ان الكارثة الإنسانية والمدينية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلت الانفجار في مرفأ بيروت لا تندرج فقط في خانة الحادث التقني، بل في سياق السياسة الانقلابية التي يعتمدها حزب الله سبيلا لتغيير الهوية الوطنية اللبنانية والخيارات الديموقراطية والليبرالية التي لازمت الاجتماع السياسي في بلادنا، على الرغم من حالات عدم الاستقرار المديدة التي عانت منها البلاد طوال تاريخها الحديث والمعاصر.
ان رفض التحقيق الدولي من قبل اطراف المعادلة الانقلابية سببه ارادة اخفاء معالم الجريمة والتلاعب بمسارحها، وامعانا في التضليل والتأكيد على سلطة القهر المدغمة بالعصمة الدينية. لا بد من تفكيك سياسة التضليل القائمة من خلال التشدد في المطالبة بالتحقيق الدولي، وتوثيق محاولات السيطرة العقارية عبر نشر اسماء الشركات العقارية والسماسرة الافراد، وتظهير الاليات والاصول الاجرائية المعتمدة قانونيا وتجاريا، وربطها بسياسات التمدد العقاري التي جرت في مناطق لبنانية شتى: بيروت الجنوبية والغربية والشرقية، والشوف الساحلي والمتوسط، والجنوبي، والبقاعات، وجرود كسروان وجبيل…،.
لا بد من ايجاد الحصانات القانونية والعملية من اجل تعزيز ارادة المقاومة في ظل واقع الافقار والارهاب الذي يعيشه اللبنانيون والمسيحيون في هذه الحال: لا بد من انتظام المالكين في هيئات دفاعية لحماية حقوقهم وملكياتهم، وايجاد وانفاذ التشريعات الضامنة التي تحول دون استفرادهم، واختيار الصيغ التعاونية الملائمة مع الهيئات الاغترابية والمصارف والمنظمات المدنية الدولية والمحلية، والمدن والبلديات في الديموقراطيات الغربية، من اجل اعادة الترميم وبلورة هذا التراث المدني، وحماية الحيز العقاري لجهة قيمته التراثية واهميته الاستراتيجية.
ان شراسة الانقلاب المعتمد من قبل حزب الله وسياسات النفوذ الشيعية لم تعد مستترة، بل اصبحت معلنة وغير ابهة لاية اعتبارات خارجة عن استراتيجيات السيطرة والرؤية التي تستند اليها، وسلوكيات الاستباحة التي يحفزها الايتوس القبلي وتخريجاته الشرعية، والمناخات الفاشية التي تسود اوساط شيعية كبيرة. نحن امام واقع يسائل الاستقرار الاقليمي ومستقبل السلم الاهلي، ومستقبل الكيان اللبناني ومرتكزاته البنيوية، هذا الانفجار الاجرامي ما هو الا مقدمة للانفجار الثاني للنظام الاقليمي عبر البوابة اللبنانية هذه المرة.
