إعلام الممانعة مُضلِّل أو مُضلَّل؟ هذا ردّنا… جورج الياس حايك/موقع لب توك/20 أيلول/2023
لا حدود للتضليل الذي يمارسه محور الممانعة ووسائل اعلامه وكان آخره ما نشر في مانشيت صحيفة “البناء” التابعة للحزب “السوري القومي الاجتماعي” نقلاً عن الثنائي الشيعي وورد فيها مغالطات عن سابق تصوّر وتصميم، تهدف إلى قلب الحقائق والايحاء بأن الثنائي حريص على اتمام استحقاق الانتخابات الرئاسية فيما المعارضة تمارس التعطيل ليس إلا حباً بمواجهة “حزب الله” وإضعاف المقاومة!
يعود الثنائي، كما نشر في صحيفة “البناء” إلى نغمة “الحوار” الذي يتناقض مع بيانات اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر وقطر وفرنسا، وهي دعت إلى وقف التحايل على الدستور والمبادرة إلى انتخاب رئيس وفق الآليات الدستورية في مجلس النواب عبر ترك رئيس مجلس النواب الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، وهذا ما ركّز عليه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان.
لن تقبل المعارضة بأي حوار مخالف للدستور ويكرّس اعرافاً جديدة، ولن تتحاور مع من يقفل مجلس النواب ويستبيح المؤسسات ويغتال المعارضين ويخطف قرار الدولة ويسرق أموال المودعين ويغيّر هوية لبنان.
هذا الحوار الذي لا يوفّر الثنائي فرصة للترويج له، هدفه كسر ارادة المعارضة وتوجيه رسالة إلى عواصم القرار بأنه يدير البلد كما يشاء وبإمكانه ان يقرر انتخاب الرئيس وفق آلياته الخاصة لا الدستور، وكل ذلك لرفع سعره امام هذه الدول واستدراج عروض، وبالتالي لن تقدّم له المعارضة هذا المكسب.
والهدف الأخير من الحوار هو تحميل المسؤولين للفريقين المتواجهين بالتكافل والتضامن، فيما الثنائي يتحمّل وحده المسؤولية بعدم دعوته لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول، والخروج من المجلس قبل انعقاد الدورة الثانية من دون مبرر سوى التعطيل والاستمرار في الشغور الرئاسي!
ولا تنتهي أكاذيب الممانعة والتضليل عبر القول بأن “المعارضة ترفض المرشح الذي ندعمه من دون سبب مقنع”، وتقصد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الذي يُعتبر رئيس تحد من صلب الممانعة، ووصوله إلى الرئاسة يعني الإستمرار بنهج الرئيس السابق ميشال عون، أي أن يكون رئيسا صوريا فيما الحاكم الفعلي هو الأمين العام لـ”الحزب” حسن نصرالله. والمفارقة ان المعارضة تنازلت سابقاً حرصاً على البلد وقبلت بمرشح توافقي هو جهاد أزعور، وقد تقاطعت عليه كتل نيابية عدة وحصد ما لا يقل عن 59 صوتاً متجاوزاً الأصوات التي نالها فرنجية، وبالتالي من المنطق ان يتراجع الثنائي خطوة ويلاقي المعارضة بمنتصف الطريق، لو كانت نيّاته صافية، فهو بكل وقاحة يرفض البحث في خيار ثالث تسعى إليه عواصم القرار.
وتُكمل “البناء” عمليات التضليل، نقلاً عن الثنائي:”هل سلاح المقاومة هو الأولوية أم انتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية؟ هل يريدون نزع سلاح حزب الله بالقوة؟ وهل يستطيعون ذلك طالما “اسرائيل” لم تستطع؟ وكيف سنحل مسألة السلاح والاستراتيجية الدفاعية من دون انتخاب رئيس للجمهورية؟
أولاً، لم تطرح المعارضة انطلاقاً من منطق توازن القوى نزع سلاح “الحزب” في الوقت الحاضر لكن لن تقبل إلا برئيس جمهورية يفصل، على الأقل، بين دويلة “حزب الله” والدولة اللبنانية، أو على الأقل يرسّم الحدود بينهما، علماً ان سلاح المقاومة هو “بلوة” لبنان وقد أعاده إلى العصر الحجري وخصوصاً أنه لا يكتفي باسرائيل بل تجاوز كل حدود وتدخّل بكل الأزمات العربية خدمة لمصالح إيران!
ثانياً، تريد المعارضة انتخاب رئيس يضع الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار وليس الامتثال لطاولة حوار بغية انتخاب رئيس يكرّس هيمنة “الحزب” وسلاحه على الدولة.
وآخر “المانيفستو” الكاذب وفق “البناء” القول “ان الثنائي الشيعي لا يعطل انتخاب الرئيس بل من حقه الطبيعي دعم ترشيح أي مرشح، ومستعدون خوض أي معركة رئاسية به، لكن مستعدون بالوقت ذاته للحوار على كافة الخيارات، من ضمنها خيار سليمان فرنجية أو غيره إذا كان يحقق الأهداف نفسها التي نسعى الى تحقيقها وأهمها الحفاظ على سيادة لبنان وحماية أرضه وجوه ومياهه وثروته النفطية والغازية ووضع خريطة طريق للخلاص الاقتصادي ومواجهة الحصار الأميركي المالي والاقتصادي”.
يبدو الثنائي من خلال هذا الموقف خارج كوكب الأرض ولا علاقة له بالواقع، ممارساً الإنكار، فهو لم يفعل شيئاً سوى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، قافزاً فوق المعادلة التي طرحها لودريان في جولته الأخيرة أي استبعاد كل من فرنجية وجهاد أزعور نظراً إلى انعدام امكانية انتخابهما، والبحث عن خيار ثالث. ولا يزال الثنائي متمسّك بلغته الخشبية التي لم تعد تمر على أحد مروّجاً ان لبنان يواجه حصاراً أميركياً، فيما لا أحد يحاصر لبنان ويعزله عن محيطه سوى الممانعة، مما أدى إلى افقار الشعب اللبناني وإذلاله.
ما ورد في “البناء” بروباغندا مضللة اعتدنا عليها في كل وسائل إعلام الممانعة، تقلب الحقائق خدمة لمشروعها العقائدي البالي الذي لا ينتمي إلى هذا العصر، والمؤسف ان بعض وسائل الإعلام رهنت نفسها، مقابل منافع ربحيّة مالية، للترويج لمشروع هذا الثنائي الذي لم يجرّ سوى الويلات على لبنان، علماً ان المصداقية الإعلامية تقتضي من أي وسيلة اعلامية قول الحق الحقيقة لا الإنحياز إلى الباطل والمشاريع المتخلفة والقفز فوق المبادئ الصحافية الموضوعية وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
