الياس بجاني/استدعاء الصحافية سوسن مهنّا إلى التحقيق على خلفية منشور عبّرت فيه عن رأيها يشكّل حلقة جديدة في مسلسل الإرهاب الفكري والتطاول على الحريات/Elias Bejjani: The Summoning of Journalist Sawsan Mhanna for Investigation Over a Social Media Post Is Another Chapter in the Ongoing Campaign of Intellectual Intimidation and Attacks on Freedom

The Summoning of Journalist Sawsan Mhanna for Investigation Over a Social Media Post Is Another Chapter in the Ongoing Campaign of Intellectual Intimidation and Attacks on Freedom
Elias Bejjani/June 24/2026

استدعاء الصحافية سوسن مهنّا إلى التحقيق على خلفية منشور عبّرت فيه عن رأيها يشكّل حلقة جديدة في مسلسل الإرهاب الفكري والتطاول على الحريات
الياس بجاني/24 حزيران/2026
إن استدعاء الصحافية سوسن مهنّا إلى التحقيق على خلفية منشور عبّرت فيه عن رأيها يشكّل حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات والاستدعاءات الإرهابية واللاقانونية التي تطال الناشطين والإعلاميين والمواطنين السياديين والأحرار في لبنان وبلاد الانتشار، ولا سيما أولئك الذين يرفضون هيمنة حزب الله على القرار اللبناني ويعارضون المشروع الإيراني في البلاد. إن هذا الاستدعاء المستنكَر والمُدان ليس حدثاً معزولاً، بل يأتي في سياق متواصل من استخدام الدعاوى القضائية والإجراءات الأمنية كأدوات ضغط وترهيب ضد الأصوات المعارضة. فبدلاً من حماية حرية الرأي والتعبير، يجري تسخير مؤسسات الدولة وأجهزتها لملاحقة أصحاب المواقف السياسية والفكرية المخالفة، بما يكرّس واقعاً بات فيه كثير من اللبنانيين متأكدين من أن الدولة وقضاءها ومؤسساتها الأمنية لا تزال خاضعة بالكامل لنفوذ وهيمنة حزب الله الإرهابي وإرادته السياسية. الاستدعاء مُدان بأشد العبارات، وكذلك جميع الاستدعاءات والملاحقات المشابهة التي تستهدف باستمرار إعلاميين وناشطين ومواطنين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم ورفضهم لواقع السلاح غير الشرعي ولهيمنة واحتلال حزب الله، الجيش الإيراني، للدولة اللبنانية. إن هذه الممارسات لا تهدف إلى تحقيق العدالة، بل إلى إرهاب المعارضين للاحتلال وإسكات الأصوات الحرة وفرض مناخ من الخوف والرقابة الذاتية على كل لبناني يرفض الخضوع أو الصمت، سواء كان مقيماً في لبنان أو منتشراً في بلاد الاغتراب.
هذا، ولأن الدولة اللبنانية هي دولة حزب الله، فلا رجاء ولا أمل من التوجه إليها للقيام بواجبها في حماية الحريات العامة، لأن المشكلة باتت في جوهر هذه الدولة نفسها وفي مؤسساتها، وخصوصاً الأمنية والقضائية، التي تُستعمل بوقاحة لخدمة أجندة حزب الله ومصالحه السياسية والأمنية. لذلك، يجب التوجه إلى دول العالم الحر والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، من أجل ممارسة كل أشكال الضغط السياسي والحقوقي والدبلوماسي لضمان احترام حرية الرأي والتعبير في لبنان، والمساعدة في تحرير لبنان من الاحتلال الإيراني ومن القيّمين على الدولة التي هي مجرد واجهة لهذا الاحتلال، ووضع حد لممارسات الترهيب القضائي والأمني التي تستهدف المعارضين للاحتلال. إن استدعاء الصحافية سوسن مهنّا اليوم هو استدعاء لكل صحافي حر، ولكل ناشط سيادي، ولكل مواطن يجرؤ على التعبير عن رأيه خارج حدود المسموح والمفروض من قبل الاحتلال ورموزه الذين يتولّون إدارة الدولة. ويبقى أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات واضح، وهو إخضاع المجتمع اللبناني لمنطق الخوف، ودفع الأفراد إلى ممارسة الرقابة الذاتية على أنفسهم تفادياً للملاحقة والتهديد.
كل التضامن مع الصحافية سوسن مهنّا ومع جميع المستهدفين بسبب آرائهم، مع التأكيد على أن حرية التعبير ليست جريمة، وأن محاولات الترهيب، مهما تكاثرت، لن تنجح في إسكات المطالبين بلبنان حرّ وسيد ومستقل.
**
في أسفل نص البيان الذي نشرته الصحافي سوسن مهنا اليوم 24 حزيران/2026 على موقع الأكس
سوسن مهنّا/برسم الرأي العام اللبناني، تم إبلاغي من قبل المباحث الجنائية بضرورة المثول أمام مكتب المحقق يوم الخميس عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بناءً على إشارة من المدعي العام التمييزي، وذلك على خلفية دعوى تقدّم بها “اتحاد بلديات الضاحية” بسبب منشور نشرته على منصة X.
وأمام هذا الإجراء، تبرز أسئلة مشروعة: لماذا تُكلَّف المباحث الجنائية بملاحقة الصحافيين والإعلاميين بسبب آرائهم ومنشوراتهم؟ وأين موقع محكمة المطبوعات، المرجع القضائي المختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر والإعلام؟ ومتى سيتدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لهذه الممارسات التي تشكّل انتهاكاً لأبسط الضمانات القانونية الممنوحة للصحافيين، وفي مقدمتها حقهم بالمثول أمام القضاء المختص، لا أمام الأجهزة الأمنية؟ إن اللجوء إلى الاستدعاءات الأمنية في قضايا الرأي والنشر لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة الترهيب ومحاولات تكميم الأفواه والضغط على الإعلام الحر، في وقت يفترض فيه أن تكون حرية التعبير مصانة ومحمية بالقانون والدستور.
ملاحظة/الصورة المرفقة هي من عمل الذكاء الإصطناعي

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
رابط موقع الكاتب الألكتروني
https://eliasbejjaninews.com
*عنوان الكاتب الألكتروني
phoenicia@hotmail.com

The Summoning of Journalist Sawsan Mhanna for Investigation Over a Social Media Post Is Another Chapter in the Ongoing Campaign of Intellectual Intimidation and Attacks on Freedom
Elias Bejjani/June 24/2026
The summoning of journalist Sawsan Mhanna for investigation because of a social media post expressing her opinion is another chapter in the series of illegal and intimidating actions targeting activists, journalists, and free, sovereignty-minded citizens in Lebanon and across the Lebanese diaspora, especially those who reject Hezbollah’s domination of Lebanese decision-making and oppose Iran’s project in Lebanon.
This condemned summons is not an isolated incident. It comes as part of a continuing pattern of using legal complaints and security measures as tools of pressure and intimidation against opposing voices. Instead of protecting freedom of opinion and expression, state institutions and security agencies are being used to pursue people because of their political and intellectual views. This reinforces the belief of many Lebanese that the state, its judiciary, and its security institutions remain fully subject to Hezbollah’s influence and political will.
This summons, as well as many similar investigations and legal actions, must be strongly condemned. They continuously target journalists, activists, and citizens who exercise their right to express their opinions and reject illegal weapons and what they view as Hezbollah’s domination and occupation of the Lebanese state. These practices are not aimed at achieving justice. Rather, they seek to intimidate opponents, silence free voices, and create a climate of fear and self-censorship among Lebanese citizens, whether they live in Lebanon or abroad.
Because the Lebanese state is viewed by many as being under Hezbollah’s control, there is little hope that it will fulfill its duty to protect public freedoms. The problem lies within the state itself and especially within its judicial and security institutions, which are seen as serving Hezbollah’s political and security interests. Therefore, attention should be directed toward free nations and international and regional human rights organizations, urging them to apply political, legal, and diplomatic pressure to protect freedom of opinion and expression in Lebanon, help end Iranian influence in the country, and stop the judicial and security intimidation directed against opponents.
The summoning of Sawsan Mhanna today is, in effect, a warning to every free journalist, every sovereignty-minded activist, and every citizen who dares to express an opinion outside the limits imposed by those in power. The real objective of these actions is clear: to subject Lebanese society to fear and to encourage self-censorship in order to avoid legal harassment and threats.
Full solidarity with journalist Sawsan Mhanna and with all those targeted because of their opinions. Freedom of expression is not a crime, and attempts at intimidation, no matter how frequent, will not silence those who continue to call for a free, sovereign, and independent Lebanon.

***
Below is statement published today (Translate4d from Arabic), June 24, 2026, by journalist Sousan Mhanna on the X platform:
Sousan Mhanna:To the Lebanese public,
I was informed by the Criminal Investigation Department of the need to appear before the investigator’s office on Thursday at 12:00 noon, based on instructions from the Public Prosecutor at the Court of Cassation, following a lawsuit filed by the “Union of Municipalities of the Southern Suburb” because of a post I published on the X platform.
In light of this measure, legitimate questions arise: Why is the Criminal Investigation Department tasked with pursuing journalists and media professionals because of their opinions and publications? And where is the Publications Court, the competent judicial authority responsible for examining cases related to publishing and the media? And when will the President of the Republic intervene to put an end to these practices that constitute a violation of the most basic legal guarantees granted to journalists, foremost among them their right to appear before the competent judicial authority, rather than before security agencies? Resorting to security summonses in matters of opinion and publication can only be understood within the framework of a policy of intimidation, attempts to silence voices, and pressure on the free media, at a time when freedom of expression is supposed to be safeguarded and protected by law and the Constitution.
Note: The attached image is an AI creation.