سخافات وصبيانية وجنون واسخريوتية الشارد ميشال عون في رزمة من المقالات المتفرقة

 الاستطلاع العوني بانت نتائجه
نايلة تويني/النهار/13 تموز 2015

لا شماتة، ولا محاولة لذلك، لان العمل السياسي يقتضي الواقعية والاعتدال في النظرة الى مجمل الملفات، اذ ثمة متغيرات وتبدلات تطرأ تبعاً للظروف. هكذا ينبغي قراءة التحرك العوني الاخير للافادة منه في التطلع الى المستقبل، والى الحراك السياسي والشارعي معا.

يطالب العماد ميشال عون باستفتاء في الشارع المسيحي، تحوّل مع الوقت استطلاعاً للرأي غير ملزم لأي من الاطراف، سواء الذين ارتضوه، أو وافقوا عليه، أم أولئك الذين رفضوه أساساً. لكن العماد عون استبق الاستطلاع بحراك بدأ بوفود الى الرابية حيث مقر اقامته، وصولا الى الشارع قبالة السرايا. وهو اذا كان برّر المشاركة الهزيلة بأنه لم يدعُ الى حشد شعبي، فانما يقول بذلك نصف الحقيقة، لأنه في الايام التي سبقت الدعوة، رفع مستوى الخطاب من المناصرين الى المسيحيين ولاحقاً الى اللبنانيين كافة، آملا في تحريك الشارع، والقول لخصومه “انظروا كيف يؤيدنا الناس في مطالبنا، وكيف نزلوا الى الشارع رفضاً للواقع القائم”.
لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فالوفود الى الرابية، كما تشير تقارير امنية، هزيلة حقاُ، وتعتمد الكاميرا “زوم إن زوم أوت” لتصوير حشود غير موجودة. والحجة ان المكان لا يتسع لعدد أكبر. أما الذين بلغوا ساحة رياض الصلح، فلم يتجاوزوا المئتين، ومنهم وزراء ونواب حاليون وسابقون، ظهروا عبر الشاشة لتحريض الناس على ملاقاتهم. لكن كل ذلك لم ينفع قط.
لذا وجب النظر بعين مختلفة الى الشارع، لأن الناس، الى أي فريق سياسي انتموا، سئموا هذه اللعبة، وملّوا خطابات رنانة لا تستوحي وقائع تثبتها، وتحقق لبنانيون كثر من أن المطالبات انما هي شخصية أكثر منها وطنية، وفي غالبها فئوية مصلحية آنية، لا ترسم افقاً، ولا تبني بلداً.
الاستطلاع الذي اراده العماد عون عرضت حلقة منه في الشارع، وحلقاته الاخرى قد لا تكون أفضل، وخصوصاً مع تنامي نزعته الى تجاهل مواقف حلفائه، وتالياً انعكاس هذا الامر على التصويت له في الشوارع التي تخص الحلفاء قبل الخصوم. وكذلك مع تنامي نزعته الى معاداة الاعلام، ولصق الخطايا بالاعلاميين، مما يرتد سلبا على الرأي العام المسيحي والوطني الذي يتأثر الى حد كبير بما يقدمه له هذا الاعلام.
الاستطلاع بانت نتائجه.

الجنرال في متاهته
 خالد غزال/الحياة/13 تمو/15

أفصح الجنرال ميشال عون عن كامل مشروعه السياسي عبر الإعلان الصريح عن رفض النظام القائم ومعه وثيقة الطائف، تحت حجة ان حقوق المسيحيين مسلوبة من قبل طائفة أخرى، وبالتالي اندفع في تعطيل الحياة السياسية التي وصلت الى المس بالكيان نفسه: فلا انتخابات لرئاسة الجمهورية، ولا مجلس نيابي يعمل، ولا حكومة تمارس صلاحياتها. دفع بالأمور عملياً الى ما يشبه الحركة الإنقلابية من خلال النزول الى الشارع علّه بذلك يفرض تحقيق مطالبه. يستدعي مشروع الجنرال الملاحظات الآتية:

أولاً – اقترن تغيير التركيبة السياسية او تعديدلها منذ الاستقلال حتى اليوم باختلال في ميزان القوى لدى الطوائف. فالطوائف لا تتخلى عن امتيازاتها او تقدم على تسويات سلمية تأخذ في الاعتبار التغيرات الحاصلة، فيتحول التعنت الى احتراب أهلي يؤدي في النهاية الى تسوية، لكن بعد ان يكون البلد وطوائفه دفعت ثمناً باهظاً. هكذا الأمر في الأعوام 1958، 1989، 2008. ما يطرحه الجنرال حالياً يحتاج الى حرب أهلية لتتحقق بموجبها مطالبه.

ثانياً – يتلاقى الجنرال و«حزب الله» في السعي الى مؤتمر تأسيسي يعيد النظر باتفاق الطائف وبمجمل الصيغة ومواقع السلطة فيها. لكن أهداف كل طرف بعيدة من أهداف الطرف الآخر كلياً. ما يريده الحزب هو إعادة تركيب السلطة بما يعطي الطائفة الشيعية الموقع الأول والأساس في هذه الصيغة، بالنظر الى ميزان القوى المختل اليوم لمصلحة الطائفة والقوة العسكرية التي تمتلكها بما يجعلها في موقع متميز عن سائر الطوائف. الذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو حزب الله وليس الجنرال، لأن الحزب يريد صيغة مختلفة للرئاسة غير ما هي قائمة عليه.

في السياق نفسه، هل يصدق الجنرال عون ان طرفاً يخوض له المعركة سيسلّم له المكاسب؟ لم يسبق لطائفة في لبنان ان تنازلت عن مكسب لها الى طائفة أخرى، وليتذكر الجنرال ان مركز مديرية الأمن العام كان من المراكز الثابتة للطائفة المــارونية، لــــكن النظام السوري وضع على رأسها ضابطاً يدين له بالولاء، ولم يستطع الجنرال استعادة المركز من الطائفة الشيعية على رغم كل تحالفه مع أقطابها.

ثالثاً – ان طرح موضوع تعديل النظام والصيغة حالياً هو كمن يفتح «صندوق باندوره» المشهور. اذا كانت الطوائف خلال فترة انتظام التسوية تتحلى ببعض الحياء في الإفصاح عن مطامحها، فان فتح ملف الصيغة سيلغي هذه المسافة من الحياء. من قال ان المطالب ستبقى محصورة بما يرغب به الجنرال، قد لا يدرك الآن ان الذهاب بالــــموضوع الى نهايته لاستعادة الصلاحيات، قد يثير لدى سائر الطوائف امر طرح موقع الطوائف المسيحية راهناً، سواء من حيث الديمغرافيا حيث تقلص عدد المسيحيين كثيراً قياساً على الطوائف الإسلامية، او من حيث الموقع الاقتصادي حيث لم تعد الأرجحية في هذا الموقع للطوائف المسيحية كما كان الأمر قبل الحرب الأهلية، او من حيث المؤهلات العلمية والثقافية التي لم تعد حكراً في معظمها على النخب المسيحية… لذلك قد لا يكون بعيداً مطلقاً ان تصعد مطالب فاجرة كفجور الجنرال فتتساءل عن مشروعية الامتيازات المعطاة اليوم للطوائف المسيحية بدءاً برئاسة الجمهورية وصولاً الى قيادة الجيش وغيرها من المراكز الحصرية للطوائف المسيحية. بل أكثر من ذلك، من قال ان المناصفة ستبقى القاعدة لتقاسم السلطة، فيما لم يعد الحديث سراً عن المثالثة، المسيحية، الشيعية، السنية.

رابعاً – عاد الجنرال الى طرح الفيديرالية كحل أخير اذا لم تتحقق مطالب المسيحيين وفق ما يريد. والفيديرالية عند الجنرال هي التقسيم والانعزال في مناطق جغرافية محددة ضمن كانتونات صغيرة

ان إمعان الجنرال في الدفع بمشروعه الى الأمام هو مشروع حرب أهلية جديدة، سيقطف ثمارها «حزب الله» ومشروعه السياسي وليس الجنرال، وستؤدي بالمسيحيين الى مزيد من خسارة المراكز والمواقع، والى مزيد من تهجيرهم. وهذه المرارة اعتاد الجنرال تجريعها للبنانيين عندما تسنى له ان يحكم البلاد في 1989.

لبنان: حلفاء عون يمدّون له «يد العون» للخروج من… الحفرة
الحريري أكد أمام إفطارات ضمّت 17 ألف مدعو «خيار الاعتدال»
بيروت – «الراي/13 تموز/15

لم تَظهر معالم واضحة بعد لنتائج المساعي التي نشطت بقوة في اتجاهات عدة في الأيام الأخيرة لاحتواء تداعيات مجمل المشهد السياسي في لبنان عقب التصعيد الذي تولاه فريق زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.

لكن الأسبوع الطالع، وإن كان محكوماً بإجازة عيد الفطر، إلا انه سيكتسب أهمية على صعيد عمل الوسطاء والاتصالات لبلورة مخرج يعيد مجلس الوزراء الى العمل بانتظام الحدّ الأدنى الممكن والمطلوب انطلاقاً من وقائع سياسية اتّسمت بأهمية كبيرة وأظهرت ان كلمة السر التي تَجمع مختلف القوى السياسية هي منع هزّ الحكومة وإعادة تثبيت الخطوط الحمر أمام «التصعيد العوني» حتى من جانب أقوى حلفائه اي «حزب الله» تحديداً.

وأبرزت الساعات الـ 48 الأخيرة مزيداً من الوقائع الدافعة في اتجاه تعويم الوضع الحكومي، لم يكن أدلّ عليها من التراجعات التي أعلنها عون مباشرةً او ضمناً في كلمات وتصريحات عدة له، بدءاً بنفيه ان يكون طالب باعتماد الفيديرالية، رامياً كرة المسؤولية في طرْحه هذا على الصحافة، ومن ثم تَراجُعه الضمني عن اشتراطه إجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بتلميحه الى ضرورة الاستعاضة عن مجلس النواب غير الشرعي الممدَّد له بإجراء تسوية وطنية يكون له فيها حق ترجيح الانتخاب الرئاسي.

وتُجمِع أوساط وزارية متعددة الاتجاهات السياسية، حتى من ضمن قوى «8 آذار»، على ان «حلفاء عون بدأوا منذ أيام بمساعدته على الخروج من الحفرة التي أوقع نفسه فيها بحسابات ظهرت انها شكلت انتكاسة كبيرة له منفرداً. فاذا كان كل من رئيس تيار (المردة) النائب سليمان فرنجية والامين العام لـ (حزب الله) السيد حسن نصرالله لم يتخليا عن دعم الأُطر العامة لمطالب زعيم (التيار الحر) في ما يتعلق بآلية عمل مجلس الوزراء والتعيينات الأمنية، فإن كلاهما رسم له في المقابل الخطوط الحمر التي تمنع انهيار الحكومة، مظهريْن – كلٌّ على طريقته – تحفظّاتهما عن أسلوب التصعيد الذي بالغ فيه الى حدود فاجأت حلفاءه قبل خصومه».

وتضيف هذه الاوساط عبر «الراي» ان «عون بدا كأنه استوعب الانتكاسة التي مني بها من خلال تراجعاته حول طرح الفيديرالية، ولكنه لم يُظهِر بعد مرونة كافية حول ما يمكن التوصل إليه في شأن مخارج محتملة لمسألة التعيينات الأمنية، بدليل انه انبرى الى الهجوم بعنف على قائد الجيش العماد جان قهوجي شخصياً على خلفية الصدام الذي وقع بين بعض أنصاره من المتظاهرين وبين الجيش خلال محاولته اقتحام السرايا الحكومية الخميس الماضي، كما افتعل مشكلة ارتدّت عليه سلباً في منع محطة (إم تي في) التلفزيونية من تغطية نشاطاته في الرابية». كما تشير الاوساط الوزارية نفسها الى ان «ما جرى امس في دارة رئيس الحكومة تمام سلام من تدفّق للوفود الشعبية تأييداً لموقفه في وقوفه ضد الاستفزازات والتهجمات التي طاولته على لسان وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون) في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والحملة الكلامية لأنصار عون عليه باتهامه بـ (الداعشية)، رسمت الناحية الأخرى للنتائج السلبية التي ارتدّت على عون باعتبار انها استفزّت الشارع السنّي المعروف باعتداله».

وجاءت هذه التزكية لمواقف سلام قبيل ساعات ايضاً من الإفطارات التي أقامها «تيار المستقبل» في مختلف المناطق استعداداً لاطلالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وكلمته فيها التي استندت بشكل خاص على اعادة تثبيت خطاب مشروع الدولة واستعجال انتخاب رئيس الجمهورية والتمسك بثوابت الطائف والاعتدال السنّي والوطني في مواجهة التطرف والتحديات الاقليمية والداخلية من دون الغرق في ردود على عون. علماً ان أنصاراً كانوا استبقوا إطلالته عبر الشاشة امام نحو 17 الف مدعو بحملة دعم له عبر «تويتر» من خلال هاشتاغ «يوم السعد لما تطلّ» عكس عملية استنهاض للشارع السنّي حول الحريري بعد اندفاعة عون وكلام نصر الله الجمعة الماضية، الذي برّر تورطه في سورية بالقول ان طريق القدس تمر بالقلمون والزبداني والسويداء والحسكة.

وتشير الأوساط الوزارية الى ان ّمجمل هذه اللوحة يشكّل نظرياً اطاراً إيجابياً من زاوية إبراز تَقاطُع مختلف القوى الداخلية على منْع تَفاقُم الأزمة الحكومية ومحاصرة الاتجاهات التصعيدية للفريق العوني وردّها الى العقلنة بالحدود الدنيا. ولكن ترجمة هذه الاتجاهات لا تزال تحتاج الى مخارج عملية لإعادة انتظام العمل الحكومي وربما يبدأ ذلك من نقطة انفراج محتملة هذا الاسبوع تتمثّل باكتمال التواقيع المطلوبة على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، الأمر الذي سيُعدّ احد العناوين الأساسية للاتجاه نحو التسوياتّ.

الجنرال فرض «حظراً» على «أم تي في» فردّت «التحية» … بأعنف منها

انشغل الوسط السياسي والإعلامي في لبنان بقرار زعيم «التيار الوطني الحر» الجنرال ميشال عون «حظر» دخول محطة «أم تي في» إلى مقره في الرابية، غداة انفجار غضبه بوجه مراسلة المحطة جويس عقيقي التي حاولت طرح أسئلة عليه في مؤتمر صحافي كان يعقده يوم «خميس الشغب» السياسي في مجلس الوزراء والشعبي في الشارع، وانتهى بإبلاغ المراسلة أنه سيطلب من أم تي في عدم انتدابها مرة أخرى، متهماً إياها على الهواء بـ «التحرّش» الإعلامي، قبل أن تعرض المحطة بالفيديو تمتمات لعون قالت إنها في معرض السباب الذي كاله للمحطة.

وبعد ظهر أول من أمس، وجّه عون كتاباً إلى أم تي في جاء فيه: «يؤسفنا أن نبلغكم أننا وابتداءً من تاريخه، سنمتنع عن استقبال مراسلين أو مصوّرين من محطتكم في دارة الرئيس العماد ميشال عون في الرابية».

ولم يتأخّر ردّ المحطة التي جاء في مقدمة نشرتها الإخبارية: «وفي 11 يوليو 2015 من القرن الحادي والعشرين، منع العماد عون الـ أم تي في من دخول الرابية. جنرال الإصلاح والتغيير، لم يغيّر في نفسه وتصرفاته شيئاً. عسكري حيث يجب أن يكون سياسياً، وسياسي متلوّن حيث يجب أن يكون عسكرياً. أكثر من ربع قرن من هذا النسق العوني، نجح العماد عون في خلاله بـ (تمليش) السياسة، أي أن يجعلها لعبة ميليشيات، وهو يسعى بلا نجاح – والحمد لله – إلى أن يسيّس العسكر. الجنرال يرينا، بتصلّبه حيث لا يجب، وبتلوّنه حيث لا يجب، وبانحيازه الدائم إلى تغليب الخاص على العام، وبكرهه الدائم للإعلام، يرينا كل يوم أنه غير أهل لتولي رئاسة الجمهورية، لكنه مستعدّ دائماً لنسف الدولة. وللتذكير، لطالما اعتمد الجنرال نهج (من بعدي، عمرو ما يكون جمهورية)، وهكذا نسف الجمهورية الأولى وجلب على المسيحيين بليّة الطائف، وعينه اليوم على الجمهورية الثانية. غير أن مبدئيته قادته إلى التعاطي مع كل مفاعيل الطائف، فاستفاد منه حتى آخر قطرة، وبنى على ركامه إمبراطورية الصهر، فتى الجمهورية ورئيسها، على حساب كل نضالات التيار ومناضليه. والآن، وبعد أن جفت منابع الطائف، لم يعدم العماد وسيلة، إنه اليوم تقسيمي فيديرالي مسيحي سوري إيراني غازي بترولي كهربائي».

وأضافت: «تريدنا أن نكلّمك بلغتك، وها نحن وبخجل نلبي النداء. القليل من الحياء يا جنرال. الـ أم تي في يمكنها أن تحيا من دونك، لكنك لم تكن حياً طوال 15 عشر عاماً، لو لم تحمل الـ أم تي في قضيتك وقضايا شبابك المطارَد من الأجهزة حتى قطع رأسها. ولكن كيف لذاكرتك الانتقائية أن تتذكرنا، وقد تنكّرتَ لخيرة ضباط جيشك ومناضلي تيارك، وأقصيتهم بلا رفّة جفن. وبعد، كيف لمَن لا يتحمل سؤالاً من صحافي أن يتحمّل مسؤولية وطن؟ في النهاية ليتك يا جنرال تحبّ مناضلي تيارك الأصيلين، بقدر ما أحبتهم الـ أم تي في وتحبّهم».

عون وأهل بيته
بتول خليل/المدن/الأحد 12/07/2015 

لم يكن مستغرباً أن يقوم النائب ميشال عون، بمنع قناة “إم تي في” من دخول الرابية، لمجرد انزعاجه من أسئلة مراسلة القناة، جويس عقيقي، حول عدم مشاركة حلفائه في “التحرك الشعبي”، الذي دعا إليه يوم الخميس الماضي. فمسيرة “التيار” مع اعلاميين “مشاكسين” يمثلون الرأي الآخر، تشير الى أن التيار الذي يتزعمه عون يمارس نفوذه وسلطته حين يصل الأمر لاحراجه.

وإذا كان صهر عون، الوزير جبران باسيل، طرد الصحافي ربيع شنطف مراسل “المستقبل” من وزارة الطاقة في العام 2011، العائدة ملكيتها للدولة، وليس لشخصه، فإن طرد صحافي أو منع قناة تلفزيونية من الوصول الى “أملاك شخصية” يصبح أمراً عادياً من جهته، رغم أنه مدان في قاموس السياسة ودبلوماسية الشأن العام، وحقوق الرأي والتعبير، وطبعاً السلوك الديموقراطي.

ورغم ردّه، حينها، على سؤال عقيقي قائلاً “قولي لإدارة إم تي في يبعتوا حدا غيرك”، يبدو أن عون عاد واستدرك أن مراسلاً آخر من القناة، لن يدعم مسار تغليب الرأي الواحد، ولن يجنّب الرجل الإحراج الذي قد تتسبب به أسئلة من خارج الجدول. لذا أشار عليه حسّه الديموقراطي والانفتاحي بسدّ باب الرابية في وجه القناة و”تحرشاتها” (كما وصف عون نفسه أسئلة عقيقي)، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها نوع من المشادة الكلامية بين جويس عقيقي والنائب عون، إذ قال لها “كل مرة بتسأليني نفس السؤال عن الحلفاء وما بدي جاوب”.

وأعلنت “إم تي في” ، أمس السبت، أن مكتب العلاقات العامة في التيار الوطني الحر، أرسل للقناة بريداً الكترونياً جاء فيه: “يؤسفنا أن نبلغكم بأننا وابتداءً من تاريخه سوف نمتنع عن استقبال مراسلين أو مصورين من قبل محطتكم في دارة الرئيس العماد ميشال عون في الرابية”، الأمر الذي ردت عليه “إم تي في” بطريقتها، عبر بثها، أمس السبت، كلمة عون مباشرة على الهواء، في إطار ما وصفته القناة بـ”الحرص على المهنية”.

وقالت القناة، ضمن نشرة الأخبار المسائية، إنّ “شيئاً لن يتغير بوجودنا أو بغيابنا عن الرابية. فالجنرال لن يجيب عن أي من أسئلتنا المهنية”. وانطلاقاً من قولها “جنرال أنت منعتنا لكن عذراً نحن لن نمتنع”، توجهت القناة لعون بأسئلة “عن بعد” مفادها “لماذا تلومون قائد الجيش جان قهوجي، وكيف تحول قهوجي من رجل دولة كما كنتم تصفونه سابقاً إلى رجل اللادولة؟ هل لأنه ينافسكم على رئاسة الجمهورية؟”، كما سألت: “لماذا لم تنفوا كلامكم عن الفيدرالية إلى صحيفة الجمهورية الصادرة منذ 3 أسابيع؟”.

أسئلة على هذه الشاكلة “هي أبعد مما يريد عون سماعه أو مواجهته بطبيعة الحال”، لكن أمام هذا “الاعتداء السافر” على حرية الإعلام، تتساءل “إم تي في” إن كانت بقية وسائل الإعلام ستتضامن معها. وفيما لم يصدر، حتى الساعة أي بيان رسمي من أي وسيلة إعلامية أخرى، جاء التضامن سياسياً. فإلى جانب إصدار كل من حزب الوطنيين الأحرار، وحركة التغيير، وغيرهما بيانات استنكار تدين ما تعرضت له “إم تي في”، سأل العماد ميشال سليمان، عبر صفحته في “فايسبوك” و”تويتر” إن كان “التاريخ سيعيد نفسه؟ وهل منع الإعلام من تأدية واجبه هو نموذج عن القمع؟ وهل سندعو يوماً إلى مقاطعة ستشمل الإعلام كما حصل في السابق؟”.

لماذا نأت القوات اللبنانية بنفسها عن تحرّك عون العبثي؟
فايزة دياب /جنوبية/الأحد، 12 يوليو 2015

إنتهت مهزلة التيار العوني ومن بعدها توالت المواقف الرافضة لما حصل من تعدّ على عناصر الجيش اللبناني من قبل مناصري التيار. إضافة الى التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة من قبل الوزير باسيل. ولكن ما هو موقف القوات من كل ما جرى؟ ولماذا نأت بنفسها؟

بعدما هدّد الجنرال ميشال عون أكثر من مرّة أنّه سيلجأ الى الشارع إن لم تُسترد «حقوق المسيحيين»، جاءت ساعة الصفر، فدعا عون أنصاره للتحرك الموعود.

وعلى الرغم من بروفا السيناريو الذي نفّذه وزير الخارجية جبران باسيل قبل افتتاح جلسة مجلس الوزراء أمام كاميرات الصحافيين لتجييش الشارع، وتحميل رئيس الحكومة تمام سلام مسؤولية التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية أي على حقوق المسيحيين، وبالتزامن مع مهمة موقع Tayar.org الذي دعا المسيحيين للنزول الى الشارع واستخدم اسلوب طائفي ومذهبي بالقول: «يا شعب لبنان العظيم..الداعشي سلام يهين الوزراء المسيحيين» لم يستطع رئيس أكبر كتلة نيابية والذي يصف نفسه انه الزعيم المسيحي الأوّل في لبنان من جمع أكثر من 150 متظاهراً. فكان التحرك عنوانا للمهزلة بكل ما للكلمة من معنى.

فقد توافقت وسائل الاعلام بالاعلان عن أنّ عدد المتظاهرين لم يتعدّ الــ 150 نفرا انقسموا الى مجموعتين، وتعدوا على الجيش اللبناني لمحاولة اختراق الحاجز الذي أقامه الجيش أمام السراي الحكومي، واستكملت المهزلة في الرابية عند انتقاد المؤسسة العسكرية من قبل عون واتهامها بالتعدي على المتظاهرين.

كل هذا السيناريو المحبوك كشف حقيقة العونيين الذين يعلنون مرارا وتكرارا أنّهم أبناء المؤسسة العسكرية، فسقط القناع وسقط معه عون في الشارع.

في هذه المعمعة العونية، أين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي وصل حواره مع الجنرال عون الى مراحل متقدمة وما موقفه من كل ما جرى؟

الصحافي والمحلل السياسي القريب من 14 آذار شارل جبّور قال في حديث لـ«جنوبية» إنّ «القوات اللبنانية غير معنية بما حصل أمس في الشارع، لأن تحرّك الأمس لا يمت بصلة للعنوان الذي طرح فيه. فهم لم يتحركوا في الشارع من أجل حقوق المسيحيين بل نزلوا الى الشارع من أجل تعيين صهر النائب ميشال عون العميد شامل روكز قائداً للجيش».

وتابع جبّور: «التعيينات هي من صلاحيات الحكومة والقوات اللبنانية هي أصلاً خارج الحكومة، ولكن تدعم الحكومة طالما هي تيسر أمور الناس».

ورأى جبّور أنّ «تيار المستقبل هو المسؤول ولو بطريقة غير مباشرة، فهو تولّى المفاوضات مع عون للإتفاق على بند التعييات. كما أنّ المسؤولية المباشرة تقع على الحكومة». ولفت جبّور إلى أنّ «القوات اللبنانية ممثلة في الأمانة العامة لـ 14 آذار، وهي جزء من أحزابها لذلك كل ما يصدر عن الأمانة العامة هو دعم لرئيس الحكومة تمام سلام، والمؤسسة العسكرية ورفض ما حصل أمس في الشارع هو يمثّل رأي القوات اللبنانية». وختم جبّور أنّ «ما حصل أمس من استدراج رئيس الحكومة تمام سلام أمام الكاميرات لم يكن على مستوى المقاربة السياسية، كما واستدراج الجيش اللبناني في الشارع أثبت أن الخيارات والمقاربات هي خاطئة وغير مقبولة من قبل التيار العوني».