ميشال الدويهي لـ«جنوبية»: الحراك المدني مسيّس وإلا لتضامنوا معي بوجه الأمن العام
سهى جفّال/جنوبية/07 تشرين الأول/15
أمضى الشاب ميشال دويهي سبع ليالٍ في السجن بسبب ستاتوس كتبه على فيسبوك.. ولم ينتبه إليه أحد من “الحراك المدني” الناطق بلسان الحريات والحقوق في لبنان. دويهي لم يستغرب عدم تضامن “الحراك المدني” مع قضيته وقال لـ”جنوبية”: “لم أستغرب. فقد أصبح من المعروف أنّ هناك أجهزة سياسية تقف وراء هذا الحراك وتسيّره بحسب مصالحها”. مضيفًا أنّ “الجميع يعرف أنّ هذا الحراك مسيّس وأنّه لم ينشأ للمطالبة بالحقوق كما يزعمون بقدر ما هو لغايات سياسية”. لم يكن يعلم ميشال الدويهي أن كتابته “ستاتوس” على فيسبوك، عبّر خلاله عن رأيه، سيرميه وراء القضبان لأسبوع كامل. اليوم خرج الدويهي من السجن منتصراً على من حاول أن يكبت حريّته في بلد “الحريات”، بعد أن قبع ثمانية أيام في سجن القبّة مع المجرمين والسارقين والمهرّبين بتهمة إثارة النعرات الطائفية. على أنّ هذه المدّة كان يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات، بعدما أصدر قاضي التحقيق الأول في الشمال رفول بستاني يوم الاثنين 5 تشرين الأول قرارا ظنيّا ادعى فيه على الدويهي طالبًا له السجن بموجب المادتين 317 و386 عقوبات – جنح وأحاله الى المحاكمة. وفي هذا السياق أكّدت مصادر مطلعة لـ “جنوبية” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق تدخّل شخصيًا في هذه القضية، وكان غاضبًا لتوقيف الدويهي بسبب كتابته رأيًا على فيسبوك. لذلك فقد تم التعامل بإيجابية واهتمام شديدين مع الموضوع وصولا إلى إصدار قرار بإطلاق سراحه منتصف ليل أمس. وقد صرّح دويهي فور خروجه من السجن لـ”جنوبية” فحمّل دويهي مسؤولية احتجازه إلى “الغرف السوداء الموجودة لدى الأمن العام التي يضع تيار المردة يده عليها”. كاشفًا أنها “ليست الحادثة الأولى، فقد أقدم المردة مرّات عدّةعلى فبركة تهم وتوقيفي بسبب رأيي الشخصي”. وأعلن دويهي أنه لن يتوقف عن قول الكلمة الحرّة. قائلاً إنّه في زمن الوصاية لم يردعه أحد ولا شيء سيمنعه من قول رأيه اليوم. دويهي لم يستغرب عدم تضامن “الحراك المدني” مع قضيته: “لم أستغرب الموضوع، فأصبح من المعروف أن هناك أجهزة سياسية تقف وراء هذا الحراك وتسيّره بحسب مصالحها”. مضيفًا أنّ “الجميع يعرف أنّ هذا الحراك مسيّس وأنّه لم ينشأ للمطالبة بالحقوق كما يزعمون بقدر ما هو لغايات سياسية”. وفي سياق متصل، فقد شهد اللبنانيون أمس فتح الهواء على شاشتي “الجديد” و”LBCI” لدعم حراك “طلعت ريحتكم”. وبعد توقيف الناشط أسعد ذبيان لأنّه اعتدى على حائط مبنى وزارة الدخلية واتّهم الوزير نهاد المشنوق بأنّه “فاسد”، أقام الحراك والإعلام الدنيا ولم يقعدها وقطع الناشطون أكثر من طريق وشلّوا وسط بيروت لساعات إلى أن أفرج عن ذبيان، في حين لم ينتبه أحد منهم لتوقيف الدويهي ولم يصدر منهم أيّ اعتراض على “اعتقال” الدويهي.
شقيق ميشال دويهي جان قال لـ”جنوبية”: “كنت أتمنى لو تضامن الحراك مع قضية شقيقي وناصر نشطاؤه حرية الرأي والتعبير كما يطالبون”. وعن إطلاق سراح ميشال كشف جان في معلومات لـ«جنوبية» أنّه “من اليوم الأول وضعنا القضية بيد الأستاذ ميشال معوّض الذي تابعها بدوره حتّى تدخّل الوزير أشرف ريفي والوزير نهاد المشنوق شخصيًا في الموضوع”. الجدير ذكره أنّ دويهي كان قد كتب في 16 آب الماضي على صفحته الخاصة في فيسبوك ستاتوس انتقد أداء الأمن العام اللبناني قائلا إنّه “فشل في كثير من الملفات مقابل إنجاز عملية نوعية ونجاحهم فقط في توقيف الأسير فقط”.
معوض استقبل ميشال الدويهي بعد اطلاق سراحه: لن نسمح بأن يتسلط أحد على حرية الناس وكرامتهم
الأربعاء 07 تشرين الأول 2015 /وطنية – استقبل رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوض في دارته في زغرتا، الشاب المفرج عنه ميشال الدويهي وعائلته الذين شكروه على ما بذله من جهود في قضيته، في حضور حشد من كوادر الحركة. وبعد اللقاء، صرح الدويهي: “أشكر كل من تعاطف معي في قضيتي وأخص بالشكر رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض الذي كان صوت الحق في هذه القضية. كما أشكر وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق والقاضي مرسيل باسيل الذي وقع قرار اخلاء السبيل والذي لولاه لكنا اليوم نقضي ثلاث سنوات ظلما في السجن. كما أشكر المحامي نعيم خوري الذي توكل عني في هذه القضية. وشكر خاص لوسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والاعلاميين ولكل من دعمني”.
معوض
بدوره، قال معوض :”الاهم اليوم هو وجود ميشال بيننا وبين أهله وعائلته الصغيرة وعائلته الزغرتاوية الكبيرة. وبالرغم من بقائه عشرة أيام في السجن تعسفيا، الا أن كل يوم ظلم فيه ميشال هو نيشان على صدره. اليوم ليس هو فقط انتصار لميشال وانما هو انتصار للحريات في لبنان لأن القضية اليوم اسمها ميشال الدويهي وغدا يمكن أن تطال كل فرد منا وكل مواطن لبناني”. أضاف: “هذه المعركة هي معركة حريات وليست موجهة ضد أحد لأننا لطالما كنا حريصين على القضاء وعلى الاجهزة الأمنية في لبنان وعلى هيبتها خصوصا في هذا الظرف، ولكن هذا لا يعني أبدا أن يتسلط القضاء أو الاجهزة الأمنية على الناس. لن نسمح بأن يتسلط أحد على حرية الناس وكرامتهم فللأسف هم يتسلطون على بعض الناس ويغضون النظر عن جرائم البعض الآخر، ليس بهذه الطريقة تعود الدولة بل تعود حين يكون الجميع تحت سقف القانون وحين تكون الحريات مصانة”. وتابع: “قضية ميشال يجب أن تضع حدا لهذه التصرفات التي هي من عصر آخر، ولن نسمح للعضومية القضائية بالتسلل مجددا في سنة 2015 بعد كل التضحيات التي خضناها من أجل الحريات في لبنان”. وشكر لوزير العدل “متابعته هذه القضية، واعتباره قضية حرية التعبير والحريات العامة قضيته واستعمل كل صلاحياته لتصحيح مسار القضية والقرار الظني المعيب الذي صدر”. كما شكر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لانه “اعتبر أن هذه المعركة معركته”. كذلك شكر “الاعلام وكل من تضامن مع ميشال الدويهي لأن تضامنه هو تضامن مع الحرية”.
الحرية لميشال الدويهي” في باحة سراي زغرتا
الوكالة الوطنية للإعلام/ 05 تشرين الأول/15أقيم اعتصام في باحة سراي زغرتا، احتجاجا على توقيف الشاب ميشال الدويهي بسبب “حرية الرأي والتعبير”، بحسب بيان صادر عن منظمي الاعتصام، وتحت شعار”الحرية لميشال الدويهي”.وكانت النيابة العامة اوقفت الدويهي بناء على اخبار بعد كتابات له على صفحته على “فيسبوك”، في 16 آب الماضي، انتقد فيها جهاز الامن العام اللبناني على توقيفه لأحمد الاسير ودافع عنه، واتهم الامن العام بتفجير كنيسة سيدة النجاة، وقتل رمزي عيراني، وجبران تويني، وخطف جوزيف صادر، وتهديد البطريرك صفير، وتهريب السلاح والمقاتلين، وخلق التطرف، وأمور عدة.وأبدت والدته جمال الدويهي إستغرابها “باهتمام الدولة بـ”status” على الفايسبوك، فيما هي تنأى بنفسها عن القضايا الوطنية والمعيشية التي تهدد مصير لبنان الوطن والكيان”.وحُملت خلال الاعتصام يافطات كتب عليها “ميشال الدويهي يحاكم بسبب حرية التعبير” و”لن نقبل بعودة زمن جميل السيد وعدنان عضوم”.“إعلاميون ضد العنف” تدعو القضاء إلى تبرئة ميشال الدويهي
شقيق ميشال الدويهي لـ«جنوبية»: تيار المردة يريد تركيعنا عبر الأمن العام
فايزة دياب/جنوبية/ 05 تشرين الأول/15
يبدو أنّ السلطة اللبنانية نسيت قواعد الدستور الذي يسمو على أي قانون وقاعدة! فاتهام الناشط ميشال الدويهي بإثارة النعرات الطائفية أكبر ضربة بحق النظام الديموقراطي في لبنان، ودليل على سمو الفئويّة على ما عداها، فكيف لمن نقل متفجرات وخطط لعمليات إرهابية وخلق حرب أهلية ان يحكم بأربع سنوات ومن يكتب تعليقًا ينتقد فيه الأمن العام يطلب محاكمته بالسجن ثلاث سنوات! تعليق على موقع فيسبوك يودي بصاحبه إلى السجن ثلاث سنوات، هذا الخبر ليس من كوريا الشمالية أو من جمهورية كوبا الشعبية، إنّه في لبنان بلد الديمقراطية والحرية! هذا ما حصل مع الشاب ميشال الدويهي (33 عامًا) الذي اختار موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ليعبّر عن رأيه في حدث لبناني كما سائر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان، وهذا الحدث هو توقيف الشيخ الهارب أحمد الأسير من قبل الأمن العام الذي أثار ضجةً كبيرة في الشارع اللبناني والذي انعكس بالطبع على مواقع التواصل الإجتماعي. ففي 16 آب الماضي كتب الدويهي على صفحته الخاصة، ستاتوس انتقد فيه تقصير الأمن العام اللبناني في كثير من الملفات مقابل نجاحهم فقط في توقيف الأسير، كما هاجم جهاز الأمن العام اللبناني. مما أدّى إلى رفع دعوى ضده من قبل الأمن العام اللبناني، وقد تمّ استدعاء الدويهي إلى التحقيق في 28 أيلول الماضي، وتمّ حجزه في سراي طرابلس ومن ثمّ نقله إلى سجن القبّة وهو ما يزال حتّى اليوم في السجن. والمفاجأة أنّ قاضي التحقيق الأول في الشمال رفول بستاني اصدر صباح الاثنين 5 تشرين الأول قرارا ظنيّا ادعى فيه على ميشال الدويهي وطلب له السجن 3 سنوات بتهمة إثارة النعرات الطائفية بموجب المادتين 317 و386 عقوبات- جنح وأحاله الى المحاكمة. فالدويهي الذي اختار الفيسبوك ليعبّر عن رأيه، اتهم بإثارة النعرات الطائفية مع العلم أنّ أكثر من نصف الشعب اللبناني ينتقد ويتهم ويشتم..الأحزاب والسلطة والحكومة والقوى الأمنية بكافة فروعها على نفس الموقع، ولكن لماذا ميشال الدويهي؟ شقيق الشاب الموقوف جان الدويهي أكدّ في حديث لـ«جنوبية» أنّ «توقيف شقيقه هو توقيف سياسي، لأنّ شقيقه تابع لقوى الرابع عشر من آذار، ولأنّ زغرتا تعيش انقساما حادا بين 8 و 14 آذار، يبدو أنّ قوى 8 آذار وتيار المردة تحديدًا يريدون “تركيعنا”. فقد عرضوا عليّ أن أسحب توكيل المحامي نعيم الخوري الموكل الدفاع عن شقيقي مقابل أن يعينو محامي من قبلهم لكي يدافع عن ميشال ولكنّي رفضت عرضهم. فلن أساوم بأخي حتى ولو كان داخل السجن».ميشال دويهي وعن التوجه في تحركات شعبية للضغط في الشارع أكدّ جان الدويهي أنّ «هناك تحركات في الشارع، فشقيقي دخل السجن في قرار سياسي بامتياز ولن يخرج منه إلاّ بقرار شعبي». وعن الخطوات القانونية بعد رفض طلب إخلاء سبيل ميشال الدويهي وإصدار القرار الظني، أكدّ المحامي نعيم الخوري في حديث لـ«جنوبية» أنّه «سيطلب إخلاء سبيل مرّة جديدة، فالدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، ولو طبقت قاعدة ميشال الدويهي على جميع اللبنانيين، لكان نصفهم في السجون الآن» وختم الخوري «ما يمارس بحق ميشال اليوم لم نشهده في زمن جميل السيد وعدنان عضوم».
انتقد الأمن العام على الفايسبوك… فبات في قفص الاتهام ناشطون يطالبون بـ “الحرية لـميشال الدويهي”
مصطفى العويك/النهار/6 تشرين الأول 2015
لم يكن الناشط السياسي في قوى 14 آذار ميشال الدويهي يعتقد ان “تعبيره عن رأيه” على صفحته الفايسبوكية الخاصة في بعض المواضيع الحساسة سينتهي به الى السجن، وسيدفع بالقاضي رفول البستاني الناظر في القضية الى الظن به وفقا لنص المادتين 316 و386 عقوبات واللتين تصل عقوبتهما الى 3 سنوات حبساً. ما الذي كتبه الدويهي حتى يصدر القضاء حكم الظن به خلال فترة اسبوع فقط؟ في 16 آب المنصرم انتقد الدويهي على صفحته جهاز الامن العام ومما كتبه: “انا لا أدافع عن الاسير، خلّي القضاء ياخد مجراه، هيدا الجهاز فجر كنيسة سيدة النجاة بأمر من جميل السيد، هيدا الجهاز خلق التطرف بالتعاون مع بعض مشايخ طرابلس، هيدا الجهاز هدد جبل الموارنة والمسيحيين البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، هيدا الجهاز شريك بقتل رمزي عيراني وجبران تويني…”.
كتب ذلك وانصرف الى متابعة حياته اليومية في محله الخاص لبيع الاحذية في زغرتا، غير مكترث لتداعيات ما كتب او غير متوقع ان القوى الامنية ستتحرك للقبض عليه بسبب “تعبيره عن رأيه”. وبالفعل، قبل عيد الاضحى بأيام تلقى اتصالا من دائرة تحري طرابلس يطلب منه الحضور الى سرايا طرابلس للتحقيق معه، فرد بالقول: “سأحضر بعد العيد، لدي محل للاحذية ولا يمكنني اغلاقه في هذا الوقت”. بناء على ذلك توجهت دورية يوم الجمعة ما قبل الماضي الى محله الكائن في زغرتا لكنها لم تعثر عليه، والاثنين الماضي توجه الدويهي الى سرايا طرابلس للمثول امام الجهة المستدعية، فألقي القبض عليه وأودع سجن السرايا حتى الخميس ثم نقل بعدها الى سجن القبة. في هذا الوقت تحركت عائلته وعينت له المحامي نعيم خوري لمتابعة الملف، فقدم خوري طلب اخلاء سبيل لموكله لكنه رفض، فعاد وكرر الطلب مرة ثانية، وجبه بالرفض، وكانت المفاجأة ان القاضي اصدر حكماً ظنياً به قضى بسجنه 3 سنوات وفقاً للمادتين 316 و386 عقوبات، وهذا كله خلال اسبوع فقط، مما دفع وكيله المحامي نعيم الخوري الى التساؤل عبر “النهار”: لماذا صدر القرار الظني بحق ميشال بسرعة قياسية؟ معتبراً انه يتابع الموضوع في القانون ولا يتحدث عن خلفيات سياسية للملف، وكاشفاً ان رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض سيعقد غدا (اليوم) مؤتمراً صحافياً يتناول فيه قضية التوقيف من بابها السياسي. انا أتحدث في القانون. لقد قدمت طلباً لتخلية السبيل ورفض، وسأعمل على نقل الملف الى زغرتا ومتابعته حتى النهاية”. من جهة ثانية، علمت “النهار” ان السبب الرئيسي وراء تعجيل الاجراءات القضائية ان الإخبار المقدم ضد الدويهي موقع من المدير العام لجهاز الامن العام اللواء عباس ابرهيم شخصياً، وارسل الى طرابلس عبر دراج ومهر بعبارة “عاجل” على الظرف المرسل، وان أغلب القضاة رفضوا الاطلاع على الملف لهذا السبب، فيما قرر القاضي بستاني المضي في الموضوع. وابلغ جان، شقيق الموقوف ميشال “النهار” “أننا سنتحرك في الشارع ضمن اطار القانون وتحت سقفه، ولن نقبل بمعالجة الملف إلا بالقانون، ولكن لن نقبل في الوقت عينه ان يطبق القانون علينا ولا يطبق على غيرنا، لانه إذا طبق علينا وسكتنا فنكون نسهم في تشريع الخطأ، ونحن لن نرضخ ولن نركع”. ورداً على سؤال عن خلفيات التوقيف قال: “التوقيف سياسي بحت، ومعلوم من هو الفريق الذي عمل على توقيف ميشال وأوعز الى الامن العام في زغرتا الى تصوير ما كتبه وارساله الى بيروت”، في اشارة الى “سرايا المقاومة – زغرتا”. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تضامنا واسعا مع الدويهي، وكتب الكثير من المتضامنين عبارة:” ميشال الدويهي وليس ميشال سماحة”، في اشارة الى ان الوزير السابق ميشال سماحة المتورط بالدليل القاطع في التحضير لأعمال ارهابية سجن لـ3 سنوات فقط، وانه لا يجوز معاملة الدويهي مثله.وكتب البعض: “جريمة ميشال انه لا يملك سلاحا حربيا ولا صواريخ رعدية، وانه من طلاب الدولة لا الدويلة، الحرية لميشال الدويهي”. فهل نشهد تصعيدا في هذا الملف ام ان التدخلات السياسية ستعمل على معالجته بالحكمة والتعقل حتى لا تتحول القضية الى مسار آخر قد لا يكون للجميع مصلحة فيه؟
زغرتا
وفي زغرتا، تظاهر بعد ظهر أمس عدد من الشبان الزغرتاويين أمام السرايا مطالبين بالافراج عن الدويهي.
