سيرة حسن دقو ومحضر اعترافاته: من طفلٍ يبيع الساعات إلى “ملك الكبتاغون” في لبنان موقع درج/كارمن كريم/14 تموز/2023
حسن دقو، المواطن السوري- اللبناني، خرج من قاع الفقر كبائع ساعات ليتربع على عرش تجارة الكبتاغون في لبنان، مدعوماً بعلاقات زبائنية مع نظام الأسد وحلفائه
خلال التحقيق مع حسن دقو، “ملك الكبتاغون” اللبناني، في شهر نيسان/ أبريل 2021، من قبل شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، انتابته نوبة عصبية، وراح يلطم وجهه ويصرخ قائلاً: “إنتو دمرتوني”، ما اضطر أحد المحققين إلى التدخل لمحاولة تهدئته. في تلك اللحظة، لم يعلم أحد من يقصد دقو “بأنتم دمرتوني”، فهل كان يقصد محققي شعبة المعلومات أم شركاءه في تجارة المخدرات أم الفرقة الرابعة السورية التي عمل لديها كمخبر، أم “حزب الله” الذي كان يتجسّس لمصلحته على أبناء منطقته؟! حصل “مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، على تسريبات لمحضر التحقيق مع المدعو حسن دقو، الواقع في 651 صفحة كُتبت بخط اليد، وشاركها مع موقع “درج”. اعترافات دقو تبني صورة عن شبكة علاقات متقاطعة مع النظام السوري و”حزب الله” وتجارة المخدرات. كما أنها تحوي قصة حياة دقو التي تستحق أن تُروى. حسن دقو، المواطن السوري- اللبناني (36 سنة)، خرج من قاع الفقر كبائع ساعات ليتربع على عرش تجارة الكبتاغون في لبنان، مدعوماً بعلاقات زبائنية مع نظام الأسد وحلفائه.
بائع المكسرات والمخدرات
في محضر التحقيق، يُعرّف حسن دقو عن نفسه بأربع صفات: أولاً هو رجل أعمال، ثانياً يعمل لمصلحة مكتب أمن الفرقة الرابعة في الجيش السوري، الذي يديره غسان بلال، اليد اليمنى لماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، ثالثاً كان يعمل لمصلحة “حزب الله” في فترات الحرب في سوريا، ورابعاً يعمل في مكافحة المخدرات من سوريا وإليها. عمل حسن دقو في طفولته، في الزراعة في بلدته الطفيل اللبنانية المواجهة لقرية عسال الورد السورية، كما ساعد والده في تجارة مواد البناء. وحين بلغ الـ15 من عمره، أرسله والده إلى بيروت، حيث عمل في منطقة جسر الكولا في الصرافة وبيع الساعات ونقل الركاب. القصة التي رواها دقّو عن مراهقته، تختلف عن القصة المتعارف عليها محلياً، والتي تفيد بأنه ابن تاجر مخدرات كبير. وأقواله للمحققين تروي قصة رجل أعمال بدأ من الصفر. عندما بلغ دقو 18 سنة، انتقل إلى دمشق وتابع دراسته ليتركها بعد رسوبه في البكالوريا. استمر في مساعدة والده في بيع المكسرات لمحلات الحلويات لمدة سبع سنوات. بعد تراجع عمل والده، انتقل إلى تجارة المحروقات في سوريا واستيرادها من العراق. توفي والده عام 2010، انتقل بعدها دقّو إلى أعمال أخرى مثل بيع العقارات والسيارات وشرائها، وبيع المحروقات وتوزيعها، إذ امتلك 40 صهريجاً لنقل المحروقات سيّرها لصالح شركة “القاطرجي” المعروفة في سوريا. ظهرت “القاطرجي” مع الأزمة السورية، ونقلت النفط ومشتقاته إلى العراق وإيران، ومن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية إلى مناطق سيطرة النظام، وتدور حولها أسئلة كثيرة، إذ أدرجت رئاسة أمن الدولة السعودية “القاطرجي” ومؤسسيها على قوائم الإرهاب عام 2022، لارتباطهم بتنظيم “داعش”. امتدت أعمال دقو إلى الأردن. فعام 2010، اشترى معمل العزاوي في عمان- طريق المطار المختص بإنتاج المبيدات الحشرية والزراعية ومواد التنظيف، وصدّر إنتاجه إلى العراق الذي كان حينها سوقاً رائجاً للمصنوعات الأردنية، واستمر المعمل بالعمل حتى عام 2015. عام 2013، ومع اشتداد الحرب في سوريا، عاد دقو إلى لبنان، لكن تنقلاته بين البلدين لم تتوقف، ليستقر بشكل نهائي في لبنان عام 2017. حسن دقّو هو الشقيق الأكبر لكل من حسين وحسان وغزوان، وجميعهم متّهمون بتجارة المخدرات وصناعتها. يملك دقو عقارات وأراضيَ في بلدته الطفيل في البقاع اللبناني، بالإضافة إلى شقق في الرملة البيضاء في بيروت، وفيلا في منطقة المشرف، ولديه أيضاً شركة باسم “سيزر”، مقرها في “سينترو مول”، ومسجّلة باسم زوجته الثانية ومحاميته في الوقت ذاته اللبنانية سمر محسن، إضافة الى فيلا في منطقة الدامور- المشرف، حيث تقيم زوجته الأولى السوريّة إثراء ريّا. ويتردد على بلدته الطفيل من وقت الى آخر عبر موكب من سيارات الدفع الرباعي. يُذكر أن بعض سكان بلدته لا يملكون ذكريات طيبة معه، إذ أكّد أهالٍ لـ”درج”، قبل عامين، أنهم يتعرضون لضغوط شديدة لبيع أراضيهم، ولعملية تهجير قسري ممنهج تشبه ما عاشوه خلال الحرب السورية، إذ يخيّرهم رجال دقو، بين إخلاء منازلهم بالقوّة أو تحت التهديد بتسليمهم للأمن السوري، وبين البقاء فيها ودفع الخوّات.
الفرقة الرابعة تدين لدقّو بالكثير
اعتقلت السلطات اللبنانية حسن دقو في 6 نيسان/ أبريل 2021، كما اعتقلت اثنين من تجار المخدرات، وهما ممدوح أحمد الحجة وخالد نزار الحجة. وُجِدَت مع دقو بطاقة عمل صادرة عن السلطات السورية، مكتب أمن الفرقة الرابعة، منتهية الصلاحية، وبطاقة عمل صادرة عن مكتب أمن الفرقة الرابعة تنتهي بتاريخ 1 أيار/ مايو 2021. روى دقو في محضر التحقيق، تفاصيل عمله مع الفرقة الرابعة، التي قال إنها تسيطر على ميناء اللاذقية حيث تخرج وتدخل شحنات كثيرة مهربة، كما قال في اعترافاته، إنه يتبع مباشرة لأمن الفرقة الرابعة ويعمل على جمع معلومات عن المتهربين من دفع الرسوم الجمركية لقاء استحصاله على نسب معينة من الرسوم المحصّلة.
يقول دقو في محضر التحقيق: “الفرقة الرابعة تعمل في جميع الأمور المتعلقة بتجارة مواد البناء والترفيق والحديد والخردة والدخان والمواد الغذائية والاستيراد والتصدير والمحروقات”. تدين الفرقة الرابعة التابعة لماهر، شقيق بشار الأسد، لحسن دقّو بـ 900 ألف دولار أميركي، بسبب عدم تلقّيه أجوره عن عدد من العمليات والخدمات التي قدمها لهم، بحسب ما قال دقّو في محضر التحقيق. بدأت علاقة دقو مع الفرقة الرابعة، بخدمة الترفيق عام 2014، وبات يتبع مباشرة لمكتب أمن الفرقة الرابعة، برئاسة غسان بلال الموضوع على لائحة العقوبات الأوروبية والبريطانية والكندية، نظراً الى الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق السوريين.
والترفيق هي خدمة مربحة أوجدها النظام السوري بحجة حماية قوافل السيارات والشاحنات من النهب، خلال الحرب، مقابل مبالغ ورسوم تذهب إلى خزينة الدولة السورية وما يسمى بـ”صندوق الشهداء”، هذا ما ادعاه دقو. لكن الحقيقة، هي أن الجيش السوري والفرقة الرابعة تحديداً، عملت على أخذ الأتاوات من السيارات والشاحنات التي مرت من نقاط تفتيشها حتى في المناطق الآمنة، وهو تقليد تمارسه حتى اليوم، إذ يمتلك السوريون ذكريات سيئة لنهب عناصر الجيش سياراتهم وجيوبهم. أحد مصادر دقو الرئيسية في مسألة التهريب، هو شخص يُدعى “أبو علي معلم جديد” بحسب المحادثات التي وُجدت على هاتفه، لديه شركة استيراد وتصدير خارجي داخل مرفأ اللاذقية ولهجته ساحلية، بحسب وصف دقو الذي لم يذكر الاسم الكامل لأبو علي معلم جديد. لكن يبدو أن الرجل صاحب نفوذ قوي وله علاقات مع ضباط كبار في الفرقة الرابعة، ما ساعده على الاطلاع على 90 في المئة من أوراق المرفأ. نفى دقو معرفته بجميع أصحاب الأرقام، الذين تواصل معهم في الأردن وسوريا ولبنان وتركيا، بحسب رصد الهواتف التي ضُبطت في حوزته، وعندما واجهه المحققون بحقيقة أن الهواتف تابعة له، رمى بالمسؤولية على أقاربه ممن سكنوا أو ترددوا على منزله، مدعياً أنهم هم من استعملوا هواتفه للحديث حول قضايا حساسة، ولا يعرف شيئاً حول ذلك. يقول دقو إنه بنى شبكة من المخبرين والأشخاص، الذين ساهموا في حصوله على معلومات عن العمليات المشبوهة، بمن فيهم شخص سوري يُدعى أحمد الصالح، يعمل في مجال تأمين النساء (تجارة الجنس)، وآخر يعمل في مجال تأمين النساء لحفلات خاصة، وشخص ثالث يُدعى أبو فاعور مقيم في تركيا، وأبو داني، وجميعهم يعملون بالتهريب لكن بشكل غير مباشر. وبينما لم تكن لدى دقو مشكلة ذكر أسماء من ساعدوه، رفض الإفصاح عن أسماء أيّ من المهربين أو التجار الذين يعرفهم أو من ساهم في إلقاء القبض عليهم بذريعة الخوف على حياته وأولاده، وقال للمحققين: “نعم أخاف على مصيري ومصير أولادي كون هؤلاء التجار مجرمين وقد يلحقون الأذى بي وبعائلتي، وعندما كنت أبلغ أمورهم، كنت أبلغها بشكل سري ولا أتجرأ على الإبلاغ عنهم علناً”.
الطريق إلى سوريا يمرّ عبر “حزب الله”
قدّم حسن دقو خدمات لسوريين ملاحقين أمنياً من الفرقة الرابعة أو مسجونين في الفروع الأمنية السورية. ويتقاضى مقابل كل خدمة، مبلغاً يتراوح ما بين 50 إلى 300 ألف دولار أميركي منذ عام 2014. يقول دقو عن أحد المطلوبين للسلطة السورية، والذي عمل لاحقاً معه: “كان مطلوباً بجرم حيازة أسلحة، وتدخلتُ لدى مكتب أمن الفرقة الرابعة وألغيت القضية العالقة”. يدرك المطلع على طبيعة السلطة الأمنية في سوريا، أنه ليس من السهل إخراج شخص من السجن أو معرفة خبر عنه أو إيقاف مذكرة بحث بحقه، وأن عكس ذلك يعني علاقات مع شخصيات نافذة في السلطة. ليست المرة الأولى التي يُحقَّق فيها مع دقو. إذ صدرت بحقه مذكرة توقيف عام 2020 بجرم تشكيل عصابة، بالإضافة إلى خلاصة حكم عن محكمة جنايات جبل لبنان 2020 بجرم مخدرات وغرامة بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية، ومذكرة إلقاء قبض من الهيئة الاتهامية في جبل لبنان عام 2017 بجرم مخدرات. علاقات دقو تمتد إلى “حزب الله”، والتي لم يرغب في التطرق إليها لولا مسار التحقيق. وبسبب عدم مطابقة سجلات دخول دقو الى سوريا لدى السلطات اللبنانية مع الفترات الزمنية التي ادعى فيها أنه كان في سوريا، اعترف للمحققين بأن غالبية رحلاته إلى سوريا كانت تتم عبر مواكب عسكرية لـ”حزب الله” من المصنع أو الطفيل، بخاصة أنه من خلال الطفيل يمكن الخروج من سوريا والدخول إليها من دون ختم دخول. استمر عمل دقو المخابراتي لصالح “حزب الله” لسنوات، ويقول إن مهامه تضمنت التنسيق مع عناصر “حزب الله” في المناطق الحدودية خلال الأحداث في سوريا، كعسال الورد حتى الطفيل والزبداني، ومنحهم معلومات حول جغرافية الأرض، وعن المسلحين وتجنيد بعض أبناء المنطقة. وتراجعت علاقاته بـ”حزب الله” مع هدوء الأوضاع الأمنية في البلاد، وصار يدخل سوريا كأي مواطن عادي، يقول دقو!
أدلّة في هاتف دقّو تدينه
يستخدم حسن دقو أرقام هواتف محمولة عدة، لفترات محددة، ويقوم بتبديل الأرقام باستمرار، والقاسم المشترك بين هذه الأرقام والهواتف، بعد تحليل بياناتها وأماكنها الجغرافية من قبل السلطات اللبنانية، هو تواصلها مع أسماء كبيرة متّهمة بتجارة المخدرات وصناعتها، مثل المطلوبين أحمد الديراني وجلال الشريف وعماد نوفل المقداد، إضافة إلى السوريين عامر الشيخ وابراهيم عليكو اللذين حصل خلاف كبير بينهما وبين حسن دقّو على تصفية الحقوق والأموال بعد فضّ شراكتهم. منذ ذلك الحين، سعى دقو جاهداً الى ضبط كميات من حبوب الكبتاغون عائدة الى عامر وابراهيم، من خلال تواصله مع عدد من الأجهزة الأمنية، بحسب محضر التحقيق. وهذا يُبرز وجهاً من الحقيقة، وهو محاولة دقو بسط نفوذه على عصابات تهريب المخدرات. يحوي هاتف دقّو عشرات المصطلحات الخاصة بالمخدرات كالمكبس والصبابات والسكة التي تعني طريق التهريب، وخلطات عجنة الكبتاغون التي كان يسميها “العسل”. في رسائل متبادلة مع أحد الأشخاص، “كان حاطط عالألف 4.5″، “لأ طلع 1.5″، “شفلي شو بقولو مشان العسل، إذا مو زابط منشان رجعو يغربلو ويشيلو”. إضافة الى الرسائل، يحتوي هاتفه على بوالص شحن، إحداها من دولة تشيكيا إلى هونغ كونغ، حيث استورد الإطارات الصناعية التي تشبه الإطارات التي ضُبطت في ماليزيا عام 2021. ناهيك برسائل يتواصل فيها مع أبو علي معلم جديد، ويتابعان خلالها إحدى الشحنات. وفي إفادة سائقه الخاص، وهو سوري الجنسية، يقول إن دقو كان يطلب منه أموراً “مشبوهة”، فحين كان يكلفه بالذهاب إلى محلات OMT لاستلام الأموال أو إرسالها، كان يطلب منه إقفال هاتفه، كما طلب منه في مرة نقل مال موضّب داخل كيس بلاستيكي أسود من منزله إلى الشركة، وأمره بإقفال هاتفه الخليوي. حتى خلال نومه في غرفته، كان يطلب منه إقفاله، كما استخدم هاتف سائقه داخل الشركة أكثر من مرة، ومسح الرقم بعد استخدامه.
معمل مشبوه في الأردن
اختلفت أوضاع دقو التجارية بعد الحرب في سوريا، إذ كان يملك شركة “الحسن” للسيارات، “بيع وشراء”، على طريق النبك يبرود في سوريا، كما أنه عمل في تجارة الدخان والعقارات في سوريا. كما امتلك أسطول صهاريج لنقل المشتقات النفطية من مصفاتي حمص وبانياس ومركز عدرا، وتوزيعها على المحطات ومراكز الجيش السوري في سوريا، لكنه بدأ بتصفيتها وبيعها شيئاً فشيئاً مع احتدام المعارك. واجه دقو صعوبة في السفر إلى الأردن بعد الأحداث السورية، وبحسب قوله، وضع بعض الأشخاص يدهم على المعمل وسرقوا محتوياته ولم يستطع الذهاب لإدارة معمله، لأن السلطات الأردنية استدعته مراراً لسؤاله عن علاقته بالنظام السوري. لكنه لم يقل كامل الحقيقة، وهي أن محكمة التمييز الأردنية صادقت على قرار سجنه 20 عاماً بتهمة المخدرات، ولذلك لم يعد يذهب إلى الأردن. وبحسب وثائق حصل عليها occrp و”درج”، فإن دقو هو مالك صوري لمعمل العزاوي والمفوض بالتوقيع، أما المالك الحقيقي فكان الأردني معتصم الطيان.
المصنع استورد من الصين مادة p2p (فينيل أسيتون)، وهي من السلائف الكيميائية التي تدخل حصراً في تصنيع زيت مادة الأمفيتامين المخدر، ونادراً ما تستخدم في صناعة المطهرات. وبلغت نسبة استيراد مصنع العزاوي لهذه المادة ما نسبته 89 في المئة من الفينيل أسيتون الموجود في العالم، بحسب القضية التي رُفعت في الأردن.
قضية دقو في الأردن تثير الكثير من التساؤلات، بخاصة بسبب المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع منتجاته، لكن دقو يدعي أنه لا يعرف المواد الداخلة في تصنيع مواد التنظيف والمبيدات الزراعية، إذ قال في محضر التحقيق في لبنان: “إن لغتي الإنكليزية هي صفر، أي أني لا أقرأ ولا أكتب اللغة الإنكليزية، لذلك لم أحفظ أسماء أي من هذه المواد، حتى أدويتي التي أتناولها يومياً لا أحفظ أسماءها”. ادعى دقو طوال التحقيق، أنه لا يتقن اللغة الإنكليزية رغم وجود عدد من الفواتير والمعاملات بهذه اللغة على هاتفه، والتي تحتاج إلى لغة جيدة.وفي ردّ محامي حسن دقو، علي الموسوي، على “بي بي سي”، شريك occrp، حول التحقيق الأخير، “جمهورية الكبتاغون: كيف ترتبط شبكة تهريب المخدرات الواسعة بالقصر الرئاسي في سوريا”، قال إن ما يحصل مع دقو هو حملة إعلامية وسياسية ملفّقة. كما دافع الموسوي عن العقيد غسان بلال، رجل الفرقة الرابعة الثاني بعد ماهر الأسد، وهو ما يبدو محاولة لتحييد اسم الفرقة الرابعة عن القضية بأكمله. في نهاية التحقيق، وحين وصل المحققون إلى جزء شحنات المخدرات التي صودرت في ماليزيا في آذار/ مارس 2021، لم يرغب دقو في متابعة التحقيق، وقرر مقاطعته، بحجة تعرّض زوجته للإهانة. لكن زوجته المحامية سمر محسن تدخلت وقالت، إنها وزوجها لم يتعرضا للإهانة إنما للضغط المعنوي، وتمكن متابعة التحقيق. احتوى هاتف دقو على بوالص ومحادثات ورسائل، تكشف تورّطه في شحنات ماليزيا، لكن دقو استمر في مقاطعة التحقيق وترديد الإجابة ذاتها: “لا جواب… لا جواب”.
يُذكر أن السلطات اللبنانية حكمت على دقو بالأشغال الشاقة الموقتة لمدة 7 سنوات بجناية المخدرات.
