انتخابات «التيار»: «الميتركس العونية
وسام سعادة/المستقبل/14 آب/15
لم يبقَ في هذا البلد من مسحة انتخابات، الا انتخابات «التيار الوطني الحر» العتيدة، وهذا بحدّ ذاته يسجّل للتيار، ليعود فيطرح مما يسُجّل له جملة أشياء، ليس أقلّها التأطير المنزلي أو العائلي للمنافسة بين الأقرباء والمتصاهرين، وكون الانتخابات الواقعية هي الى حد كبير انتخابات ذهنية تجري في رأس العماد ميشال عون نفسه حتى موعد الاستحقاق، وكون الانتخابات على استقطابيتها، وحساسيتها، لا يتضح فيها، كفاية، اختلاف في وجهة النظر من الموضوعات السياسية الاساسية المطروحة، ومن تحالفات «التيار» المحلية والاقليمية، ولا يقترب احد من المنافسين ضمنها من مفهوم النقد الذاتي من قريب أو بعيد، وليس هناك حتى معزوفة من قبيل «الانتقال من شرعية المؤسس الى شرعية المؤسسة» على ما كنا نسمعه في تاريخ تجارب حزبية لبنانية سابقة. مع ذلك هناك اختلاف بيّن في بروفيل المرشّحين لولاية العهد العونية الداخلية. هناك انشقاق على مستوى مخيلة، على مستوى التخيل العوني لماهية العونيّ القياديّ النموذجي وشكله، وأصله وفصله. أن تكون مسحة الانتخابات المتبقية في هذا البلد هي تلك العونية الداخلية، فهذا يشرّع رغبة كل اللبنانيين، وبالأخص المسيحيين، لكن ليس فقط، في التعويض عن الحرمان الانتخابي بعد التمديد مرتين للمجلس النيابي الحالي، كي يكون لهم، ولو حظ جانبي من الاحتكاك الافتراضي بهذا الحدث الانتخابي. رغم . أن تختار بين صهرين للجنرال، أو بين قريب له وصهر، فيا لها من لعبة ذهنية طريفة ومفيدة في هذا البلد، لو أنّها طرحت على كل الناس. طبعاً، معاهد استطلاعات الرأي المقررة سلفاً لن تصرف جهداً كثيراً لمعرفة من يفضّله غير العونيين من المسيحيين، ومن يفضّله اللبنانيون عموماً، كمتقدّم بنتيجة الانتخابات العونية الداخلية.
المفارقة ان المشترك في النظرة من داخل «التيار» ومن خارجه، هو الادغام بين البعد المنزلي – العائلي – الشخصي للعملية، التي تكاد تجري بين عصبونات دماغ العماد عون نفسه، وبين بعد أشبه ما يكون بـ»الصراع الطبقي» بين «الطبقة الوسطى العونية» بقيادة النائب آلان عون وبين «الاوليغارشية العونية» بقيادة جبران باسيل. وهذا البعد ليس وهماً كلّه، بل يعكس بلا شك شيئاً ما، وأكثر ما يعكسه انه في هذه الانتخابات، العماد عون من موقعه كولي فقيه داخل جماعته، هو الى باسيل أقرب. مسألة عويصة اذاً: من جهة، الانتخابات تجري داخل رأس ميشال عون. من جهة ثانية، هي بين أقربائه. لكن من جهة ثالثة، هي انتخابات يتواجه فيها بشكل أو بآخر العماد ميشال عون مع قسم لا يستهان فيه من العونيين المواظبين على رفع الراية العونية. بهذا المعنى نحن أمام نسخة عونية من فيلم «المصفوفة» (ميتركس).
بهذه الانتخابات يريد عون اعادة برمجة تياره. لكنه يريد برمجته في الوقت نفسه كما لو ان التيار صار ناضجاً كفاية للاستقلال التنظيمي عنه، وكما لو انه سيظل يحتاج دوماً لقيادة عون المباشرة له. لكنها ايضا انتخابات لمعرفة اي الخيبتين أوجع ضمنياً بالنسبة الى الضمير العوني، او من موقع هذا الضمير بالنسبة الى الضمير المسيحي ككل: خيبة عدم انتخاب عون رئيساً بعد كل هذا الجهد وكل هذا الشغور، او خيبة عدم اعتماد وجهة نظره في موضوع التعيينات الوظيفية؟ فهذه خيبة مزدوجة لكن ايضاً غربة مزدوجة عن الموضوع الاكثر تفجرا، وربما تفجيرا، للنظام اللبناني كما نعرفه حتى الآن، اي مسألة النفايات، وفوقها الكهرباء حبة مسك. الاستقطاب العوني الداخلي سيزايد فيه الطرفان على اكثرهما وفاء للجنرال، او للمفهوم الجنرالي عن حقوق المسيحيين. لكن ان تجد هذه المنافسة على التعبير عن هذه «الحقوق» اختلافاً في الرؤية والمنهاج، او رغبة في وعي اكثر احاطة بمشكلة اختلال العلاقة بين الطوائف، وتحول المسيحيين بشكل او بآخر الى «مسيحيي السنة» في مقابل «مسيحيي الشيعة»، فهذه مسائل لا يعوّل فيها على الاستقطاب بين جبران باسيل والآن عون.
توجس سياسي من «التجييش العوني» في الحكومة وخارجها
باسمة عطوي/المستقبل/14 آب/15
يزداد مشهد الأزمة الداخلية قتامة منذ أن طفا مطلب «استرداد حقوق المسيحيين» على سطح الخطاب السياسي للتيار «الوطني الحر«، الذي قرر ترجمته من خلال الاعتكاف عن حضور نوابه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ورفع شعار «وصول الرئيس الأكثر تمثيلاً على الساحة المسيحية«، ثم تمدد هذا الشعار إلى جلسات مجلس الوزراء من خلال الاعتراض على آلية العمل الحكومي التي تم الاتفاق عليها منذ تأليف حكومة «المصلحة الوطنية»، ثم على ملف التعيينات الأمنية، بعد قرار التيار الوطني الحر الاعتراض بالتظاهرات المتنقلة على قرار وزير الدفاع سمير مقبل التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيين لمدة عام وذلك ضمن الشعار العام «استرجاع حقوق المسيحيين».
إذاً، المشهد السياسي مأزوم منذ عام وأربعة أشهر، أما التطور الجديد فيتمثل باستخدام التيار «الوطني الحر« الشارع للتعطيل السياسي لكامل مؤسسات الدولة والذي ينسحب تعطيلاً اقتصادياً وتأهباً أمنياً، في ظل التحديات التي يعيشها لبنان نتيجة الأزمة السورية، وقد ظهرت بوادر هذا التعطيل من خلال جلسة مجلس الوزراء أمس التي انتهت من دون تعيين موعد لجلسة أخرى، حيث أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب اعتكافه عن حضور جلسات الحكومة قائلاً: «لن أضيع وقتي وأحضر الجلسات إذا استمر وضع مجلس الوزراء على ما هو عليه«، في حين حذر وزير المال علي حسن خليل من «عدم القدرة على دفع رواتب شهر أيلول بسبب عدم نقل الاعتمادات في مجلس الوزراء«، وكل ذلك يطرح السؤال عما ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة وهل وقعنا حقاً في المحظور السياسي والأمني؟
لا يخفي العديد من السياسيين تشاؤمهم من المشهد السياسي القادم، إذ يشير عضو كتلة «المستقبل« النائب جان أوغاسابيان لـ«المستقبل»، الى أننا «ذاهبون نحو شلل حكومي، في الوقت الذي ننتظر فيه تسوية في المنطقة، ولسنا في زمن الحلول في لبنان وعلينا الانتظار وأن ندير خلافاتنا بشكل صحيح». من جهته لا ينفي عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب قاسم هاشم أنه «من حق أي فريق أو حزب أن يقوم بما تحفظه الأصول والدستور، لكن السؤال هو هل تسمح الظروف في لبنان والمنطقة لإطلاق الحريات والأهواء في الوقت الذي نحتاج إلى مزيد من الحرص على الاعتبارات الوطنية؟«. ويعتبر عضو كتلة «القوات« النائب فادي كرم أن «كل فريق داخلي يؤزم الوضع والملفات يدفع باتجاه استخدامها على طاولة المفاوضات الإقليمية وهذا ليس في مصلحة الشعب اللبناني».
وشدد عضو كتلة «الكتائب« النائب إيلي ماروني على أن «رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون يقود لبنان إلى وضع مأزوم وتخريب البلد، وينفذ مصلحة معينة وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي وهذا ما ستكشفه الأيام».
أما أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي« ظافر ناصر فيرى أن لبنان «يعيش أزمة سياسية ليس فقط بسبب التظاهر بل بسبب خلافنا على الملفات الإقليمية وعلى كيفية مقاربة الملفات الداخلية، وهذا الأمر يتطلب منا النظر إلى الأمور مدركين ما يحصل في المنطقة وهذه المسؤولية تقع على الجميع».
كل ما تقدم يعكس مشهداً واحداً، أن لبنان يعيش تحدياً سياسياً واقتصادياً صعباً ستتبلور ملامحه أكثر في المرحلة المقبلة، مع تصاعد الحملة العونية في الداخل واستمرار لبنان في حالة الانتظار حتى تنضج التسويات الإقليمية، وهذا ما يوافق عليه أوغاسابيان بالقول: «نحن ذاهبون إلى شلل حكومي وشلل في كافة المؤسسات، علماً أننا في حالة انتظار للتسوية التي يتم الإعداد لها في المنطقة ولسنا في زمن الحلول، المطلوب هو إدارة صحيحة لخلافاتنا والحد من الخسائر في هذه المرحلة وذلك عبر تفعيل المؤسسات، لكن للأسف الأمور تذهب إلى مزيد من الصدام والتوتر والشلل الكامل في المؤسسات، علماً أن الشغور في الرئاسة الأولى هو الذي سمح لأحد الأفرقاء بشل المؤسسات الدستورية وتحديداً مجلس النواب والآن جاء دور مجلس الوزراء، وهذا يعني خسائر على كل الأصعدة وعواقب كثيرة في المجالات الاقتصادية والمالية وشؤون الناس الحياتية وقطاعات الكهرباء والقروض والنفايات ومصداقية الدولة ككل». ويشير هاشم إلى أنه «من حيث المبدأ لا ضير من حرية التعبير التي كفلها الدستور والأعراف وبما يحفظ الاستقرار، لكننا اليوم في ظرف غير طبيعي وعلينا أن نتعاطى مع هذه الظروف بما يخدم الاستقرار ويحفظ الوطن ومصلحة الدولة والعلاقة بين المكونات الوطنية، وبالتالي علينا اليوم مقاربة الملفات بعيداً عن المصالح والأهواء السياسية مهما كانت الاعتبارات».
ويضيف: «صحيح أن الدستور يكفل حرية التعبير، لكن السؤال هل تسمح الظروف لإطلاق الحريات والأهواء، في الوقت الذي نحتاج إلى مزيد من الوحدة والحرص على الاعتبارات الوطنية لحماية النسيج الوطني في هذه الظروف؟».
ويعتبر كرم «أن التأزيم في الوضع الداخلي وتركيبة الدولة اللبنانية ربما المقصود منه أن يأخذ حزب الله الأمور بهذا الاتجاه ووضع كل الملفات الإقليمية في يد المفاوض الإيراني والحسابات الإيرانية».
ويتابع: «إن كل فريق داخلي يؤزم الوضع والملفات يدفع باتجاه استخدامها على طاولة المفاوضات الإقليمية، وهذا ليس في مصلحة الشعب اللبناني».
ويشدد ماروني على «أن الوضع الداخلي ذاهب الى مزيد من التأزم السياسي والاقتصادي وقد يكون الأمني أيضاً، لأن الشلل أصاب كل المؤسسات بسبب التيار الوطني الحر، الذي عطل في البدء الانتخابات الرئاسية تحت شعار «إما عون رئيساً أو لا أحد» ثم امتد الشلل إلى مجلس النواب واليوم يعطلون الحكومة والكل يعرف حاجة البلد إلى قرارات حكومية، ولولا خطوة وزير الدفاع لكان الشلل امتد أيضاً إلى المؤسسات الأمنية، وبالتالي فتحريك الشارع رغم ضآلة العدد يمكن أن يحرك الشارع الآخر ويودي بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه، وكل ذلك يعني أن عون يقود البلد إلى وضع مأزوم وينفذ مصلحة معينة للوصول إلى مؤتمر تأسيسي وهذا ما ستكشفه الأيام«.
ويشير ناصر إلى أن «الوضع يزداد تعقيداً على المستوى السياسي، والمطلوب من الفرقاء تسهيل الأمور لإيجاد المخارج على الرغم من الاختلاف الحاصل على الملفات الداخلية والإقليمية، لكن الأولوية تبقى في الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على الحكومة، لأننا وبسبب الفراغ الرئاسي والشلل النيابي علينا الحفاظ على ما يدفع الدولة إلى الأمام، بالرغم من إقرارنا بأن التعبير عن الرأي هو حق دستوري لكننا نعيش أزمة سياسية، ليس التظاهر هو سببها فقط، بل بسبب خلافنا على الملفات الإقليمية وعلى كيفية مقاربة الملفات الداخلية، وهذا الأمر يتطلب منا النظر إلى الأمور مدركين ما يحصل في المنطقة وهذه المسؤولية تقع على الجميع».
على خلفية شعارات فيها لعب بالنار: “إيّاك”… هذه المرة في الاتجاه المعاكس!
سمير منصور/النهار/14 آب 2015
قبل أي حديث أو تقويم أو رأي حيال هبّات التظاهر العونية، تقتضي الإشارة الى خطيئة ارتكبت في تظاهرة “النفير” عصر الأربعاء قبل يومين، وهي على درجة من الخطورة بلغت حد اللعب بالنار. أما الخطيئة، فهي تلك اللافتات التي رفعت، وكانت علم “تيار المستقبل”، وقد كتب عليه: “الدولة الاسلامية – إمارة لبنان”، وعلم آخر مشابه كتب عليه: “ألوان الدولة الإسلامية الحقيقية”، كما عممت صورة العلم الثاني موضوعاً أرضاً، وقد داسه بعض المتظاهرين. ولا ضرورة بالتأكيد لإعادة نشر تلك الصور المقززة، التي إن دلت على شيء، فإما على سوء تقدير في أحسن الأحوال، وإما على سوء نية، وهو الاحتمال الأرجح لأن رفع تلك الأعلام كان عن سابق تصوّر وتصميم ولم يكن ابن ساعته أو نتيجة اجتهاد شخصي، فقد أخذ مصمّموها وقتهم في “ابتداع” الفكرة والطباعة… ويعرف السذّج أن مثل تلك الخطوة عادة تكون نتيجة قرار حزبي… مَن يعرف الطرفين، “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” يدرك خطورة تلك الصور، ولا حاجة الى تكرار ما كُتب على مواقع التواصل… فماذا أراد التيار العوني من تلك الخطوة؟ وما هي الرسالة التي أراد إيصالها؟
بدا واضحاً، على خلفية اتهامات سابقة، أن هذا التيار – من حيث يدري أو لا يدري – والأمل في أن يكون لا يدري – يدفع في اتجاه التشجيع على “الداعشية” وما شابه، ويركز بشكل خاص على “تيار المستقبل” وكأنه يريده أن يصبح كذلك، لتبرير “داعشية” أخرى في المقابل، عنده، وعلى طريقته سياسياً وإعلامياً يروّج لها، وتدل عليها طريقة اختيار “المشايخ” ونوعية “الإسلاميين” في الدعوات المتكررة الى “البرامج الحوارية”… وخلاصتها تخويف الجمهور لإحكام السيطرة عليه! وعلى خلفية العلم المشار إليه، وكذلك على خلفية دعوة العماد ميشال عون الى الفيديرالية ذات يوم، يمكن تركيب إعلام وأعلام تزيد الاحتقان وتعمّق هوّة الخلاف الذي انتهى مرات عدة، بمجرد انعقاد لقاء بين الجنرال والرئيس سعد الحريري… ويبدو واضحاً من الهجوم العوني على “المستقبل” أن “التيار” يبحث عن مشكل وليس أفضل من الهدف الذي اختاره لاتهامه باغتصاب “حقوق المسيحيين” التي يرفع لواءها. إنه عنوان “مسيحي” يستلزم “المشكل” مع “مسلم”، علماً أن مغتصب الحقوق، وفق هذا الشعار، يفترض أن يكون كل من هو غير مسيحي، أو حتى من هو مسيحي مشكوك في ولائه… ولكن اختيار الخصم هنا يأتي نتيجة حسابات وحسابات… ومرة جديدة يبدو عون، الأبرع في إسداء الخدمات لخصومه السياسيين، وآخر خدماته جاءت لمصلحة “المستقبل” الذي بدا في موقع المستضعف الذي يتعرض لهجوم وافتراء و”دفش” في اتجاه “الداعشية”! ومرة جديدة، وعلى الرغم من “دق النفير” وحملات تعبئة، بدا التجاوب مع دعوات الجنرال المتكررة هزيلاً. عذراً للتعبير، ولكن هذا ما شاهده الجميع بأم العين، والحجم يبدو أكثر وضوحاً عن بعد، أو من طبقة أعلى… بالأمس جرت اتصالات مع سياسيين على تواصل مع العماد عون، وقد طلب منهم تنبيهه الى خطورة تلك الشعارات والأعلام والتي، وفق تعبير أحدهم “تستحق “إيّاك” تحذيرية، ولكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس: “إياك يا ميشال عون” وباللهجة نفسها التي قالها لجان قهوجي”، ودائماً مع حفظ الألقاب، وقد أبلغ بعضهم الرسالة الى الجنرال وأوحى أنه نفى علمه بها وأن “لا خلاف شخصياً مع أحد”! وفي معركة “الدفاع عن حقوق المسيحيين” من الضروري جداً، منعاً لأي التباس، تحديد مغتصبي تلك الحقوق وتجريد حملة لاستردادها قطعاً للطريق على اتهامات الخصوم لعون بأنه يحمل مطالب شخصية يسميها حقوق المسيحيين، وأن قضيته الوحيدة اسمها: بعبدا! أصدقاء الجنرال وحلفاؤه، من “حزب الله” الى سليمان فرنجية، الى، حتى سمير جعجع، وكل العقلاء، مطالبون بالتدخل الفوري للحؤول دون تكرار “واقعة” الأربعاء، منعاً للتحريض الطائفي والمذهبي، من خلال شعارات وأعلام لا تمت الى حقوق الناس، مسلمين ومسيحيين، بأي صلة!
