ربى كبّارة:أزمة النفايات عامل إضافي لإسقاط هيبة الدولة/علي نون: اتفاق أنجيرليك/روزانا بومنصف:لا أفق لاقتراب تفاهم إيراني – سعودي/خليل فليحان: علاقة فرنسا بإيران لا تُنجح الوساطة والمطلوب ضغط دولي وفاتيكاني

علاقة فرنسا بإيران لا تُنجح الوساطة والمطلوب ضغط دولي وفاتيكاني
خليل فليحان/النهار/30 تموز 2015
ينتظر المسؤولون ورئيس الحكومة تمام سلام في مقدمهم نتائج محادثات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في طهران لمعرفة ما اذا كانت القيادة الايرانية ستتجاوب مع ما نقله فابيوس من الرئيس فرنسوا هولاند الى الرئيس حسن روحاني من تمنيات ان تساعد بلاده على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد فتح ابواب القصر الجمهوري التي اغلقت في 25 ايار 2014، نظرا الى موقعها في المعادلة السياسية اللبنانية. واللافت انه طالب ايران بالضغط “على اصدقائها المعروفين في لبنان للتوصل الى حل هذه المسألة”، اي انتخاب رئيس جديد للبلاد. واعتبر عارفون في السياسة الايرانية ان “اعتماد هولاند المخاطبة العلنية عبر وسائل الاعلام للقيادة الايرانية له دلالته، وخصوصا القول انها اذا لم تعطنا اشارة لتسهيلها الموضوع يعني ذلك ان ايران ليست عازمة على البحث عن الحلول”. ورأوا ان هولاند نفسه اعترف في اللقاء الصحافي الذي عقده في قصر الاليزيه مع وصول فابيوس الى طهران “ان الحل لدى الجانب المسيحي، حيث هناك انقسام، ما يحول دون التوصل الى انتخاب رئيس من البرلمان اللبناني”. وأفاد سفير لبناني خبير في السياسة الفرنسية “ان لبنان لا يمكنه الا ان يشكر هولاند على المساعي التي يبذلها مع ايران في الوقت الحاضر من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي، لكن النتائج قد لا تكون ايجابية لان العلاقة بين الدولتين ليست في وضع يتيح لايران ان تضغط على اصدقائها في لبنان لانتخاب رئيس”. وعزز موقفه بالقول “انها ليست المرة الاولى يسعى هولاند الى الطلب من ايران تسهيل انتخاب رئيس لبناني للجمهورية. سبق له ان اوفد السفير جان فرنسوا جيرو للغرض نفسه، قبل التوصل الى تفاهمات الاتفاق النووي”. ودعا الى انتظار ما ستؤول اليه محادثات فابيوس لمعرفة ما اذا كانت طهران قد بدلت موقفها، وهو لا يعوّل عليها كثيراً وسأل ما الذي سيتغير بالنسبة الى الموقف من انتخاب رئيس جمهورية للبنان مع كلام فابيوس وكانت ايران قد ابلغت جيرو ان هذه المسألة شأن لبناني وان اصدقائها في لبنان لهم مرشحهم، وهو ذو ثقل شعبي وبرلماني، واشار الى ان وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف أشار في السر والعلن خلال المحادثات التي اجراها مع اكثر من مسؤول، كمنسقة الامم المتحدة لدى لبنان ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان لا ربط بين ما تم التوصل اليه من تفاهمات حول البرنامج النووي الايراني والانتخابات الرئاسية في لبنان أو اي مسألة داخلية أخرى، كما ان تلك “التفاهمات” لن تمنع بلاده من تغيير موقفها من سوريا والعراق واليمن. وذكر ان العامل الآخر السلبي لمهمة فابيوس هو ان انتقادات ايرانية كثيرة كانت وجهت له من مسؤولين ايرانيين، وان هولاند دافع عنه، وفابيوس تهجم على ايران لحضها على القبول بـ”التفاهمات”، وكان ذلك بطلب منه. واوضح السفير ان ما نقله وزير الخارجية عن قلق رئيس بلاده من بقاء لبنان من دون رئيس جمهورية” يعرض المؤسسات فيه لمواجهة التعطيل” غير كاف لتضغط ايران على اصدقائها. واقترح السفير ان المطلوب حاليا لانتخاب رئيس هو ان تطلب اميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والكرسي الرسولي من ايران ان تضع ثقلها من اجل تسهيل انتخابات الرئيس اللبناني وعدم الاكتفاء بـ”تمنيات هولاند التي لن تقدم ولن تؤخر في انتخاب الرئيس”. وتوقف عند الوعد الذي اطلقه انه سيزور لبنان خلال الاشهر المقبلة في حال انتخاب رئيس للجمهورية، أي بعد زيارة روحاني لباريس في تشرين الثاني!

لا أفق لاقتراب تفاهم إيراني – سعودي واستبعاد الإفراج قريباً عن الاستحقاق الرئاسي
روزانا بومنصف/النهار/30 تموز 2015
قد يتعين على المسؤولين اللبنانيين العودة الى محاولة التكيف مع مرحلة جديدة غير محددة من الانتظار للإفراج عن الاستحقاقات الدستورية اللبنانية وفي مقدمها انتخابات رئاسة الجمهورية على غير الآمال التي دفعت ببعض هؤلاء الى توقع انفراجات بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين الدول الغربية وايران. فمع ان الأنظار اتجهت الى زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لطهران للمرة الاولى بعد اعوام من الانقطاع في خطوة تمهد لتطبيع العلاقات بين فرنسا وايران وعلى جدول اعمال مباحثاته السعي الى الحصول على دعم ايران من اجل فك اسر الانتخابات الرئاسية اللبنانية، تخشى مصادر ديبلوماسية ان تكون الوقائع اقل بكثير من التوقعات. تستند هذه المصادر في شكل أساسي الى جملة معطيات او معلومات من بينها:
ما اظهرته تطورات الايام الأخيرة من استمرار التباعد القوي بين ايران والمملكة السعودية. اذ زار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الكويت وقطر في ما يفهم منه من حيث المبدأ محاولة الانفتاح على دول الخليج العربي بعد توقيع الاتفاق النووي فدعا الى التعاون في مكافحة “الارهاب والتطرف” معتبراً ان “ما تحتاج اليه المنطقة ليس تغييراً سياسياً من ايران بل تغييرا في السياسة من جانب بعض الدول التي تسعى الى النزاعات والحرب” كما قال. وما لبث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان أعلن في اليوم التالي في اثناء استقباله وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فريديريكا موغيريني التصريحات الايرانية غير مقبولة مديناً “التصريحات العدوانية” ومعتبراً ما يقوله المسؤولون الايرانيون لا يدل على نية حسن جوار”. ومع ان المعلومات الديبلوماسية تتحدث عن وساطات غير مباشرة تضطلع بها سلطنة عمان من اجل محاولة رأب الصدع بين المملكة السعودية وايران، فإن ثمة ما يستدعي التمهل في الرهان على احتمالات او نتائج ايجابية. اذ ان ما يعتقده او يأمله مسؤولون لبنانيون من امكان حلحلة يمكن ان تصل الى الشأن اللبناني باعتباره الأسهل بين المسائل المعقدة في المنطقة قد لا يكون صحيحاً او دقيقاً كلياً في سياق الواقع القائم والمستمر في المنطقة. اذ انه قد يكون صحيحاً الى حد بعيد ان الازمة اللبنانية قد تكون الاسهل قياساً على جوارها من تعقيدات، الا انها تحتاج اولا واساسا الى تفاهم. والاشارة الى المواقف المتضاربة لوزيري خارجيتي ايران والمملكة انما يدفع في اتجاه ان هذا التفاهم غير موجود بعد وليس محتملاً في المدى المنظور وفق ما تعتقد المصادر الديبلوماسية المعنية. فمن جهة يتعين على ايران كخطوة اولى الا تتصرف كأنها دولة عظمى تتمتع باوراق تعزز موقعها بحيث تسعى الى فرضها على دول المنطقة بغض النظر عن النقاش في مدى صحة قوة اوراقها وموقعها ام لا، في الوقت الذي تحتاج الدول الخليجية الى احداث توازن لكي تستطيع موازنة الشعور الايراني لئلا يؤخذ عليها انها في موقف ضعف. فبين موقف يعتقد انه متفوق ومنتصر على طول الخط وفق ما تعمم ايران وحلفاؤها او امتداداتها في المنطقة بمن فيهم حلفاؤها في بيروت وموقف يعتقد انه يتعين عليه الا يفاوض وهو في موقع اضعف من الموقع الايراني، لن يكون ممكناً ان يحصل تفاهم او اتفاق. هذا من جهة. من جهة اخرى، فإن المؤشر الأبرز على امكان وضع التفاهم الايراني الخليجي على السكة هو اقرار ايران على نحو حاسم بعدم علاقتها باليمن وترك الامور لكي تحل هناك وفق ما يناسب المملكة السعودية حيث يشكل اليمن أكثر من حديقة خلفية للمملكة. وما لم تبد ايران حسن النية في اليمن قد يكون متعذراً الانتقال الى تفاهم يمكن ان يصل الى لبنان على رغم مخاوف كثر من ان يوضع لبنان على طاولة المقايضة في هذا الاطار اي ان يترك اليمن كلياً للمملكة لقاء ان يترك لبنان لايران على رغم صعوبة هذا العامل الأخير وفق ما يقول هؤلاء نظراً الى ارتباط لبنان بالوضع السوري بحيث لا يمكن فصلهما. لكن حلفاء ايران يأملون الكثير من هذا المنحى وبنوا آمالهم على أساسه من اجل ان تصب انتخابات رئاسة الجمهورية في مصلحة مرشحهم في نهاية الامر بموجب هذه المعادلة، خصوصاً ان اليمن والحوثيين بالنسبة الى ايران ليسوا اساسيين على رغم كل الدعم المادي والعسكري بل انهما باتا ورقة استخدمت من اجل التعكير على المملكة السعودية والضغط عليها. واقع غياب التفاهم السعودي الايراني او عدم وضعه على السكة حتى الآن يقلل فرص نجاح وساطة وزير الخارجية الفرنسي في طهران، في حال تم التسليم جدلاً بان ايران يمكن ان تبيع ورقة الافراج عن الاستحقاقات اللبنانية من فرنسا. والانتقادات التي ساقها المتشددون الايرانيون ضد فابيوس في مناسبة زيارته لطهران على خلفية التشدد الفرنسي في المفاوضات على النووي الايراني قد تكون ذريعة تستخدم لعدم امكان اظهار طهران اي تنازل لفرنسا على الاقل في المرحلة الراهنة. ومراقبون كثر يعتقدون انها لن تفعل وتفضل بيعها من الولايات المتحدة أو نتيجة تفاهم مع المملكة السعودية التي تتوقع ان تبدأ الترجمة من اليمن قبل اي شيء اخر. ومتى بدأ ذلك يمكن فقط توقع ان تسهل الاستحقاقات في بيروت وليس قبل ذلك. وهذا ليس واضحا في الافق القريب جداً على الاقل.

أزمة النفايات عامل إضافي لإسقاط هيبة الدولة
ربى كبّارة/المستقبل/30 تموز/15
تمس ازمة النفايات بصحة المواطن وبالبيئة وباقتصاد البلاد لتفجرها على ابواب موسم صيف واعد، انما من ابرز مساوئها ضرب هيبة الدولة التي سبق ان تآكلت، بفعل وجود سلاح غير شرعي بيد «حزب الله»، وبفعل انتشار ما يسمى «سرايا المقاومة»، وبسبب حرية الاخلال بالامن حتى في البؤر الخارجة عن سيطرة الدولة عمليا ومنها مؤخرا مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. فالإيغال بضرب هيبة الدولة يفيد اولاً «من يعاني انهيارات في المنطقة«، وفق سياسي لبناني مخضرم، يعني بذلك «حزب الله» المرتبط عضويا بنظام بشار الاسد المتهاوي. ويقول «بذلك يسعى الى ان يخفي خسائره التي تتراكم تدريجيا« بسبب فشله في تحقيق انتصارات عسكرية فعلية على الحدود والتي يكذبها استمرار اهالي العسكريين المخطوفين بزيارة ابنائهم المختطفين لدى «جبهة النصرة«. كما وان ضرب هيبة الدولة هو «ضرب لضمانات اللبنانيين الذين لن يجدوا امامهم سبيلا سوى التفتيش عن ضمانات رديفة لدى طوائفهم« بما يساهم في تفكك اوصال البلد و»في فوضى لا يستفيد منها الا الطرف المجهز للعيش فيها لان له دويلته«. واخطر ما في ازمة النفايات علاقتها العضوية بأمن المواطن الحياتي. فهو يستفيق صباحا لتصدم نظره اكوام النفايات فيأتي رد فعله واحدا موحدا «بالفعل ما في دولة» وذلك سواء كان في هذا المحور السياسي او في مقلبه الاخر. ويرى المصدر ان الفاصل بين «قوى 14 آذار« و«قوى 8 آذار« وفي مقدمها «حزب الله» «بات واهيا بنظر الناس الذين باتوا يرون ان الجميع مسؤولون». ويضيف: «فنحن كفريق سياسي نشارك في السلطة على مدى سنوات وإن بأحجام مختلفة، باستثناء سنوات حكم الرئيس نجيب ميقاتي «لذا تقع علينا مسؤولية بنظر الرأي العام» بما يستدعي بلورة موقفنا الرافض تحميل حكومة الرئيس تمام سلام منفردة مسؤولية الازمة الناجمة خصوصا عن شلل العمل الحكومي. فهذا الشلل المستشري بقوة منذ بضعة اشهر سببه خلافان رئيسيان: آلية العمل في ظل الفراغ الرئاسي والتعيينات الامنية. هذان هما مفتاحا التعطيل الممسك بهما علنا رئيس «تكتل التغيير والاصلاح« النائب ميشال عون تحت شعار مساواته «التوافق» بـ«الاجماع»، فيما يرفض رئيس الحكومة الاجماع الوزاري على كل صغيرة وكبيرة ويرى ان «للتوافق حدودا تفصله عن التعطيل» وصولا الى التلويح بالاستقالة في حال مواصلة التعطيل. وقد اصطدم التلويح بالاستقالة بفيتو خارجي على سقوط الحكومة خصوصا بسبب صعوبات التوافق على سواها في ظل الغياب الرئاسي. وهذ ما ظهر عبر الاتصالات الدولية والعربية التي تهافتت على سلام. ويقول المصدر «حتى الآن الفراغ الحكومي واقعي لكنه ليس رسميا، ويصبح كذلك عند الاستقالة». كما وتطرح الاستقالة تساؤلات مشروعة عن آلية تقديمها وكيفية نفاذها لدرجة وصلت بالبعض حدّ نكران هذا الحق على رئيس الحكومة في حال فراغ سدة الرئاسة الاولى. لكن الدستور جعل الاستقالة حقا حصريا لرئيس الحكومة، وان تطلب الامر توقيع رئيس، غير موجود، على مراسيم الاستقالة.
فرغم انخفاض الانتاجية تبقى الحكومة موجودة بما يجعلها في مرتبة تختلف تماما عن مرتبة تصريف الاعمال. فالانتقال الى تصريف الاعمال له فوائده ومحاذيره. فهو من جهة يقضي بالكامل على مطلب عون بت التعيينات الامنية فورا لانه يجعل التمديد حتمي، لكنه بالمقابل يفتح الطريق واسعا للكشف دون مواربة عن المطالبين بمؤتمر تأسيسي بذريعة فشل النظام المعتمد. وهذا النظام يرتكز على اتفاق الطائف الذي لم تستكمل بنوده اولا بسبب عقود الوصاية السورية ولاحقاً بسبب الانقسام العمودي بين جماعة مندرجة في ما يسمى زورا «محور الممانعة« وعلى رأسه ايران وسوريا، وجماعة متمسكة بالدولة السيدة المستقلة وبالعبور الى الدولة.

«اتفاق أنجيرليك»
علي نون/المستقبل/30 تموز/15
لن يمر وقت طويل، قبل أن يتبين أن التحرك التركي المستجدّ إزاء النكبة السورية قد يكون أحد أبرز الانعطافات الكبرى في مسار هذه النكبة، وأحد أبرز العوامل الدافعة الى ترقّب تطورات ميدانية ستكون بالغة التأثير على معركة الحياة أو الموت التي يخوضها بشار الأسد.
ما يحصل (علناً!) يفيد بأن الأميركيين سلّموا للأتراك ببعض شروطهم في مقابل السماح لهم بالعودة الى استخدام قاعدة «أنجيرليك» الجوية، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.. والتذكير ضروري: أنقرة لم تسمح لواشنطن باستخدام تلك القاعدة حتى في حربها الحاسمة ضد صدام حسين ونظامه في العام 2003. كما لم تسمح بذلك الاستخدام على مدى الأعوام التالية التي شهدت ما شهدته في العراق وأوصل في النتيجة الى «فيتنام صغيرة» بالنسبة الى الأميركيين! هذا المعطى وحده، يُفترض أن يضيء على بعض جوانب الاتفاق الأميركي التركي لتبيان أهميته.. وخصوصاً لجهة الثمن الذي أخذته أنقرة في مقابل تغيير موقفها، بحيث يمكن إدراج الأمر في خلاصة مفادها، ان أهمية «اتفاق أنجيرليك» (السوري) بالنسبة الى أنقرة، تكاد أن تكون موازية لأهمية «إتفاق فيينا» (النووي) بالنسبة الى طهران. هموم تركيا في سوريا هي من النوع الاستراتيجي والكبير وليست من النوع العابر والسريع. والمقايضة عندها لا يمكن منطقياً، أن تنزل تحت هذا السقف. ولذلك، من المهم، والمهم جداً، متابعة المستجدات الميدانية المتسارعة في الشمال السوري من الآن فصاعداً، طالما ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقول بنفسه وعلناً، ان في مقدم أهدافه اقامة منطقة آمنة داخل سوريا تسمح باستيعاب عودة مئات ألوف السوريين الذين نزحوا الى بلاده.. وليس أقل من ذلك. وهذا أمر سيعني شيئاً آخر، غير عودة النازحين، وربما أكثر أهمية بالنسبة الى أنقرة: عودة هؤلاء ولو على شكل مخيمات، ستعني ترسيخ غلبة العنصر العربي في المنطقة الشمالية، وبشكل يلجم ما تفترضه أنقره، جموحاً كردياً لإكمال حزام يمتد على مدى الحدود السورية ويصل الى الشمال العراقي والجنوب التركي! يقول الأميركيون مواربة، ان لا إتفاق على منطقة حظر طيران أو حزام آمن في الشمال السوري.. لكن وقائع الميدان تعزّز ما يقوله الأتراك وليس العكس. وتلك الوقائع تشتمل على مستجدات معارك ريف ادلب وسهل الغاب والتي تتضمن ان المعارضة تقدمت في الساعات الثماني والأربعين الماضية وسيطرت على مواقع بقيت عصية عليها على مدى السنوات الأربع الماضية، وان طيران الأسد شن 160 غارة في غضون تلك الساعات لمنع ذلك المتقدم، وان البعض يعتقد (ويتصرف) على أساس ان تداعيات إكمال السيطرة على تلك المنطقة ستصل الى المدن الرئيسية الكبرى في الشمال، أي حلب وحماه وحمص.. عدا عن تفعيل التهديد الجدي لقرى الجبل وتحديداً في ريف اللاذقية! .. على بعض الذين قرأوا في «اتفاق فيينا» انتصاراً لإيران، أن يعيدوا تلك القراءة! عدا عن الضرورة الحاسمة للعودة الى الاستماع بتمعن الى ما جاء في خطاب الأسد الأخير وخصوصاً عن الجيش السوري وتحركاته!