إميل أمين: الحظر لحزب الله والرسالة لإيران/يوسف مطر/سلامة حزب الله بتلغيم الطريق إلى رياض سلامة/حسام عيتاني: تحليل إخباري- ثلاثة أوهام تُكبِّل انتفاضة اللبنانيين
سلامة «حزب الله» بتلغيم الطريق إلى «رياض.. سلامة»! يوسف مطر/جنوبية/02 أيار/2020
تحليل إخباري- ثلاثة أوهام تُكبِّل انتفاضة اللبنانيين حسام عيتاني/الشرق الأوسط/02 أيار/2020
****** الحظر لـ«حزب الله» والرسالة لإيران إميل أمين/الشرق الأوسط/02 أيار/2020
أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. يبدو هذا هو حال أوروبا مع «حزب الله»، فبعد بريطانيا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ها هي ألمانيا بدورها تأخذ قراراً رسمياً بحظر كافة أنشطة الحزب، في خروج دراماتيكي عن سياسة برلين السابقة التي ارتكنت إلى موقف الاتحاد الأوروبي، والذي ميز ولا يزال بين الجناح السياسي والآخر العسكري لـ«حزب الله»، فسمح بنشاطات الأول، وحظر الثاني.
انكشفت حقيقة «حزب الله» مرة وإلى الأبد عند الألمان. وفي مبررات قرار الحظر: «كما أنه من غير الممكن التمييز بين أعضاء المنظمة السياسيين والدينيين، ليس من الممكن أيضاً تقسيم المنظمة إلى أجنحة اجتماعية وعسكرية وسياسية».
لم يأتِ القرار الألماني على حين غرة؛ بل هو نتاج مراجعات وتصويت وتقارير استخبارية، آخرها صدر نهاية العام الماضي ويقع في ثلاثمائة صفحة، وهو حصاد تعاون وثيق ولصيق بين وزارات الداخلية والخارجية والعدل في البلاد، عطفاً على تحريات ومعلومات الاستخبارات الألمانية، الخارجية والداخلية على حد سواء.
خلص القرار إلى أن «حزب الله» قد تجاوز كافة الخطوط التي يمكن السماح بها، إذ بات أعضاؤه يعتبرون ألمانيا ومدنها وقراها ملاذات آمنة لهم، ومسرحاً لوجستياً لعملياتهم القائمة والقادمة.
لم يغب عن ناظر الألمان يوماً أن «حزب الله» ليس إلا مقدمة لوجستية للجمهورية الإيرانية، الأمر الذي عززته اعترافات حسن نصر الله أكثر من مرة، بأن تمويل الحزب من الألف إلى الياء يأتي من طهران، وعليه ربما ينبغي أن نتساءل: هل كان الحظر لـ«حزب الله»، والرسالة موجهة إلى الملالي في طهران؟
تكشف لنا البيانات التي قامت هيئة حماية الدستور الألماني بجمعها، أن هناك شبكة من المساجد والجمعيات الثقافية والدينية الأهلية التي يقوم عليها أتباع «حزب الله» في الداخل الألماني، تمارس تكتيكاً مريعاً.
يسعى عملاء «حزب الله» إلى اختراق المجتمع الألماني، والحصول على الجنسية الألمانية من خلال الزواج الصوري غير الرسمي، سواء من ألمانيات، أو من عربيات مهاجرات أو لاجئات.
في الوقت عينه، تسعى قيادات خلايا «حزب الله» السرية في الداخل الألماني في طريق تجنيد عناصر نظيفة ألمانية، أو من جنسيات أخرى، ما يعني أن هناك نيات خبيثة مستقبلية، ومخططات لما هو أسوأ. وفكرة العناصر النظيفة تعني عدم معرفة أجهزة الاستخبارات الدولية بها، وقدرتها على المراوغة، وتنفيذ عمليات بقدرة عالية من المهارة. عطفاً على ما تقدم، فإن «حزب الله» بات يعاني من أزمات مالية بعد المعارك التي شارك فيها السنوات الماضية في سوريا، ناهيك عن العقوبات المالية القاسية التي فرضت على إيران، وجميعها أضرت بالحزب أكبر الضرر، ولهذا فإن الأراضي الألمانية تعد صندوقاً مالياً للحزب يمارس عليه عمليات البيع الشراء، وغسل الأموال، وتسهيل صفقات السلاح، وتمرير السيارات المسروقة.
السؤال الجوهري في هذا الإطار: ما الذي عجَّل بقرار الألمان؟ وهل للأمر علاقة بالأزمة المحتدمة مؤخراً مع إيران؟
الجواب المؤكد أن هناك رصداً لمعلومات مزعجة تحصلت عليها أجهزة استخبارات أوروبية وأميركية، تفيد بتكثيف «حزب الله» وجماعته الألمانية تحديداً، أنشطتهم لتجنيد عناصر ألمانية من السكان المحليين، عبر غسل عقول، تجري به كوادر الحزب المدربة على استقطاب المؤهلين للتطرف، وكذا الجناة العتاة، عبر شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات المختلفة، والجامعات، وبنوع خاص الطلاب. ما الهدف من ذلك كله؟
حكماً الاستعداد للمواجهة القادمة بين طهران والغرب، وبنوع خاص في ظل تصادم الإرادات بين طهران وواشنطن مؤخراً، والتعليمات التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب بإغراق أي قطع بحرية إيرانية تقترب من الأسطول الأميركي في مياه الخليج العربي بنوع خاص.
يعرف القاصي والداني أن ألمانيا لعبت ولا تزال دوراً تقدمياً جداً في الداخل الأوروبي، لاستنقاذ إيران من العقوبات المالية المفروضة عليها، وبالشراكة مع فرنسا كان السعي المتواصل لإيجاد طرق توفر تعاملات مالية مريحة للإيرانيين.
غير أنه من الواضح جداً أن الأوروبيين، لا سيما بعد إطلاق الإيرانيين قمراً صناعياً عسكرياً إلى الفضاء، قد أدركوا جلياً أبعاد التلاعب الإيراني بالبرنامج الصاروخي المعارض لقرار مجلس الأمن 2231 لسنة 2015، وأنهم بالتالي وعما قريب جداً سيكونون تحت رحمة صواريخ الملالي الباليستية. ومن هنا بدت الغضبة الأوروبية واضحة، وتقليم أظافر الإيرانيين عبر «حزب الله» أولاً في الداخل كفرض وليس نافلة.
لم يغب عن أعين أجهزة الاستخبارات الألمانية الدور الفاعل والناجز لـ«الحرس الثوري» الإيراني في تدريب جماعات «حزب الله»، وتهذيبها وبلورة حضورها العسكري والأمني حول العالم. وليس سراً أن أجهزة الألمان المعلوماتية تفوق نظيرتها الأميركية والأوروبية في الشرق الأوسط والخليج العربي، وهذه قصة أخرى.
أدرك الألمان أن معركة العالم مع إيران ربما تكون على الأبواب، وهنا فإن وجود طابور خامس على أراضيهم داعم لطهران وقياداتها أمر سيلحق أكبر الضرر بالأمن القومي للبلاد. ولديهم من اعترافات نصر الله المباشرة ما يفيد بذلك جملة وتفصيلاً، إذ أجاب الرجل على تساؤل عما سيفعل هو ورجاله حال القارعة، بالقول: «إذا اشتعلت الحرب، فهل تظن أننا سنقف مكتوفي الأيدي؟ إيران لن تحارب وحدها، هذا أمر واضح وضوح الشمس».
حظر «حزب الله» بداية مؤكدة لتوافق أوروبي أميركي في مواجهة إيران، ودعوة مباشرة لبقية دول الاتحاد الأوروبي لوضع كل تصنيفات «حزب الله» في بوتقة واحدة، وانعكاس لعزم العالم الغربي على التصدي للتهديد الأممي الذي يمثله الحزب في الحال والاستقبال… هل وصلت الرسالة إلى طهران؟
سلامة «حزب الله» بتلغيم الطريق إلى «رياض.. سلامة»! يوسف مطر/جنوبية/02 أيار/2020
وبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد مؤتمر الضرورة الصحفي الذي عقده منذ يومين حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ووجه فيه كلمته الرقمية إلى الرأي العام هذه الكلمة التي تحتاج إلى شرح وتفسير خلت منه عبارت الحاكم الروتينية … لقد ستر الحاكم بأمر المال بذلك عورات سياساته النقدية منذ توليه حاكمية المصرف، كما رد الجميل لشركائه من الطبقة السياسية الفاسدة بحمايتها كما حمته من كشف المستور، وهو إذ لم يُقدم جديداً إجمالاً، لكنه كشف تناقضات كشف الحساب بين أرقامه وأرقام الحكومة، مما يرجع بالأزمة بينه وبين الحكومة إلى نقطة الصفر، في زمن ليس فيه متسع من الوقت لتشخيص المشكلة، بل الزمن بحاجة لعمليات جراحية مستعجلة وطارئة لحلها
معركة حزب الله مع سلامة
ولم يكد الحاكم ينته من مؤتمره الهادئ حتى بدأ صخب المنصات الإلكترونية الموجهة من بعض رموز السلطة وقوى الأمر الواقع للرد الفوري، وتصدر حزب الله هذه المنصات بجيشه الإلكتروني مطلقاً صواريخه غير الذكية باتجاه الحاكم ليوضح بذلك الواضح، ألا وهو أن معركته مع الحاكم لم تكن لما ألحقته سياسات المصرف المركزي بالاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية وبمصالح اللبنانيين من الضرر، وهي السياسات التي لم يحرك حزب الله فيها ساكناً قبل العقوبات الأمريكية الاقتصادية على رموزه ومموليه وداعميه في الداخل والخارج. أظهرت التجربة الطويلة مع الحزب في كون أزمة أموال المودعين لا تعنيه بمقدار ما يعنيه حماية حسابات الداعمين له، وهذا ما بدا واضحاً في الهجمة الممنهجة التي ينظمها ضد حاكم المركزي حصراً
بل ظهر جوهر المواجهة بعد العقوبات بين الحاكم والحزب على خلفية إقفال البنك المركزي لبعض الحسابات المصرفية لحزب الله وداعميه في إطار تحصين سمعة القطاع المصرفي اللبناني من وصمة الإرهاب التي تُصِرُّ الإدارة الأمريكية على إلصاقها بكل من له علاقة بحزب الله ، في وقت كشف فيه مساعد وزير الخارجية الأمريكية دايفيد شينكر في تصريح له قبل أيام أن حاكم البنك المركزي تعاون مع الإدارة الأمريكية لإقفال مجموعة من الحسابات المالية المصرفية التابعة لحزب الله ولداعميه في إطار السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب .
حزب الله يورّط مصارف لبنان
ففي الوقت الذي يرى البعض في تعاون رياض سلامة مع الإدارة الأمريكية بهذا الصدد خطوة ضرورية لحماية اللبنانيين وتحصين القطاع المصرفي لئلا تلحق به برمَّته تهمة الإرهاب، ولئلا يكون مصير البنوك التجارية اللبنانية مصير البنك اللبناني الكندي وبنك الجمال، يرى حزب الله أن إجراءات رياض سلامة هي حرب على المقاومة وبيئة المقاومة وشعب المقاومة! فحزب الله يريد إغراق كل البلد وكل اللبنانيين ليقتص من حاكم البنك المركزي دون أن يوجه سلاحه للقوى الحقيقية التي هي وراء إفلاس البلد والذين هم شركاؤه في الحكم والسلطة. وقد أظهرت التجربة الطويلة مع الحزب في كون أزمة أموال المودعين لا تعنيه بمقدار ما يعنيه حماية حسابات الداعمين له، وهذا ما بدا واضحاً في الهجمة الممنهجة التي ينظمها ضد حاكم المركزي حصراً دون بقية الشركاء والحلفاء، والتي قد تتقاطع مع مطالب شريحة من ممثلي الحراك المدني الشعبي المطلبي الحقيقي عن قصد أو غير قصد، ولعل هذا الميل العظيم في حركة حزب الله في مواجهة حاكم المصرف المركزي وسياساته المالية هو الذي دفع الرئيس نبيه بري للتدخل باتجاه تحييد البنك المركزي عن الصراع بين حزب الله والحاكم حرصاً على الثروة النقدية المتجمعة في المركزي والبنوك التجارية وإبعادها عن العقوبات الأمريكية من جهة، وحرصاً – من جهة أخرى – على عدم نشر غسيل السياسات المالية والنقدية التي ستتطيح بها رؤوس كبيرة في البلد لو تم نشرها .. فهل فعلاً يقوم حزب الله بالتضحية بالكل ليحفظ مصالحه الخاصة في مواجهته مع حاكم مصرف لبنان؟ وهل فعلاً يحمل حزب الله هم كل اللبنانيين في الأزمة المالية الراهنة ؟ أم كل ما يعنيه هو أن يحمي رأسه ومن بعد ذلك كم يقول المثل الشعبي ” بطيخ يكسِّر بعضو”؟!
تحليل إخباري- ثلاثة أوهام تُكبِّل انتفاضة اللبنانيين حسام عيتاني/الشرق الأوسط/02 أيار/2020
مع استئناف اللبنانيين انتفاضتهم في وجه الكارثتين الاقتصادية والسياسية اللتين ابتلوا بهما، استؤنف البحث عن سبل الخروج من حفرة الفقر والذل والمجهول التي أوقعت الطغمة الحاكمة المواطنين فيها.
اكتنف البحث هذا مسايرة لأوهام رأى بعض سكان هذا البلد فيها المخرج المرجو من جحيم لا تتوقف حممه عن لسع اللبنانيين، وتحطيم آمالهم وحاضرهم.
الوهم الأول هو الاعتقاد بأن إقالة موظف من هنا أو حكومة من هناك، سواء عبر الضغط الشعبي أو من خلال إجراءات يتفق السياسيون عليها، ستساهم في تحسين الوضع العام والبدء في وقف الانهيار. تأسس هذا الوهم على الظن الخاطئ أن في لبنان حكم قانون، وأن السلطات فيه تخضع للآليات الديمقراطية في المحاسبة والرقابة والتوازن، في حين أن لا شيء يشبه هذا الظن في الواقع ولو شبهاً بعيداً. فالنظام اللبناني لا يستجيب لضغط الشارع بسبب عزلته عن الناس، واحتقاره لهم، واعتبارهم مجرد زينة تُستدعَى في مواسم الانتخابات، وتُدفَع حين يدعو الداعي إلى أتون الحروب الأهلية. وليس أبلغ في الدلالة على ذلك من إعلان زعماء القوى السياسية الرئيسة أنهم سيسحبون ممثليهم من «حكومة التكنوقراط» عند كل خلاف في إدارة الشأن العام. هذه الحكومة التي تشكلت بعد إسقاط سابقتها التي كان يترأسها سعد الحريري، في الشارع، بعد تظاهرات 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي قيل إنها حكومة كفاءات تمثل روح الانتفاضة ونبضها، في حين أنها لا تمثل غير مستشاري «محركي الدمى».
ويبلغ هذا الوهم مستوى المهزلة، عندما يظن أصحابه أن النظام السياسي اللبناني سينهار من تلقاء ذاته، أو بسبب تناقضاته الداخلية، وأن الأرضية باتت مهيأة لمجيء جيل من السياسيين ذوي التوجه الديمقراطي. كان مسار السنوات الثلاثين الماضية النقيض التام لهذا التصور الطفولي.
أما الوهم الثاني، فيكمن في الترويج لإمكان استعادة أموال اللبنانيين التي بددتها الحكومات المتعاقبة بالتكافل والتضامن مع المصارف، عبر إجراءات قانونية ومراسلات مع دول ومصارف أجنبية. وأن في هذه الاستعادة المزعومة للثروات المنهوبة خلاص لبنان، وبداية تعافيه تمهيداً لبناء دولة أكثر عدلاً وأقرب إلى الشفافية. يجتمع في هذا الكلام التضليل بالوهم. فالأموال المنهوبة، سواء التي راكمها القادة السياسيون وكبار رجال المصارف والأعمال، أو تلك التي حُوِّلت إلى الخارج، نُهبت وحُوِّلت تحت غطاء قانوني متماسك ومتين، ولن تتمكن أي هيئة مدنية أو حكومية من استعادة جزء يسير منها، من دون أن تكون بفعلتها هذه تباشر هدم هيكل الدولة اللبنانية القائمة منذ 1943، وليس منذ ثلاثين عاماً كما تقترح دعاية شعبوية ساذجة.
تدمير الدولة وسلطتها الحالية، يعني فيما يعنيه فتح «صندوق بندورا»؛ خصوصاً أن أياً من دعاة استعادة الأموال لا يملك أبسط تصور عن الكيفية التي يتعين بها الاستفادة من الثروات المنهوبة التي تندرج في أرقامها مدخرات صغار المودعين الذين يسمعون يومياً تطمينات من السياسيين والمصرفيين على ودائعهم؛ لكنهم يُمنعون بتواطؤ حلف غير مقدس، أضلاعه المصارف والقضاء والأجهزة الأمنية، من استعادتها.
يتجاهل أنصار الوهم هذا أنه ليس لدى لبنان اليوم وظيفة في الاقتصاد العالمي، وأنه رقعة لا قيمة لها في السياسات الدولية؛ حيث لم تعد شعارات مثل «حماية مسيحيي الشرق» تعني شيئاً في الغرب، ولا التهديد بموجة لاجئين جديدة ترسو عند الشواطئ الأوروبية تستدر مساعدات تنتهي في جيوب مسؤولين رسميين، لا تقل تفاهتهم عن فسادهم.
الوهم الثالث يتردد بين مجموعات من الناشطين ترى إمكان إجراء تغيير جذري في البنية السياسية اللبنانية، في الوقت الذي يصبح فيه العنف الطائفي والأهلي عنوان المرحلة المقبلة.
فلبنان: «بفرادته واستثنائيته» سيكون مرة جديدة نموذجاً «حضارياً» للمنطقة العربية. نظرة إلى التاريخ اللبناني الحديث تكشف هزال هذا القول وخواءه. فبلدنا الصغير بات أضعف وأفقر وأكثر عزلة عن العالم مما كان عليه قبل خمسين عاماً، على سبيل المثال.
في الوقت الذي ألقت فيه الأنظمة المحيطة به رداء القومية العربية والبعث الاشتراكي، وكشفت عن وجهها الطائفي الدموي.
وسيكون أمراً يتجاوز سوء التقدير؛ بل البلاهة، الاعتقاد بأن قوى لا تعرف غير العنف والقتل والاغتيال لغة للتخاطب، مثل تلك التي تحكم سوريا التي تحيط بلبنان من الشمال والشرق، ستترك البلد المنكوب يقرر مصيره في معزل عن إرادة حكامها ومندوبيها المسلحين في لبنان.
هؤلاء المندوبون الذين سارعوا إلى تخوين المتظاهرين والاعتداء عليهم من دون أي ذريعة، وشكلوا الدرع الصلبة في الدفاع عن تحالف الفاسدين والمصارف والقوى الطائفية، هم الذين يراهن بعض مؤيدي الانتفاضة على ضمهم إلى صفوف المطالبين بالتغيير وبالثورة على النظام الطائفي الفاسد.
