العجيبة الثامنة: باسيل يطالب بالكهرباء
علي الحسيني/المستقبل/06 أيلول/15
تسلم وزير الخارجة والمغتربين الحالي جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه في 13 تشرين الثاني العام 2009 وظل متربعاً على «طاقة» اللبنانيين حتى الرابع من شباط العام 2014، وهي فترة خمس سنوات خرج منها يجر وراءه ذيول الخيبة بعدما عجز عن تحقيق وعوده للبنانيين بتأمين الكهرباء «24 ساعة على 24«. «هي وزارة الطاقة والطاقات اللبنانية». هكذا وصف باسيل وزارته يوم تسلم مقاليدها من سلفه الوزير السابق آلان طابوريان، لكن المفاجأة كانت بالأمس في اعلانه إحدى عجائبه السبع وتعاطفه غير المسبوق مع المواطن، مطالباً الدولة بتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24، متناسياً أنه كان وزيراً للكهرباء لفترة خمس سنوات لم يلحظ خلالها اللبنانيون أي تحسن رغم الوعود التي كان يطلقها على منابره المتنقلة، وأن وضع الكهرباء في لبنان لم يسبق أن تردى مرة على غرار ما حصل طيلة فترة توليه الوزارة المعنية.
غريب هو معالي الوزير جبران باسيل في مطالبه، والأغرب تناسيه زمن الهدر والفساد أثناء توليه وزارة الطاقة والمياه، ففي ذلك الزمن «الجميل»، فاحت رائحة تسريب المازوت وحرب المليار ومئتي ألف دولار التي صرفت على الوزارة بعد تهديدات «عونية» مدعومة بحلفاء بتطيير حكومات، فكانت النتيجة أن طارت الأموال في ظل غياب الرقابة ورفضه المطلق تمويل مشاريع الكهرباء من الصناديLCCCق المانحة بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب الرقم 181 من أجل تأمين 700 ميغاوات كهرباء. ويومها اتجه الى الخزينة العامة كونها تتيح له الصرف من دون حسيب ولا رقيب. بالأمس القريب كان باسيل وزيراً للطاقة، ومع هذا كان يؤيد تحركات المتظاهرين المعترضين على التقنين الكهربائي لا بل أكثر من ذلك، كان يدعو إلى تحركات فاعلة بشكل أكبر على الارض من أجل الضغط على الحكومة وكأنه أو الجهة التي يمثلها غير معنيين بها. واليوم يمارس المهام نفسها من خلال تأييده التظاهرات ودعوته الناس للنزول إلى الشارع من أجل إسقاط حكومة هو أحد توليفتها، والأنكى كان نزوله إلى الشارع للدعوة نفسها.
ازداوجية المعايير أصبحت الطريقة أو المهنة الأصح التي يتعاطى فيها باسيل مع قضايا الناس المعيشية. يُنزّه المناصب والوزارات الحكومية التي يتولاها من عهد إلى آخر ويرفعها إلى مرتبة الشرف، وذلك على حساب الحكومات وأولويات العمل السياسي وحتى الأمني ودائماً وفق مقتضيات مصالحه. «لن يخرب الجيش إذا ترك العماد جان قهوجي». جملة رددها باسيل أكثر من مرّة من خلال الحملة العنيفة التي يشنها «تياره» حتى اليوم على موضوع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهنا يتناسى أيضاً، كيف كاد عمه النائب ميشال عون أن يشعل البلد من أجل توزيره في حكومة الرئيس سعد الحريري، علماً أن مجموع معدل الأصوات التي حصل عليها في الإنتخابات النيابية في العام 2009، لا تؤهله حتى ليكون عضواً في أي حزب أو تيّار.
واليوم يسأل المواطن نفسه: هل من فراغ أكبر من الذي أوقعنا فيه باسيل؟. ويسأل عن الخطط «العاجلة» التي كان يتفنن في حياكتها للحد من عجز الكهرباء وهو الذي دافع عن أصحاب المولدات الكهربائية يوم علا صراخ المواطن وعبّر عن وجعه من الكلفة التي يدفعها، وعارض الشركات الخاصة مثل كهرباء زحلة لإنتاج الكهرباء لكل منطقة البقاع الأوسط. جبران باسيل الذي عجز حلفاؤه عن السكوت على أدائه في زمن وصايته على الكهرباء، بحيث كانت التظاهرات تبدأ تحركاتها من بيئتهم من طريق المطار وحارة حريك والجنوب والبقاع، اسم لن يُمحى من ذاكرة اللبنانيين وهو الذي لم يصدق معهم سوى مرة واحدة يوم قال لهم « الآتي أعظم«.الوزير جبران باسيل، رجل لم يجد من يصفق له، فاستعاد شريط حياته وجلس وحده يصفق لنفسه.
المسرحية العونية: “أنانية سياسية” وعرض عضلات بلا مكاسب
خالد موسى/موقع 14 آذار/06 أيلول/15
في لحظة تاريخية هي الأصعب في تاريخ لبنان، وبعد مقاطعته جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من 30 مرة، وتعطيله جلسات مجلس الوزراء مع حلفائه، وفشله في إيصال مرشحه رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الى قصر بعبدا، قرر التيار الوطني الحر التصويت بـ “الأقدام” عوضاً عن صناديق الإقتراع، داعيا إلى انتخابات نيابية مبكرة تسبق إنتخاب رئيس للجمهورية من الشعب.
التيار الذي فشل رئيسه الوزير جبران باسيل في تقديم الكهرباء للبنانيين 24 على 24 كما وعدهم إبان عهده في وزارة الطاقة، عاد اليوم ليطالب الدولة بهذا الأمر متناسياً أنه أول من وعد اللبنانيين به وأول من عقد الصفقات المشبوهة مع فاطمة غول وغيرها من البواخر من أجل الإعتماد عليها في توليد الطاقة وربطها بالشبكة لزيادة عدد ساعات التغذية، إلا أن هذا المشروع فشل فشلاً ذريعاً وفاحت منه رائحة الفساد في كل أرجاء الوطن.
وعلى الرغم من تجييش مناصريه وشحذ هممهم طوال الأيام الماضية التي سبقت التظاهرة أمس الأول، لم يكن مناصرو التيار وحيدين بالشارع بل كان معهم حلفاؤهم من “حزب الله” خصوصاً أهالي حارة حريك وبعلبك والهرمل وعشائر آل شمص وآل الحاج حسن وغيرها، وهذه الامور كانت واضحة للمتابعين خصوصاً من كان متواجدا في الساحة. أما الأبرز فكان رفع أعلام “حزب الله” بشكل علني وصور للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله وتوجيه التحية الى الحلفاء “المقاومين” من المتحدثين في المهرجان الخطابي والفني الذي ميز تظاهرة الشهداء. فكيف ترى الاحزاب الأخرى على الساحة المسيحية التحرك العوني في الشارع أمس الأول، وماذا عن الشعارات التي رفعت أيضاً؟.
شمعون: توقيت التظاهرة خاطىء
في هذا السياق، يعتبر رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون، في حديث خاص لموقع “14 آذار”، أن “التيار الوطني الحر نجح امس الاول في الحشد، حيث المناصرين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية الى جانب حلفائه في حزب الله والذين كانوا مشاركين وهذا ما بدا واضحاً من خلال الصور والمشهدية، فالتيار لم يكن وحيداً في الشارع بل كان حلفاؤه موجودين أيضاً”، مشدداً على أن “توقيت هذه التظاهرة خاطئ، وبالتالي فالبلد ليس بحالة جيدة لإغلاق الطرق والإقتصاد لا ينقصه المزيد من الخسائر فهو في حالة متردية جداً، والبلد ليس بحاجة الى تظاهرات في هذا الوقت تضيف الى التعطيل تعطيلاً وتحدث فوضى في البلد”.
ووصف طرح انتخاب رئيس جمهورية جديد من الشعب بـ “الإختراع، وهو يحتاج الى تعديل دستوري، وهذا التعديل بحاجة الى انعقاد مجلس النواب، وهذا المجلس يعطله مع حلفائه، فكيف يمكننا الوصول الى هذا الإقتراح؟”، مضيفاً: “لو قلنا للجنرال عون أن هناك حلا آخر يوصلك الى رئاسة الجمهورية، لكان ترك هذا الإقتراح وذهب سريعاً الى الإقتراح الثاني الذي يوصله الى الرئاسة، فهذا الإنسان ليس جدياً ولا يهمه إلا مصلحته الشخصية فقط، والتيار لن يطير مع الوزير باسيل”.
الهبر: إستعراض عضلات
من جهته، اعتبر عضو كتلة “الكتائب” النائب فادي الهبر، في حديث خاص لموقعنا، أن “ما شهدناه أمس الأول هو مشهدية تضخيم الأنانية في ظرف ليس جيدا وهو بمثابة إستعراض عضلات في الشارع مدعوماً من حليفه حزب الله”، مشدداً على ان “هذا التحرك ليس بمكانه ولا بزمانه، فالمطلوب اليوم تحفيز العمل المؤسساتي وحماية المؤسسات الدستورية وتفعيل العمل داخلها كما في مجلسي الوزراء والنواب”.
ولفت الى أن “تطوير الدستور والنظام يجب أن يكون من داخل المؤسسات وليس عبر التنظير من الخارج والثورات التي لا تأتي سوى بالدمار والخراب والفوضى في البلد”، مشيراً الى أن “اي هزة أمنية في البلد تؤدي الى هجرة العديد من اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، ونحن لا نريد أن نفرغ البلد من أهله وناسه”.
تغليب الأنانية السياسية
وأكد الهبر أن “ما شهدناه أمس الأول حالة من عدم النضوج السياسي وتغليب الأنانية السياسية على المصلحة العليا للبد، فيما المرحلة اليوم تتطلب رجال وطن وتتطلب تغليب المصلحة الوطنية على الأنانية السياسية والمصلحة الشخصية وخدمة المواطنين بعقل منفتح بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة”، واصفاً “التيار الوطني الحر بالحالة الإنتهازية التي تغتنم الفرص في الوقت الصعب الذي يمر به البلد اليوم”.
صدق نصرالله وعده…والقمصان السود لبسوا الاورانج!
سلام حرب/موقع 14 آذار/06 أيلول/15
“أما أن ميشال عون مشكلة، فلأنّه حالة إسرائيلية صدامية وتدميرية ولا يرى إلا مصالحه الشخصية” صدق حسن نصرالله حين قال هذه العبارة بتاريخ 6 كانون الأول 1989 خلال احتفال تأبيني أقيم في برج البراجنة خلال الذكرى الأولى أحد مقاتلي الحزب عبد الله عطوي (الحر العاملي). نعم، لم يكذب نصرالله حين وصف ميشال عون بأنّه لا يعمل لسوى لمصلحته الضيقة، وأصاب نصرالله أيضاً حين صنف عون ضمن خانة الحالة التدميرية الصدامية التي سفكت دماء المسيحيين والمسلمين في لبنان على حدّ سواء وأباحت البلد أمام الاحتلالات وقلّصت السيادة الى حدود الصفر. اللقاء العوني غير الحاشد الذي جرى اليوم في ساحة الشهداء قد حوّل الشارع الى خدمة لصالح مطلب فئوي، وجاء حصيلة أسابيع من الحشد والتجييش والتمخض الذي لم ينجب سوى فأراً بعد تحرّكات ميدانية ضعيفة باتت محط للسخرية. خلال خطابه، العماد عون الذي خانه صوته بعد أن خان مبادىء نادى بها، لم يجد ما يخاطب به الجمهور وبدت الكلمات التي خرجت من فيه أبعد ما تكون عن أهداف واضحة لمن يريد فرض نفسه زعيماً للموارنة وللمسيحيين في الشرقـ، ومن يريد الاستحصال على شرعية شعبية افتقد لها في الصناديق على أرض الواقع وهرب بعيداً عن استفتاءات قد تفضح حقيقته. ولا ريب أنّ الجنرال يدين لحزب الله بجانب كبير من الحشد في وسط بيروت بعد التطمينات العارمة التي أسبغها نصرالله على التيار وتعهداته بالوقوف الى جانبه.
حزب الله بشخص أمينه العام تعهد علانية بدعم حليفه البرتقالي وعدم التخلي عنه ولم يشفع هذه المقولة بعبارات “لكن” في الظاهر مع أنّ الحزب لديه تصوره الخاص للمرحلة وهو على الأقل لا يريد أن يكون في الواجهة داخلياً حتى إشعار آخر. وللمواءمة بين مطالب الرابية واستشرافات حارة حريك التي ترى الأمور بمنظار إقليمي، قرر الحزب اللجوء إلى ازدواجيته بين العلن والسرّ، ومستعملاً تقيته المعهودة. فالحزب لا يريد وقف العمل الحكومي بالضربة القاضية كما لا يريد ترك الجنرال البرتقالي وحيداً في الساحة، ولذا بدأ بإظهار تضامنه الأخلاقي والمعنوي مع حليفه “العَوني”، في آخر جلسة لمجس الوزراء عبر الانسحاب التكتيكي لوزراء الطرفين فيما ترك على حركة أمل الاستمرار بتسيير آلية العمل الحكومي. وبالتالي قرر الحزب تمرير المرحلة من دون ان يضطر لإنزال مُناصريه للشارع بشكل علني إلى جانب العونيين. وهنا صدق نصرالله مرة أخرى في كلامه. خلاصة التحرك العوني اليوم هو أنه جاء ليثبت لا يزال هناك أناس سيهتفون لجنرال الرابية (بغض النظر عن انتماءاتهم الحقيقية) قد يعيد لذاكرته هتافات عماد بعبدا، في وقت بات الخطاب العوني خلاصة للتناقاضات التي يعيشها الحزب البرتقالي وأقرب إلى الهذيان منه إلى كلام عقلاني، وأوهام العودة إلى القصر الجمهوري (الخالي من أي رمز للدولة) على حدّ قول باسيل. التجمع اليوم كانت يؤكّد أنّ هناك شخص لا يريد سوى المتاجرة بأنصار حلفائه بعد أن باع وخسر مؤيديه الحقيقيين.
لقد فضح الظهور العوني على الساحة قصر النظر لدى قيادة هذا التيار حيث كانت أهم المقارنات بين ما طرحه العونيون وبين الحراك المدني، والذي بالرغم من عدم إعداده لأجندة سياسية وتنوع انتماءاته، فقد أثبت أنّ أهدافه وحراكه أكثر صدقاً ومصداقية من حزب سياسي يعمل عمره أكثر من عقدين من الزمن. لقد أكّدت المقارنة أيضاً أنّ الحملات المدنية بما فيها من مندسين ومخربين قد شكلت حالة تعكس أصوات عشرات الآلاف من الأصوات التي نزلت الى الساحة يوم 29 آب في حين أنّ أنّ “همروجة” ميشال عون يوم 4 أيلول كانت عبارة عن تجمّع تمّ حشده من أجل أطماع وغرور رجل واحد أو ربما إثنين.
مصادر الحراك المدني: ميشال عون هو رمز للفساد السلطوي ويقف ضد المطالب الاجتماعية
سلام حرب/موقع 14 آذار/06 أيلول/15
طوال الأسبوع الماضي، حاول النائب ميشال العون من خلال مبعوثين من التيار التواصل مع الحراك المدني وبالتحديد حملة “طلعت ريحتكن” بعد القرار الذي اتخذته الاخيرة بمنع جميع النواب والسياسيين وخصوصاً المحسوبين والمقربين من التيار العوني الذين حاولوا استغلال الجمهور الموجود على الأرض وتجييره لصالحه. ومع ذلك، لم تفضي المفاوضات الى أي وجه من أوجه التعاون ما حدا بالجنرال اتخاذ قرار النزول منفرداً يوم الجمعة 4 أيلول والنأي بنفسه وبجمهوره عن أي شكل من الحراك المدني، موجّها اتهاماً مستهجناً للمحتجين بأنهم سرقوا شعاراته وتبنوها! وقد علقت مصادر مشاركة في الحراك المدني أنّ “ميشال عون وقيادة تياره مصنفون على أساس أنّهم من اعمدة النظام القائم حالياً وهو متمسك بالكراسي الخاصة بوزرائه وبنوابه مثله مثل أي زعيم سياسي آخر ولا يسعى إلا للحصول على حصة أكبر من غنائم الدولة واقتسام الكعكة مع الآخرين. وبالتالي فمشاركة الجنرال هو فعل إستغلال لهذا الحراك الشعبي وسلطوي لأنّه لا يسعى سوى للإمساك بالسلطة بغض النظر عن مصالح الفئات الاجتماعية المختلة سواء تلك المنتمية لتياره أم لا. بالإضافة الى ذلك، لم يثبت وزراء التيار قدرتهم على الإدارة السليمة للوزارات التي تسلموها وزراء التيار بل أوضحت التجربة أنها كانت قمةّ في الفشل لجهة الآداء العوني في تقديم الخدمات العامة والتي ظهر أنّها كانت تخدم مصالح فئة دون فئة وطبقة معيّنة وتعمل حصراً لصالح مشروع سياسي خاص. ولذا لا يمكن للتيار العوني أن يكون جزأً من الحراك الاجتماعي الحاصل في البلد مع الاشارة أن أي من محازبي التيار هم مدعوون بطبيعة الحال للمشاركة كافراد بأي تحرك مدني لأنّهم مواطنون يحملون الجنسية اللبنانية كما يحملون ويشاركون في هموم الوطن”.
وقد أسفت هذه المصادر للتحوّل الذي شهده التيار الوطني الحرّ بدأً من العام 2005 “فقد كانت توجهات التيار أكثر علمانية ووطنية بالمعنى الحقيقي ولكن القيادة العونية قامت بانعطافة حادة 180 درجة وتبنت حقوق طائفة بعينها أي المسيحيين وأصبحت شعاراتها الطائفية هي الرافعية الأساسية لشعبيتها ومصيدة لأصوات الناخبين ما عزز النزعات غيرا لعلمانية والبعيدة تماماً عن مطالب المجتمع المدني أو عن مبادىء التيار نفسه. كما أن عون قام بتوقيع توافق سياسي وأقام حلفاً مع أكبر الأحزاب الدينية في لبنان اي حزب الله وهو الحزب الذي يتبنى أيديولوجية ثيوقراطية وسلوكه الداخلي يتناقض مع كل ما هو ديمقراطي بالرغم من خوضه معركة مقاومة المحتل.” كما انتقدت هذه المصادر المرتبطة بالحراك المدني ما وصفته بـ”عملية التوريث السياسي داخل التيار الوطني الحرّ والذي يحول الحزب السياسي من مفهومه التعبوي التثقيفي التقدمي إلى شركة عائلية تسعى لحماية مصالحها عبر رفع شعارات وإصدار بيانات. ولذا فميشال عون بممارساته السياسية الحالية هو على رأس لائحة من يجب محاسبتهم لجهة مشاركته بالفساد السياسي وهدره المال العام. وقد كانت تجربة الوزير شربل نحاس مع التيار أبرز دليل على تورط عون ومن معه في نظام الفساد السلطوي، والتي لم تحتمل حتى شخص مثل نحاس واضطرت الى إستبعاده عن المناصب الوزارية. كما لا ننسى للتيار العوني وقوفه في وجه مطالب الموظفين لجهة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وعن عمل التيار العوني على المستوى النقابي لاستبعاد الاستاذ حنا غريب من مراكز القرار، وإفشال كل محاولات النضالية التي قام بها المعلمون طوال السنوات الماضية. كل ما تقدم يثبت أن ميشال عون ليس سوى شريك آخر في منظومة النهب والفساد التي آن الآوان تغييرها وإصلاحها إذا أمكن ذلك
