إمرة «حزب الله» وهامشية «السلطة المركزية
وسام سعادة/القدس العربي/19 تشرين الأول/15
في أواخر تموز/يوليو الماضي، حذّر السيد حسن نصر الله رئيس الحكومة تمام سلام من مغبّة تلويحه بالإستقالة، ودعا «تيار المستقبل» للاستجابة إلى مطالب تيار العماد ميشال عون الحكومية، وقصد السيّد كما بيّنه في الحالتين ضرورة الحفاظ على الحكومة في الوضع الحالي. يوم أمس، ردّ السيد على تلويح وزير الداخلية نهاد المشنوق بانسحاب «تيار المستقبل»، بأنه، وللقصد نفسه، أي الحفاظ على الحكومة، يرفض الابتزاز، وبالتالي «اذا شعرتم بالاحراج والمنّة ببقائكم في الحكومة فالله معكم، واذا قررتم البقاء فأهلاً وسهلاً». شهران ونصف بين التلويحين بالاستقالة، وبين الموقفين لنصر الله. طوال هذين الشهرين، كانت المطالبة باستقالة الحكومة، أو تحديداً استقالة وزيري البيئة محمد المشنوق والداخلية نهاد المشنوق، من المطالب التي رفعها التحرك الاحتجاجي للشباب اللبناني الذي عُرف، على خلفية أزمة النفايات، باسم «الحراك». «المشنوقان»، رفضا وبشكل قاطع، اعارة أي انتباه لهذا المطلب. اعتبرا عنادهما تحقيقاً، وتجسيداً، لمفهوم الدولة. ساهم ذلك بمزيد من تخلّع هذا المفهوم، وبإيهام شريحة من الشبيبة بأنّ السلطة هي نهاد المشنوق، وأنّ نهاد المشنوق هو السلطة. لم يأت الوهم من عبث طبعاً، فالسهم المتواضع للمشنوق في السلطة الفعلية تعامل معه، هو قبل غيره، كما لو أنّه السلطة كلّها، أو أقلّه، حامي السلطة والنظام السياسي والنظام العام كلّه. بقي أن سلطة خرطوم مياه تفريق المتظاهرين، والقنابل المسيّلة للدموع، واحالة الموقوفين للقضاء العسكري بدلاً من المدني، هي سلطة فاقدة لأساس السلطة: الإمْرَة. يمكن أن تستخدم السهم الذي لك في السلطة التنفيذية بشكل فظّ، لكن الفظاظة لن تجعل بالضرورة سهمك سهمين، وفي كل الحالات لن توطّد لك الإمرة.
في المقابل، أظهر السيد حسن، بين تحذيره في أواخر تموز لسلام من مغبة التلويح بالاستقالة، وبين قولة «الله معك» للمشنوق و»تيار المستقبل»، لمن الإمرة. «الأمر لي» في جعلك فعلاً تستقيل أو لا تستقيل، في جعلك تحكم أو لا تحكم. لا يعني ذلك أنّ السيد هو الحاكم، لا. الإمرة له، لا السلطة. أما السلطة، السلطة التنفيذية، فسواء تواضعت، حال تمام سلام، أو تشاوفت، حال نهاد المشنوق، فهي في الحالتين، سلطة بلا إمرة.
يشارك «حزب الله» في السلطة التنفيذية التي للحكومة، لكنّ بما يضمن «عدم تطاول» السلطة على الإمرة. في المقابل، ولو تسلّط وزير في الحكومة من خارج حصة «حزب الله» فيها، فإنّ تسلّطه سيبقى «فقاعياً» في خاتمة التحليل، تسلّط هش، تسلّط بلا إمرة. والإمرة التي يحرص السيد حسن نصر الله على تذكير الغافلين، والمغفلين، بأنّها لحزبه، وأنّها له، ليس لديها ما تخشاه من تسلّط بلا إمرة، بالعكس. تسلّط بلا إمرة يمارسه وزير الداخلية يسهم باظهار إمرة الحزب التعبوي المسلّح، والمتدخل في الحرب السورية، على إنها إمرة بلا تسلّط، إمرة رشيدة، وإرشادية، سلطة أبويّة عليا، فوق نظام الحكم، فوق الجميع، وفي الوقت نفسه مظلومة، ومستضعفة، ومتجرّدة.
الوهم الذي أكل الكثير من رصيد الحراك المدني الشعبي في هذه الفترة كان وهم الاشتباك مع «السلطة». وهم الاشتباك مع سلطة بلا إمرة. اعتقاداً بأن تسلّط الوزير هو تسلّط صاحب الإمرة. اعتقاداً بأنّ الحكومة تشارك بها معظم الأطراف السياسية، اذاً هي السلطة المركزية لـ»الطبقة السياسية» جمعاء، التي يراد مقاربتها بالشعار النافع تعبوياً للحظة، العديم المنفعة توصيفاً للتركيبة اللبنانية وتأثيراً ايجابياً على اصلاح حالها، شعار «كلن يعني كلن». فاذا كانوا كلهّم – باستثناء حزب «القوات اللبنانية» – يتشاركون في الحكومة، فهناك حزب واحد هو صاحب الإمرة، «حزب الله». واذا كانوا «كلّهم» يتشاركون في سلطة تنفيذية بلا إمرة، فهذا يعني أيضاً أنّ لا سلطة مركزية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أو لنقل، في ترتيب آخر، أنّها «سلطة مركزية هامشية»، على هامش الإمرة. جواب صاحب «الإمرة» على صاحب «الداخلية» جاء من هذه الناحية إمعاناً في إظهار تلك الهامشية. في المقابل، موقف الدكتور سمير جعجع، الذي لا يشارك في الحكومة، السلبي جداً من المشروع النووي الإيراني، والمحذّر من تبعاته الوخيمة على لبنان، جاء يظهر مركزاً جديّاً لمواجهة الإمرة، لكن هنا، من خارج السلطة «المركزية الهامشية».
كم هي مسيئة مصطلحات «الطبقة سياسية» و»السلطة» التي ظلّت تعترض تثمير الطاقة الاحتجاجية الشبابية بشكل برنامجي، تفكيكي، ضد التركيبة الجاثمة فوق صدور اللبنانيين. كم هي مسيئة لأنها لا تفقه مغزى سلطة بلا إمرة وإمرة خارج وفوق السلطة. سهل أن تجمع كل أخصامك في مركز واحد في ذهنك، أو على لسانك. سهل أن تثبت لنفسك تواطؤ كل أركان التركيبة السياسية الفوقية، الأوليغارشية، على عامة الناس. لكن الواقع ينبذ هذه السهولة. الواقع يجعل السلطة المركزية القائمة حالياً في لبنان بلا مركز داخلها، وبمركز مسلّط فوقها، بإمرة من خارجها، وبمركز منادد لهذه الإمرة، أيضاً خارج الحكومة.
صحيح مع ذلك أنّ كل هذه التركيبة متواطئة ضد مصالح العدد الأكبر من الناس، لكنه تواطؤ دفين، بلا قوام. كان ماكس فيبير يقول ان «السلطة مفهوم لا شكل له سوسيولوجياً». وبهذا المعنى، ثمة تركيبة فوقية متواطئة بين مراكزها المختلفة ضد العدد الأكبر من الناس، وتمثّل ككل «سلطة لا شكل لها»، سلطة سائلة، سائبة، تتجاوز ثنائية السلطة التي بلا إمرة، والإمرة التي فوق السلطة. لكن هذه السلطة التي لا شكل لها، أبعد ما تكون عن التمركز في واقع حالها. هي من حيث تدري أو لا تدري سلطة لامركزية. كل ما ينبغي فعله هو دفعها لتعترف بما هي حقاً عليه. فبدلاً من سلطة حكومية مركزية وهامشية، وإمرة حزب الله، غير تسلّطية لكن «تسلبطية»، وبدلاً من تركيبة متواطئة أوليغارشية جماعية تتناقض مع المصالح الحياتية للعدد الأكبر من الناس، تبرز الحاجة إلى تفكيك نموذج الدولة الذي يسمح بكل هذا في نفس الوقت، ما يعني اعادة تركيبه، بحيث تصير حالته المخلّعة المراكز، والتي ترفض نفسها حالياً، حالة تقبل نفسها، بشكل مريح. في لبنان، السلطة المركزية هامشية. إذا أرادت أن تخرج من هامشيتها وجب عليها تخفيف مركزيتها بشكل حاسم، ومصادق لواقعها الحالي. وفي لبنان، الإمرة تهمّش السلطة، بما في ذلك حصّتها من السلطة، أو سلطة صاحبها هي. فالتغلّب الفئوي له الإمرة لكن إمرته تعني في الوقت نفسه لا استقراره، وليس فقط لا استقرار التركيبة أو الكيان.
في رد نصرالله على المشنوق
نديم قطيش/المدن/الإثنين 19/10/2015
في رد نصرالله على المشنوق
ليست جديدة لعبة المرايا التي تستهوي حزب الله. يستل جزئية من موقف ما ويقارعها بإعتبارها الموقف كله. او يختار، كزوجة نكدة، الرد على تفسيره لموقف سياسي بدل التعامل مع الموقف نفسه. “ آه قصدك هيك؟؟”ثمة لعبة أخرى يحبها. يأخد من المواقف ما يناسبه بالجملة ويأخذ منها ما يناسبه بالمفرق. وهي لعبة مجزية للامانة،لما تنجح فيه ولو جزئياً بخلق إنقسامات داخل تيار الخصوم وإرباكات لدى قواعدهم الشعبية. وفق هذا، حين يسلك الوزير نهاد المشنوق مسلكاً هادئاً تسووياً فيه من الحوار أكثر مما فيه من الصدام، لا يعتبر حزب الله نفسه معنياً باللقاء في منتصف الطريق، بل تجد من يحيل هذا الموقف على آداء فردي، يروح يطالب تيار المستقبل بالتأكيد على أن مواقف المشنوق هي مواقف التيار، على إفتراض أنها ليست كذلك. وحين يسلك الوزير نفسه مسلكاً صدامياً، يستنفر الحزب بقضه وقضيضه، وتجد من يروح يطالب تيار المستقبل بالتأكيد ان مواقف المشنوق “ليست” هي مواقف التيار… وإلا! هذه لعبة سمجة. لنقلع عنها قليلاً. ما قاله نهاد المشنوق في الذكرى الثالثة لإغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، قاله بإسم تياره السياسي الذي ينتمي اليه. وهو يعكس النقاش الحقيقي داخل قيادة التيار حول النقطة التي وصلت اليها الحكومة الحالية، بل الوضع السياسي برمته. ماذا قال المشنوق؟ الحكومة الحالية حكومة تسوية، والحوار الحالي حوار حول توسعة التسوية بين الخصمين الابرز قبل توسعتها لتضم عموم القوى السياسية في البلد، في ظل ربط النزاع حول ما لا حل له، او ما لا قدرة على حله. وأن التسوية تقتضي التزامات من الطرفين تصون استمرارها وتعطيها معناها، وإن تعمُّدَ عدم الالتزام، لا يبتغي في الواقع الا استدراج الرضوخ أو إخراج الجميع من الحكومة ومن الحوار. لم يتأخر رد حزب الله الحقيقي والذي ورد للمرة الأولى بهذا الوضوح على لسان أمين عام حزب الله حسن نصرالله. قال نصرالله عملياً، هذا ما لدينا فقط. لن نقدم اي شيئ اضافي. من لا تعجبه هذه الشروط، او من يبني أوهاماً وتوقعات، فعليه ان يقتنع بما نقدم أو ان يرحل. لم يغلف نصرالله موقفه بأي حذلقة او تذاكٍ. اعلن التزامه الصادق بفهم حزب الله للتسوية، وهي التعايش مع جدول اعمال وبرنامج حزب الله بصمت، ومن دون توقع تقدم الحزب نحو منطقة وسط مع خصومه، ومن لا تعجبه التسوية، فحزب الله غير متمسك بها. هو يتصرف بالضبط على قاعدة انه لا يحتاج الدولة، الا متى كانت بالكامل تحت سلطته، ولا يحتاج مؤسساتها الا متى عملت ضمن مشروعه، ويرى ان تنازله يكمن في قبول الحفاظ على هيكلها بإعتبار هذا الهيكل “ملكية” خاصة لخصومه. عليه، فإن إقتراح حزب الله الذي لا يحتمل الشك أو التأويل، هو اما التسليم اكثر له للولوج الى الحلول، عبر إنتخاب مرشحه لرئاسة الجمهورية، وإما الابقاء على الستاتيكو الحالي بإعتباره اقصى ما يمكن لخصوم الحزب تحقيقه والتمتع به، وإما المغامرة بفرط المعادلة القائمة وإغراق البلاد في المزيد من الفوضى والفراغ والانهيار المؤسساتي والدولتي، وهو ما لا يضير حزب الله بالضرورة. رد نصرالله على المشنوق هو تصدير شهادة وفاة سريرية للحكومة بعد طول تمويه ومماطلة، وإعلان دخول البلاد في مرحلة جديدة تماماً الثابت فيها مشروع حزب الله الانتحاري، والقرار الدائم بمواجهته.
عندما يهزّ نصرالله شباك الحكومة
علي الحسيني/المستقبل/19 تشرين الأول/15
كعادته يبرع «حزب الله» في تحوير الحقائق وحرفها عن مسارها. يُبيح لنفسه ما يُحرّمه على الغير وكأن الدنيا بلياليها السبع قد وجدت لأجله فقط. يختلق الحجج ليبني عليها الأعذار ويصطنع التهديدات ليتهرّب من الحوار رغم إدعاءاته وأطروحاته المتكررة والمملة، واستخدامه تعابير هو في الأصل غير مقتنع بها مثل أن الحوار وحده الكفيل والقادر على منع الدولة من الذهاب إلى الانهيار. هي عملية توزيع أدوار يقودها «حزب الله» داخل هرميته للتصويب من خلالها على شركائه في الوطن لُيغطي بها عجزه الواضح في الميدان السوري، فكيف إذا كان هذا الدور قد وصل إلى رأس هرمية الحزب السيد حسن نصرالله ليُدلي بدلوه، وكيف إذا كانت المناسبة تتعلق بقائد عسكري كبير في «المقاومة» سقط منتصف الأسبوع الماضي في سوريا بعد أكثر من ثلاثين سنة أمضاها بين جبال الجنوب ووديانه وهو يُلاحق الإسرائيلي من مكان إلى آخر. أمس شن نصرالله هجوماً على الحكومة لكنه وكعادة قيادات «حزب الله» ركّز هجومه هذا بالتصويب على تيار «المستقبل» متهماً إياه بأنه «يُمنّن» اللبنانيين بمشاركته بالحوار« وبأنه «مُفضل عليهم بهذه المهمة». لكن تبيان الحقيقة لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما اكتشف المستمعون الجهة التي «تمنن» وتدعي حرصها على الوطن وذلك من خلال كلام لاحق لنصرالله قال فيه «إن الأمن في لبنان سببه حزبه«، وليسأل: «لو قدر للجماعات الإرهابية السيطرة على العراق وسوريا ولبنان ماذا كان سيكون مصير هذه الشعوب وهذه المنطقة؟«. لم يعد هناك أدنى شك بوجود نيات مبيّتة لدى «حزب الله» تجاه الوضع في لبنان وتحديداً الوضع الحكومي، وكأنه مخطط يقضي بإسقاط أهم مؤسسات الدولة الرسمية يعقبه انهيار في ما تبقّى من بنية هذه الدولة خصوصاً أن للحزب سوابق في هذا المجال إمّا من خلال اعتماده طرقاً سياسية ملتوية أو في الشارع، و»القمصان السود» ما زالت تشهد على الحالات التي تفلّت فيها «حزب الله» من عقاله وانقلب من خلالها على الشرعية والدستور والأعراف في البلد. بعد ادعائه الحفاظ على وحدة البلد وضرورة الإبقاء على حكومة الرئيس تمام سلام بعيدة عن التهديدات والتلويح بفرط عقدها، استعاد نصرالله أمس لغة التهديد والوعيد بتطيير الحكومة قائلاً: «لا نقبل أن يكون الحوار منّة من أحد، كذلك لا نقبل المنّة منهم في أنهم يشاركون في الحكومة«، وكأن الأخيرة تحولت إلى إحدى ممتلكات الحزب أو مؤسساته بحيث أصبح هو من يُقرّر متى تكون ضرورة وطنية ومتى تصبح غير مجدية أو منتهية الصلاحية، وهذا ما يظهر أيضاً من خلال استعلائه في كلامه حول طاولة الحوار والحكومة معاً «نرحب بمن يريد البقاء في الحوار أو بمن يريد المغادرة ومثلها في الحكومة«. يتوجه نصرالله إلى «المستقبل» بالقول «إذا كنتم تشعرون بالإحراج من البقاء في الحكومة، فالله معكم«. بعد هذا التواضع الواضح والفاضح في آن، لا بد أن يتساءل اللبنانيون عن سر هذا التصعيد المستمر منذ فترة غير قصيرة وما إذا كان يخفي في ثناياه إنقلاباً على الشرعية. أما في الإحراج ونوعيته فيُمكن التحدث في هذا الشق بلا حرج. يعلم الحزب تماماً أن المرحلة التي يمر بها اليوم هي من أكثر المراحل الحرجة التي مرت عليه منذ انطلاقته في العمل العسكري أولاً والسياسي ثانياً، ففي غضون فترة أقل من سنتين خسر الحزب أكثر من ألف ومئتي عنصر في سوريا بينهم ما يقل عن مئة وخمسين قيادياً، يُضاف إلى هذه الأزمة، عقدة أخرى تظهر في عدم قدرة الحزب السيطرة على أي من القرى أو البلدات التي يخوض معاركه فيها بدءاً من «جرود عرسال» و»القلمون» و»الزبداني» رغم وعود النصر التي آكل الدهر عليها وشرب. في المُحصّلة، يجد «حزب الله» المربك والمُحاط بأزماته نفسه اليوم، كما وجد نفسه أخيراً على أرضية واحدة مع الإسرائيلي وضمن مشروع واحد تحت عنوان «مكافحة الإرهاب»، أمام احتمالين لا ثالث لهما. إمّا أن يخترع حرباً جديدة «مموهة» مع إسرائيل يمكن أن تحفظ له ما تبقّى من ماء الوجه، وإمّا أن يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة بأشكال متعددة ومتنوعة، وهو الذي بات خبيراً غير «مُحلّفاً« في المجالات هذه، ويبدو فعلاً أنه قد بدأ يتحضّر ويُعد العدّة للكشف عن أوّل خططه المتعلقة بالاحتمال الثاني.
