ان تكليف مصطفى اديب او سواه ليس الا مناورة جانبية تظللها سياسة هيمنة شيعية مكابرة تستهدف هوية البلاد الوطنية، وخياراتها الديموقراطية والليبرالية، وتوازناتها البنيوية، كما تفصح عنها تصريحات حسن نصرالله ونبيه بري، وكما ظهرها انفجار المرفأ الارهابي الذي يندرج ضمن السياق الانقلابي الذي يقوده حزب الله .
المسعى الاول والاساس للفاشيات الشيعية هو تأمين التواطاءات السياسية المرحلية، والتمديد لسياسة المحاصصة، وتأمين الغطاءات اللازمة من اجل متابعة سياسة القضم التي تقوم بها على غير منحى.
اللعبة المؤسسية في هذا البلد اسم لا غير مسمى، ميشال عون، حسان دياب، مصطفى اديب مستخدمون اتي بهم لخدمة سياسة انقلابية لم تبلغ حتى اليوم اهدافها، ومن الصعب ان تتخلى عن وهاماتها.
******
ان تكليف مصطفى اديب مهمة تشكيل الحكومة القادمة، بعد انقضاء ٨ اشهر على تأليف حكومة قاصرين برئاسة حسان دياب، ما هو الا تكملة لسياق سياسي مبني على القبول بسياسات الهيمنة الشيعية مع موافقة من قبل الائتلاف السني، الامر الذي يعيد تكرار السيناريو الذي اسس لانهيار ثورة الارز في العام ٢٠٠٥ لحساب الاقفالات الاوليغارشية المعهودة منذ بدايات جمهورية الطائف.
المسعى الاول والاساس للفاشيات الشيعية هو تأمين التواطاءات السياسية المرحلية، والتمديد لسياسة المحاصصة، وتأمين الغطاءات اللازمة من اجل متابعة سياسة القضم التي تقوم بها على غير منحى.
ان تكليف مصطفى اديب او سواه ليس الا مناورة جانبية تظللها سياسة هيمنة شيعية مكابرة تستهدف هوية البلاد الوطنية، وخياراتها الديموقراطية والليبرالية، وتوازناتها البنيوية، كما تفصح عنها تصريحات حسن نصرالله ونبيه بري، وكما ظهرها انفجار المرفأ الارهابي الذي يندرج ضمن السياق الانقلابي الذي يقوده حزب الله .
لقد امن حزب الله تواطاءات داخل الاوليغارشيات القائمة من خلال استخدام ميشال عون كحصان طروادة في الوسط المسيحي، وتهميش الدور السني عبر اصطناع شخصيات سياسية باهتة وتابعة، او من خلال سياسات المحاصصة بجوانبها المالية والسياسية، وما نشهده اليوم مع تسمية مصطفى اديب، لا ينأى عن سياسات الاحتواء والتعطيل والتواطؤ الارادي ايا كانت دوافعه.
ان السقوط السياسي لميشال عون وتياره في الاوساط المسيحية، والطابع الاوليغارشي الدامغ للتسوية السنية الحالية كفيلان باسقاط شرعية الحكومة القيد التأليف وتظهير حقيقة دورها القادم، الذي لا ينأى عن النهج المعتمد منذ بدايات الطائف، التصفية المنهجية للحيثية السيادية والديموقراطية للحكم في لبنان، كمقدمة لتصفية الكيان الوطني اللبناني لحساب توتاليتارية شيعية واضحة المعالم. ان مأساة لبنان الكبير قد دارت منذ بداياته حول حكم الظلال، والتوريات السيادية المضللة، وواقع القضم الفعلي لما اسس له هذا الكيان الوطني والدولتي من نموذج لدولة القانون، واستقلالية المجتمع المدني وحرياته ومؤسساته، تجاه ثقافة سياسية اقليمية قائمة على منع نشوء المجتمع المدني وخنقه، لحساب دوائر سلطوية مغلقة وخيارات ايديولوجية نافية لمبدأ ” المجتمع المنفتح ” وركائزه الدستورية والمؤسسية.
ان التسويات السياسية المضللة بين اطراف الاوليغارشيات المتحالفة منذ بدايات الطائف، والمظللة بوصايات اقليمية وتفاهمات هشة بين سياسات انقلابية، ليست بوارد ايجاد الارضية المناسبة من اجل القيام باصلاحات هيكلية تنقل البلاد من حالة الاندثار التدريجي الى واقع اصلاحي تراكمي يأتينا بحلول فعلية لمشاكل سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وبيئية مدمرة.
يبدو ان المعادلات الاوليغارشية المضللة لا تزال قائمة، ولعبة قضم الفاشيات الشيعية مكملة في مكابرتها حتى تصطدم بالحدود الخارجية التي سوف تضع حدا لها، وتدمر ما تبقى لهذه البلاد من حيثية وطنية وسياسية وبنيوية.
لا بد للمعارضات من اخذ بعدها عن مقولات حزب الله التي يعبر عنها شعار ” الدولة والشعب والمقاومة” وعدم التفتيش عن اي تسوية على اساسها، واعلان الحياد تجاه الصراعات الاقليمية التي تستدعيها على غير محور، والتأسيس لحوكمة فدرالية فعلية تخرجنا من الاحتباسات الايديولوجية والاستراتيجية الآسرة، لحساب معالجة فعلية للمشاكل البنيوية التي تحول دونها المصالح الاوليغارشية المتحالفة.
الفاشيات الشيعية لا تريد حلا، وهذا ما جعل وضاح شرارة يوصف اداءها منذ ربع قرن على انه قائم على مبدأ ” تناسل الازمات “، وتحويل لبنان الى قاعدة عملانية مفتوحة على صراعات المنطقة انطلاقا من الاستراتيجية الانقلابية للنظام الاسلامي الايراني، واقتصاد الجريمة المنظمة والعمل الارهابي الذي يقوده بشكل دؤوب.
اللعبة المؤسسية في هذا البلد اسم لا غير مسمى، ميشال عون، حسان دياب، مصطفى اديب مستخدمون اتي بهم لخدمة سياسة انقلابية لم تبلغ حتى اليوم اهدافها، ومن الصعب ان تتخلى عن وهاماتها.
