حظوظ عون تحترق خالد موسى/10 حزيران/15
بعد سنة من الشغور الرئاسي، لم يستح حزب الله وحليفه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن يقدما أي تنازلات لحل هذا الملف العالق منذ أكثر من سنة في ظل ظروف إقليمية صعبة وحرائق تجتاح المحيط. وعلى قاعدة “أنا أو لا أحد” التي ينتهجها عون منذ بداية الحديث في الملف، أعاد حزب الله عزف هذه السمفونية وهذه المرة عبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن “أمام الفريق الآخر(أي قوى 14 آذار”) خيارين: إما انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية او الفراغ الى اجل غير مسمى”. وأتى هذه الموقف في توقيت عقب اللقاء الذي جمع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعون في الرابية والإعلان عن ورقة نوايا بين الطرفين تؤسس لمرحلة مقبلة، يأمل منها الجميع أن تفتح ثغرة في ملف رئاسة الجمهورية.
آخر حظوظ عون.
يعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري، في حديث خاص لموقع “14 آذار”، أن “حزب الله يسعى لفرض منطق معين أو لا أحد، فإما ان نقبل به أو لا منطق، واعتقد أن هذا الكلام للشيخ قاسم قضى على آخر فرص للعماد عون للوصول الى بعبدا إن كان هناك من فرص، وهو يحاول أن يقول إن الملف هو بيدي وبالتالي هو بيد الأجندة الإيرانية”، مشدداً على ان “هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلاً”. ويقول: “ما سمعناه في مذكرة إعلان النوايا بين التيار والقوات هو تأكيد على الثوابت الوطنية والتي هي مجموع اتفاق الطائف والدستور والميثاق الوطني”، مشيراً الى أن “بعد الإعلان عنها مباشرة، لاحظنا إنقلاباً على مجلس الوزراء، وإنقلاباً على المؤسسات الدستورية، وما كتب على الورق مرحب به، ولكن نحن بانتظار التنفيذ من التيار الوطني الحر”. “حزب الله” يتحمل المسؤولية وشدد حوري على أن “من يتحمل مسؤولية شلل مجلس الوزراء هو حزب الله وبعض حلفائه، وتحديداً التيار الوطني الحر، ويساهمان في محاولة تهديم المؤسسات في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وفي ظل شبه التعطيل للمجلس النيابي”، لافتاً الى ان “مجلس الوزراء يشكل المساحة الاخيرة المشتركة في المؤسسات الدستورية، وبالتالي فإن محاولة تعطيل هذه المساحة المشتركة ربما فيه نية لتهديم أو للذهاب بعيداً في تهديم الدولة”.
تبني التعطيل عبر قاسم
من جهته، يعتبر عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب ايلي ماروني، في حديث خاص لموقعنا، أن “حزب الله والنظام السوري هما من يعطلان انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان”، مشدداً على ان “حزب الله اليوم يتبنى التعطيل على لسان الشيخ نعيم قاسم، بعدما كنا نتطلع الى الحزب ونطلب منه المساعدة في تليين مواقف العماد عون، واليوم جاء الشيخ قاسم ليؤكد أن المعطل هو حزب الله وأنه يتغطى بالعماد عون، وكأنهما يزيلان من التاريخ اللبناني الديمقراطية وحق كل مواطن بالترشح لرئاسة الجمهورية، ويفرضون علينا رئيساً من لونهم السياسي”.
علامة استفهام
“نحن نرحب بالحوار ونؤيد اي حوار بين فريقيين مختلفين، لأن اي حوار هو وسيلة تواصل بين اللبنانيين أفضل من التقاذف والتراشق الإعلامي”، يقول ماروني، مشيراً الى أنه “في ظل تعنت العماد عون وتمسكه بترشحه لرئاسة الجمهورية، وفي ظل موقف حزب الله الأخير، فإننا نضع علامة استفهام حول مصير هذا الحوار”. ولفت ماروني الى أن “شلل مجلس النواب يتحمله العماد عون وفريقه، وكذلك شلل مجلس الوزراء يتحمله العماد عون وفريقه أيضاً، وهذا ليس بتجني أو إفتراء، وإنما هناك مواقف واضحة ومعلنة من هذا الفريق”، معتبراً أن “الفراغ في سدة الرئاسة يتحمل مسؤوليته هذا الفريق أيضاً، وبالتالي فإن التاريخ سيحاسب كل من أخطأ وأساء في حق هذه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني”.
“القوات” تغطي تعطيل عون الحكومي
صبحي أمهز/المدن/10/06/2015
“القوات” تغطي تعطيل عون الحكومي صمت جعجع دليل على عدم المعارضة لموقف عون. بالتزامن مع إعلان النوايا بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، كان النائب ميشال عون يرفع سقفه التصعيدي بوجه الحكومة، أعلن مراراً توضيحاً لا تلميحاً أنه بصدد شلّ عمل الحكومة بحال لم تتخذ قراراً بتعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، قبل إصدار وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار التمديد للواء إبراهيم بصبوص. حصل اللقاء بين القطبين المسيحيين عشية تعطيل عون للحكومة نتيجة إصراره على إجراء التعيينات الأمنية كسلة واحدة، ولا شك أن للتوقيت إشارات ودلالات تتخطى المسألة النظرية بين القوات والتغيير والإصلاح إلى ما هو سياسي وعملي.
قبل فترة التقت مواقف الكتلتين المسيحيتين الأبرز على الساحة اللبنانية حول الموقف من عمل المجلس النيابي وتعطيل الجلسات التشريعية إن لم يكن على جداول أعمالها بنود محددة اتفق عليها الفريقان، أما اليوم فقد انتقل التعطيل إلى مجلس الوزراء وإن كان يقوده عون فهو يحظى بغطاء لتعطيله من رئيس القوات على الأقل لناحية الصمت، فإن لم يعارض جعجع خطوة عون إلّا أن صمته دليل على القبول بها، وهو ينسجم مع موقفه المعارض أصلاً لتلك الحكومة التي لم تشارك القوات بها.
ولّدت الأزمة الحكومية انقساماً على الساحة السياسية، لكن هذه الإنقسامات ليست تقليدية، فالكتائب حريص على استمرار العمل الحكومي، كذلك تيار المستقبل وحركة أمل، انقسم الحلفاء، ففيما لم يمنح الرئيس نبيه برّي غطاء لتعطيل عون ، فعلها جعجع، على الرغم من التأكيد المستمر للقوات بأن التعطيل يهدد إنتظام عمل المؤسسات، هذا في المبدأ، أما في الممارسة السياسية، فإن موقف القوات الصامت والذي يأتي بعد التوقيع على إعلان النوايا يصب في سياق مختلف، ويوحي بأن هناك غض طرف قواتي على التعطيل العوني.
هذا الأمر تنفيه مصادر قواتية لـ” المدن” معتبرة أن “القوات ترفض بأي شكل من الأشكال تعطيل الحياة السياسية في البلاد، وما يقوم به تكتل التغيير والأصلاح لا يعبر عن الموقف القواتي”. لكن حين يسأل أحد من القوات عن موقفه حول الأزمة الحكومية، يشير إلى أنهم ليسوا شركاء فيها، وبالتالي غير معنيين بإصدار موقف.
وفيما تجهد القوات للتأكيد أن إعلان النوايا لن يكون له أي مؤشرات سياسية، تشير مصادر “المدن” إلى أن هناك إشارات عملانية توضح تغطية القوات لتعطيل عون كما في مجلس النواب كذلك في الحكومة. وفي هذا الاطار، تفيد مصادر “المدن” بأن هناك وجهة نظر داخل قوى الرابع عشر من آذار تعتبر أن ما يقوم به جعجع هو التضامن مع عون، مشيرة إلى أن جعجع لا يعتبر صمته عن التعطيل وتواصله مع التيار الوطني الحر منح الغطاء، بل يضعه في خانة عدم الإشتباك أو الإصطدام مع عون. يلتقي هذا الكلام مع ما يقوله أحد قياديي القوات لـ”المدن” عن أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح يدركون كيفية الدفاع عن مطالبهم، مع الرفض لإعطاء موقفهم من مسألة التعيينات، على الرغم من تأكيد القيادي أنه لا بد من الحفاظ على الحكومة.
لكن المصادر تفصل بين تعطيل الجلسات وتعطيل الإنتاجية، وتقول:” بالتأكيد تعارض القوات تعطيل الجلسات الحكومية، وتشدد على أهمية انعقادها، لكنها لا تعارض تعطيل الإنتاجية إنسجاماً مع موقف عون حول الحقوق المسيحية، المذكورة في إعلان النوايا.”
تذهب المصادر أكثر من ذلك، لتقول إن إعلان النوايا وما يقرن به عملياً هو مشروع إتفاق مسيحي، نابع من قناعة أن هذه المنطقة قائمة على حرب سنية شيعية في ظل غياب أي مشروع مقابل، وهذا الصراع من شأنه تقريب وجهات النظر بين القوات والتيار الوطني الحر، وما يستطيعان الإتفاق عليه اليوم هو التعطيل، سواء كان ضمنياً على الصعيد الحكومي أم علنياً في التعطيل البرلماني.”
