كيف يروج أوباما لصفقته مع إيران
جيمس روبن/الشرق الأوسط/20 تموز/15
على طول الطريق الطويل نحو الاتفاق النووي المبرم الثلاثاء الماضي مع إيران، ظلت إدارة الرئيس أوباما تقترح مرارًا وتكرارًا أن ذلك الاتفاق ليس إلا جزءًا من تحول استراتيجي كبير في مقاربة واشنطن مع طهران. وتعكس الخبرات السابقة في مجال الحد من التسلح خلال حقبة الحرب البادرة، أن ذلك الاتفاق الأخير ليس إلا خطأ كبيرًا قد يهدد المكاسب الأمنية المكتسبة بشق الأنفس. ينبغي على الإدارة الأميركية حاليًا السعي لتبرير الاتفاق وعلى أسس تتعلق، حصريًا، بقضايا الأمن القومي الأميركي.
وعلى الرغم من شروع الرئيس ومجموعة مستشاريه في تغيير لهجة خطابهم مؤخرًا، فإنهم وبمزيد من التكرار عبر السنوات القليلة الماضية، داوموا على توصيف مختلف المحادثات النووية من واقع أنها جزء لا يتجزأ من استراتيجية أكثر شمولاً نحو إقامة «توازن جديد» بين السنة والشيعة في منطقة الشرق الأوسط والخليج. والعواقب المؤسفة للمزاعم الحالية والسابقة المبالغ فيها، كانت تحييد الجمهوريين المعتدلين والأصدقاء من الزعماء العرب، الذين أسند الكثير منهم خطوات التقليل من المخاطر الناشئة عن البرنامج النووي الإيراني، وعارضوا في الوقت نفسه أي محاولة لتحسين العلاقات مع الحكومة الإيرانية. ومؤخرًا في أبريل (نيسان)، عند الإعلان عن الإطار المحدد لاتفاق الثلاثاء، كان الرئيس أوباما يشدد على فكرة مفادها أنه مع تخفيض الولايات المتحدة لوجودها في منطقة الشرق الأوسط، فإن العلاقات الجيدة مع إيران قد تساعد في تأسيس لنوع جديد من توازن القوى هناك. وفي مقابلة مطولة مع توماس فريدمان، من صحيفة «نيويورك تايمز» في تلك الأثناء، تصور الرئيس أوباما أن وجود اتفاق نووي وتخفيف للعقوبات الاقتصادية من شأنهما تغيير المقاربة الشاملة تجاه إيران، ثم «من الممكن أن نبدأ في تجربة نوع من التوازن في المنطقة، ومن ثم يشرع السنة والشيعة، وبالتالي السعودية وإيران في محاولة تهدئة حالة التوترات بينهم».
صارت تلك التصريحات ومثيلاتها مبتذلة للغاية من وجهة نظر بعض المراقبين، من واقع الخطاب البطولي الذي يتيه به السيد أوباما، وإنجازه للتقارب التاريخي مع إيران بالمقارنة مع الزيارة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها ريتشارد نيكسون إلى الصين عام 1972. بكل تأكيد، وفي مقابلة أخرى مع توماس فريدمان يوم الثلاثاء، استدعى السيد أوباما مرارًا التجربة الدبلوماسية التاريخية للرئيس نيكسون مع الصين، معززًا من فكرة أن إيران «سوف تكون ويجب أن تكون قوة إقليمية»، وهي بالضبط طريقة التفكير التي تدفع بالمؤيدين المحتملين للمقاربة الأكثر محدودية بعيدًا عن واجهة الأحداث، وذلك من الأمور المؤسفة، نظرًا لأن الاتفاق الإيراني يعد إنجازًا راسخًا من زاوية السيطرة على الأسلحة النووية، وليس من حيث إنه تحول جيوسياسي واستراتيجي عميق.
يقدم الاتفاق، وببساطة، تخفيفًا للعقوبات الاقتصادية في مقابل فرض حدود واسعة على القدرات الإيرانية في تخصيب اليورانيوم، وهو الجزء الأصعب في بناء السلاح النووي. ومن خلال فرض القيود على المعدات اللازم استخدامها لذلك الغرض تحديدًا، فسوف تواجه إيران صعوبة كبيرة في تحويل البرنامج النووي المدني لديها إلى برنامج للأسلحة النووية. وفي المقابل، وبموجب ضوابط صارمة، يجري رفع العقوبات المالية عنها مع رفع الحظر على مبيعات النفط الإيراني، مما يسمح للحكومة في طهران بالوصول إلى الأموال المجمدة واستقدام الاستثمارات الغربية. تتجاوز فوائد الاتفاق تكاليفه بشكل كبير. وفي حين أن الاتفاق لن يمنع إيران من صناعة السلاح النووي إذا عقدت العزم على ذلك، إلا أنه يجعل من سلوك ذلك السبيل من الصعوبة بمكان. وكذلك، فإن إجراءات التفتيش والتحقق الواسعة سوف تيسر بكثير من اكتشاف أي محاولة في ذلك الاتجاه. أما تخفيف العقوبات، والسهولة التي يمكن من خلالها إعادة فرضها مجددًا، توفر حافزًا قويًا لإيران لعدم الاقتراب من تلك المخاطرة. بالإضافة إلى الحلفاء القلقين في الخارج، فإن المشكلة الأخرى المتعلقة بربط الاتفاق النووي بتحسين العلاقات الأميركية – الإيرانية، هي حقيقة مفادها أن تلك الروابط قد لا تتحسن فعليًا، خصوصًا إذا كانت السياسات الإقليمية الإيرانية – مثالاً بتوفير الدعم الحيوي لنظام بشار الأسد في سوريا وإسناد المنظمات الإرهابية – تتخذ مسارًا أكثر عدوانية.
لا أحد يعرف ما إذا كان الاتفاق النووي سوف يستتبع منهجًا إيرانيًا أكثر اعتدالاً حيال سوريا، والعراق، ولبنان. وأعتقد أنه لن يتغير، نظرًا لأن قوات الحرس الثوري الإيراني تظل مكونًا رئيسيًا لدى تحالف المرشد الإيراني الأعلى، وهم، وليس وزير الخارجية، ذوو التوجهات المعتدلة، يعتبرون دعاة المواقف العدائية الحاسمة في المنطقة. ومن الأفضل بكثير توضيح الكيفية التي يعزز ويخدم بها الاتفاق المصالح القومية الأميركية، وهل سوف تعمد إيران إلى تغيير سياساتها الإقليمية من عدمه. إن أفضل التشبيهات للاتفاق النووي مع إيران هي اتفاقيات الحد من التسلح في فترة الحرب الباردة، حيث قيدت محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية (SALT) من التحديث السوفياتي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومنحت الولايات المتحدة درجة غير مسبوقة من الوصول إلى المجتمع السوفياتي المغلق.
تسببت المحادثات الاستراتيجية الأولى والثانية في وجود معارضة قوية للغاية ضدها داخل الكونغرس، حينما كان يُنظر إلى تلك الاتفاقيات من زاوية أنها جزء من تحسين أوسع للعلاقات الأميركية – السوفياتية. وفي حقيقة الأمر، لم يتم المصادقة قط على جولة المحادثات الاستراتيجية الثانية (SALT II)، ويرجع ذلك في جزء منه إلى انشغال مجلس الشيوخ في الكونغرس بمشكلات أخرى كبيرة تخص السياسة الخارجية، ومن بينها غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان ونشره للقوات العسكرية في أنغولا وكوبا.
أُغفلت تمامًا حقيقة أن المؤسسة العسكرية والاستخبارات الأميركية أسندت جولة المحادثات الاستراتيجية الثانية (SALT II) في خضم العواصف السياسية الكبرى آنذاك. وبسبب أن الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان قرر مواصلة الالتزام الأميركي بالحدود العددية الرئيسية المذكورة في الاتفاقيات، كان توقف الزيادة المطردة في العدد الإجمالي للصواريخ والقاذفات الروسية وقتها. وعلى غرار الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد السوفياتي، فإن الاتفاق المبرم مع إيران يوم الثلاثاء الماضي، يقلل وبشكل كبير من التهديد النووي الإيراني المحتمل من الخصم ويوفر الوصول إلى المجتمع الإيراني المغلق نسبيًا. ولكن لا يعني ذلك الإلغاء التام للبرنامج النووي الإيراني، كما يرغب الكثيرون. ووصولاً لأقصى قدر ممكن من دعم الكونغرس والدعم الدولي، يتعين على السيد أوباما التركيز في الوقت الحالي على مكاسب الأمن القومي الأميركي من ذلك الاتفاق، وتجنب أي اقتراحات أخرى بأن الاتفاق كان يهدف لأن يكون جزءًا من استراتيجية كبرى إزاء المنطقة. يمكن للعلاقات الأميركية – الإيرانية أن تتحسن ذات يوم إذا تغيرت سياسات طهران المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.ويمكن للبيت الأبيض التطلع إلى حدوث ذلك، ولكنه لا ينبغي عليه انتظاره. وسواء حدث ذلك من عدمه، فهو أمر عديم الصلة بالحكمة المستفادة من اتفاقية الحد من التسلح المبرمة الثلاثاء الماضي.
شغف أوباما الخطير
مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/20 تموز/15
أصدق من التوقع، هو الواقع. وفي الزحام وكثرة الكلام يضيع كثير من الكلمات الكاشفة، التي تقول كثيرا من المعاني في قليل من الكلام. ما جرى في فيينا هو: اتفاق أوباما مع خامنئي، هكذا يجب أن يوصف في «جوهر» المسألة، وليس اتفاق الدول 5+1 مع إيران، كما يجب أن يوصف بأنه اتفاق سياسي وليس اتفاقا تقنيا. والباقي مجرد تكملة للأصل ونافلة للفريضة. الرئيس الأميركي أوباما متشرب باقتناع جارف عميق وهوس شخصي وشغف يتملكه بصحة ما يصنعه مع إيران الخمينية في المنطقة، رغم أن كل المؤشرات تقول عكس شغفه هذا. لا ندري على وجه اليقين مصدر هذا الشغف والإيمان الجارف، حتى أكثر من خامنئي نفسه الذي كان يبدو هو المتمنع طيلة سنوات أوباما حول هذه الصفقة! المهم أن ما يفعله أوباما، رغم كل سيل الدعاية والتحسين والكلام الأجوف و«المتناقض» عن حسنات الاتفاق مع إيران، ورغم جولات مبعوثيه لترويج الاتفاق في المنطقة، كل هذا مغامرة كبرى ضد مصالح أميركا قبل أن يكون ضد مصالح المنطقة. هل يعي أوباما مخاطر سياسته؟ وهل تخلى، أو سيتخلى، الإيرانيون الخمينيون عن أساس جمهوريتهم الثورية؟ في الفقرات التالية اقتباسات آثرت نقلها وإفرادها، لتتضح الصورة، بضم الأجزاء المتباعدة بعضها إلى بعض. نقرأ:
* «لا نضمن أن تكون إيران دولة معتدلة، ولا نضمن أن توقف تدخلاتها في سوريا أو دعمها لـ(حزب الله) اللبناني».
(الرئيس الأميركي باراك أوباما مروجا لاتفاقه مع الإيرانيين).
*«قلنا مرارًا إننا لا نتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الشؤون الإقليمية أو الدولية ولا حتى القضايا الثنائية. هناك بعض الاستثناءات مثل البرنامج النووي الذي تفاوضنا عليه مع الأميركيين لخدمة مصالحنا». «إيران لن تسمح بتقويض مبادئها الثورية أو قدراتها الدفاعية».
(مرشد إيران علي خامنئي في خطبة عيد الفطر قبل أيام بطهران).
* «ما من شك في أن الاتفاق سيقود إلى علاقات أوثق مع الجيران».
(رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني، على حسابه بـ«تويتر»).
* المادة الثانية. الفقرة الخامسة: «الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام».
(دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية).
* «اعتراف أميركي رسمي بمكانة إيران الإقليمية القوية».
(الكاتب الأميركي نوح فيلدمان، المناصر لاتفاقية فيينا مع إيران، بمقال نشرته «الشرق الأوسط» نقلا عن «بلومبرغ»).
* «هناك تباطؤ واضح في خطى أوباما في ما يتعلق بالشأن السوري، ومن أسباب ذلك عدم رغبته في مواجهة الذراع الإيرانية هناك، التي تتمثل في ميليشيا (حزب الله)، حيث يعد ذلك مخاطرة قد تفسد المحادثات النووية. ولم يعد لهذا العذر وجود الآن».
(الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس، المقرب من إدارة أوباما بمقالة مروّجة لاتفاق فيينا مع إيران).
نصوص إن ضممت بعضها إلى بعض تشكلت لك صورة لا تسر الناظرين عن عمق الأزمة، وخطورة القفزة الأوبامية الشغوفة. إيران لم تتغير، واشنطن أوباما هي من تتوهم.
تبريرات الاتفاق النووي: لزوم ما لا يلزم الملف السوري أكثر فأكثر نحو روسيا؟
روزانا بومنصف/النهار/20 تموز 2015
يخشى ديبلوماسيون أجانب في بيروت ان تكون الغالبية في العالم العربي توقفت عن الاستماع الى الرئيس الاميركي باراك اوباما في موضوع الاتفاق النووي مع ايران حيث باتت تبريراته الدفاعية عنه هي من اجل تسويق مضمونه تعني الكونغرس والداخل الاميركيين اكثر منه الخارج الذي بات معنيا بتداعيات الاتفاق وانعكاساته باعتبار ان هواجس اهل المنطقة كانت ولا تزال في مكان آخر. فهو لم يستطع اقناع دول المنطقة بالمنطق او المقاربة التي اعتمدها طوال عامين من المفاوضات بين الجانبين وليس من المرجح ان تقتنع هذه الدول بعد الاعلان عن اتفاق يشكك في مضمونه خبراء وديبلوماسيون اميركيون كثر فضلاً عن غالبية في الكونغرس الاميركي. لا بل يذهب بعض السياسيين الى الاعتقاد انه كما ان الرئيس جورج دبليو بوش ترك ارثاً صاخباً ومثيراً للجدل في موضوع الحرب على العراق، خصوصاً ان كل المبررات التي قدمها لهذه الحرب تبين انها غير صحيحة، فإن السنين القليلة المقبلة كفيلة بان تضع اوباما في الموقع نفسه الذي بات عليه سلفه أولاً: متى تبين انه اعاد استيعاب ايران من ضمن المجموعة الدولية من دون اثمان تذكر، ان بالنسبة الى ملفها النووي في حال استأنفت السعي الى قنبلة نووية ولم تستطع الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على ايران. وثانياً في حال تفاقم الضرر الذي تتسبب به ايران في المنطقة، خصوصاً اذا تبين ان كلام مرشد الجمهورية الايرانية علي خامنئي قبل يومين من ان “الاتفاق لن يغير سياسة بلادنا في مواجهة الادارة الاميركية المتغطرسة ولا دعمنا لاصدقائنا وشعوبها في المنطقة” هو أبعد من مجرد تبرير للتفاوض مع “الشيطان الاكبر” امام الجمهور الايراني المتشدد ورفعاً لسقف التفاوض المحتمل مع الولايات المتحدة حول أزمات المنطقة لاحقاً، وفق ما يرى البعض تحت عنوان الرفض المسبق لأي “انفراج اوسع مع واشنطن”. ذلك ان ايران مدركة ان ثمة ضغوطاً ستمارس من اجل محاولة تحجيم نفوذها اقليمياً، وان هناك خصوماً لها في المنطقة اكثر من الاصدقاء الذين تغذيهم بالدعم والاموال وهي ترغب في طمأنة المتشددين انها لن تعدل سلوكها في مقابل تحديدها الاثمان الباهظة التي سيتطلبها التعاون معها في الموضوع الاقليمي.
السؤال المقلق الذي شغل ولا يزال العديد من المراقبين هو هل يأخذ الرئيس الاميركي من ايران وقف قدرتها على انتاج اسلحة نووية كما أخذ من رئيس النظام السوري اسلحته الكيميائية فحسب ويترك كل الباقي على حاله على ان يهتم خلفه بكل ما تبقى من ازمات المنطقة. وكثر يعتقدون ذلك لكن ما يلفت البعض ان اوباما شكر في انجاز الاتفاق الاخير مع طهران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا التي كانت عاملاً مساعداً في انجاز الاتفاق على نحو مفاجىء بالنسبة اليه نظراً الى استمرار التوتر بينهما على خلفية الازمة الاوكرانية فيما بات معروفاً كيف صدر الاقتراح بنزع الاسلحة الكيميائية من النظام السوري عن روسيا بالذات ايضا. لذا يعتقد البعض ان الاجابة معروفة مسبقاً في ضوء المواقف المعلنة للرئيس الاميركي من عدم رغبته بالتدخل في سوريا باي شكل مقدماً المبررات تلو المبررات تحت طائل عدم المخاطرة بانهيار المفاوضات مع طهران المنخرطة في دعم النظام السوري ومن ثم انشغاله المحتمل بتثبيت ارثه. الا ان ما كشفه الرئيس الاميركي نفسه من اتصال اجراه معه الرئيس الروسي قبل اسبوعين من انجاز الاتفاق مع ايران حول سوريا وشعوره كما قال بان روسيا بدأت تشعر بأن النظام السوري يفقد سيطرته على الاراضي السورية، وهو ما سيوفر فرصة جديدة لاجراء مشاورات جديدة حول سوريا مع الحكومة الروسية، يترك المجال لتكهنات متضاربة في الواقع. اذ ثمة من يرى بان الرئيس الاميركي قد يضع شيئاً جدياً على النار في الموضوع السوري في ما تبقى من ولايته، في حال تراجعت اكثر فاكثر قدرة النظام السوري على الاستمرار وبات مهددا بالانهيار المفاجئ. كما ان الدول التي تحفظت عن مفاوضاته مع ايران وطبيعة الاتفاق النووي كالدول الخليجية واسرائيل قد تضغط من اجل اثمان في مقابل ارضائها وعدم اثارة مزيد من العراقيل امام دفاع الرئيس الاميركي عن الاتفاق من خلال مطالبته بالعمل جدياً، مع انتهاء اضطراره الى مسايرة طهران، الى محاولة العمل على جنيف 1 كما على الملفات المقلقة مع طهران، من بينها دعمها لما تعتبره واشنطن منظمات ارهابية. في حين يرى آخرون ان اشارته الى روسيا وأهمية ما قدمته في الاتفاق مع ايران قد يفيد بأن اليد العليا في شأن سوريا قد يرتبط بروسيا اكثر مما يرتبط بالادارة الاميركية التي لا تشعر نفسها معنية بأكثر مما اعلنته حتى الآن أي الاسلحة الكيميائية وموضوع الارهاب المتصل بتنظيم الدولة الاسلامية فضلاً عن مساعدة الاكراد. وهو ما قد يثير اطمئناناً بالنسبة الى البعض وقلقاً بالنسبة الى البعض الآخر في المنطقة لجهة قدرة روسيا على التأثير في اي تفسير او تسويق اقتراحات في شأن سوريا وايران في مقابل الولايات المتحدة، علماً ان الدول الاوروبية بدت في الظاهر في غالبية المفاوضات مع ايران بمثابة كومبارس لمفاوضات ثنائية اميركية ايرانية تماماً على غرار ما بدت حين تجاهل الرئيس الاميركي استعداداتها للتعاون في توجيه ضربة عسكرية للنظام فيما هو تراجع عنها بذرائع مختلفة.
