
مش وارد عندي»: من يقرّر سياسة لبنان الخارجية؟
إليسا الهاشم/18 تشرين الثاني/2026
ليس في الدستور اللبناني مادة تقول «مش وارد عندي». ومع ذلك، فقط في لبنان، تكفي هذه العبارة أحياناً لتعطيل دولة كاملة.
يوم الاثنين، قال الرئيس نبيه بري عن اتفاق الإطار: «مش وارد عندي» وأن موقف رئيس الجمهورية يتطابق مع موقفه. جملة من ثلاث كلمات، تحمل دعوى من ثلاثة أبعاد: أن لرئيس المجلس فيتو، وأن رئيس الجمهورية معه، وأن السياسة الخارجية تُدار من عين التينة.
لنقرأ النص. المادة 52 تعطي رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، صلاحية التفاوض على المعاهدات وإبرامها، ولا تصير نهائية إلا بموافقة مجلس الوزراء. أما مجلس النواب فيُطلَع عليها متى سمحت المصلحة، ويُشترط رضاه في فئات محددة. وحتى حين يُشترط، يقرّر المجلس بالأكثرية، لا رئيسه منفرداً. فبأي صفة تُقال «مش وارد»؟ رئيساً للسلطة التشريعية، أم طرفاً في الصراع؟ الفرق بين الصفتين هو الفرق بين دولة وفريق.
ولو صحّ منطق «مش وارد»، لصار لكل زعيم فيتو على كل معاهدة، ولصار لبنان دولة بوزير خارجية لكل طائفة.
وليست هذه المرة الأولى. فبعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن في حزيران، قال الرئيس بري: «إنها الفتنة». واليوم: «مش وارد». الأولى إنذار والثانية استبعاد، وليس في أيٍّ منهما مادة قانونية واحدة.
ثم يأتي التناقض الذي لا يحتاج إلى شرح. إن صحّ أن موقف رئيس الجمهورية مثل موقف رئيس المجلس، فقد قال الرئيس جوزاف عون، بعد يوم واحد وعلى شاشة عراقية، «سلّموا سلاحكم». فإما أن الموقفين متطابقان، فلماذا لا يُقال هذا الكلام في بعبدا أو في جلسة لمجلس الوزراء؟ وإما أنهما مختلفان، فمن يتكلم باسم لبنان؟ بين التصريح والقرار مسافة اسمها الدولة، وقرار 2 آذار الذي كلّف الجيش التنفيذ الفوري لخطة حصر السلاح ما زال ينتظر من يُنفّذه.
سيقال إن الرئيس بري كان محاور لبنان في تفاهم وقف النار عام 2024. صحيح. لكن الدور الذي يُكلَّف به شخص في ظرف لا يتحول حقاً مكتسباً في كل ظرف. فالتكليف يصدر عن الدولة، وهي تسحبه حين تشاء، كما تمنحه حين تشاء.
وفي كلام الرئيس عون ما هو أبعد من العنوان. قال إن البيئة الشيعية لا تحتمل حرباً جديدة. هذه ليست عبارة رجل يخاصم طائفة، بل عبارة رجل يخاطبها مباشرة. والمفارقة أن الجواب جاء بـ«مش وارد»، لا بحجة تقول إنها تحتمل.
أما الزمن فلا ينتظر. علمتُ من مصادر أن مجلس الأمن يشهد الأسبوع المقبل مشاورات لتأمين بديل من اليونيفيل بغطاء أممي، يُضمّ إليه اتفاق الإطار إلى القرار 1701. وولاية اليونيفيل تنتهي في 31 كانون الأول، بعد التمديد الأخير بالقرار 2790، ولا تمديد بعده. وعلمتُ من المصادر نفسها أن لا اعتراض لدى الرئيس عون ورئيس الحكومة على الضمّ، فيما يرفضه الرئيس بري. أي أن لبنان قد يصل إلى نيويورك بصوتين. والبلد الذي يصل بصوتين لا يكتب النص. يكتبه غيره. تُفاوَض الدول التي تعرف من يتكلم باسمها، أما التي تتكلم بألسنة متعددة فيُفاوَض عنها. وبين «مش وارد» و«سلّموا سلاحكم» يضيع هامش لبنان الوحيد: هامش الدولة.
وفي الأفق ما هو أثقل من الفيتو. سُئل الرئيس بري عن العقوبات، فأجاب: «آخر همي». وعلمتُ من مصادر أن لائحة جديدة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) متوقعة في أي لحظة. فمن يقول «آخر همي» اليوم، ماذا يقول حين تُنشر الأسماء؟ ومن يدفع ثمن اللامبالاة؟
لا أحد يطلب من الرئيس بري أن يصمت. له أن يعترض، وأن يصوّت، وأن يقنع، وأن يحشد الأكثرية في المجلس متى طُرح الأمر أمامه. هذه هي الوسيلة الدستورية، وهي مفتوحة له كاملة. ما لا يحق له هو أن يستبدلها بجملة في حوار صحفي ثم يطلب من العالم أن يعاملها كفيتو.
الدول لا تُدار بـ«مش وارد». تُدار بالمادة 52، ومن أراد أن يعترض فليدخل من بابها.