هل تشكّل المحافظات الجديدة مقدّمة نحو اللامركزية الإدارية؟ كسـروان – جبيـل تنضمّ إلى اللائحة ووزارة الداخلية تتحفّظ
منال شعيا/النهار/15 أيلول 2015
في نيسان 2003، قدّم النائب نعمة الله ابي نصر اقتراح قانون لانشاء محافظة جديدة تضم قضاءي كسروان الفتوح وجبيل، ويكون مركزها جونيه. اول من امس، أقر الاقتراح داخل لجنة الدفاع بالاكثرية، بعدما اقرته لجنة الادارة والعدل بالاجماع، بينما ينتظر امرار الاقتراح امام الهيئة العامة لمجلس النواب، حين تدق ساعة التشريع بعد انتظار طويل. واذا كان ابي نصر يعتبر اقرار الاقتراح “خطوة أساسية نحو اللاحصرية الإدارية”، فهل يمكن اعتبار هذا الامر مقدّمة نحو اللامركزية الادارية، وبالتالي اي تأثير لهذه المحافظة الجديدة على مشروع اللامركزية الادارية، وأبعد من ذلك، هل من تأثير في قانون الانتخابات النيابية والتقسيمات المنتظرة بعد امد طويل؟ المعلوم ان اتفاق الطائف اقر المحافظات الخمس، وبعد ذلك، بدأ استحداث محافظات عدة على حدة، حتى بات عدد المحافظات تسعا، هذا اذا سلك اقتراح انشاء المحافظة الجديدة في كسروان مشواره الاخير امام الهيئة العامة. من هذا المنطلق، بدا واضحا ان نواب بعض المناطق “تنافسوا” على تقديم اقتراحات قوانين، كل في منطقته، مطالبين بانشاء محافظة جديدة. هذا ما حصل سابقا مع محافظة بعلبك – الهرمل، ومحافظة عكار، ومحافظة النبطية، وصولا اليوم الى محافظة كسروان – جبيل.
بعض النواب يعتبر ان التقسيمات الادارية شيء والتقسيمات الانتخابية شيء اخر ، وهذا ما يصر عليه ابي نصر لافتا الى ان لا ترابط في الامرين، اقلّه حتى اللحظة.
تحفظ وأهمية
المفارقة انه خلال جلسة لجنة الدفاع اول من امس، سجلّت وزارة الداخلية تحفظها على الاقتراح، علما انها الوزارة المعنية بالامر، بينما وافقت وزارة المال عليه. استندت وزارة الداخلية في تحفظها الى “عدم التجانس الديموغرافي في جبيل وكسروان”، بينما ردّ ابي نصر بالاشارة الى ان “هناك 13 رئيس بلدية من الطائفة الشيعية، وثمة نائبا شيعيا، اضافة الى الوجود السني”. وبعد تحفظ الداخلية، سجلّ رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر تحفظه ايضا، مطالبا بأن يرد الموضوع على شكل مشروع قانون من الحكومة بدلا من اقتراح القانون، فأجابه ابي نصر: “ولماذا لم تطالب بالامر نفسه مع محافظات النبطية وبعلبك وعكار”.
بعد هذا الجدل، أقرت اللجنة الاقتراح بالاكثرية. ويرى أبي نصر ان “أهالي منطقة كسروان يعانون في قضاء بعض الحاجات، وخصوصا ان نحو الف سيارة تتوجه كل يوم الى بعبدا للانتهاء من بعض المعاملات، وبالتالي لا بد من تسهيل شؤون المقيمين هناك والذين يبلغ عددهم حوالى نصف مليون شخص”.
يشرح أبي نصر لـ”النهار انه “لا يجوز ان تحصر الدولة سلطتها في بعبدا، وهناك أناس لا بد من تسهيل أمورهم”. ولكن ألا يشكل هذا الامر خطوة نحو اللامركزية، لا سيما اذا ربط الامر باقرار المحافظات الثلاث في بعلبك وعكار والنبطية؟ يفضل ابي نصر القول ان ” اقرار الاقتراح يشجع على اللاحصرية ويلغي الحصرية التي كانت قائمة لاعوام”، ولا يتردد في الكشف انه اتصل بالنائب خالد الضاهر كي يحضر جلسة لجنة الدفاع اول من امس ويصوّت مع الاقتراح، ويبدو ان لبعض نواب المناطق حساباتهم. لكنه يعترف بأن انشاء المحافظة قد يكون له تأثيره في اقرار اللامركزية عبر تشكيل لجان محلية، يمكن ان تكون منتخبة، ولها صلاحيات محددة مع المحافظ، وصولا الى انشاء دوائر محاكم استئناف، مرورا باكتفاء ذاتي في بعض المطالب الحياتية الملحة. قد تكون لهذه المسألة ابعاد عدة، وقد تتطلّب الكثير من الوقت. اليوم، ينتظر اقرار الاقتراح اولا داخل الهيئة العامة لمجلس النواب، ومن ثم تعيين محافظ جديد وموظفين في محافظة كسروان جبيل داخل مجلس الوزراء. ورغم أن أبي نصر ابن منطقة كسروان، فإنه يصرّ على ان التقسيمات الادارية شيء والتقسيمات الانتخابية شيء اخر، ويقول: “فلننتظر اقرار قانون الانتخابات. يحكى اليوم عن لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النسبية، فلننتظر ونر. اولا، لا بد من تسهيل شؤون المواطنين، وهذا يتحقق عبر اقرار المحافظات الجديدة”. وكان ابي نصر عقد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تحدث فيه عن اهمية اقرار اقتراحه، مطالبا رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضعه في جدول الهيئة العامة.
لجنة البيئة استمعت إلى خطة شهيّب ولا تحفّظات التشاور مستمر… فهل يبدأ التنفيذ الأسبوع المقبل؟
منال شعيا/النهار/15 أيلول 2015
إجماع نيابي حاولت لجنة البيئة امس تحقيقه تمهيداً لتنفيذ خطة الوزير اكرم شهيب. نحو ثلاث ساعات امضتها اللجنة برئاسة النائب مروان حماده، في محاولة إقناع مختلف النواب الذين يمثلون الكتل النيابية، بالخطة الوزارية. تميز الاجتماع بحضور عدد كبير من النواب، الى جانب اعضاء اللجنة. ولم يكن امام شهيب ولجنته التي تضم خبراء سوى الاستفاضة في شرح تقني للخطة. وفي المضمون، تحدث شهيب والخبراء عن “ايجابيات” الخطة، بعدما اكد الوزير انه لولا الحراك لما كانت الخطة. عبر هذا الكلام، حاول شهيب الايحاء اولا بأن الخطة ليست بعيدة عن الرأي العام وعن المطالب، وسعى ثانيا الى تأمين ارضية قابلة لتطبيق خطته. داخل الجلسة، ووفق المعلومات المتوافرة لـ”النهار” اخذ الخبراء المشاركون مع لجنة شهيب، الحيّز الاكبر من الكلام، فتحدث الخبير ادغار شهاب طويلاً، مقدما شرحا تقنيا حول تنفيذ الخطة. كذلك، لاقاه الاعلامي الزميل بسام القنطار الذي شرح آلية تنفيذ الخطة، واكد ان التشاور ضروري لجعل الخطة قابلة للتنفيذ. كلام الخبراء الذي وصف بالصريح، لم يحجب كلام النواب الذين سبقوا اللجنة بأشواط، مطالبين بتنفيذ الخطة اليوم قبل الغد، ومؤكدين ان الوضع لم يعد يحتمل. فغابت الاعتراضات والتحفظات، ربما لان عدسات الكاميرا غابت بدورها!
“القنابل الموقوتة”
تكلم شهيب على “القنابل الموقوتة” التي تشكلها أكوام النفايات المرمية في كل شارع، وخصوصا انها تتراكم تحت اشعة الشمس الحارقة، ولا بد من معالجتها سريعا لان اخطارها تتضاعف كل يوم. اللافت ان بعض النواب من بعض الكتل سبق لهم أن رفضوا خطة شهيب، الا انهم داخل اللجنة، لم يسجلوا اي رفض، وان كان بعض نواب “تكتل التغيير والاصلاح” سألوا عن آلية التلزيم، وعما اذا كانت ستتم بالتراضي او عبر المناقصة. وهنا سجل النائب غسان مخيبر ملاحظات قانونية وادارية، وتوقف عند طريقة تبني مجلس الوزراء خطة شهيب. ولهذه الغاية، ارتأت اللجنة الاجتماع لاحقا بمخيبر لتوضيح عدد من النقاط والرد على بعض التساؤلات. وحاولت لجنة شهيب في اجتماع لجنة البيئة استكمال حملة التشاور مع الجهات المعنية بالخطة وهي خمس: سكان المناطق المقترح ان تكون فيها مطامر وفق خطة شهيب، بلديات المناطق المعنية، الجمعيات البيئية، ممثلون عن الحراك المدني، القوى السياسية. وعليه، كانت مختلف القوى السياسية ممثلة بالامس عبر النواب داخل اللجنة، الامر الذي عكس انطباعا اوليا ان الخطة قد تسلك طريقها نحو التنفيذ، بعدما واجهتها في البدء تحركات سريعة رافضة. معظم النواب اكدوا ان القصة لم تعد تحتمل. والاهم ما لفت اليه القنطار داخل اللجنة، من ان “لجاناً محلية ستواكب تنفيذ الخطة، افساحا في المجال امام عدم تسجيل اي مخالفة او امكان تحوير الخطة، وستؤلف اللجان من سكان المناطق المعنية”.
خمس نقاط
خمس نقاط اساسية اكدتها مداخلات الخبراء خلال الجلسة. اولا، ان المطامر ليست بالضرورة “قنابل نووية”، اذا عولجت بالطريقة الصحيحة، وانه ليس هناك اي ادارة بيئية من دون مطامر.
ثانيا، ان المرحلة الاولية من الخطة ستكون تمهيدية – انتقالية، وبالتالي سيكون هناك حزم بأن لا تمديد ساعة واحدة للمهل الموضوعة في الخطة.
ثالثا، ان النفايات التي تراكمت اصلا في كل شارع لا حلّ لها سوى تغطيتها بالرمل، بمعنى أن لا حل لها الا الطمر.
رابعا، المنطقة المقترحة في المصنع، ليست فيها مياه جوفية، كما ردّد البعض، وبالتالي يمكن ان تكون مطمرا صحيا.
خامسا، لا بد من تنفيذ سريع وحازم للخطة، مع تأمين التواصل الحقيقي مع الناس والمعنيين.
ولضمان نجاح الخطة، كشف ان لقاء مغلقا سيعقد اليوم في “البيال” مع بعض فاعليات المصنع، كاللقاء المماثل مع شخصيات عكارية، وبهدف شرح تفاصيل الخطة، تماما كاللقاء الذي عقد مساء امس مع “حملة اقفال مطمر الناعمة”. ووفق الاجواء التي تكوّنت لدى لجنة شهيب بعد جلسة امس، لخص مشارك في اللجنة لـ”النهار” المداخلات بالآتي: “ان تنفيذ الخطة قد يسلك طريقه الاسبوع المقبل، بعد استكمال حملة التشاور”. وقال شهيب: “لولا الحراك لما كانت الخطة التي تخضع لتشاور ولقاءات مع كل من هو حريص على ملف البيئة، وهذا الملف لا يتحمل الرفاهية. هناك إشكالية مع الناس نتيجة الصراع السياسي والتدخلات والتأثيرات، ولكن اللجنة هي من اصحاب اختصاص وعلم ولم تشكل لتفشل وضمان نجاحها الشراكة والاحساس الجماعي بأن المشكلة كبيرة وينبغي حلها”. واعتبر ان “المرحلة الانتقالية لن تكون مرحلة نهائية، ويجب إلغاء ديون البلديات، وإذا استمرت أزمة النفايات ولم تعالج فستخلق مصاعب جديدة في البلد على المستوى النفسي”. وختم: “جمال الخطة هو في إعطاء القاعدة حق المعالجة، والاقناع والحوار والتفاهم هو ما يهم اليوم لحل الأزمة وهذا واجب وطني علينا جميعا”. اما حماده فرأى ان “الكلام النظري انتهى وينبغي الانتقال الى تطبيق خطة الوزير شهيب بموافقة كل القوى بما فيها الحراك الشعبي”.
واشار الى ان “كل القوى السياسية كانت موجودة في اجتماع البيئة وكان هناك تجاوب حيال الخطة”، لافتا الى ان “العرض الذي قدّمه شهيب امام كل القوى السياسية في البلد كان موجودا اليوم أمام لجنة البيئة وكان هناك انطباع جيد تجاه الخطة”.
