مطلوب من الدول العربية السعي لوضع القرار 1559 تحت البند السابع
توفيق هندي/جنوبية/28 كانون الثاني/2022
ردت “السلطة” بشكل “إنشائي” على الورقة العربية، والحل بوضع القرار ١٥٥٩ تحت الفصل السابع.
هذه هي ملاحظاتي الأولية على هذا الرد:
1- ليس بوسع السلطة الدولتية، إلا أن يكون ردها “إنشائياً”، إذ أن “حزب الله” يسيطر على الطبقة السياسية المارقة، كما على المؤسسات الدستورية الثلاث، وال”رؤساء” الثلاثة لا يمكنهم أن يصوغوا الرد، إلا بالتشاور غير المرئي معه، أو بالأصح بما يتوافق مع مصالحه.
2- السلطة الدولتية تتقدم برد، ظاهره إيجابي وباطنه عكس ظاهره. هذا الأمر يناسب “حزب الله” مئة بالمئة. فهذه السلطة تشكل له درعاً واقياً في تعاطيه، مع من يصنفها قوى معادية له، على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي، وأداة يتحكم بها بكافة مفاصل الدولة.
3- المطلب الرئيسي المدرج في الورقة العربية والذي يشكل مفتاح الحل ، يتعلق بسلاح الحزب وبالتحديد بتنفيذ القرار ١٥٥٩.
4- من الواضح أن الرد اللبناني، لن يعجب الدول العربية عامةً والدول الخليجية خاصةً.
5- ماذا بعد فشل المبادرة العربية؟
ولأن لا العقوبات ولا الضغوط الدولية والعربية، ولا طاولات الحوار حول ما يسمونها “إستراتيجية دفاعية” (وهي إبتكار “حزب الله”) يمكنها أن تؤدي إلى تسليم “حزب الله” لسلاحه.. ولكل هذه الأسباب ثمة طريق وحيدة يمكن أن تكون مجدية: إستخدام نفوذ الدول العربية لوضع القرار ١٥٥٩ تحت الفصل السابع، مما يسمح بتنفيذه بعد أكثر من ١٧ سنة على إقراره.
