A Political Decisive Storm
Salman Aldossary /Asharq Alawsat
Tuesday, 14 Apr, 2015
Yemeni President Abd Rabbuh Mansur Hadi took his time to appoint a vice president. Before the appointment on Sunday, legitimacy was found in just one person: the president. Yemen’s legitimacy has been under threat; with an unprecedented power vacuum, no parliament and no state apparatus able, if necessary, to fill the void. However, the appointment of Khaled Bahah to the post of vice president has granted Yemen’s legitimacy a sense of stability, providing the presidency with the strength and immunity it sorely needs during this difficult time. Hadi’s appointment of a vice president is a courageous decision, while it also meets the aspirations of the Yemeni people for the creation of a civil state, which is the legitimate right of all sections of Yemen’s society.
War is not solely a military endeavor that is only fought with weapons. The appointment of a Yemeni vice president is a political move that will help Yemen extricate itself from the current crisis. Operation Decisive Storm’s military objectives include pressuring the Houthi rebels to renounce their coup, put down their arms and acknowledge and recognize Yemen’s legitimate authority. In the same way, Bahah’s appointment is a political move whose objectives run parallel to the military objectives of the operation, particularly as the vice president is a well-known and accepted figure across Yemen’s political divide. In addition to this, one can say that he is completely untarnished by the ongoing political conflict in the country; his hands are clean, unlike most other Yemeni political leaders and figures.
Despite Hadi’s brave step in appointing Bahah, this role comes without clear powers and duties for the new vice president. This, of course, reduces expectations of political success during this difficult period in Yemeni history. Bahah will not be able to carry out his duties effectively if the role of vice president does not encompass, at least, the powers and duties of prime minister. It is understood that Bahah will not be appointed deputy commander-in-chief, with Hadi remaining head of Yemen’s military forces, based on his military background. While Bahah, for his part, has spent most of his life working in the economic and oil sector.
However, based on the rare Yemeni consensus over their new vice president, the powers that Hadi is expected to grant him will be welcomed by the majority of Yemenis, with the exception of the Houthis—even if Bahah had previously been one of their proposed candidates to take over the Presidential Council. Khaled Bahah is a political figure from Yemen’s south—Hadhramaut to be precise—who enjoys popularity across Yemen, even in the north. His appointment sees Yemen’s legitimacy take an important step toward restarting the stalled political process since the Houthi coup on September 12, 2014. When he previously served as oil minister, Vice President Bahah rejected the corruption of ousted president Ali Abdullah Saleh. He is the figure who is most capable of playing a vital role in completing the political process in Yemen according to the Gulf Initiative and the outcomes of the Yemeni National Dialogue.
Bahah is facing a number of major political challenges, not least the political deceit of ex-president Saleh, as well as Iran’s bullying tactics, which are being enacted by the Houthis. However, there is internal Yemeni momentum behind him, and ongoing Gulf and international backing of Yemeni legitimacy. This will grant Bahah the ability to bring the Yemeni people together politically, and form a unified national front that will work to restore and return Yemen’s hijacked state institutions from the Houthis. As Operation Decisive Storm is gathering pace, militarily, to save Yemen and its people, Yemenis are also doing everything in their power to launch a politically decisive storm to uproot the Houthi rebels and restore their homeland.
عاصفة حزم سياسية سلمان الدوسري/الشرق الأوسط/14 نيسان/15
تأخر كثيرًا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في تعيين نائب له. ظلت الشرعية اليمنية معلقة بشخص واحد وهو الرئيس، ومهددة بحدوث فراغ خطير في السلطة، لا برلمان ولا مؤسسات للدولة يمكن أن تغطي هذا الغياب المفاجئ، لو حدث لا سمح الله، بيد أن اختيار السيد خالد محفوظ بحاح لهذا المنصب أعطى الشرعية اليمنية استقرارًا، ومنح مؤسسة الرئاسة قوة وحصانة، هي بحاجة لهما في هذه الفترة العصيبة التي يمرّ بها اليمن. تعيين نائب للرئيس يعدّ قرارا شجاعًا للرئيس هادي، وكذلك تلبيته تطلعات اليمنيين في بناء دولة مدنية، هي حق لجميع المكونات اليمنية، وليست مرتبطة بأشخاص أو أحزاب تستأثر بالسلطة وحدها.
ولأن الحرب لا تتم بالوسائل العسكرية وحدها، فإن تعيين نائب للرئيس اليمني، هو في حقيقته وسيلة سياسية تساعد على خروج اليمن من أزمته الحالية، وكما أن لعاصفة الحزم مسارها العسكري في مسعى لإجبار المتمردين الحوثيين على الرجوع للشرعية، والتراجع عن الانقلاب وتسليم أسلحة الدولة، فإن تعيين بحاح مسار سياسي يساهم في تحقيق هدف مواز للهدف العسكري من الداخل، خصوصا أن بحاح شخصية مقبولة من جميع القوى السياسية تقريبًا، وتحظى بشبه إجماع بين اليمنيين، وبالإضافة إلى هذا، يمكن القول إنه غير متورط في الصراعات السياسية وأياديه ليست ملوثة، بعكس غالبية الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد اليمني.
ومع شجاعة هادي في تعيين بحاح نائبا له التي نقرّها له، فإن التعيين من دون صلاحيات ومهام واضحة يقلل من النجاح السياسي المنتظر في الفترة الحرجة من تاريخ اليمن. لن يستطيع بحاح ممارسة دوره بفعالية إذا ما مارس نيابته للرئيس بصلاحيات رئيس حكومة. مفهوم أن القرار لم ينص على تعيينه نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، التي سيظل هادي ممسكًا بها، نظرًا لخلفية الرئيس العسكرية على عكس نائبه، الذي قضى جلّ عمره بين الاقتصاد والنفط، لكن ونظرًا للتوافق النادر بين اليمنيين حول نائب رئيسهم الجديد، فإن الصلاحيات المنتظر أن يمنحها له هادي، ستعينه على التواصل مع القوى اليمنية المرحّبة في غالبيتها بقرار تعيينه، باستثناء ميليشيا الحوثي، وإن كان بحاح أحد مرشحيهم لتولي المجلس الرئاسي المقترح سابقًا.
بتعيين خالد بحاح، وهو الشخصية الحضرمية الجنوبية، وتحظى بالقبول حتى في الشمال، تكون الشرعية اليمنية اتخذت خطوة بالغة الأهمية في المضي نحو العملية السياسية شبه المتوقفة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي. نائب الرئيس اليمني خالد بحاح الذي رفض، عندما كان وزيرًا للنفط، فساد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يعدّ الشخصية الأكثر قدرة ودراية وتوافقا للقيام بدور محوري ورئيسي في استكمال العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
أمام بحاح تحديات سياسية ضخمة، لعل أبرزها الخداع السياسي الذي يمارسه صالح، والاستقواء الإيراني من قبل ميليشيا الحوثيين، ومع ذلك فإن هذا الزخم اليمني المؤيد له داخليًا، واستمرار الدعم الخليجي والدولي للشرعية من الخارج، سيمنحانه قدرة عالية في إنجاح توافق اليمنيين سياسيًا، وتشكيل جبهة وطنية موحدة تعمل على استعادة مؤسسات الدولة منذ اختطفتها أيدي الميليشيات ولم تعدها حتى الآن.
وكما هبّت عاصفة الحزم العسكرية لإنقاذ اليمن وشعبه، فالقوى اليمنية بمقدورها الآن القيام بعاصفة حزم سياسية تقتلع التمرد الحوثي، وتعيد بلادهم لكل اليمنيين.
