بسلوكه هذا: هل فعلا يريد عون أن يكون رئيسًا للجمهورية؟ بلال وهبة/جنوبية/الثلاثاء، 23 يونيو 2015
يطمع الجنرال ميشال عون بأن يصبح رئيسًا للجمهورية لكنّه يتصرّق بفئوية لا تليق بالرؤساء، بدل يعمل على النأي بلبنان من تهور البعض، وأن لا ينجر الى التبعية والرضوع لقرارات لا تخدم مصلحة الوطن والشعب. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (المادة 49 ).ورئيس الجمهورية كما يفهم أي مواطن، هو أب كل الشعب، بكافة فئاته ومناطقه، والعامل على ازالة هواجز ومخاوف المواطن، هو لبناني في الدرجة الأولى لا مسيحي ولا مسلم ولا طائفي ولا فأوي، هو المرجع والضامن لكرامة الوطن والمواطن.
فالجنرال المبشر برئاسة الجمورية، والذي عاد على اثر عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عاد من منفاه، مكبلا باتفاق أبرم في باريس مع اميل اميل لحود ينص على التحالف مع قوى 8 أذار لأجل اعطائها غطاء مسيحيا ولكي يعطيها دفعا يخرجها من نكسة انتفاضة 14 اذار.الشيخ قاسم: إما انتخاب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية او الفراغ الى اجل غير مسمىالجنرال الذي وصل الى لبنان من منفاه، وفي يده خريطة رسمت لكي يسلكها من أجل تعويم حلفاء النظام السوري، هذا النظام الذي ضحى الجنرال بخيرة ضباط وجنود الجيش اللبناني وهو يحاربه دفاعا عن استقلال لبنان كما ادعى، ولكن هناك سؤال لطالما حير اللبنانيين وهو، لماذا الجنرال لم يتحالف مع النظام السوري في ذلك الوقت وجلس على كرسي الرئاسة، وتحالف معه ومع اتباعه بعد عودته وقد أصبح هذا النظام ورقة خاسرة، فربما يهوى الجنرال الخيارات الخاسرة.في 7 أيار 2005 عاد الجنرال عون من منفاه الباريسي، رافعا شعارات العداء للنظام السوري، ورفض سلاح حزب الله، ومواجهة الحلف الرباعي، شعارات دغدغت مشاعر الشارع المسيحي وأعطت الجنرال أكثرية المقاعد المسيحية في انتخابات 2005 النيابية، منصبتا الجنرال الزعيم الأقوى على الساحة المسيحية، شعارات سرعان ما اتضح زيفها مع ابرام ورقة التفاهم مع حزب الله الذي أعطت الحزب غطاء مسيحي لسلاحه، ومن ثم زيارة عون لسوريا واستقباله بحفاوة الحليف الوطيد، وممارسات عون السياسية التي برهنت انه المدافع الأول عن سلاح حزب الله والنظام السوري، لقد خدع الجنرال عون المسيحيين ونصب نفسه زعيما مسيحيا وتناسى بكل الاحوال أن من يريد ان يصل الى سدة الرئاسة يجب أن يكون لجميع اللبنانيين.
في 20 أيار 2015 عون يدعو الحكومة الى تحرير عرسال من الارهابيين، كلام عون أتى في سياق الحملة التي تشن على عرسال وأهلها من قبل أتباع النظام السوري، عرسال المحاصرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لأنها ساعدت الشعب السوري، وأوت النازحيين السوريين، وناصرت هذا الشعب المطهد والذي يقتل من قبل نظام لا يعرف الرحمة والانسانية، صمود عرسال في وجه الحصار والاعتداءات المتكررة، جعل الجنرال يطالب الحكومة اللبنانية بالاقتصاص من عرسال، فمن يريد أن يكون رئيسا للجمهورية وحامي الوطن والمواطن،هل يريد من الحكومة أن تنكل بأبنائها؟ فكيف اذا وصل الجنرال الى سدة الرئاسة؟إذا أراد الجنرال أن يكون رئيسا للجمهورية عليه أن يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. في 8 حزيران 2015 يقول نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم انه “امام الفريق الاخر خيارين: اما انتخاب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية او الفراغ الى اجل غير مسمى”.
كلام الشيخ قاسم يأتي كأمر الى الشعب اللبناني بأنه ليس هناك الا الجنرال عون رئيسا للجمهورية، ويشرح مزايا الجنرال، وأبرزها الاخلاص والوفاء لحزب الله والنظام السوري، فكيف لمن يدعي أنه حامي المسحيين، ومن سيعيد حقوقهم، أي حقوق، أن يفرضه مسؤول حزبي على الشعب اللبناني؟ وأن يهدد بابقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغر وهو الموقع المسيحي الأول في الدولة.فان أراد الجنرال أن يكون رئيسا للجمهورية عليه أن يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، راعي للشعب أجمع والوطن، يعمل على النأي بلبنان من تهور البعض، وأن لا ينجر الى التبعية والرضوع لقرارات لا تخدم مصلحة الوطن والشعب.
رداً على خلط عون بين الفدرالية واللامركزية د. زكريا حمودان/جنوبية/الإثنين، 22 يونيو 2015
في حديث لجريدة الجمهورية بتاريخ يوم الجمعة ١٩/٠٦/٢٠١٥ تطرق رئيس تكتل التغيير والإصلاح الجنرال ميشال عون لموضوع اللامركزية مشددًا تركيزه حول المطالبة بتطبيق الفدرالية، متحدثًا بعددٍ من النقاط المهمة حول الموضوع. وهنا بيان من الدكتور زكريا حمودان حول تصريحات الجنرال ميشال عون للجمهورية عن الشقَّ المختص بموضوع اللامركزية. حفاظًا مني على الأمانة تجاه الوطن وإيمانًا بلبنان العيش المشترك والدولة الموحدة غير المُقَسَّمة، ومن ضمن نشاطي المتواضع في موضوع اللامركزية وأهمية تطبيقها في لبنان والتي كانت محور كتابي الصادر مؤخرًا. كان لا بُدَّ وضرورياً توضيح الصورة للرأي العام حول المغالطات التي تضمنها كلام عون شكلًا ومضمونًا، مع الإحترام لحقه وحق أي مواطن لبناني بالمطالبة بما يشاء، فكيف إذا كان مسؤول بوزن الجنرال! لقد خلط الجنرال بين مصطلح الفدرالية واللامركزية واللامركزية السياسية الموسعة (كما تم تسميتها خلال المقابلة) قائلًا بأنه لا فرق بينهم، وبأنه قد قدم سابقًا القانون الأورثوذكسي ويمكن طرح الفدرالية واللامركزية، وبأنَّ اللامركزية لم تنفَذ عِلمًا أنها أقرت في الطائف ولا يمكن التهرب منها. خلال هذا الرد وبعد عدم تمييزه بين اللامركزية والفدرالية، تحدث الجنرال عن القانون الاورثوذكسي وعن اتفاق الطائف وهنا تناقض جديد. فالأرثوذكسي مخالف للطائف ولإلغاء الطائفية السياسية بالإضافة إلى أنه وإلى جانب الفدرالية يكرسان الطائفية السياسية، بالمقابل تساهم اللامركزية بتطبيق روحية إتفاق الطائف كما أنها تساهم بإلغاء الطائفية السياسية، الأمر الذي يثبت مغالطات الجنرال في شكل حديثه ومضمونه. هذه الأخطاء التي وقع بها الجنرال عون كما يقع بها غيره من بعض السياسيين، تدفعنا للدفاع أولًا عن اللامركزية الإدارية الموسعة ومضمونها الذي يتناسب وروحية إتفاق الطائف ومستقبل لبنان أيضًا، كما تدفعنا ثانيًا لطرح سؤال جدي حول الأهلية التي يتمتع بها بعض من يدَّعون قيادتهم لمواقع القرار في لبنان. وللتنويه وبهدف توسيع دائرة المعلومات في أفق الجنرال حول الفرق بين اللامركزية والفدرالية، فهو شاسع مضمونًا وشكلًا وكل منهما له خصائصه ولا يمكن الخلط بينهما. كما أنَّ صورة لبنان الديمغرافية مستقبلًا قد تختلف بحسب كل مشروع.
