مناورات بعض الأطراف غير قانونية د. رودريك نوفل/اللواء/07 شباط/2025
لا يخفي أحد ما يجري في كواليس تشكيل الحكومة الأولى لعهد ما بعد إنهيار حزب الله، هذا العهد الذي أتى بإرادة شعبية كبيرة ما لبثت أن بدأت تتحَوّل إلى خَيبة أمل شعبية لوحظت بقوّة في الشارع وإنعكست على شبكات التواصل الإجتماعي. قد يظن من حاول أن يوهم نفسه أن عصا غليظة جاءت بالحكام الجدد الذين لم نجرّبهم بعد في السياسة ولم نراهم يوماً يتعاطوها فخيبات الأمل ظهرت عند بدء قبولهما التنازلات ولا سيّما الكبيرة منها من جهة تشكيل الحكومة فالتشكيل ليس مسؤولية الرئيس المكلّف وحده بل هناك مسؤولية كبرى يتحمّلها رئيس الجمهورية إذ أن أي تشكيلة لن تبصر النور دون توقيعه وموافقته وعلى عكس المرّات السابقة التي أظهرت تفاوت في الإختيارات بين الرئيسَين، فالجليّ هذه المرّة توافق الرئيسَين وبالوقت عَينه صعوبة وصولهما لحلّ عقد التشكيل مع معارضة كافة الأطراف ورفع سقف مطالبهم لا سيّما طرف الـ٢٧ نائبا الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل الذين لم يسمّوا نوّاف سلام لرئاسة الحكومة لكنهم يتشرّطون عليه بالتوزير وبالحصص وكما يظهر عدم قدرة الرئيسَين الجديدَين على المواجهة والمضي قدماً بتشكيل وزارة شرعية وميثاقية على حجم آمال الشعب اللبناني الذي إختار الحياة والحياد على الموت والجهاد في سبيل إيران.
هل هو فخ نقص الخبرة السياسيّة للطقم الجديد أم هي مناورات تلك الأطراف غير القانونية الذين يمارسونها للنَيل من وزارة لن يكون لهم فيها ثلثاً معطّلاً ولا رئيساً راضخاً لها ولا حتى رئيس بلاد أتى ببندقيتهم كما زعم وتبجح نوابهم في إحدى جلسات مجلس النواب في العهد السابق فأعلى طموحهم وزير مالية يغطي إرتكابات سابقة وقد يؤخّر تقديمات مستقبلية ستعيق البلد بكامله وليس فقط طرف واحد، فصندوق النقد الدوَلي لن يرغب بالتعاطي مع الجهة المسؤولة عن فقدان النقد قيمته ولا الجهات المانحة ستتعاون مع حكومة يتحكّم بماليتها طرف تم تصنيفه في بعض الدول على لائحة المنظمات الإرهابية فأي مانح سيتعاطى مع جهة متأرجحة قريبة من لائحة العقوبات ومن سيدعم لبنان بظل إنعدام ثقة المجتمع الدولي بمن يتحكّم بمالية تتهرّب من التدقيق الجنائي؟ من سيدفع للبنان عبر هذه الجهة أموال لإعادة الإعمار في الوقت الذي يمثلها في الحكم من هم مطلوبون للعدالة؟
كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع قاضٍ يقبل بتعيين وزير مالية جمع ثروته عبر تجارة الممنوعات والمخدرات في أفريقيا («النهار» ١١ أيّار ١٩٩٨) هذا القاضي الذي ترأس محكمة العدل الدولية حتى بداية هذا العام حيث تجرأ وأدان نتنياهو على جرائمه لا يراه أي لبناني بنفس الجرأة في الداخل وخاصة بعد تهريب بعض الملفات القضائية في الأيام المنصرمة القليلة نذكر منها ملف إغتيال لقمان سليم وملف الضباط السبع المتهمين بالفساد. فالسؤال يبقى «هل تخاف يا نواف؟ أم يخاف جوزاف؟ أم أن الخوف يضرب الإثنان في آن؟».
الوقت لا يزال يسمح للوقوف على رأي اللبنانيين وإرادتهم التي أوصلتكم ورغم التهديدات و«الموتوسيكلات» فاللحظة السياسية والفرصة لا تزال سانحة لتلبية نداء الشعب الذي يرزح والذي كما إنتفض سابقاً قد ينتفض مستقبلاً ومجدداً… التاريخ لن يرحم، إنها الفرصة الذهبية فأقتنصوها لأجل شعب لبنان فقط!
