web analytics
4.7 C
Mississauga
Thursday, November 19, 2026
Home دراسات ووثائق/Studies & Documents رابط ونص مقابلة الأب طوني خضرا رئيس مؤسسة لابورا مقابلة من موقع...

رابط ونص مقابلة الأب طوني خضرا رئيس مؤسسة لابورا مقابلة من موقع النهار/قراءة إيمانية ووطنية في خريطة إقصاء المسيحيين من الدولة اللبنانية، اختلال التوازن في المؤسسات، بيع الأراضي والهجرة مع صرخة من أجل مشروع إنقاذ وطني 

4

رابط ونص مقابلة الأب طوني خضرا رئيس مؤسسة لابورا مقابلة من موقع النهار/قراءة إيمانية ووطنية في خريطة إقصاء المسيحيين من الدولة اللبنانية، اختلال التوازن في المؤسسات، بيع الأراضي والهجرة مع صرخة من أجل مشروع إنقاذ وطني 

19 تشرين الثاني/2026

ملاحظة/ تم تفريغ المقابلة وكتابة نصوصها وترجمتها للإنكليزية بواسطة الياس بجاني بمساعدة الذكاء الإصطناعي وبحرية مطلة

أولاً: مقدمة تفصيلية للمقابلة
في مقابلة سياسية ووطنية واجتماعية بالغة الأهمية، أطلّ الأب طوني خضرا، رئيس مؤسسة «لابورا»، عبر موقع النهار، مطلقاً سلسلة من المواقف والتحذيرات المتعلقة بواقع الحضور المسيحي في الدولة اللبنانية، وبما وصفه بالاختلال المتزايد في التوازن الوطني والإداري، وبالتراجع الخطير في مشاركة المسيحيين في مؤسسات الدولة وإداراتها وأجهزتها. المقابلة لم تكن مجرد عرض لمطالب وظيفية أو اعتراض على تعيينات إدارية بعينها، بل جاءت بمثابة جردة حساب واسعة لمسار طويل من التراجع في المشاركة المسيحية، ولما يعتبره الأب خضرا نهجاً تراكمياً أدى إلى إضعاف الحضور المسيحي في الإدارات العامة، وإلى تهميش الكفاءات، وإلى جعل العديد من المواقع والمسؤوليات الإدارية خارج إطار الشراكة الوطنية المتوازنة. وقد تميز حديث الأب خضرا بالصراحة والحدة، مستنداً إلى ملفات وتقارير ومعلومات تقول مؤسسة لابورا إنها جمعتها وتابعتها، وتناول من خلالها التعيينات في الفئتين الأولى والثانية، ومجلس الخدمة المدنية، ووزارات العدل والأشغال والسياحة والطاقة والمياه، ومطار بيروت، ومؤسسات عامة أخرى. ومن أبرز ما طرحه أن المشكلة، وفق قراءته، لا تقتصر على الجهات التي تتولى التعيينات أو على مكونات سياسية وطائفية معينة، بل تشمل أيضاً مسؤولية بعض القيادات والأحزاب والشخصيات المسيحية التي شاركت في السلطة، ولم تقم، بحسب تعبيره، بالدور المطلوب للدفاع عن الشراكة والتوازن، أو فضّلت في محطات عديدة المسايرة والمصالح الحزبية على المصلحة الوطنية والمسيحية العامة. وفي هذا السياق، توقف عند ما وصفه بالتفاوت في الاهتمام الذي تبديه المكونات اللبنانية المختلفة تجاه مواقعها الإدارية والوظيفية، معتبراً أن جهات سياسية وطائفية أخرى تعمل بجدية لحماية حضور أبنائها في مؤسسات الدولة، بينما لا يزال الموقف المسيحي في كثير من الأحيان مشتتاً، وغائباً عنه التنسيق والعمل المشترك. كما عرض أمثلة محددة عن تعيينات ومباريات توظيف، وعن حالات يقول إنها شهدت إقصاء مرشحين مسيحيين رغم امتلاكهم المؤهلات والنتائج المطلوبة، متسائلاً عن المعايير التي تُعتمد في بعض المؤسسات، وعن مدى احترام مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص والتمثيل المتوازن. ومن المحاور الأساسية التي تناولتها المقابلة أيضاً العلاقة بين التوازن الإداري والوجود الاقتصادي والاجتماعي. فالأب خضرا ربط بين تراجع المشاركة في الدولة، وضعف الثقة بالمؤسسات، وتراجع الاستثمار، وهجرة الشباب، وبيع الأراضي، معتبراً أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن معالجة كل واحد منها بمعزل عن الآخر.
وفي حديثه عن الأراضي، أشار إلى عمل مؤسسة لابورا بالتعاون مع بكركي ومرجعيات كنسية ومؤسسات أخرى، لجمع الإحصاءات المتعلقة بالأملاك والأوقاف، ومتابعة عمليات البيع، واقتراح آليات تساعد العائلات التي تضطر إلى بيع ممتلكاتها بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع التشديد على ضرورة حماية الأرض من التفكك وفقدان الارتباط بالجذور. ولم يغفل الأب خضرا مسؤولية الكنيسة والأحزاب المسيحية، بل وجّه إليهما نداءً واضحاً لوضع مشروع استراتيجي شامل، لا يقتصر على البيانات والمواقف، بل يتضمن برامج عملية لتثبيت الناس في أرضهم، وتأمين فرص العمل والسكن، واستعادة ثقة الشباب بوطنهم، وإعادة الكفاءات اللبنانية المنتشرة في الخارج. ومن النقاط اللافتة في المقابلة إشارته إلى أن مؤسسة لابورا تلقت، بعد إصدار أحد تقاريرها، اتصالاً من جهة أميركية في البيت الأبيض طلبت ترجمة التقرير كاملاً، وأنه أُبلغ بأن الملف وصل إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاطلاع عليه. وقد ربط الأب خضرا هذا الاهتمام بأهمية قضية الشراكة الحقيقية في الدولة اللبنانية، وضرورة أن تكون جميع مكونات الوطن شريكة في بنائها وإدارتها.
وتطرقت المقابلة كذلك إلى ملف حزب الله وسلاحه، وإلى مفهوم الدولة الواحدة والسيادة، حيث شدد الأب خضرا على ضرورة تطبيق سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، وعدم التعامل مع المناطق المختلفة بمعايير أمنية متباينة، معتبراً أن بناء الدولة لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود مناطق خارج سلطتها الفعلية.
أما في الجانب الديموغرافي، فقد أطلق تحذيراً من استمرار هجرة الشباب المسيحي وتراجع الحضور المسيحي، وطرح أمام الكنيسة مشروعاً لتبني عشرة آلاف زوج شاب، وتأمين مقومات الاستقرار لهم، بهدف تشجيع تكوين العائلات والإنجاب وتثبيت الوجود. وفي ختام المقابلة، ذهب الأب خضرا إلى طرح خيارات سياسية تتصل بمستقبل النظام اللبناني، مشيراً إلى أن الفيدرالية أصبحت من الحلول التي بات يفكر فيها، إذا كانت ستحفظ الوجود المسيحي وتمنع الذوبان، لكنه عاد وشدد على أن المطلوب قبل كل شيء هو وجود قيادة مسؤولة، ومشروع استراتيجي موحد، ومحاسبة فعلية للمسؤولين.
إن أهمية هذه المقابلة تكمن في أنها تطرح أسئلة تتجاوز التعيينات والمواقع الإدارية إلى جوهر الأزمة اللبنانية: أي دولة نريد؟ وهل يمكن قيام وطن حقيقي من دون شراكة عادلة وثقة متبادلة واحترام الدستور؟ وكيف يمكن مطالبة اللبنانيين بالتضحية من أجل دولة لا يشعرون جميعاً بأنها دولتهم؟

أبرز النقاط التي طرحها الأب طوني خضرا
*التوازن الوطني والإداري
تراجع المشاركة المسيحية في مؤسسات الدولة والإدارات العامة.
*التعيينات في الفئة الأولى
ما يعتبره حرماناً للمسيحيين من عدد من المواقع الإدارية التي يفترض أن تكون مشمولة بالتوازن الوطني.
*مسؤولية القيادات المسيحية
تقصير بعض الأحزاب والوزراء والشخصيات المسيحية في الدفاع عن الحضور المسيحي.
*مجلس الخدمة المدنية
الاعتراض على آليات مباريات التوظيف ونتائجها ومعاييرها، وما قد ينتج عنها من إقصاء لمرشحين أكفاء.
*الوزارات والمؤسسات العامة
ملفات وزارات العدل والأشغال والسياحة والطاقة والمياه، ومطار بيروت ومؤسسات عامة أخرى.
*اتفاق الطائف والدستور
موقفه من استمرار المناصفة، ومن الشروط الدستورية المرتبطة بإلغاء الطائفية السياسية.
*تقرير لابورا
عرض ما يصفه بإقصاء المسيحيين من مؤسسات الدولة، والتواصل مع جهات أميركية بشأن التقرير.
*بيع الأراضي والممتلكات
الإحصاءات التي عرضها بشأن الأراضي والأوقاف، وضرورة وضع آليات لحماية الملكيات والأراضي.
*دور بكركي والكنيسة
المطالبة بمشروع استراتيجي كنسي واجتماعي واقتصادي يساهم في تثبيت المسيحيين في لبنان.
*الهجرة والوجود الديموغرافي
نزيف الشباب والهجرة وتراجع الحضور المسيحي، ومشروع دعم عشرة آلاف عائلة شابة.
*سلاح حزب الله وسيادة الدولة
ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنهاء ازدواجية السلطة الأمنية والعسكرية.
*مستقبل النظام اللبناني
طرح الفيدرالية كأحد الخيارات الممكنة، والحاجة إلى قيادة وطنية حاسمة ومسؤولة.
*الزراعة ومشروع الدعم
الخلاف مع وزير الزراعة حول آلية تسجيل المزارعين والاستفادة من مشروع الدعم الزراعي.
*استعادة الكفاءات اللبنانية
تشجيع أصحاب الخبرات والكفاءات في الاغتراب على العودة والمساهمة في بناء الدولة.

النص كامل للمقابلة بصيغة سؤال وجواب، وقد تم تحويل المفردات والتعابير العامية إلى العربية الفصحى، مع الحفاظ على مضمون الأسئلة والأجوبة ومواقف الأب طوني خضرا، من دون إضافة مواقف أو معلومات خارج ما ورد في التسجيل.

المحور الأول: التوازن الوطني وخطر إقصاء المسيحيين من الدولة
المحاور: صوتك مرتفع منذ سنوات في المطالبة بالتوازن والعدالة والشراكة في مؤسسات الدولة. هل تعبت من تكرار المطالب نفسها؟
الأب طوني خضرا: على العكس، أنا أعمل لدى أهم رب عمل في الكون، وهو يسوع المسيح. هو الذي يمنحني أجري في الوقت المناسب، ويساعدني ويحميني. لذلك أواصل عملي بفرح وحماس، ولا أشعر بأنني وحدي في هذه المواجهة. لدينا مشكلة حقيقية في لبنان، وعلينا أن نواصل العمل حتى نكون أقوياء ونتمكن من معالجة الخلل القائم.

المحاور: من يهدد اليوم التوازن الوطني والإداري، ومن المسؤول عن تراجع الحضور المسيحي في الدولة؟
الأب خضرا: علينا أن نكون واقعيين. نحن أمام دولة تأسست قبل نحو خمسين عاماً، ولم يكن لنا القرار الفعلي في تركيبتها. وما زالت هذه الدولة، بمؤسساتها القضائية والسياسية والاجتماعية والوزارية، تعاني من خلل لم تتم معالجته. هذه الدولة التي ساهم المسيحيون في بنائها بدمائهم وأموالهم وضرائبهم لا يجوز أن تستمر وكأن المسيحيين مجرد مصدر للتمويل، فيما يُحرمون من المشاركة الحقيقية في إدارتها. لا يجوز أن نطالب بتوظيف ألف شاب في الجيش أو ألف آخر في قوى الأمن الداخلي، ثم لا نجد تمثيلاً متوازناً للمسيحيين. وليس مقبولاً أن تكون رتبة أدنى في مؤسسة أمنية أكثر أهمية من رتبة أعلى، فقط لأن صاحب الموقع ينتمي إلى طائفة معينة ويتمتع بدعم سياسي أو حزبي. نحن لا نطالب بالطائفية، ولا نسعى إلى الوصول إلى مواقع سياسية، بل نطالب باحترام وجودنا وحقوقنا وشراكتنا في الدولة. ولسنا مضطرين إلى استرضاء أحد عندما يتعلق الأمر بحقوقنا.

المحور الثاني: التعيينات الإدارية ومسؤولية القيادات المسيحية
المحاور: من المسؤول عن إقصاء المسيحيين؟ وهل هناك جهات تعمل على عزلهم؟
الأب خضرا: المسؤولية لا تقع على طرف واحد. هناك مسؤولية تقع على بعض المسيحيين الموجودين في السلطة أيضاً. نحن نتحدث عن سنوات متراكمة، ولا نتهم فريقاً سياسياً واحداً أو حكومة بعينها. بعض المسيحيين في السلطة يعرفون جيداً أنهم ساهموا في هذا الواقع، ولا يزال بعضهم يساير الآخرين بدلاً من الدفاع عن حقوق المكوّن الذي يفترض أن يمثلوه. خذ مثلاً موضوع الفئة الأولى. لدينا، وفق ما نتابعه، 106 مواقع للمديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة التي يفترض أن تكون مشمولة بالمناصفة وفق قراءتنا للمادة 95. وقد خسر المسيحيون 35 موقعاً من هذه المواقع. ومن الأمثلة التي أثارتها مؤسسة لابورا موقع المدير العام للتنظيم المدني، الذي يشغله حالياً مسؤول بالإنابة من الطائفة الشيعية، وهناك توجه لتثبيته في الموقع بصورة أصيلة، رغم أن هذا الموقع كان ينبغي، وفق موقفنا، أن يعود إلى الحصة المسيحية. لقد أثَرنا هذا الملف مع المرجعيات الكنسية، وزار المطران الياس نصار القصر الجمهوري موفداً من البطريرك الراعي، ونُقل إلى رئيس الجمهورية موقف واضح بضرورة إعادة الموقع إلى التمثيل المسيحي، لكن الأمر لم يكن قد حُسم عند تسجيل المقابلة. أنا لا أطالب بتعيين شخص لأنه مسيحي فقط، بل أريد شخصاً مسيحياً كفوءاً ومتخصصاً، كما نريد الكفاءة لدى جميع اللبنانيين.

المحاور: لماذا لا تتحرك القيادات المسيحية كما تتحرك القيادات الأخرى للدفاع عن مواقعها؟
الأب خضرا: انظروا إلى المكوّن الدرزي، فهو يعمل بجدية للحفاظ على المواقع الإدارية العائدة إليه، وكذلك السنة والشيعة. وأنا أحيّي كل من يدافع عن حقوق مكوّنه، لكن السؤال هو: أين المسيحيون؟ ولماذا لا يدافعون عن مواقعهم بالطريقة نفسها؟ أوجّه أيضاً ملاحظة إلى الوزراء المسيحيين. لماذا لا يعملون على تحقيق التوازن داخل وزاراتهم، كما فعل الوزير جو عيسى الخوري، الذي عيّن 24 رئيس مصلحة، موزعين بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين؟
لدينا مشكلة في وزارة السياحة تتعلق بموقع إداري يفترض أن يكون مسيحياً، لكن هناك إصراراً على تعيين شخص من طائفة أخرى. وأحياناً أشعر بأن الوزير المسيحي لا يملك القرار الفعلي داخل وزارته، وأن المدير العام أو جهات أخرى هي التي تتحكم بالقرارات والتعيينات.

المحاور: هل هناك وزارات محددة تعتبرون أن الخلل فيها واضح؟
الأب خضرا: هناك ملفات في وزارة الطاقة والمياه نعمل على معالجتها، وقد تواصلنا بشأنها مع حزب القوات اللبنانية، كما تحدث معي الدكتور سمير جعجع حول الموضوع. وهناك أيضاً وزارة الأشغال العامة والنقل، وملفات مطار بيروت والسكك الحديدية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالتعيينات والإدارات العامة. نحن نعمل على إعداد تقرير ثالث يتناول هذه المسائل بصورة أكثر تفصيلاً، وسيكون فيه تحديد للمسؤوليات والوقائع التي نتابعها.

المحور الثالث: مجلس الخدمة المدنية ومباريات التوظيف
المحاور: تتحدثون عن إقصاء المسيحيين حتى في مباريات التوظيف الرسمية. ما الأمثلة التي تملكونها؟
الأب خضرا: لدينا أمثلة عديدة. في إحدى المباريات المتعلقة بوظائف مراقبين ومدققي حسابات، جرى اختيار عدد من الناجحين، وكان من بينهم عدد كبير ينتمي إلى طائفة واحدة، فيما لم يكن هناك تمثيل مسيحي مناسب. ولدينا حالة فتاة كانت من المتقدمات المتفوقات، وحصلت على علامات مرتفعة، منها 38 و36 من أصل 40 في بعض الاختبارات، لكنها رسبت في اختبار برنامج Excel بسبب إشكال في احتساب العلامة. كانت هذه الفتاة قد تدربت مع مؤسسة لابورا لمدة شهر ونصف، وكذلك زملاء لها. فهل يعقل أن تكون الكفاءة غير متوافرة إلا لدى أشخاص من طائفة واحدة؟ وعندما نراجع مجلس الخدمة المدنية، نواجه أحياناً خطاباً يقول لنا: لا تزايدوا علينا بحقوق المسيحيين. أنا لا أزايد على أحد، بل أطالب بالعدالة. وإذا كان المرشح ناجحاً في الامتحان والمقابلة، ولا ينقصه سوى التدريب على برنامج معين، فلماذا لا يخضع لدورة تدريبية ويُمنح فرصة عادلة؟ وفي وزارة العدل، هناك أيضاً ملف يتعلق بتعيين مساعدين قضائيين، حيث أعيد فتح مباراة قديمة تعود إلى عام 2014 بعد مرور نحو اثني عشر عاماً، وجرى التعيين وفق ظروف أثارت لدينا تساؤلات حول تكافؤ الفرص والتمثيل. كما أثَرنا مسألة تعيين مسؤولين في مواقع إدارية رغم تجاوزهم السن المعتاد للتعيين، ومن الأمثلة التي ذكرناها تعيين مسؤول يبلغ من العمر 74 عاماً، ورئيس هيئة في المطار يبلغ نحو 72 عاماً.

المحاور: هل تعتبرون أن المشكلة في القانون أم في طريقة تطبيقه؟
الأب خضرا: المشكلة ليست دائماً في القانون، بل في كيفية تطبيقه وفي القرارات التي تُتخذ. إذا كان هناك مرشح كفوء وناجح، فلماذا لا يُمنح الفرصة؟ ولماذا تُستخدم بعض الشروط التقنية أو الإدارية لاستبعاده؟ نحن لا نطالب بتخفيض مستوى الكفاءة، بل نطالب بأن تُطبّق المعايير نفسها على الجميع، وأن تكون هناك دورات تدريبية عندما تكون الحاجة إليها مبررة.

المحور الرابع: تقرير لابورا وخريطة الإقصاء من الدولة
المحاور: أطلقتم تقريراً بعنوان «خريطة إخراج المسيحيين من الدولة». هل تتحدثون عن خطة منظمة أم عن أخطاء متراكمة؟
الأب خضرا: نحن نتحدث عن وقائع متراكمة وممارسات متكررة لا يمكن اعتبارها كلها مصادفات.
هناك تعيينات، ومواقع إدارية، ومراكز قرار، ومشكلات تتعلق بالأراضي، إضافة إلى طريقة التعامل مع المؤسسات والمساعدات التي تصل إلى لبنان.
عندما تجتمع كل هذه الوقائع، يصبح من حقنا أن نطرح الأسئلة وأن نحذر من النتائج.
التقرير الثاني الذي أصدرناه أرسلناه إلى 158 مرجعاً كنسياً وسياسياً. تلقينا اتصالات كثيرة تشيد بالعمل، لكننا نريد من أصحاب المواقف أن يعلنوا علناً أن ما يجري غير مقبول، وأنهم يريدون شراكة حقيقية.
المحاور: هل وصل التقرير إلى جهات أميركية؟
الأب خضرا: نعم. بعد أربعة أيام من صدور التقرير الثاني، تلقينا اتصالاً من جهة أميركية في البيت الأبيض، وسألنا المتصل عن أسباب إعداد هذا التقرير.
شرحت له أننا نعمل على هذا الملف لأننا نؤمن بأن جميع مكونات الوطن يجب أن تشارك في بناء الدولة اللبنانية.
وطلب المتصل ترجمة حرفية للتقرير، الذي يتألف من 17 صفحة، خلال 24 ساعة. عملنا على ترجمته وأرسلناه في الوقت المطلوب.
وفي اليوم التالي، أُبلغنا بأن الملف أصبح على مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاطلاع عليه.
بالنسبة إلينا، أهمية الموضوع تكمن في الشراكة. فلا يمكن أن تكون هناك دولة ذات سيادة كاملة إذا كان أحد مكوناتها يشعر بأنه مستبعد من مؤسساتها.
المحاور: ما علاقة هذا الملف بعودة المستثمرين ورجال الأعمال المسيحيين إلى لبنان؟
الأب خضرا: العلاقة مباشرة. سبق أن تحدث الرئيس رفيق الحريري عن أهمية عودة رجال الأعمال المسيحيين إلى لبنان للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد.
لكن كيف يمكن إقناع مئتي مؤسسة يملكها مسيحيون في الخارج بالعودة والاستثمار في البقاع والشمال ومناطق أخرى، إذا لم تكن هناك ثقة بالدولة؟
كيف يمكن للمستثمر أن يعود إذا كان يخشى أن يتعطل عمله بسبب مدير عام أو مسؤول لا يتعامل مع الجميع بالمعايير نفسها؟
الثقة بالدولة ليست شعاراً. إنها تتجسد في المعاملة العادلة، وفي احترام الحقوق، وفي ضمان أن المؤسسات تعمل لجميع اللبنانيين.
المحور الخامس: التمييز في المؤسسات العامة وضرورة تغيير الذهنية
المحاور: هل تملكون أمثلة عن موظفين مسيحيين أُبعدوا عن مواقعهم رغم صدور قرارات قضائية لمصلحتهم؟
الأب خضرا: نعم. لدينا حالة موظف في بلدية بيروت اتُّهم بالسرقة والتزوير والإساءة إلى الإسلام، ثم حصل على البراءة من جميع الشكاوى، وصدر ما يفيد بضرورة إعادته إلى موقعه.
لكن لم تتم إعادته، ووُضع مكانه شخص آخر مدعوم سياسياً.
وهناك حالات أخرى في إدارات عامة، أُبعد فيها موظفون مسيحيون بحجة وجود ملفات قضائية بحقهم، فيما جرى تعيين أشخاص آخرين في مواقعهم رغم وجود ملفات مماثلة بحقهم.
نحن لا ندافع عن أي شخص بسبب طائفته، ولا نقبل الظلم بحق أي مواطن، لكننا نطالب بأن تُطبق القواعد نفسها على الجميع.
المحاور: هناك من يتهمكم بالطائفية، ويقول إنكم تطالبون بالمحاصصة بدلاً من الكفاءة. كيف تردون؟
الأب خضرا: هذا الاتهام غير صحيح.
أنا أطالب بالتوازن والكفاءة معاً. لا أريد موظفاً غير كفوء لمجرد أنه مسيحي، ولا أقبل استبعاد شخص كفوء لمجرد أنه مسيحي.
المشكلة أن البعض يتحدث عن الكفاءة عندما يتعلق الأمر بالمسيحيين، لكنه لا يطبق المعيار نفسه على الآخرين.
نحن بحاجة إلى تغيير الفكر الاستراتيجي الذي يحكم الدولة. لا يجوز أن تتحول الطائفية إلى أداة بيد البعض، ثم يُتهم من يطالب بالعدالة بأنه طائفي.
المحور السادس: اتفاق الطائف والمناصفة والتمثيل الوظيفي
المحاور: هناك من يقول إن اتفاق الطائف والدستور يدعوان إلى إلغاء التمثيل الطائفي في الوظائف العامة واعتماد الكفاءة والاختصاص. ألا يتعارض ذلك مع مطالبتكم بالمناصفة؟
الأب خضرا: هذا الكلام يحتاج إلى قراءة دقيقة لاتفاق الطائف.
لقد قرأت الاتفاق، والتقيت 23 نائباً ممن شاركوا في المرحلة التي أُقر فيها، ومن بينهم الرئيس حسين الحسيني قبل وفاته، كما تحدثت مع النائب بطرس حرب.
ما توصلت إليه من هذه اللقاءات هو أن اتفاق الطائف لم يُلغِ المناصفة تلقائياً في الوظائف العامة.
الاتفاق نص على تشكيل لجنة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وبعد تشكيلها وإنشاء مجلس الشيوخ، يمكن الانتقال إلى إلغاء المناصفة في وظائف الفئة الثانية وما دونها، وفق الآلية التي يتحدث عنها الاتفاق.
لكن اللجنة الوطنية لم تُشكّل، ومجلس الشيوخ لم يُنشأ. وبالتالي لا يجوز التعامل مع هذه المرحلة الانتقالية وكأن جميع الأحكام المتعلقة بالمناصفة قد أُلغيت.
المحاور: ماذا عن القول إن نسبة المسيحيين من السكان تراجعت، وبالتالي يجب أن تتراجع حصتهم في الوظائف؟
الأب خضرا: أولاً، لا أريد أن أسمع أرقاماً غير موثقة عن نسبة المسيحيين في لبنان.
هناك من يقول إن نسبتهم 20% أو 25% أو 30%، لكن أين الإحصاء الرسمي؟ يجب إجراء إحصاء علمي، ويمكن الاستعانة بمؤسسة دولية مستقلة لتحديد الأرقام الحقيقية لجميع الطوائف.
ثم إن المسألة ليست مجرد حسابات سكانية.
في الستينيات والسبعينيات كان المسيحيون يشكلون نسبة أكبر من السكان، ولم يطالبوا يومها بأن تكون الوظائف موزعة بنسبة 60% للمسيحيين و40% للمسلمين، بل قبلوا بالمناصفة من أجل لبنان.
فلماذا لا يُحترم هذا التوازن اليوم؟
المحاور: ما المبدأ الذي تطالبون به في التعيينات؟
الأب خضرا: أطالب بالتوازن والتنوع والعدالة في المشاركة. لا يمكن أن تكون هناك وزارة تضم جميع المديرين ورؤساء المصالح والدوائر من طائفة واحدة، ولا يوجد فيها مسيحي واحد.
نحن لا نطالب بأن يكون نصف كل مؤسسة مسيحياً بصورة آلية، ولا بأن يُعيّن شخص غير كفوء. نحن نطالب بأن تكون هناك مشاركة فعلية ومتوازنة، وأن يُراعى العرف الذي ساعد اللبنانيين على التعايش وإدارة الدولة.
إذا كان هناك رئيس مصلحة مسيحي، فمن الطبيعي أن يُحافظ على هذا التوازن عند شغور الموقع، وإذا كان الموقع لمسلم فيُحترم الأمر نفسه.
المهم أن يشعر جميع اللبنانيين بأنهم شركاء في وطنهم، وأنهم مستعدون للتضحية من أجله.

المحور السابع: مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة والوزراء
المحاور: هل وضعتم رئيس الجمهورية في أجواء هذه الملفات؟ وما المسؤولية التي تقع عليه؟
الأب خضرا: رئيس الجمهورية مسؤول عن البلد كله، وهو رئيس جميع اللبنانيين، لكنه يتحمل أيضاً مسؤولية حماية مكون أساسي من مكونات لبنان، وهو المكوّن المسيحي. لا أقول إنه غير مهتم، فهو يواجه ملفات كثيرة، لكننا نعتقد أن موضوع التوازن يجب أن يتحول إلى سياسة وطنية واضحة، لا أن يبقى ملفاً يُعالج بصورة ظرفية. يجب أن تكون هناك اقتراحات ومرشحون لكل موقع، وأن تُراعى الشراكة في التعيينات، كما يحصل في مواقع أخرى.
المحاور: هل طلبتم لقاء رئيس الحكومة نواف سلام؟
الأب خضرا: نعم، طلبنا موعداً مع رئيس الحكومة منذ نحو سنة، وتواصلوا معنا لاحقاً للاستفسار عن موضوع الزيارة. شرحنا أننا نريد البحث في مسألة التوازن، وفي مشروع لابورا الهادف إلى مساعدة الشباب على البقاء في لبنان، من خلال اقتراحات تتعلق بالإنترنت والضرائب وتطوير فرص العمل.
لكن حتى موعد تسجيل المقابلة لم نكن قد حصلنا على الموعد المطلوب. كما طلبنا لقاء وزير التنمية الإدارية لبحث الكفاءات وكيفية تطوير الدولة على أساس الاختصاص، وليس على أساس المحاصصة وحدها.

المحور الثامن: الكفاءات اللبنانية في الاغتراب وفرص إعادة بناء الدولة
المحاور: هل تعتقدون أن لبنان ما زال يمتلك كفاءات قادرة على النهوض بالدولة؟
الأب خضرا: بالتأكيد. لقد فوجئت بعدد الكفاءات اللبنانية، ولا سيما المسيحية، التي تواصلت مع مؤسسة لابورا من مختلف أنحاء العالم.
هناك أشخاص يتقاضون رواتب تبلغ ستة أو سبعة آلاف دولار شهرياً في الخارج، لكنهم مستعدون للعودة إلى لبنان والعمل في وظيفة عامة براتب يبلغ نحو ألف دولار، لأنهم يريدون المساهمة في بناء وطنهم.
هذه فرصة كبيرة يجب ألا نهدرها. لدينا أيضاً مشكلة في بعض الشروط الإدارية والأكاديمية التي قد تمنع الاستفادة من خبرات مهمة. على سبيل المثال، قد يكون هناك أستاذ جامعي يمتلك خبرة 15 عاماً في جامعات مثل ميشيغان أو السوربون، لكنه لا يستوفي شرطاً إدارياً محلياً محدداً يتعلق بعدد ساعات التدريس، فيُحرم من فرصة التعليم في الجامعة اللبنانية. يجب أن نراجع هذه الشروط، وأن نفتح الأبواب أمام الكفاءات الحقيقية.

المحور التاسع: سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
المحاور: كيف تربطون موضوع الشراكة الإدارية بمسألة سلاح حزب الله وسيادة الدولة؟
الأب خضرا: لا يمكن بناء دولة حقيقية إذا لم تكن هناك سيادة فعلية على كامل الأراضي اللبنانية. نحن نسمع عن توقيف عناصر مسلحة وملاحقة مخازن أسلحة في الشمال، وهذه أمور يجب أن تحصل في إطار تطبيق القانون. لكن لا يجوز أن تكون هناك مناطق تطبق فيها سلطة الدولة، ومناطق أخرى تتعامل معها الدولة بحذر أو بامتناع عن فرض سلطتها. إذا أردنا بناء الدولة، فعلينا أن نضبط جميع المناطق. لا يمكن أن تكون هناك ازدواجية في تطبيق القانون والأمن. لا يجوز أن نطلب من المواطنين الثقة بالدولة والتضحية من أجلها، فيما يشعرون بأن سلطة الدولة ليست واحدة على جميع الأراضي اللبنانية.
المحاور: هل وجهتم رسالة إلى قائد الجيش والمسؤولين الأمنيين؟
الأب خضرا: أنا لا أعمل لمصلحة مركز سياسي أو حزب، ولا أتكلم بصفتي مسؤولاً سياسياً. رسالتي هي أن تعود الدولة إلى القيام بدورها الكامل، وأن تكون هناك مؤسسات متوازنة، ومشاركة حقيقية في السلطة وفي خيرات الدولة.
لسنا نطالب بامتيازات، بل بدولة يشعر فيها كل مواطن بأنه شريك.
المحور العاشر: بيع الأراضي والأوقاف المسيحية
المحاور: انتقلتم إلى ملف بيع الأراضي. هل تملك مؤسسة لابورا إحصاءات دقيقة، أم أن الموضوع يتعرض أحياناً للتضخيم السياسي؟
الأب خضرا: عملنا في مؤسسة لابورا على دراسة غير مسبوقة تتعلق بالأوقاف في لبنان، الإسلامية والمسيحية، وقمنا بتوزيعها وفق الطوائف والمذاهب. وبحسب الإحصاءات التي عرضناها في المقابلة، تبلغ نسبة الأراضي المملوكة للأوقاف نحو 21.7% من مساحة لبنان، منها 80% للمسيحيين و20% للمسلمين واليهود. أما بقية الأراضي والممتلكات الخاصة، فهي تحتاج إلى دراسات وإحصاءات إضافية. نحن نشارك في الاجتماعات التي تُعقد في بكركي برعاية وحضور البطريرك الراعي، وقد عقدت اجتماعات عدة، ونعمل على جمع المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات والأشخاص الذين يمتلكون إحصاءات في هذا المجال.
المحاور: ما الإجراءات التي تعملون عليها للحد من بيع الأراضي؟
الأب خضرا: هناك مجموعة من الإجراءات التي ندرسها. من بينها المطالبة بأن تتوافر لدى الكاتب العدل إفادات واضحة عن الأملاك المراد بيعها. وقد جرى العمل على إصدار إفادات تتعلق بالأملاك المبنية، ونحن نطالب بتوسيع الإجراءات لتشمل الأراضي غير المبنية أيضاً. كما نعمل من خلال لجان متخصصة على التوعية، والضغط باتجاه حماية الأراضي، وتشجيع استثمارها بدلاً من بيعها. لكن يجب أن نكون واقعيين. هناك أشخاص يضطرون إلى بيع أراضيهم بسبب الحاجة إلى المال لتغطية الاستشفاء والتعليم والمعيشة. لا يمكن أن نمنع الناس من التصرف بأملاكهم، ولا يجوز أن نتجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدفعهم إلى البيع. لقد طرحنا في اللجان إيجاد حلول للعائلات التي تضطر إلى البيع من أجل تعليم أبنائها أو تسديد تكاليف الجامعات والمدارس. وبحسب المعطيات التي تحدثت عنها في المقابلة، فإن نحو 95% من عمليات البيع التي تناولتها دراستنا مرتبطة بالحاجة إلى المال، فيما ترتبط نسبة 5% بأسباب أخرى، ومن بينها بيع مساحات كبيرة يملكها أشخاص ميسورون يقيمون خارج لبنان ولم تعد لديهم الرغبة في الاحتفاظ بأملاكهم هنا.
المحاور: هل تستطيع الكنيسة أن تلعب دوراً أكبر في تثبيت المسيحيين في أرضهم؟
الأب خضرا: بالتأكيد. لا يكفي أن نطلب من الناس البقاء في لبنان من دون توفير مقومات الحياة لهم. يجب أن تكون هناك مشاريع سكنية، وفرص عمل، ومساعدات للعائلات، ومبادرات تتيح للشباب تأسيس عائلاتهم والبقاء في أرضهم. لا أؤيد الخطاب الذي يكتفي بالقول إن على الدولة أن تساعدنا، وكأن الكنيسة والقوى السياسية غير مطالبة بالقيام بدورها. إذا كانت الدولة عاجزة عن معالجة مشكلة معينة، فعلى الكنيسة أن تقوم بدورها، وعلى المؤسسات والأحزاب المسيحية أن تتحمل مسؤولياتها. نحن بحاجة إلى مشروع استراتيجي لشعبنا، وليس إلى مواقف إعلامية فقط.
المحور الحادي عشر: دور الكنيسة والقيادات المسيحية وضرورة مشروع استراتيجي موحد
المحاور: هل تشعرون أن الكنيسة والأحزاب المسيحية تقوم بما يكفي لمواجهة هذه المخاطر؟
الأب خضرا: أنا أحترم الكنيسة وأقدّر دورها، لكنني أقول بصراحة إننا بحاجة إلى عمل أكبر وأكثر تنظيماً. لقد حاولنا في السابق، بالتعاون مع البطريرك الراعي، تشكيل لجنة متابعة نيابية تضم ممثلين عن سبع كتل نيابية، بهدف متابعة موضوع الوظائف والتعيينات المسيحية.
عملنا على هذا المشروع سنوات، وكانت هناك وثيقة وقّعها المعنيون في اجتماع عقد في الديمان بتاريخ 13 تموز 2014، تتضمن آلية للتعيينات وكيفية المطالبة بالحقوق. لكننا لم ننفذ بنداً واحداً من تلك الوثيقة. المشكلة أننا نجتمع ونتفق، ثم يعود كل طرف إلى حزبه وطائفته ومصالحه الخاصة.
لا الكنيسة وحدها تستطيع أن تنجح، ولا الأحزاب وحدها، ولا مؤسسة لابورا، مهما كان حجم عملها. نحن بحاجة إلى موقف موحد، وصندوق واحد، وفكر واحد، واستراتيجية واحدة. وأنا أقول للبطاركة والأساقفة والنواب والقادة السياسيين: تعالوا نجلس معاً ونستمع إلى وجع الناس. لا يجوز أن نبقى بعيدين عن معاناة العائلات والشباب.
المحاور: هل حققت مؤسسة لابورا نتائج ملموسة في هذا المجال؟
الأب خضرا: نعم، هناك إنجازات لا أستطيع الكشف عن جميع تفاصيلها. نحن نساعد أشخاصاً كفوئين على الدخول إلى الدولة، ونعمل في القطاع الخاص على توظيف عدد من العائلات شهرياً. هناك أمهات وآباء يأتون إلينا ويبكون فرحاً لأن أبناءهم وجدوا عملاً وبقوا في لبنان.
هذه الإنجازات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. لا مؤسسة لابورا، ولا جمعية، ولا أي مؤسسة أخرى تستطيع إنقاذ مجتمع كامل إذا لم تتعاون جميع الجهات المعنية. وأنا أقول دائماً إنني أستمد قوتي من علاقتي بيسوع المسيح ومن العمل الذي أقوم به من أجل الناس.
المحور الثاني عشر: الخلاف مع وزير الزراعة ومشروع دعم المزارعين
المحاور: أُثيرت مسألة خلاف بينكم وبين وزير الزراعة نزار هاني، وقيل إنكم تلقيتم تهديدات. ماذا حصل؟
الأب خضرا: لا أحب الدخول في تفاصيل الخلافات الشخصية، لكنني أشرح ما حصل. كان هناك مشروع دعم زراعي تبلغ قيمته نحو 200 مليون دولار، وعملنا على تشجيع المزارعين والتعاونيات على الاستفادة منه. مؤسسة لابورا تمتلك قاعدة بيانات عن التعاونيات والمزارعين المسيحيين في لبنان، ولذلك حاولنا التواصل معهم وتوعيتهم إلى أهمية التسجيل والتقدم للاستفادة من المشروع. أطلقنا تطبيقاً إلكترونياً لتسهيل تسجيل المزارعين، وبدأ عدد منهم بالتسجيل. لكن وزير الزراعة اعتبر أن هذه الخطوة تحمل طابعاً طائفياً ولا تساعد المشروع، وطلب وقف التطبيق. احتراماً للوزير، ورغبة منا في التعاون معه، أوقفنا التطبيق.
لكنني أوضحت له أن من أصل نحو ثمانية آلاف مزارع سُجلوا عبر المؤسسة، كان هناك نحو 800 مزارع مسلم، ولم نرفض تسجيلهم بسبب انتمائهم الديني. نحن لم نطلب استبعاد أحد، بل عملنا على توعية المزارعين اللبنانيين جميعاً، وكان هدفنا أن يستفيد الجميع من المشروع.
المحاور: هل انتهى الخلاف؟
الأب خضرا: نتمنى أن نلتقي بالوزير ونتحاور. هو قال إنه مستعد للجلوس معنا، وأنا ما زلت أنتظر الموعد. نحن نريد التعاون مع وزارة الزراعة، ولا نريد الدخول في خلافات، لكننا نرفض أن يُساء تفسير أي مبادرة تهدف إلى مساعدة المزارعين اللبنانيين.
المحور الثالث عشر: الخطر الديموغرافي ومشروع دعم عشرة آلاف عائلة
المحاور: هل نحن أمام خطر ديموغرافي يهدد الوجود المسيحي في لبنان؟
الأب خضرا: نعم، هناك خطر واضح. عدد المسيحيين يتراجع، والشباب يهاجرون، والعائلات تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة. لكنني أؤمن بأن هذا الواقع يمكن معالجته إذا توفرت الإرادة والمبادرات الجدية. لقد طرحت على الكنيسة مشروعاً يقوم على تبني عشرة آلاف زوج شاب، وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم في الحصول على مساكن، مقابل تشجيعهم على تأسيس عائلات وإنجاب أربعة أطفال. هذا يعني إمكانية ولادة أربعين ألف طفل ضمن المشروع. كما أنني زرت كندا والتقيت بعدد كبير من المسيحيين اللبنانيين، وشعرت بأن كثيرين منهم يرغبون في العودة إلى لبنان، لكنهم يحتاجون إلى الأمان والاستقرار والثقة بالمستقبل. أنا أعتقد أن عودة المغتربين ممكنة إذا توفرت الظروف المناسبة.
المحور الرابع عشر: الفيدرالية ومستقبل النظام اللبناني
المحاور: هل أصبحت الفيدرالية بالنسبة إليكم الحل الأفضل للحفاظ على الوجود المسيحي؟
الأب خضرا: لم أكن أفكر بهذا الاتجاه سابقاً، لكنني بدأت أفكر فيه الآن. ربما لم يعد أمامنا سوى دراسة حلول مختلفة، ومنها الفيدرالية، إذا كانت ستساعد على حماية الوجود المسيحي ومنع ذوبانه. أنا لا أتمسك بحل واحد لمجرد التمسك به، بل أقول إن أي حل يمكن أن يحافظ على وجودنا وحقوقنا يجب أن يكون موضع دراسة. لكنني أؤكد أن الأساس هو وجود قيادة مسؤولة ومشروع واضح.
المحاور: ما الذي يحتاج إليه المسيحيون اليوم للخروج من هذا الواقع؟
الأب خضرا: نحن بحاجة إلى قيادة حقيقية. نحتاج إلى شخصية قيادية قادرة على جمع الناس ومحاسبة المسؤولين، وإلى مسؤولين يعملون بنظافة وكفاءة، ولا يكتفون بالوعود. أنا أقول إننا بحاجة إلى يوسف بك كرم جديد، أو بشير الجميل جديد، بمعنى شخصية تمتلك الرؤية والقرار والقدرة على محاسبة الجميع.
لا يكفي أن نعلن عن مشاريع، بل يجب أن نحدد لكل مؤسسة ما المطلوب منها، ومتى يجب أن تنفذه، ومن يتحمل المسؤولية إذا فشل. إذا لم نصل إلى هذه المرحلة، سنبقى ندور في الحلقة نفسها.
رابعاً: الخلاصة والاستنتاج
1. المشكلة تتجاوز الوظائف إلى مستقبل الوجود المسيحي
أبرز ما تكشفه المقابلة هو أن الأب طوني خضرا لا ينظر إلى قضية التعيينات الإدارية باعتبارها نزاعاً على مناصب أو حصص وظيفية، بل باعتبارها جزءاً من أزمة وطنية ووجودية أوسع. فمن وجهة نظره، تراجع المشاركة المسيحية في الدولة، وتراجع النفوذ الإداري، وهجرة الشباب، وبيع الأراضي، وضعف الاستثمار، كلها حلقات مترابطة في مسار يؤدي إلى إضعاف الوجود المسيحي في لبنان.
2. مسؤولية المسيحيين في السلطة لا تقل أهمية عن مسؤولية الآخرين
من أهم النقاط التي تستحق التوقف عندها أن الأب خضرا لم يحصر المسؤولية بالجهات غير المسيحية، بل وجّه انتقادات مباشرة إلى بعض القيادات والأحزاب والوزراء المسيحيين. وهذه نقطة أساسية، لأن معالجة أي خلل لا تبدأ فقط بمطالبة الآخرين بتغيير سلوكهم، بل أيضاً بمحاسبة ممثلي الجماعة التي يدّعون الدفاع عنها. إن التشتت الحزبي، وتغليب المصالح الخاصة، وغياب التنسيق بين القيادات والمرجعيات الكنسية والسياسية، عوامل تساهم في إضعاف القدرة على المطالبة بالحقوق.
3. الشراكة الحقيقية لا تتحقق بالشعارات
المشاركة الوطنية ليست مجرد وجود وزراء ونواب مسيحيين في المؤسسات الدستورية. الشراكة الفعلية تعني المشاركة في اتخاذ القرار، وفي الإدارة، وفي المؤسسات العامة، وفي الاستفادة من الموارد والخدمات والفرص الاقتصادية.
كما تعني تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، واعتماد الكفاءة والاختصاص والعدالة في التوظيف والترقية والتعيينات. وهذا هو جوهر الرسالة التي حاول الأب خضرا إيصالها من خلال الأمثلة التي عرضها.
4. اتفاق الطائف يحتاج إلى قراءة دستورية وقانونية دقيقة
من المهم أن يتحول النقاش حول المناصفة والوظائف العامة إلى نقاش دستوري وقانوني موثق، بعيداً عن التفسيرات الانتقائية. فالحديث عن إلغاء الطائفية السياسية لا يعني أن المناصفة في الوظائف العامة أُلغيت تلقائياً، كما أن المطالبة بالتوازن لا تعني التخلي عن الكفاءة.
وهنا تبرز ضرورة إعداد دراسة دستورية وقانونية متخصصة، تستند إلى النصوص والآليات الدستورية، وتحدد بوضوح ما هو نافذ وما يحتاج إلى تطبيق أو استكمال.
5. الأرض والاقتصاد والهجرة ملفات سيادية بامتياز
ملف بيع الأراضي ليس مجرد مسألة عقارية أو مالية، بل يرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي. ولا يمكن مطالبة العائلات بالاحتفاظ بأراضيها إذا كانت عاجزة عن تأمين العلاج والتعليم والسكن. لذلك، فإن المطلوب ليس منع البيع بصورة اعتباطية، بل إنشاء مؤسسات وصناديق وبرامج تساعد العائلات المضطرة، وتشجع الاستثمار والإنتاج، وتوفر فرص العمل والسكن.
6. الكنيسة مطالبة بالانتقال من المواقف إلى المبادرات العملية
من أبرز الرسائل التي وجهها الأب خضرا إلى الكنيسة أنها لا تستطيع الاكتفاء بمناشدة المسيحيين البقاء في لبنان، فيما لا تتوافر لهم مقومات الحياة والاستقرار.
المطلوب مشروع اجتماعي واقتصادي طويل الأمد، يتضمن:
•برامج إسكان للشباب والعائلات الجديدة.
•مساعدات للتعليم والاستشفاء.
•تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل.
•استعادة الكفاءات اللبنانية من الانتشار.
•دعم الزراعة والمؤسسات الصغيرة.
•إنشاء آليات لمتابعة التعيينات والتمثيل الإداري.
•وضع استراتيجية مشتركة بين الكنيسة والأحزاب والمؤسسات المدنية.
7. السيادة لا تتجزأ
من المهم أيضاً ربط قضية المشاركة المسيحية بمفهوم الدولة السيادية.
فلا يمكن بناء دولة عادلة إذا كانت سلطتها متفاوتة بين منطقة وأخرى، أو إذا كان تطبيق القانون يخضع لموازين القوى المسلحة والسياسية.
إن احتكار الدولة للسلاح، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، واستقلال مؤسساتها، شروط أساسية لقيام دولة يستطيع جميع مواطنيها الوثوق بها.
8. الفيدرالية تستحق نقاشاً وطنياً مسؤولاً
إشارة الأب خضرا إلى الفيدرالية تعكس حجم الإحباط من استمرار الاختلالات السياسية والإدارية، وتراجع الثقة بإمكانية إصلاح النظام بصيغته الحالية.
لكن الفيدرالية ليست شعاراً ولا حلاً سحرياً. إنها مشروع دستوري وسياسي يحتاج إلى دراسة معمقة، وإلى توافق وطني، وإلى تحديد واضح للصلاحيات والموارد والضمانات.
وينبغي أن يكون الهدف منها، إذا طُرحت جدياً، بناء دولة عادلة ومستقرة تحمي حقوق جميع اللبنانيين، لا إنشاء كيانات متنازعة.
الاستنتاج النهائي: لبنان يحتاج إلى مشروع إنقاذ، لا إلى خطابات ومسايرات
إن المقابلة مع الأب طوني خضرا تضع أمام اللبنانيين، ولا سيما المسيحيين وقياداتهم السياسية والكنسية، مجموعة من الأسئلة المصيرية التي لم يعد ممكناً تأجيل الإجابة عنها.
هل يريد المسيحيون فعلاً استعادة دورهم في بناء الدولة، أم أنهم سيبقون أسرى الانقسامات الحزبية والحسابات الانتخابية والمصالح الشخصية؟
وهل تستطيع الكنيسة أن تنتقل من دور المرجعية المعنوية إلى دور المبادرة الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة؟
وهل لدى الأحزاب المسيحية استعداد للتخلي عن خلافاتها وتشكيل جبهة عمل مشتركة للدفاع عن الدستور والسيادة والشراكة؟
وهل يمكن بناء دولة واحدة في ظل وجود سلاح خارج سلطتها، ومؤسسات لا يشعر جميع اللبنانيين بأنها تمثلهم بالتساوي؟
إن أخطر ما في الأزمة اللبنانية ليس فقط تراجع الحضور المسيحي، بل تراجع مفهوم الدولة نفسه، وانهيار الثقة بين مكوناتها، وتحول مؤسساتها في كثير من الأحيان إلى ساحات للمحاصصة والنفوذ والمصالح.
ومن هنا، فإن صرخة الأب طوني خضرا تستحق التوقف عندها، ليس لأنها تتناول حقوق المسيحيين وحدهم، بل لأنها تطرح قضية الشراكة الوطنية ومفهوم المواطنة والدولة العادلة.
لا يريد لبنان دولة مسيحية ولا دولة إسلامية، بل دولة لبنانية ذات سيادة، تحترم دستورها، وتحمي جميع مكوناتها، وتضمن تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات.
لكن الوصول إلى هذه الدولة يتطلب أكثر من المطالبات والبيانات والاجتماعات. إنه يحتاج إلى قيادات تتحمل مسؤولياتها، ومؤسسات مستقلة، ومحاسبة فعلية، وخطة عمل وطنية واضحة.
أما المسيحيون، فعليهم أولاً أن يتوحدوا حول مشروع سياسي ووطني واقتصادي واجتماعي، وأن يتوقفوا عن تحويل خلافاتهم الحزبية إلى سبب إضافي لإضعاف حضورهم ودورهم.
لبنان لا يُبنى بالتنازل عن الحقوق، ولا بالهيمنة على الآخرين، بل بالشراكة والعدالة والسيادة والاحترام المتبادل.
وإذا كان هناك درس أساسي من هذه المقابلة، فهو أن حماية الوجود لا تتحقق بالصراخ وحده، بل بالعمل المنظم، وبالقيادة المسؤولة، وبمشروع قابل للتنفيذ والمحاسبة.

Share