكومة تصريف أعمال. ويخشى البعض في هذا المجال ان يكون الرهان على ضغط يمكن ان يمارسه “حزب الله” على حليفه المسيحي من اجل ابقاء الحكومة قائمة عقيما خصوصا انه عمد في الفترة الماضية الى الضغط على الاخرين من اجل تعويض حليفه التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي على رغم مشاركته في هذا التمديد.

الوهم المقوّض للحركات الاحتجاجية: «أنا الشعب»
وسام سعادة/المستقبل/21 تشرين الأول/15
انكماشة الشارع مجدداً ليست، ولا يفترض أن تكون بالخبر المبهج. أنْ تنبت حيوية، مطلبية، احتجاجية، في الصيف الذي ودعناه منذ أسابيع، ثم تُهْدَر، عزفاً على منوال حيويات سبقت، وأنْ تنحدر هذه الحيوية من الوثبة الجماهيرية أواخر آب، الى الإحساس الفظيع بالهامشية والهشاشة في بدايات تشرين، فهذا ينبغي أنْ لا يطمئن أحداً. كمياه الأمطار التي نهدرها كل شتاء، كانت احتجاجات الصيف. هدر؟ حلقة مفرغة؟ أمل زائد عن حدّه سرعان ما ينقلب خيبة؟ مكابرة جامحة لا ينتبه المصرّون عليها أن رقعتها تزداد انحساراً، كلما ازدادوا توتراً ومكابرة؟ كل هذا صحيح وخاطئ في آن. الطاقة الاحتجاجية أهدرت الى حد بعيد لكن الحال لن تعود كما كانت قبل تحرير كل هذه الطاقة. ليست مشكلة هذه الطاقة الاحتجاجية أن بضعة أنفار انحرفوا بها بعيداً عن التثمير الاجتماعي التدرجي الواقعي المناسب. مشكلتها في الطابع المزمن لفساد شعار الإصلاح في هذا البلد بالدرجة الأولى. منذ أربعين خلت هناك شعارات يتعامل معها القاصي والداني على أنها تغييرية، سواء كانت واقعية أم لا، ويشعر حتى من يقف بوجهها بنقصان أو تخلّف تجاهها، لكنها شعارات بالية، ركيكة، وهذه الشعارات التي لا تزال تلاك منذ بداية السبعينيات الى اليوم ليس فيها أي شيء جديد. أكثر ما فيها اجترار. والاجترار بدوره يأتي معطوفاً على ضيق الصدر. النفور العام من وزن الحجة بالحجة، ومقابلة الدليل بالدليل. الشعارات الإصلاحية البالية هي تلك التي لا طاقة لها للتصالح مع مفردات المعاش اللبناني كما هو. هي شعارات تمرّن أصحابها على الكذب الصريح: «نحن الشعب» يقولون، فيما الأكثرية الساحقة من الناس لم توكلهم. حينها تنحدر الكذبة الصريحة الى ابتذال إضافي. يفسّرون انعدام شعبية من ينصب نفسه «أنا الشعب» بأنّ مرّدها كون الشعب يرسف بالأغلال. ثم يزيدون بأنّه شعب جاهل، بزعم أنه يرسف بالأغلال، وهم بصدد إيقاظه، لا، لا وقت لإيقاظه، لأنه طمى الفساد حتى غاصت الركب، لا وقت لإضاعته على الشعب، كل ما هناك هو النطق باسمه، الولاية عليه من موقع منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية. كل هذا يبدأ دائماً من لعب مناقضة خبيثة. المناقضة بين الجماهير التي تتحرك مطلبياً ومعيشياً وبين الجماهير التي نزلت الى الشارع من أجل استقلال لبنان، وإجلاء جيش الوصاية السورية، والحقيقة والعدالة للرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر ضحايا الاغتيالات، وإطلاق سراح الدكتور سمير جعجع، وعودة العماد ميشال عون من منفاه، ثم التحشيد ضد استمرار التمديد لاميل لحود، وضد تحكيم السلاح الفئوي في الداخل اللبناني، ومجدداً عند كل عتبة ضد الاغتيالات. جماهير الاحتجاجات المطلبية ليسوا من طينة مختلفة. كثير من الناس كانوا في المعتركين بالتوازي أو التعاقب. هذه لا تلغي تلك. الأولويات لا تقصي بعضها بهذا الشكل الدراماتيكي الموهوم. الخبث المتمثل بمناقضة جماهير الاستقلال الثاني، والسيادة والعدالة، مع جماهير النضال الاجتماعي، هو خبث توجب رفضه في الحالتين: في حالة ظلم الحركات المطلبية باسم القضية الوطنية الاستقلالية، وفي حالة ظلم هذه القضية الاستقلالية باسم الاحتجاجات المطلبية. هذا هو الشعب المتحرك بشقيه، وطبعاً هناك الشق الثالث المتمثل بجمهور «حزب الله» نفسه وخياراته في الداخل والإقليم. أياً كان الموقف من هذه الخيارات فهذا أيضاً جزء من هذا الشعب. كسواه لا يمكنه أن ينطق بعبارة «أنا الشعب» بصدقية، لكن شعباً يلغي ركنه هذا من الصورة سيكون شعباً مزور الصورة.

صاروخ التاو
زيـاد مـاجد/لبنان الآن/21 تشرين الأول/15
حوَّل تغييبُ السياسة وتعطيل آليّاتها ومساراتها من جهة، وتعاظمُ العدوان على الشعب السوري وثورته اليتيمة من جهة ثانية، صاروخَ الـ”تاو” المضاد للدروع الى أكثر من سلاح حربي فعّال. فهذا الصاروخ “المُعارض”، الذي حصد العشرات من دبّابات النظام الأسديّ وآلياته في معارك أرياف حمص وحماه وحلب في الأيام الأخيرة، بدا الردّ الوحيد المُتاح على القصف الجوّي الروسي وعلى محاولات الغزو البرّي المستظلّة به، بقيادة ضباط إيرانيين وبمشاركة وحدات من حزب الله اللبناني ومن الميليشيات الشيعية العراقية. كما بدا الدليل على أن “الجيش السوري الحرّ” الذي يستخدمُه ما زال، رغم نقص الموارد وضعف التنسيق بين وحداته المشتّتة ورغم صعود القوى الإسلامية والجهادية على حسابه في الكثير من الأحيان، قوّةً عسكرية وازنة، ليس في أقصى الجنوب السوري (حيث هو القوة الأولى) فحسب، بل في وسط البلاد وبعض شمالها أيضاً. وصاروخ الـ”تاو”، الذي يُواجه رُماتُه اليوم آلة قتلٍ مدّها رُعاتُها في موسكو وطهران بمليارات الدولارات قبل أن يندفعوا بأنفسهم لنجدتها، يُذكّرنا مع كل مصفّحة يدمّرها بالجريمة التي ارتكبها “المجتمع الدولي” بحقّ السوريّين منذ تحوّل ثورتهم قسراً الى كفاح مسلّح ثم الى حرب طاحنة. فحرمانهم أميركياً (وبامتثالٍ أوروبي وإقليمي) من الصواريخ المضادة للطائرات منذ صيف العام 2012 حين استخدم الأسد طيرانه للمرّة الأولى ساهم في إطالة أمد الحرب، وأتاح للبراميل أن تهطل بغزارة على المدنيّين في المناطق المحرّرة وأن تدمّر عمرانهم واجتماعهم، وأظهر غياب الحزم تجاه النظام بما شجّع رُعاته على المضيّ في دعمهم له. ولم تزدهم الصفقة الكيماوية صيف العام 2013 سوى قناعة بجدوى الدعم هذا، وصولاً الى تدخّلهم المباشر الذي نشهد. وكلّ ذلك، خلق ظروفاً ميدانية سهّلت على “داعش” ومثيلاتها تمدّدها السرطاني (في مواجهة الجيش الحر تحديداً). هكذا، وصلت الحرب في سوريا الى لحظتها الراهنة، وبان الـ”تاو” أقصى ما يمكن للمعارضة أن تحصل عليه. بان بدلاً عن سياسة غائبة وعن توازن قوى مفقود تحت سماء مشرّعة للطائرات المعادية. وبذلك صار محطّ الأنظار، وصار تذكيراً لنا في كل فيديو يصوِّرُ انطلاقَه ثم تحوّله الى نقطة حمراء تسبح في الفضاء ثم تنقضّ على آلات القتل لتُحيلها ركاماً بأن ثمة مقاتلين استملكوا الحرب التي مارسها النظام عليهم وعلى ذويهم على مدى سنوات، وأصبحوا اليوم يُتقنون صناعتها رغم البراميل والحصار ورغم الحرمان من الدعم الدولي (في ما يتخطّى الـ”تاو” نفسه). وهؤلاء، لن يكون إيقافهم ممكناً مهما اشتدّ القصف الجوّي عليهم ما دام النظام الذي أنتج رغبتهم بالثورة ثم بالانتقام قائماً…