لا حل خارجا عن حكومة مضادة ونزاع الشرعيات شارل الياس شرتوني/27 آب/2020
هذه المنظومة باقية بفعل تقاعسنا عن اخذ المواجهة الى خواتيمها، ومن خلال سياسات الارهاب التي اتقنتها سياسات الفاشية الشيعية وملحقاتها، وبفعل تواطؤ الاوليغارشيات الانتهازي.
لقد حان وقت المواجهة النهائية، فهؤلاء اضعف مما تصورون، هؤلاء مجرمون يعيشون على سياسات التخويف والابتزاز.
****
لقد تجاوزت الفاشية الشيعية ومواليها في الاوساط الاوليغارشية المدى الزمني الجائز لايجاد مخرج لازمة الحكم، وبات خيار الحكومة المضادة هو الحل الاوحد لمعالجة سياسة الفراغ المتعمد، وتطبيع الواقع الانقلابي، والاتيان بتركيبة وزارية تمليها التحالفات الانقلابية والاوليغارشية.
ان اية مرواحة في الوقت الحاضر تقع ضمن لعبة الوقت الضائع التي يستخدمها التيار الانقلابي من اجل تثبيت مكتسباته، واحتجازنا ضمن اغلاقات المحور الايراني واملاءاته، واستغراق البلاد داخل دوامات نزاعية وانهيارات مالية واقتصادية واجتماعية عميمة تتماثل مع الواقع السوري الذي تحكمه تقاطعات سياسات النفوذ الدولية والاقليمية واملاءات الديكتاتورية التابعة، والواقع النزاعي المفتوح ومترتباته الكارثية على كل المستويات.
لقد آن الاوان للخروج من هذا الافق المسدود واملاءاته عبر تشكيل حكومة مضادة تنازع شرعية المنظومة القائمة وتؤسس لولاءات سياسية ومدنية جديدة، وتبادر الى تفعيل سياق حكومي واداري بديل، والى ارساء تحالفات دولية وانتزاع اعتراف بشرعيتها، كسبيل اوحد من اجل اسقاط الشرعية المستلبة، ووضع البلاد على خط التعافي التدرجي.
ان النموذج الذي طرحته المعارضة الفنزويلية هو الوحيد الذي يصلح في مجال الخروج عن دائرة الاقفالات الاوليغارشية، ومواجهة الحصار الاقليمي الذي يفرضه المحور الايراني من خلال تطبيق القرارات الدولية (1559 و1780، 1701) والمطالبة بتطبيق الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، ومباشرة العمل الاصلاحي على المحاور التالية:
أ- وضع آلية انتقالية من اجل الولوج الى مرحلة تأسيسية تعيد صياغة مرتكزات الاجتماع السياسي على قواعد ميثاقية ودستورية ومؤسسية جديدة تضع حدا للدوامات النزاعية المتوالية.
ب- الخروج النهائي من صراعات المحاور الاقليمية على اساس التماسك الدولاتي والاملاءات السيادية الناجزة، والتفاهم حول الخيارات في السياستين الخارجية والدفاعية، والمقاربة الدبلوماسية للنزاعات الاقليمية، وحرية التموضع على الخريطة الجيو-پوليتيكية انطلاقا من تخريج اجماعات سياسية مبدئية وواضحة المعالم والتوجهات.
ج-اعادة الاعتبار للعمل الحكومي والتدبيري الفاعل من خلال مقاربة اصلاحية قائمة على الاعتبارات التالية :البنية الفدرالية للحوكمة، مهنية العمل الحكومي وتصفية ترسبات سياسات النفوذ الاوليغارشية واملاءاتها في داخله، واعتماد مبدأ ناظم على مستوى السياسات العامة قائم على التواصل بين القطاعات العامة والخاصة والاهلية، والهيئات المهنية التحكيمية.
د- المباشرة في الاصلاح المالي على المحاور التالية:
1- تحميل الاوليغارشية السياسية-المالية وادارة المصرف المركزي اعباء الازمة المالية وتغطيتها عبر تنسيب المسؤوليات الجنائية، واقتطاع الفوائد، والغاء الدين الداخلي واعادة هيكلة الديون الخارجية على مدى عشرين سنة وبفائدة لا تتجاوز ال ١ بالمئة؛
2- اعتماد برنامج اصلاحي يخرج البلاد من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الفعلي، عبر تطبيقات الاقتصاد المعلوماتي والاخضر في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدماتية؛
3- اطلاق مشاغل التحقيق المالي الجنائي على كل مستويات القرار السياسي والاداري والمالي؛
4- ربط الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي بالاصلاح التربوي كمدخل اساس في مجال تطوير تقسيم العمل وتوجيه الاستثمارات المالية.
6- اعادة النظر بالسياسات المدنية على اسس ايكولوجية متماسكة ومستدامة .
لقد ان الاوان للقيام بهذه النقلة النوعية في مجال ادارة الصراع مع هذه المنظومة السلطوية الفاشية المفلسة التي تراهن على العنف من اجل تثبيت شرعيتها الانقلابية المرفوضة من قبل قطاعات غالبة في المجتمع السياسي اللبناني، والمحاصرة دوليا من قبل سياسات عقابية، وعزلة دبلوماسية مطبقة، وادانات جنائية وسياسية ترقى الى ٣٠ سنة.
هذه المنظومة باقية بفعل تقاعسنا عن اخذ المواجهة الى خواتيمها، ومن خلال سياسات الارهاب التي اتقنتها سياسات الفاشية الشيعية وملحقاتها، وبفعل تواطؤ الاوليغارشيات الانتهازي.
لقد حان وقت المواجهة النهائية، فهؤلاء اضعف مما تصورون، هؤلاء مجرمون يعيشون على سياسات التخويف والابتزاز .
