في ظل قلق طهران من تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في الأنبار ومخاوف من انقلاب شيعي على العبادي بدعم إيراني بغداد – باسل محمد/السياسة/18 حزيران/15
تميزت زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إيران, أمس, بأنها جاءت بدعوة سريعة من القيادة الإيرانية, أي أنها لم تكن مرتبة مسبقاً على الإطلاق, في ظل معلومات عن وصول برقية عاجلة إلى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بضرورة لقاء العبادي مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, كما أن الزيارة كانت خاطفة واستمرت ليوم واحد. وتؤكد معلومات متقاطعة أن إيران مستاءة للغاية من موافقة العبادي على القرار الأميركي بإرسال 450 عسكرياً جديداً الى محافظة الأنبار, غرب العراق, لبدء عملية تدريب واسعة للمقاتلين السنة العراقية لتمكينهم من طرد مسلحي تنظيم “داعش” من مدينة الرمادي, عاصمة المحافظة. وكشف قيادي في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن العبادي كان هو من طلب من الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال محادثاتهما في برلين قبل عشرة ايام, تدخل الولايات المتحدة بشكل منهجي لتنظيم السنة العراقيين في وحدات قتالية ليتولوا بأنفسهم مقاتلة “داعش”.
واضاف القيادي ان رغبة العبادي بدور عسكري أميركي أكثر جرأة في الأنبار, فسر لدى النظام الأيراني بأنها عملية مدبرة وموجهة, لأن رئيس الوزراء كان في الأساس لا يريد تدخل الفصائل الشيعية المسلحة في معارك الأنبار وطلب عوضاً عن ذلك تمركز هذه الفصائل المنضوية تحت مسمى قوات “الحشد الشعبي” في مناطق حزام بغداد الحيوية التي تشكل الخط الدفاعي الأول والستراتيجي عن العاصمة, كما أن العبادي لم يراجع الهيئة السياسية للتحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية ولم ينسق معها بشأن تعزيز الانتشار العسكري الاميركي في الأنبار وهو ما أثار غضب الإيرانيين. وبحسب معلومات القيادي الصدري, تركزت المحادثات بين خامنئي والعبادي في طهران, أمس, على ملف الخطة الأميركية مع السنة في الأنبار في ظل مخاوف ايرانية جدية من تطور الأمور باتجاهين: الأول يتعلق بأن الولايات المتحدة ربما تجلب لاحقاً المزيد من العسكريين الاميركيين بينهم وحدات خاصة قتالية وهذا ما لا تستطيع ايران تحمله. أما الاتجاه الثاني فيتمثل بأن النظام الأيراني لا يريد لتجربة الاميركيين مع السنة أن تنجح وبالتالي تستطيع هذه القوات السنية المدربة أن تقهر “داعش” كما فعلت الصحوات السنية في السابق عندما هزمت تنظيم “القاعدة” في الأنبار نفسها, لأن طهران تعتبر أن انتصار السنة على “داعش” سيضعف دور قوات “الحشد” المؤلفة من الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران, كما أن هذا الانتصار سيطفئ بريق قوات “الحشد” التي حاول النظام الإيراني الترويج لها ليس في العراق فحسب بل في سورية بذريعة أنها القوة الوحيدة القادرة على مواجهة وتدمير التنظيم. وأكد القيادي أن إيران سعت عبر أطراف في الحكومة العراقية لإقناع الاميركيين بأنه يمكن بلورة تفاهم إيراني – أميركي على ستراتيجية واحدة للحرب على “داعش” في العراق وسورية, في ظل الانتصارات التي حققها التنظيم أخيراً ووسط الانتقادات الحادة الموجهة للستراتيجية الأميركية الفاشلة. وتعتبر طهران أن الوقت اقترب لتأتي واشنطن وتطلب منها التفاهم على ستراتيجية للحرب على “داعش” وعندها سيفرض الإيرانيون شروطهم, في مقدمها ضمان دور فعال لقوات “الحشد” الشيعية ليس في الأنبار بل في الموصل أيضاً وفي مناطق داخل العمق السوري في مرحلة لاحقة, غير أن كل هذه الحسابات الإيرانية انهارت بسبب تعزيز الانتشار العسكري الاميركي لتدريب السنة. ورأى القيادي الصدري أن أمام النظام الإيراني خيارين لا ثالث لهما: إما الذهاب الى انقلاب شيعي على العبادي ولذلك على الأرجح الرجل تلقى تهديدات مباشرة أو غير مباشرة أمس في طهران بهذا المعنى أي طلب منه أن يلتزم بالتنسيق المسبق مع شركائه في التحالف الشيعي ومعها هي وتفادي التعامل كرئيس وزراء عراقي قوي, وإما إقناع العبادي بإشراك وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين في ملف التدريب الاميركي للسنة في الأنبار بحيث لا ينفرد الاميركيون بالعملية ولا يتصرفون كما يحلو لهم سيما لجهة التسليح والدعم اللوجستي لأن بعض المعلومات الايرانية التي وصلت القادة الشيعة العراقيين تفيد أن الولايات المتحدة تخطط لتأمين غطاء جوي للقوات السنية المدربة كما هو الحال مع وحدات حماية الشعب الكردي التي تهاجم “داعش” بقوة في شمال سورية, كما أن النظام الإيراني على يقين بأن علاقة ما تربط تدريب السنة في العراق وتدريب السنة في سورية من قبل الولايات المتحدة ولذلك الموضوع حساس جداً وإيران ستتابعه خطوة بخطوة مع العبادي وحلفائها العراقيين.
واشنطن: سنحتفظ بقدرة إعادة العقوبات على إيران في حال انتهاكها أي اتفاق واشنطن – أ ف ب: 18 حزيران/15// أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إن بلادها تعمل على ضمان القدرة على إعادة فرض العقوبات على إيران من دون دعم من روسيا والصين, إذا انتهك الإيرانيون أي اتفاق نووي يتم إبرامه. وأكدت باور أن إدارة الرئيس أوباما سترفض أي اتفاق نهائي مع طهران بشأن خفض أنشطتها النووية لا يضمن السماح بالدخول إلى المواقع الإيرانية العسكرية. وقالت في جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مساء أول من أمس, إن أوباما “كان واضحاً جداً من البداية أنه لا يمكننا أن نسمح بترك أي إجراء لإعادة فرض العقوبات في أيدي روسيا أو الصين”. وتجري ايران مفاوضات مع مجموعة (5+1) من الدول الكبرى للتوصل إلى اتفاق لوقف طهران تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات عنها, حيث تنتهي المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق في 30 يونيو الجاري. وقال ديبلوماسيون غربيون إنه يجري العمل حالياً على وضع لمسات نهائية على آلية إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت إيران الاتفاق. وأضافت باور “لن ندعم أية آلية أو اتفاق يشتمل على آلية إعادة لفرض العقوبات تجعلنا في موقف ضعيف, وسنحتفظ بالقدرة على إعادة فرض العقوبات المتعددة الأطراف من دون دعم روسي أو صيني”, مؤكدة أن “الرئيس أوباما لن يقبل اتفاقاً لا يمكننا من الدخول إلى المواقع التي نحتاجها لضمان التزام إيران بالاتفاق”. من جهته, أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري, الذي يمضي فترة نقاهة بعد إصابته بكسر في ساقه, استعداده للعودة إلى المفاوضات “الصعبة” مع إيران. وفي سابقة له في وزارة الخارجية أجرى كيري مؤتمراً صحافياً عبر الفيديو مع الصحافيين في الوزارة, وذلك من منزله في بوسطن, حيث يمضي فترة نقاهة منذ خروجه من المستشفى, مؤكداً أنه سيتوجه إلى فيينا في الأيام المقبلة للمشاركة في “ما نأمل أن يكون ختام المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني”, مضيفاً أن التحديات في هذا الملف “كبيرة جداً” والمفاوضات مع إيران “شاقة” و”حاسمة”. وقال كيري “كما قلت دوماً, لن نتسرع بالتوصل إلى اتفاق فقط من أجل التوصل إلى اتفاق, ولن نوقع نصاً لا نؤمن به”. على صعيد متصل, أعلن الإتحاد الأوروبي استئناف المحادثات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني في العاصمة النمساوية أمس, باجتماع بين مسؤولين أوروبيين وإيرانيين, من دون الإشارة إلى أي تفاصيل بشأن اللقاء. من ناحية ثانية, اعتبر المفاوض الإيراني عباس عراقجي أن موعد الـ30 من يونيو الجاري للتوصل إلى إتفاق بين الطرفين “ليس مقدساً” ويمكن إرجاؤه أياماً عدة. وتطرقت إيران مراراً إلى احتمال تمديد المفاوضات النووية بسبب المشكلات التي تعرقل التوصل سريعاً إلى النص النهائي للاتفاق, إلا أن واشنطن كانت على الدوام ترفض هذا الاحتمال.
