النائب حسن فضل الله: مثول كرمى خياط امام المحكمة الدولية اهانة للدولة ووصمة عار على جبين لبنان
الثلاثاء 14 نيسان 2015 /وطنية – عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، خصصه للحديث لمحاكمة قناة “الجديد” امام المحكمة الدولية، وقال: “لا يزال اعلامنا اللبناني يتعرض لحملة ترهيب سياسي عبر الحملة المنظمة التي تشنها عليه دول وهيئات سياسية وعلى رأسها ما يعرف باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحولت الى أداة سياسية بيد جهات دولية ومحلية لملاحقة الاعلام الوطني، ومحاولة اسكات صوته. وتأتي، في هذا السياق، الحملة المنظمة التي بدأتها هذه المحكمة ضد قناة “الجديد” وجريدة “الاخبار” لمنعهما من تأدية دورهما الاعلامي في كشف الحقائق المتعلقة بفساد هذه المحكمة وما يسود ممارساتها من فضائح”. اضاف: “ان موقفنا من هذه المحكمة معروف وعبرنا عنه في اكثر من مناسبة، فهي ولدت من خارج اطرنا الدستورية والوطنية، ولا نقر لها بأي شرعية في ممارساتها واحكامها المعروفة سلفا وقبل ان تبدأ اعمالها، لكننا معنيون بالدفاع عن سيادتنا الوطنية، وحماية حرية اعلامنا المصونة في دستورنا وقوانيننا”.
وتابع: “ان مفهوم السيادة كل لا يتجزأ، ومنه سيادة قوانين الدولة على ارضها، ومؤسساتها، ومواطنيها، وهو ما ينطبق على وسائل الاعلام الوطنية التي تخضع لقوانين الدولة اللبنانية حصرا فلا يحق بأي وجه من الوجوه لاي جهة خارج اطار هذه الدولة وقوانينها، ان تخضع هذه الوسائل المساءلة والمحاكمة، فكيف اذا كانت هذه الجهة هي مثل هذه المحكمة الدولية المعروفة استهدافاتها السياسية حتى قبل ان تنشأ، ومن بين هذه الاستهدافات محاولة ترهيب الاعلام اللبناني لمنعه من القيام بواجباته المهنية ومسؤولياته في كشف حقيقة هذه المحكمة وارتباطاتها السياسية والامنية، وخصوصا بعدما فشلت في استهدافاتها الاخرى، وكاد الناس ينسون امرها او لا يتذكرها بعض هؤلاء الناس حين يتسلون ببعض حلقاتها التلفزيونية”.
وقال: “تعتبر حرية الاعلام المندرجة في اطار منظومتنا الدستورية وقوانيننا الوطنية واحدة من ميزات بلدنا، وأي مس بها يشكل يشكل تهديدا لمفهوم الحريات العمة التي يغنى بها الجميع في بلدنا بانه جوهر وجود لبنان. وهو مل يففترض ان يكون محل اجماع اللبنانيين جميعا للحفاظ عليه والدفاع عنه حتى لا يصيب التهيديد هذا الجوهر.
يتعرض مفهوم الحريات لتهديد خطير من المحكمة الدولية عبر ما تحاول فرضه على الاعلام الوطني، وهذا مس خطير بحريته ودوره، مع العلم ان لدينا القوانين المرعية التي تشكل المرجعية الوحيدة لاي مساءلة للاعلام او للمواطنين.
لقد تبدى الاستهداف لاعلامنا الوطني عبر استدعاء نائبة مديرة “الاخبار” في قناة الجديد الاعلامية كرمى خياط لمحاكمتها الخميس المقبل في اطار الضغوط التي تمارسها الجهات التي تقف وراء المحكمة لاسكات صوت القناة التي تمثلها خياط”.
واضاف: “اننا في الوقت الذي نعبر عن رفضنا الكامل لهذه المحاكمة، وعدم اعترافنا بما يصدر عنها، تجدد تضامننا مع الاعلامية كرمى خياط، ووقوفنا الى جانبها في التصدي لهذه المحاولة المكشوفة في اهدافها ومراميها، والتي لن تستطيع اسكات الاعلام مهما حاولت المحكمة ومن يقف وراءها ممارسة الضغوط والتهويل والابتزاز؟
ونرى في هذه المحاكمة انتهاكا فاضحا للسيادة اللبنانية واعتداء على حرية اللبنانيين ودستورهم وقوانينهم، وهي تبين بعضا من الادوار المنوطة بالمحكمة كاداة ضغط على اللبنانيين”.
واردف: “ان مثول الاعلامية كرمى خياط امام المحكمة في لاهاي، هو اهانة للدولة اللبنانية ولدستورها ولقوانينها، وهي ما كانت لتتم بهذا الشكل لو كان لدينا دولة حقيقية تدافع عن سيادتها وتحمي حرية اعلامها وترفض اقتياد مواطنيها الى خارج حدودها لمحاكمتهم على موضوع مصون في دستورها، ولدى هذه الدولة القوانين التي تعالج مثل هذا الموضوع اذا اقترضنا انه يخضع المساءلة القانونية فالتغاضي الرسمي اللبناني عن حماية السيادة الوطنية والدفاع عن حرية الاعلام وحرية المواطنين هو الذي يجرئ الاخرين على استهداف هذه السيادة وهذه الحرية، ولولا تواطؤ البعض في الداخل ممن ارتضى بيع السيادة لحساب الخارج عبر انشاء هذه المحكمة لتوظيفها في السياسة الداخلية وفي الحسابات الدولية والاقليمية، وعبر تسليم اسرار الدولة وخصوصيات اللبنانيين لجهة دولية لما تجرأ من تجرأ على ارتكاب ما يرتكبه اليوم في حق الحريات الاعلامية”.
وسأل: “كيف يمكن أي لبناني حر وشريف ان يقبل باقتياد مواطنة لبنانية الى خارج حدود الوطن ومثولها امام محكمة اجنبية لمحاكمتها على حرياها في قول الحقيقة، ان هذا ما كان ليحصل حتى في زمن الاستعمار الاجنبي، لكن استعمار اليوم اشد وطاة في ظل التغطية التي يلقاها من قوى وجهات سياسية تتغنى بالسيادة قولا وتسهم في انتهاكا فعلا؟
وقال: “للتذكير هنا فان الدول التي ترسل جنودها ومستشاريها سواء كقوة احتلال الى الدول الاخرى ام في اطار التعاون الثنائي تشترط منع المحاكمة على ما يرتكبونه من مخالفات امام محاكم الدولة التي يقيمون فيها، وتصر هذه الدول على محاكمة جنودها ومواطنيها امام محاكمها الوطنية، حتى في لبنان الا يتم ترحيل الكثير من المرتكبين المحظيين من جنسيات عربية وغير عربية الى دولهم ليحاكموا فيها، بينما المقاييس مقلوبة عندنا يتعلق الامر بهذه المحكمة، يتم القبول بمحاكمة من يكشف الحقائق للرأي العام في اطار عمله المهني المصون بقانون الدولة امام محكمة خارج لبنان، والخصم هو الحكم، أي سابقة هذه ونحن في القرن الحادي والعشرين؟”.
ودعا “الحكومة الى ان تبادر الى التحرك الفوري لوقف هذا الاعتداء الخطير على حريتنا الاعلامية ولمواجهة هذا الانتهاك للسيادة الوطنية، لان السكوت عن هذا الاستهداف لوسيلة اعلامية لبنانية يجرئ الكثيرين على التطاول على سيادتنا الوطنية وعلى اعلامنا الوطني. وندعو ايضا كل صاحب رأي حر وضمير وحي وحريص على لبنان وسيادته وحرية اعلامه، الى اتخاذ موقف وطني ضد هذه المحاكمة التي تؤكد، مرة اخرى ،انها مرفوضة بالكامل ولن تستطيع ترهيب اعلامنا، ولا التأثير على حرية قرارنا في الدفاع عن سيادتنا الوطنية، فلئن تخلى البعض عن هذه السيادة، وقبل بمثل هذه الاهانة للدولة فان في لبنان من لا يزال يرفع لواء الحرية ولواء الدفاع الحقيقي عن السيادة وعن وطن الكرامة والعنفوان ليبقى لبنان بلدالحريات”.
أسئلة واجوبة
وقال ردا على سؤال: “ان موضوع الحريات الاعلامية يفترض ان يكون محل اجماع اهل الاعلام اولا واللبنانيين جميعا، وعندما نقول الحريات نعني الحريات المسؤولة ضمن اطار القوانين المرعية، وهذا الموضوع يمس كل اعلامي لبناني الى أي فريق انتمى، وواهم من يعتقد ان محاكمة الاعلامية كرمى خياط هي محاكمة لشخصها انما هي محاكمة لكل صوت حر لكل اعلامي حر، ويفترض ان يتعاون الجميع ويتعامل على اساس القضية تطاولهم جميعا، وبالتالي على كل الاعلام ان يخرج من هذا الانقسام عندما يتعلق الامر بحريته، وهذا موضوع له علاقة بحرية الاعلام واستهداف هذه الحرية ويفترض ان يتعامل الكل معه بموضوعية”.
سئل: هل هذا الموقف يتعلق بترميم العلاقة مع محطة الجديد، اجاب: “المحاكمة ستجرى الخميس المقبل أي بعد يومين، ونحن في هذا الموضوع موقفنا واضح ويتعلق بتوقيت أي أمر آخر، فلو كانت المحاكمة، مثلا، بعد اسبوعين لكان الموقف صدر بعد اسبوعين، ولو كانت المحاكمة قبل اسبوعين لكان الموقف قبل اسبوعين، ونحن اذا كان عندنا اي تباينات او ملاحظات نعالجها في الاطار الثنائي، ولكن هذا الموضوع، كما قلت، يرتبط بحرية الاعلام ونحن كلنا معنيون وانتم ايضا معنيون بان تدافعوا عن حريتكم، وهذه الصرخة اليوم نوجهها الى اللبنانيين جميعا لكي يدافعوا عن انفسهم لان المستهدف، كما قلت، جوهر لبنان ووجوده والمتعلق بالحريات، واذا كان لأحد ملاحظات على أي وسيلة اعلامية فليتجه الى المحاكم وضمن القوانين اللبنانية المرعية فنحن معنيون ونحن كمجلس نواب وككتلة نيابية في المجلس وبصفتي رئيسا للجنة الاعلام والاتصالات نقول علينا جميعا ان نعود الى القوانين المرعية، ولا نقبل بأن يحاكم اعلاميونا في الخارج، وهذه محاكمة سياسية وليست محاكمة قانونية في الحقيقة”.
وقال ردا على سؤال: “لو تابعتم معنا جيدا يوم دعيت (خياط) الى المحاكمة امام المحكمة الدولية الموقف الذي اطلقناه من الهيئة العامة للمجلس النيابي كان في المستوى عينه، وهناك نقل مباشر لكل التفاصيل وهذا يظهر في الاعلام اذا راجعتم الصحافة يومها كان موقفنا مشابهها للموقف الذي اعلناه اليوم، فالموضوع مرتبط بهذه الاهانة الموجهة الى الدولة اللبنانية”.
سئل: هل يعتبر هذا الموقف تصعيدا وينعكس على الحوار مع “المستقبل”، اجاب: “ان هذا الموقف ليس تصعيدا ضد احد، انما هو موقف في وجه هذه المحاكمة السياسية لوسيلة اعلامية ولاعلامية لبنانية وانا كمواطن لبناني اشعر حقيقة بأن ليس لدي دولة، عندما ارى مواطنة لبنانية وصفتها الاعلامية تقف امام قضاة اجانب وفي بلد اجنبي، ولا تجد لا دولة ولا جهازا رسميا الى جانبها، فهذا يشعرني بان لا وجود لدولة في لبنان، ويشعرنا بالتالي بأن دولتنا تتعرض للاعتداء وهذا يفترض ان يكون شعور كل مواطن لبناني، ولننتظر المشهد الخميس المقبل اذا كان من احد في لبنان يرضى على نفسه بان يقف مثل هذا الموقف، وعلى ماذا تحاكم خياط؟ لانها نشرت اخبارا، فهل يعقل القبول بمثل هذا الواقع؟”.
وقال ردا على سؤال: “دعونا اليوم نحصر كلامنا في موضوع المحكمة وتلك المحاكمة فالحوار له وظيفته والجميع ملتزم اياه ونحن اليوم ذاهبون الى الحوار لكن هذا لا يعني ابدا ألا ندافع عن حرياتنا وعن مواقفنا بالطريقة المناسبة، وليتجرأ احد في لبنان ان يناقشنا في هذا الموضوع وان نقول ان ما يجري في لاهاي الخميس المقبل هو في اطار السيادة الوطنية وفي اطار احترام القوانين اللبنانية وليقل لنا من يدافعون من السيادة ان هذا المشهد الذي سنراه الخميس يعبر عن السيادة الوطنية. ودعونا نلاحظ ان كان الامر يتعلق بالبلدان التي تتغنى بالديموقراطية مثل فرنسا او اميركا او بريطانيا او بلجيكا ترضى بان يحاكم مواطن من مواطنيها بسبب نشر خبر في بلدها ان يحاكم مثلا امام محكمة لبنانية، فماذا سيحصل؟ في لبنان وحتى المرتكبون من جنسيات اخرى نرسلهم الى المطار معززين مكرمين الى بلدانهم، لأننا نعتبر انه لا يجوز ان يحاكموا تحت قوس المحكمة في بلدنا وهذا جزء من قانوننا؟ من هنا اقول انه وبمعزل عن كل السجالات الاخرى فلنعزل هذا الموضوع عن السجالات السياسية وهذه دعوة للجميع حتى لمن يختلف معنا في السياسة ان يتم تحييد بعض الملفات التي تتعلق بسيادة البلد وبحريته واعلامه”.
وسأل: “من يرضى من اللبنانيين هذا المشهد وليعتبر كل شخص منكم نفسه مكان كرمى خياط، فلو كان الامر يحصل في لبنان ليس لدينا مشكلة او اعتراض اذا كان الامر يخالف القانون فلا بأس في معالجة أي مخالفة في القانون، لكن ما يحصل فيه اهانة للدولة وللدستور وللتعبير الوطني، وانا اعبر اكثر ان هذا هو وصمة عار على جبين الجمهورية في لبنان وسيلاحق الجميع مدى التاريخ انه في يوم من الايام هناك اعلامية لبنانية مثلت امام محكمة كهذه تحاكمها على موقفها”.
وختم: “اليوم هناك جلسة للحوار وسنكمل ان شاء الله الحوار”.
Hezbollah denounces STL charges against Al-Jadeed reporter ahead of trial Nizar Hassan/The Daily Star/Apr. 14, 2015/BEIRUT: Hezbollah MP Hassan Fadallah offered his support Tuesday to Al-Jadeed TV and its editor Karma Khayat, who begin a trial this week at the Special Tribunal for Lebanon over charges of obstruction of justice and contempt of court. The charges, filed last year, relate to a 2012 Al-Jadeed report that disclosed personal details of alleged witnesses in a case trying five Hezbollah members accused of plotting the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. “We see this trial as a scandalous breach of Lebanese sovereignty and an assault on the Lebanese people’s freedoms, constitution and laws,” Fadlallah, who heads Parliament’s media and telecommunications committee, told a news conference. “It reveals one of the roles that this tribunal plays as a tool to exert pressure on Lebanon,” he added. Hezbollah does not recognize the STL as a legitimate court, and has accused it of being an Israeli tool created to undermine the party. Khayat, the deputy manager of Al-Jadeed TV’s news desk, is expected to attend the first day of the trial Thursday in a town outside The Hague. “Journalist Karma Khayat’s appearance at the court in The Hague is an insult to the Lebanese state,” Fadlallah said. “It would not take place in this manner if we had a real state that defends its sovereignty and protect the freedom of its media.”The Hezbollah official called on the Cabinet to intervene immediately to stop what he called an assault on media freedom, saying that tolerating such actions would pave the way for other foreign entities to violate Lebanon’s sovereignty. “How can any honorable and free Lebanese accept that a Lebanese is taken outside the country’s borders and appear at a foreign tribunal to be tried for her freedom of saying the truth?,” he wondered. “This wouldn’t have happened even in the age of foreign colonization, but it seems today’s colonization is stronger.” If convicted, Khayat and Al-Jadeed’s parent company, New TV S.A.L., face a maximum penalty of seven years in jail, a fine of 100,000 euros, or both. Ibrahim al-Amin, the editor-in-chief of Al-Akhbar newspaper, and the newspaper’s parent company Akhbar Beirut S.A.L, face similar charges.
