مجلس الوزراء اللبناني اقر بالاجماع الخطة الاقتصادية المالية على أن يطلب 10 بلايين دولار من مجلس النقد الدولي Lebanon approves economic rescue plan & Will ask for $10bn bailout backed by IMF
*مجلس الوزراء اللبناني اقر بالاجماع الخطة الاقتصادية المالية في قصر بعبدا عون: اي تطورات سلبية تصعب الوضع العام دياب: وضعنا القطار على السكة الصحيحة/الخميس 30 نيسان 2020
*دياب أعلن الخطة المالية للحكومة: ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي/وطنية – الخميس 30 نيسان 2020
*Aoun: Endorsement of Financial Plan a Historic Step for Lebanon/Naharnet/April 30/2020
*Diab: Govt. Will Seek IMF Assistance, Over $10 Billion in Foreign Aid/Naharnet/April 30/2020
*Lebanon approves economic rescue plan following days of deadly violence against protesters/The New Arab & agenciesApril 30/2020
*Lebanon to ask for $10bn bailout backed by IMF/The National/April 30/2020
*Lebanese PM says Cabinet will seek IMF financial assistance Associated Press/April 30/2020
*Lebanon PM Hassan Diab hopes for IMF program/Reuters, 30 April 2020
*************** مجلس الوزراء اللبناني اقر بالاجماع الخطة الاقتصادية المالية في قصر بعبدا عون: اي تطورات سلبية تصعب الوضع العام دياب: وضعنا القطار على السكة الصحيحة/الخميس 30 نيسان 2020
وطنية – انهى مجلس الوزراء درس الخطة الاقتصادية – المالية وتم اقرارها بالاجماع خلال جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.
رئيس الجمهورية
وخلال الجلسة، لفت الرئيس عون الى “اهمية اقرار الخطة التي اعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب”، مهنئا العمال بعيدهم”، مشيرا الى صعوبة الحالة التي تمنع تحقيق مطالبهم”، محذرا من ان “اي تطورات سلبية تقع حاليا، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ”.
رئيس مجلس الوزراء
من جهته، اوضح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ان “الخطة التي اقرت ليست تاريخية فحسب، بل تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي”، لافتا الى ان “الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان نارا تحت الرماد. نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة الصحيحة”.
وكان رئيس الجمهورية التقى رئيس مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، وجرى عرض نقاط الخطة الاقتصادية – المالية والمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
عبد الصمد نجد
بعد انتهاء الجلسة، تحدثت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد النجد الى الصحافيين فقالت: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس فهنأ العمال بعيدهم الذي يصادف غدا، متمنيا ان يعاد العيد عليهم في ظروف افضل من تلك التي نعيشها اليوم. وقال: نريد لعمال لبنان مستقبلا افضل، لا سيما وان الحالة التي نعيشها حاليا صعبة وتحول دون تحقيق كل المطالب العمالية، مع الاخذ في الاعتبار ان اي تطورات سلبية تقع حاليا، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ. ولفت فخامته الى أهمية اقرار مجلس الوزراء للخطة الاقتصادية – المالية التي اعدت لأول مرة، بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل ان يصل بالوضع الى الخراب.
ثم تحدث دولة الرئيس فهنأ بدوره عمال لبنان بعيدهم. وقال ان مجلس الوزراء سوف يدرس خطة الاصلاح المالي التي اعدتها الحكومة والتي اشبعناها درسًا لانها تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي. واضاف: اهمية هذه الخطة انها ليست تاريخية فحسب، بل هي خطة عملية تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان. وقال دولته: ان الارقام كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد. نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة.
المقررات
وبعدها، درس المجلس جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها:
1- الموافقة على برنامج الحكومة الاصلاحي.
2- الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.
3- الموافقة على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.
4- الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجة التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات اسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط”.
واشارت وزيرة الاعلام الى ان الرئيس دياب “سيتحدث عند الساعة الخامسة والنصف عن الخطة الاقتصادية”.
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين وزيرة الاعلام والصحافيين الحوار التالي:
سئلت: ما هي التعديلات التي لحظتها الخطة، وهل تم التصويت على بعض البنود كتحرير سعر صرف الليرة ام تم التوافق عليه؟
اجابت: “لا يجب ان ننظر الى الخطة بشكل مجتزأ، وهناك خيارات كثيرة تتضمنها هي عبارة عن الاطار العام للتوجه الاصلاحي للحكومة التي سيتم على ضوئه اخذ قرارات، اما بمراسيم او بقوانين لاحقة. ان التعديلات التي شهدتها الخطة منذ وضعها وحتى اليوم، هي الاخذ بالاعتبار اقتراحات الوزراء وحصيلة الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي اجريناها مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات وغيرها والتي توصلنا خلالها الى بعض التعديلات. وفي الاجمال، الخطة عبارة عن خيارات وبدائل يتم الاخذ بها في حينه على ضوء التطورات”.
سئلت: هل بقي خيار استملاك اسهم في المصارف؟ وهل بقيت نسبة المحميين من المودعين 98 في المئة ام اصبحت 90 في المئة؟
اجابت: “هذا امر لم يكن مطروحا، وكنا اليوم امام مسودة نهائية تم ادخال تعديلات عديدة عليها، مع الحرص على حماية حقوق المودعين بنسبة كبيرة قد تصل الى حدود الـ100 في المئة. تم طرح بعض الخيارات لا يمكن الحديث عنها بشكل مجتزأ لانها عبارة عن مجموعة يمكن، وفق التطورات، الاخذ بها او لا، لان الهدف الاساسي هو التفاوض مع الدائنين بالخارج وهو امر قد يؤدي الى تحقيق وفر في السيولة يسمح لنا باتخاذ خطوات مختلفة”.
سئلت: المؤسسات الدولية كانت تتحدث عن تحرير سعر صرف الليرة، واليوم تم ارجاء الموضوع، لماذا؟
اجابت: “الامر لا يتعلق بالتأجيل، وهذا القرار يتخذه مصرف لبنان، انما حاليا هناك خطة وليست قرارا، وبالتالي ستتخذ القرارات في وقت لاحق. في الوضع الحالي لن يتم تحرير سعر صرف الليرة، اما لاحقا فلكل حادث حديث”.
سئلت: من هم الوزراء الذين اعترضوا على تحرير سعر صرف الليرة؟ وكانت مسودة الخطة تتناول تحريرا تدريجيا سنويا لسعر الصرف، فهل ابقيتم على هذا الامر ام تم الغاؤه؟
اجابت: “وزير الصناعة كان من المعترضين، ولكنني لا اذكر هوية كل الوزراء المعترضين. اما في ما يتعلق بتحرير سعر الصرف على مراحل، فهو نوع من التصور الذي وضع انما بإطار تخطيطي وليس تنفيذيا وبالتالي يمكن تغييره”.
سئلت: هل ستنسق الحكومة مع المصرف المركزي بالنسبة الى تحرير سعر الصرف، ام ستحملونه تداعيات هذا القرار؟
اجابت: “ليس هناك من تحميل للمسؤولية، فنحن فريق واحد داخل الحكومة ولكل دوره. والتنسيق قائم دائما كما التعاون، وفي ما خص السياسة المالية للوزارة وتلك الخاصة بمصرف لبنان يجب ان يكون التنسيق حاضرا فهما يكملان بعضهما”.
سئلت: تحدث الرئيس دياب عن خطة خبيثة في ما خص الاعتداءات على الجيش اللبناني. هل هناك من خطة لمواجهة هذا الامر، وسط معلومات عن وقوف جهات خارجية خلفها؟
اجابت: “لم يتم بحث هذا الموضوع على مستوى القرارات المتخذة في المجلس، فهناك مسائل يتم البت بها على صعيد الوزارات المعنية وفق صلاحياتها. فالاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية والادارات المعنية تتخذ الاجراءات اللازمة”.
سئلت: هل بحثتم موضوع ترحيب السعودية بقرار المانيا ادراج حزب الله كمنظمة ارهابية؟
اجابت: “لا، لم نبحث هذا الامر”.
سئلت: لماذا حصل سجال في موضوع UNDP؟
اجابت: “لان الامر اثار مخاوف من احتمال تكليف الخزينة مبالغ اضافية، انما القرار الذي تم اتخاذه ليس سوى تمديد لعقد قائم لموظفين، وليس هناك اي اعباء اضافية مترتبة على الخزينة، بل هناك تخفيض للنفقات، والتصور هو كاجراء شكلي ليس الا”.
سئلت: هل طرح موضوع التمديد لمحافظ بيروت؟
اجابت: “لم يطرح الموضوع داخل الجلسة”.
سئلت: هل تم التعاطي بموضوع النائب اكرم شهيب بكيدية داخل الجلسة؟
اجابت: “لم يكن البحث في هذا الشكل، بل تم تأجيل هذا البند لان ظروف البلد لا تسمح بذلك، وعندما نعيد طرحه، نبحث به”.
الحكومة تقرّ الخطة الاقتصادية.. طمعاً برضى صندوق النقد الدولي المدن/30 نيسان/2020
وافق مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة. وأفيد أن أبرز تعديلين تم إدخالهما على الخطة الإصلاحية بصيغتها الأخيرة، قبل وضعها أمام الوزراء في بعبدا هما: جعل الـbail in اختيارياً، وإبقاء سعر الصرف ثابتاً، ليصبح مع الوقت متحركاً وفق حركة السوق، تمهيداً لتوحيد سعره. وعلم أنّ الخطة الإصلاحية مؤلفة من نحو 50 صفحة، ووضعت نسخة منها بالإنكليزية ونسخة أخرى بالعربية.
عبد الصمد وأجواء الجلسة
وأدلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات مجلس الوزراء، بعد انتهاء الجلسة وقالت: لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أهمية إقرارمجلس الوزراء الخطة الاقتصادية، بعدما كاد عدم استشراف المستقبل يصل بالبلد إلى الخراب”. وأضافت نقلاً عن اجتماع الحكومة: “تكمن أهمية الخطة الاقتصادية في أنها عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان، فيما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد”.
ونقلت عبد الصمد كلام رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة إذ قال: “من خلال إقرار الخطة الاقتصادية نكون وضعنا القطار على السكة، وأشبعناها درساً، لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع”. وأضافت عبد الصمد: “مجلس الوزراء وافق على اقتراح الحكومة الإصلاحي. كما وافق على عرض وزارة الطاقة لاستراتيجية التحوّل”، مشيرة إلى أن “الموافقة على برنامج الحكومة الإصلاحي ومشروع قانون يرمي لتعديل هيئة التحقيق الخاصة بشأن تبييض الأموال وفق ملاحظات وزارة المال”. وقالت: “يجب أن يكون هناك دوماً تنسيق بين السياسة المالية لوزارة المال والسياسة النقدية لمصرف لبنان، لا تحميل مسؤولية لجانب واحد”. وأوضحت أن “الخطة الاقتصادية هي عبارة عن خيارات يتم الأخذ بها على ضوء التطورات. ونحن اليوم كنا أمام مسودة نهائية، وأخذنا بالاعتبار حماية حقوق المودعين. والهدف الأساسي من الخطة التفاوض مع الدائنين في الخارج”.
وأردفت: “لا تحرير لسعر العملة في الوقت الحالي. ولكل حادث حديث وفقاً للمعطيات والظروف”. وتابعت: “تحرير سعر الصرف مرتبط بإطار تخطيطي لا تنفيذي والخطة قابلة للتعديل”.
دياب وهدف المفاوضات
وقال رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء: “لا تعليق على كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتحرير سعر الصرف ليس عند الحكومة، إنما في مصرف لبنان”.
وأضاف: “لم يرفض أحد مساعدة صندوق النقد الدولي”، وتابع “إذا كانت الليرة ثابتة من قبل مصرف لبنان سابقاً، فكيف ليس له علاقة بالموضوع الآن”؟ مشيراً إلى أن “هدف الخطة إطلاق مفاوضات، من خلال المستشار المالي لازرد، لإعادة هيكلة الدين السيادي. وهذا الأمر يحتاج من 6 إلى 9 أشهر”. وأردف “نتوجه بهذه الخطة إلى صندوق النقد والجهات الخارجية. وإقرارها لا يعني عدم إمكانية إدخال بعض التعديلات اللاحقة”.
ردود فعل سريعة
وتعليقاً على إقرار الخطة، قال منسق الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش: “لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة، عبر إقرار خطتها الإصلاحية. الآن على القوى السياسية والمجتمع المدني إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين”. هذا وكانت تترقب القوى السياسية المعارضة للحكومة مضمون الخطة الاقتصادية، وهي تعكف على درسها. وتعتبر أن فيها ثغرات متعددة وإجراءات غير قانونية. وقد يتم رفضها من قبل الجهات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، الذي سيقترح إدخال تعديلات عليها. ويفترض أن تعرض الحكومة خطتها سريعاً على صندوق النقد، لأنه الخيار الوحيد المطروح للحصول على مساعدات. وتلفت المصادر إلى أن لا ممانعة للتوجه الى الصندوق. ولكن قبل ذلك لا بد من إقرار هذه الخطة في قانون صادر عن مجلس النواب.
دياب أعلن الخطة المالية للحكومة: ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي/وطنية – الخميس 30 نيسان 2020
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية الخطة المالية للحكومة، وقال: “مبروك للبنان. نعم… بكل ثقة أستطيع أن أعلن للبنانيين أن الدولة أصبحت تملك، للمرة الأولى في تاريخها، خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الانهيار الحالية.
مبروك للبنان. إن الدولة صار لديها خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة. اليوم، أستطيع القول إننا نسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة. خريطة الطريق للتصحيح المالي، تأتي بعد أيام على قرار استرداد الدولة لقطاع الهاتف الخلوي، لنثبت أن الدولة يمكن أن تكون مديرا ناجحا، وليس بالضرورة أن تكون إدارة فاشلة”.
أضاف: “أيها اللبنانيات واللبنانيون، ما يمر به لبنان ليس ظرفا عاديا أو عابرا. ثلة كاملة من الأزمات المتراكمة والحديثة تجمعت كلها في أسابيع فأثقلت على البلد أحماله وأثقلت على اللبنانيين الهموم. جاءت هذه الحكومة من خارج المألوف، فإذا بها تواجه وضعا غير مألوف في مختلف المجالات وعلى كل المستويات”.
وتابع: “أيها اللبنانيون، منذ 17 تشرين الأول، عندما انتفض اللبنانيون ضد الفساد، بدا واضحا أن مشكلة البلد تكمن في أن الفساد هو دولة داخل الدولة، وأن مؤسسات الفساد قائمة ومتجذرة في شرايين ومؤسسات الدولة. بدا واضحا أيضا أن الدولة في حالة انهيار شبه كامل، وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية، وأن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية هو وهم نعيشه ونصدقه. وبينما كانت الحكومة تتلمس خطواتها الأولى في الحكم، وتتخذ قرارا تاريخيا بالتوقف عن تسديد الديون وفوائدها، تمهيدا لمعالجة الوضع المالي للبلد، فرض وباء كورونا نفسه كأولوية واستنزف كثيرا من الجهد والقدرات، لكن الحكومة التي تعاملت مع هذا الوباء بحرص شديد وإدراك لمخاطره، لم تتوقف ورشة عملها لتنفيذ برنامجها الوزاري. ثمة برنامج عمل التزمناه في بياننا الوزاري، يتضمن تقديم 26 مشروع قانون إصلاحيا خلال مئة يوم من نيلها الثقة. وحتى اليوم، أنجزنا 14 مشروع قانون وهناك 3 مشاريع قوانين أخرى ينتهي إعدادها خلال أيام. على أن يتم إنجاز المشاريع الثمانية المتبقية خلال المهلة المحددة. وأبرز مشاريع القوانين التي تقدمنا بها تتعلق بالسرية المصرفية وتعليق المهل القانونية والقضائية، وتشارك الحكومة عبر وزارة العدل بالبحث في اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وباستقلالية السلطة القضائية التي هي قيد الدرس أمام اللجان البرلمانية”.
وأردف: “بالتوازي، كانت ورشة الحكومة تعمل بشكل مكثف لإعداد الإطار العام لخطة الإصلاح المالي في سياق التحضير للخطة الاقتصادية الشاملة للبنان. لكن، وبكل أسف، هناك أزمة اجتماعية تتفاقم وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم من الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطا بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وهو أمر يفترض أن تضبطه إجراءات من مصرف لبنان المسؤول عن استقرار العملة الوطنية. لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي، لكن لا يمكن لعاقل أيضا أن يقبل بتدمير الممتلكات ولا يمكن لعاقل الاقتناع بأن هذا الشغب عفوي ولا يحمل أهدافا سياسية. بعض هذا الشغب منظم ويدمر ممتلكات الناس، ويزيد من خسائر اللبنانيين، ويشوه صورة المناطق”.
وقال: “التعبير الديموقراطي شيء، والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شيء آخر لا علاقة له بالجوع ولا بالديموقراطية. كما أخشى أن تشكل هذه الممارسات نكسة للاجراءات التي نجحنا من خلالها في منع انتشار وباء كورونا، ونحن ندرك أن موجة ثانية من هذا الوباء قد تكون أكثر انتشارا. لقد كنا بدأنا في مطلع هذا الاسبوع خطتنا لإعادة فتح البلد تدريجيا بناء على أسس منهجية وعلمية. يوم الاثنين المقبل، سنبدأ المرحلة الثانية، لكني أدعو المواطنين إلى الامتثال الكامل والتقيد بالتدابير الوقائية اللازمة. يمكن لمخاطر رفع الحظر الجزئي أن تعيدنا مرة أخرى إلى القارب نفسه الذي كنا عليه قبل بضعة أسابيع لأننا ما زلنا في منتصف جائحة الوباء (pandemic). استخدمنا نموذج تنبوئي متطور (robust prediction model) لتقدير عدد الاصابات في الأشهر المقبلة. إذا امتثلنا تماما للخطة واتبعنا إجراءات الوقاية، يتوقع أن تكون الموجة الثانية في تموز أقل من الموجة الأولى في آذار الماضي. أما إذا امتثلنا جزئيا، فستكون الموجة الثانية أكثر بنسبة 35 في المئة من الأولى وستكون النسبة الإجمالية للمصابين 56 في المئة أكثر من الموجة الأولى، وأكرر ستكون أكثر بكثير من الموجة الأولى. ان مواصفات covid 19 تجعله يظهر مرارا وبقوة متجددة، مما يتسبب في ارتفاع عدد الإصابات، وينهك نظام الرعاية الصحية لدينا ويؤدي إلى المزيد من الوفيات، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق بعد إعادة الفتح”.
أضاف: “لا نريد لهذا الوباء الانتشار مرة أخرى وحصد أرواح أحبائنا. لقد كنا فعالين للغاية في احتوائه في الموجة الاولى، مما أدى إلى خلاص العديد من الأرواح. ولذلك، فإن معدل الوفيات في لبنان أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى. إن دول العالم هي حاليا في مستويات مختلفة لانتشار الوباء، مما يشير الى أن الأزمة العالمية ستكون طويلة. نحن لسنا في المراحل النهائية من أزمة covid 19 وسوف نعيش معه لفترة طويلة. أحثكم جميعا على عدم إضاعة تضحياتنا وإنجازتنا، فلنبق جميعا على المسار الصحيح للخطة بطريقة واعية ويقظة وحذرة. إن تصرف البعض بعدم المسؤولية واللامبالاة سيرتد بنتائج كارثية على كامل المجتمع. ولذلك، هناك مسؤولية على عاتق الجميع للالتزام بإرشادات الوقاية والحماية”.
وتابع: “أيها اللبنانيون، لقد صوت مجلس الوزراء اليوم بالاجماع على تبني الخطة المالية الاقتصادية التي ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الانقاذ المالي والاقتصادي. تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية. قدمنا هذه الخطة للمرة الأولى إلى مجلس الوزراء في 6 نيسان 2020. وعلى مدى 24 يوما، توصلنا إلى هذه الصيغة. لقد ناقشنا هذه الخطة في اجتماعات مجلس الوزراء، ومع العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والنقابات وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني. وأسفرت تلك الاجتماعات والمناقشات عن خطة منهجية شاملة وذات مصداقية يمكن لجميع اللبنانيين أن يتحدوا خلفها ويدعموها. أنا فخور جدا بالعقول والكفاءات والخبرات الاستثنائية لجميع اللبنانيين، الذين كرسوا وقتهم وجهودهم للمساهمة في بلدهم من خلال إنتاج هذه الخطة. أشكرهم من أعماق قلبي. والآن، مع هذه الخطة، كقاعدة، يمكننا من خلالها بناء لبنان الغد”.
وأردف: “سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج. أدعو جميع اللبنانيين إلى إعتبار هذا اليوم نقطة تحول لمستقبل أفضل لبلدنا. لن يكون الطريق أمامنا سهلا، لكن تصميمنا وتفاؤلنا سيساعداننا على تجاوز صعوباتنا حيث نتطلع إلى أيام أفضل أمامنا. وإذا اتحدنا جميعا، سنصل الى النجاح الأكيد الذي نراه في مستقبلنا”.
وقال: “تنطلق الخطة من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حددت أهدافا على مدى خمس سنوات، هي: انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار، إضافة إلى أموال مؤتمر سيدر، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من عام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال. كما يهدف البرنامج إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في عام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 في المئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات. كما تهدف الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الإنطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جدا تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية”.
أضاف: “لقد بنيت الخطة على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز”.
وتابع: “في المالية العامة، سوف نقوم بالإصلاحات الأساسية مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزا أساسيا من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم. وتتضمن الخطة إصلاحات بنيوية في مجالات الاقتصاد كافة لخلق فرص العمل وتأمين البيئة الصالحة للعمل، بعيدا عن الفساد ونتائجه. كما تلحظ الخطة الإجراءات التي تسمح بزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لإقتصادنا”.
وأردف: “أما على صعيد القطاع المصرفي فتهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحملها، دولة ومصرفا مركزيا ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أي أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات، وايضا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام. كما يمكن الاتكال جزئيا على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول. سوف نستمر في دراسة كل ما يمكن للتخفيف عن المواطن والعودة إلى الإزدهار في أسرع وقت، في مجتمع ينبذ الفساد ويحاسب كما يجب، وتنمو فيه روح التضامن والوطنية”.
وقال: “أيها اللبنانيون، نحن اليوم أمام مفترق مهم وتاريخي. ولذلك، فإن لبنان، الوطن الذي ننتمي إليه طوعا وحبا، يحتاج إلينا جميعا. لقد أثبتت هذه المرحلة، أن اللبنانيين لا يستطيعون التخلي عن وطنهم، وها هم يصرون على العودة إليه من كل العالم، لأنهم تأكدوا أن لبنان هو ملاذهم الحقيقي، هنا بيتهم الكبير، وهنا عائلتهم الكبرى. صدقوني، لا يمكننا أن ندير ظهرنا لوطننا، لا يمكننا أن نتخلى عنه. لبنان يحتاج اليوم إلى كل جهد، إلى كل دعم، إلى كل مساعدة”.
أضاف: “أوجه ندائي هنا إلى اللبنانيين جميعا، إلى المقيمين والمغتربين. إلى كل لبناني قادر على مساعدة أخيه اللبناني. وأنا أعلم جيدا ثقتكم بنا ورهانكم علينا. لا تتركوا أهلكم في هذه المحنة العصيبة. أتوجه إلى اللبنانيين المقيمين، أن نؤازر بعضنا، أن نتعاون، وأن نتكاتف، وأن نحمي بعضنا. أتوجه إلى المغتربين وأناشدهم أن يساهموا في دعم أهلهم وأقربائهم، كما يفعلون دائما، وأن يقفوا إلى جانب وطنهم، كما عودونا على مر التاريخ. نعم، نحن في أزمة، ولكن، أنا على ثقة بأننا سنتجاوزها وسننتصر عليها، وسنخرج من هذه المحنة أكثر صلابة وبمزيد من التلاحم الوطني بين كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين”.
وختم: “أيها اللبنانيون في لبنان، نستطيع اليوم أن نبني معا لبنان الجديد، على قدر أحلامكم، وعلى قدر آمالكم. أيها اللبنانيون في العالم، لا تنسوا وطنكم، عشتم وعاش لبنان”.
Aoun: Endorsement of Financial Plan a Historic Step for Lebanon/Naharnet/April 30/2020
President Michel Aoun on Thursday considered the government’s endorsement of its financial and monetary plan as a “historic” move for Lebanon, as the country grapples with an unprecedented economic crisis since October 2019.
“Today is a historic day for Lebanon, because for the first time it endorses an economic-financial plan, after lack of planning and the lack of prospects for the future that almost brought the country to ruin,” said Aoun at the beginning of a Cabinet meeting at Baabda Palace. The President also congratulated workers on the occasion of Labor Day, pointing to the difficult conditions the country is enduring, “which prevents the fulfillment of labor demands.”
On Wednesday, the government put the final touches on its long-awaited financial and monetary plan which is expected to be approved in a session held in Baabda.
Diab: Govt. Will Seek IMF Assistance, Over $10 Billion in Foreign Aid/Naharnet/April 30/2020
Prime Minister Hassan Diab said on Thursday that his government will go ahead and seek financial assistance from the International Monetary Fund based on an economic and financial reform plan approved earlier in the day.
In an address to the nation, Diab described the plan adopted unanimously by the Cabinet as a comprehensive “roadmap” for dealing with the country’s spiraling financial crisis, the worst since the 1975-90 civil war.
“Today, I can say that we are going the right way to pull Lebanon out of its deep financial crisis,” he said. International donors have long demanded that Lebanon institute major economic changes and anti-corruption measures to unlock billions in pledges made in 2018. “We want contributions from the fancy interests that were paid, from those who reaped profit from financial engineering operations and from those who violated the law and stole pubic funds,” Diab said. “The plan will restructure the banking and financial sectors…, decrease the current account deficit to 5.6 percent and achieve a return to positive growth as of 2022,” he added. Noting that the government will seek “more than $10 billion in foreign aid,” Diab said the plan calls for “the instant implementation of the long-awaited reforms.” “I call on all Lebanese to consider today a turning point for the future of our country,” he said. “The central bank must address the spike in the US dollar exchange rate, because it is responsible for the national currency’s stability,” Diab suggested. He noted that “the country’s problem lies in the fact that corruption is a state within a state.” The premier added that the five-year plan will reform “the state’s administration, the financial policy, the financial sector, the central bank, the current account and the balance of payments.” The plan will “allow the economy to recover, provide good and sustainable job opportunities and launch very promising economic sectors that befit the high capabilities of the Lebanese,” Diab promised. “The plan aims to protect the funds of depositors and strengthen and restructure banks so that they can secure people’s money and the essential services for the economy. The central bank will then focus on its main mission, which is to protect economic, financial and monetary stability,” the PM went on to say.
The plan also promises assistance for the needy and aims to restore an initial budget surplus by 2024, structuring the sovereign debt portfolio and reducing the ratio of public debt to GDP to less than 100 % from the current 170%.
“The road ahead will not be easy, but our determination and optimism will help us overcome our difficulties as we look to better days ahead. If we all unite, we will definitely reach the desired success in the future,” Diab said.
Lebanon approves economic rescue plan following days of deadly violence against protesters/The New Arab & agenciesApril 30/2020
The Lebanese government on Thursday approved a long-awaited plan to rescue the debt-saddled economy from its worst crisis in decades, following a fresh wave of angry streets protests. A lockdown to fight the coronavirus pandemic has added to the economic woes besetting the country, which include soaring inflation, a liquidity crunch and a plummeting currency. Demonstrators in northern Lebanon have attacked banks and clashed with security forces for three consecutive nights, re-energising a protest movement launched in October against a political class the activists deem inept and corrupt. The government unanimously approved the economic plan after minor amendments, the presidency said on Twitter following a cabinet meeting in the presidential palace in Baabda. President Michel Aoun called it a “historic day” for Lebanon.
“It is the first time the government approves an economic-financial plan after the country was almost driven to ruin because of the lack of planning,” he said in comments carried by the official National News Agency. Diab said that the “practical plan that includes an economic vision for the future of Lebanon” will put the country back on track.Leaks on the economic plan to Lebanese media suggest the country needs $80 billion in funds to exit the crisis, including $10 to $15 billion in external financing in the next five years. Planned reforms reportedly include cuts to state spending and a restructuring of the public debt, one of the highest in the world at 170 percent of gross domestic product (GDP). International donors have said that such reforms are necessary for Lebanon to unlock financial assistance, including $11 billion in grants and loans pledged during a 2018 conference in Paris.
Protesters despair
Thursday’s announcement followed another night of violence in northern Lebanon. The army clashed again with protesters angered by soaring inflation and an unprecedented devaluation of the Lebanese pound which hit a record low beyond 4,000 to the dollar this week. Protesters in the city of Tripoli pelted rocks at soldiers who fired tear gas and rubber bullets to disperse crowds. The violence left 42 people wounded, including 19 soldiers, according to local media. Some local journalist have reported figures nearly double that. “My salary is barely enough for me and my small family,” said Alaa Khodr, a 34-year-old protester from Tripoli, who fears he may lose his job at an NGO “at any moment”.The government’s reform plan has done little to quell his worries, he told AFP. “Previous governments have approved many plans” and “we are now at a stage at which few solutions are viable,” he added. On Monday a man was killed after being struck by a bullet fired by a soldier in clashes in Tripoli. In the southern port city of Sidon, demonstrators threw Molotov cocktails at bank branches and offices of the central bank overnight.
Financial collapse
Lebanon is grappling with its worst economic turmoil since the 1975-1990 civil war, compounded by measures to tackle a novel coronavirus outbreak that has infected 721 people and killed 24.The Mediterranean nation has been rocked by a series of political crises in recent years. An economic crunch helped set off unprecedented cross-sectarian mass protests in October and unseated the last government. The demonstrations had largely petered out after a new cabinet was tasked earlier this year with implementing urgent reforms to unlock billions in international aid. But protesters have hit the streets again in recent days in defiance of the lockdown, railing against the slump in the pound and rocketing inflation. Prices have risen by 55 percent, while 45 percent of the population now lives below the poverty line, according to official estimates. The government has yet to request financial assistance from the International Monetary Fund, which has so far only provided technical assistance. Experts have lobbied in favour of an IMF bail out which they say is the country’s only escape route from its current slump, but some officials remain wary of the world body. The government in March defaulted on its sovereign debt for the first time because of dwindling foreign currency reserves.
Lebanon to ask for $10bn bailout backed by IMF/The National/April 30/2020
Country’s Central Bank under pressure to stop the run on the pound
A demonstrator is seen next to a burning fire in front of a bank during a protest against growing economic hardship in Sidon, Lebanon. REUTERS
Lebanon is turning to the International Monetary Fund for a $10 billion bailout to try and halt the sliding economy, prime minister Hassan Diab said on Thursday as Cabinet approved a reform package to tap into stalled international donations and ease the financial crisis.
Ministers unanimously approved the prime minister’s six-point rescue plan that, among other things, involves passing needed reforms to get access to the nearly $11 billion in soft loans and grants pledged in 2018 at a donor conference in Paris dubbed the Cedre conference.
“For the first time, we have an economic-financial plan… and the state has a road map to get it out of its deep financial crisis,” Mr Diab said in a speech after the cabinet session on Thursday. “Since October when the Lebanese rose up against corruption, it became clear that the problems of the country lie in the fact that corruption is a state within a state,” the prime minister said. “That corruption exists and is rooted in the arteries and institutions of the state.”
He added that the country was on the verge of collapse and simply trying to stabilise the volatile currency was insufficient to solve the country’s problems.
Lebanon faces the worst economic crisis in decades and in recent days the pound – officially pegged to the dollar at 1,507 – has slid passed 4,000 to the dollar.
The country has also been rocked by months of protests that, despite a lull through February and March, have roared back this week with demonstrators clashing with police and burning banks in Tripoli and Sidon.
Mr Diab said that the government will open talks with the IMF “and formalize our negotiations with creditors of Eurobond bonds to move forward with them.
“Consequently, it will reduce the debt burden on our citizens and provide our vision of the economic recovery method to our international friends, partners and investors at home and abroad.”
In March, Lebanon defaulted on $1.2 billion Eurobond debts for the first time and sought to negotiate a new repayment schedule for the world’s third most indebted nation. As ministers voted to approve the plan earlier in the day, President Michel Aoun called it a historic step.
“Today is a historic day for Lebanon because for the first time it endorses an economic-financial plan after the lack of planning and the lack of prospects for the future brought the country to ruin,” he said.
The Professor Samir Makdisi, Chair of the Economics Department and Director of the Institute of Financial Economics at the American University of Beirut, said the move was not unexpected but pointed out that the next steps would still require political buy-in from parties.
“Given the dire economic and financial situation Lebanon faces, turning to the IMF is not surprising though there may have been an initial reservation of one of the parties supporting the government,” he told The National. “The important thing is that the government be fully prepared for negotiations on the basis of the plan it approved today keeping in keep in mind firstly that certain parts of this plan remain subject to parliamentary approval and secondly that any conditions put forward by the Fund will be politically viable.”
Mr Diab said his plan involves reforms in the following six areas: financial, economic, banking and cash, and social and development protection. The plan was first presented in early April and over the last month ministers have deliberated the details and discussed it with experts, industries and analysts until – he said – they came to a draft that everyone could get behind.
“Today is a turning point for a better future for our country. The road ahead will not be easy, but our determination and optimism will help us overcome our difficulties.”
Detailing the plan, he said they will reduce the deficit to below 100 per cent of GDP, obtain external financial support from the IMF and international donors, return to positive growth by 2022, implement social programmes for the poorest – rising above 40 per cent of the population –
Reforming the electricity sector – currently costing the state between 1-2 billion a year – and putting in progressive taxes that do not discourage business are both included in the plan.
“The plan includes structural reforms in all areas of the economy to create jobs and secure the workable environment, away from corruption and its consequences. The plan also notes measures that allow for increased productivity and competitiveness of our economy,” he said.
He assured depositors that their savings would be safe as many anticipate a so-called hair-cut reduction in holdings to raise capital.
The prime minister said that the country has big losses and the burden of these must be shared out fairly.
Firmly in his sights are those who benefited from extremely high-interest rates and financial engineering as well as those who stole public funds.
He said the rescue plan is based on an exchange rate of 3,500 pounds to the dollar – more than double the official 1,507 peg.
Separately, Information Minister Manal Abdel Samad said that cabinet also agreed to form a special committee to investigate money laundering and plans to fight corruption and mismanagement of spending.
Mr Diab pointed to the 26 reform projects were outlined in the cabinet statement when the new government was formed in January and he had vowed they would be completed within 100 days.
So far, he explained, 14 bills needed to do this have been finalised and three more will be ready in a matter of days. The most pressing, he said, are around banking secrecy and legal reforms. He said the government was working with the Justice Ministry to find solutions to fight corruption and protect the independence of the judiciary.
He said that the government was also working on the new financial rescue package but that “unfortunately” the social crisis pushed Lebanese people to the streets to “express their anger at the difficult living reality.”
“No sane person can blame people for their cry of pain, but no sane person can accept the destruction of property and no sane person can be convinced that a riot is spontaneous and does not carry political objectives,” he said. “Some of the riots organised and destroy the property of the people, increasing the Lebanese losses and distorting the image [of the country].”
Lebanese PM says Cabinet will seek IMF financial assistance Associated Press/April 30/2020
Lebanese politicians have traded blame over who is responsible for the crisis, the worst since Lebanon’s 15-year civil war ended in 1990.
BEIRUT: Lebanon’s prime minister said on Thursday that his government will seek financial assistance from the International Monetary Fund based on an economic and financial reform plan approved earlier in the day.
Hassan Diab described the plan adopted unanimously by the Cabinet as a comprehensive “roadmap” for dealing with the country’s spiraling financial crisis amid a currency collapse and nationwide protests.
“Today, I can say that we are going the right way to extract Lebanon from its deep financial crisis,” Diab told reporters after the meeting.
International donors have long demanded that Lebanon institute major economic changes and anti-corruption measures to unlock 11 billion dollars in donor pledges made in 2018. Despite local opposition by some parties, including the powerful Hezbollah, the IMF is now widely seen as the option available to Lebanon to secure assistance.
The plan was finalized following several days of violent confrontations between protesters and Lebanese security forces that saw dozens of angry youth vandalizing local banks in the northern city of Tripoli and the southern port city of Sidon. The violence left one protester dead and several injured on both sides in some of the most serious anti-government rioting triggered by the economic crisis amid a weeks-long coronavirus lockdown.
Lebanese politicians have traded blame over who is responsible for the crisis, the worst since Lebanon’s 15-year civil war ended in 1990.
“With this plan as a base, we … will go ahead and ask for a program with the International Monetary fund and have official negotiations with our creditors for Eurobonds, and therefore ease the burden on our people,” Diab said.
The country’s economic crisis rooted in decades of corruption and mismanagement deepened after nationwide protests against the political class erupted in October. Meanwhile, banks have imposed informal capital controls, limiting withdrawal of dollars and foreign transfers in the country, and the cash-strapped government announced in March it is defaulting on its sovereign debt for the first time.
Most are now looking to the IMF, hoping the economic rescue plan opens the door for talks of financial assistance. So far the IMF has only offered Lebanon technical assistance and the government has not formally sought financial support.
Panic and anger have gripped the public as they watched the national currency, the Lebanese pound, which has been pegged to the dollar for almost three decades, plummet, losing more than 60% of its value in recent weeks. Public debt has soared while the economy contracted and foreign inflows dried up in the already heavily indebted country that relies on imports for most of its basic goods.
The tiny Mediterranean country of about 5 million people is one the most indebted in the world, with the national debt forming nearly 170% of the GDP. Nationwide protests broke out in October against the country’s political class because of widespread corruption and mismanagement of resources.
Diab said the five-year plan aims to reduce the current account deficit to 5.6% and to secure $10 billion of external support — in addition to the $11 billion pledges in 2018 by international donors.
The plan also envisions growth would return to positive in 2022 and promises assistance for the needy. The plan also aims to restore an initial budget surplus by 2024, structuring the sovereign debt portfolio and reducing the ratio of public debt to GDP to less than 100 % from the current 170%.
“I call on all Lebanese to consider this day as a turning point for a better future for our country. The road ahead will not be easy, but our determination and optimism will help us overcome our difficulties as we look to better days ahead. If we all unite, we will definitely reach the desired success in the future,” Diab said Diab’s government came to office in January after his predecessor, Saad Hariri, stepped down in the face of mass protests. But the new Cabinet quickly became embroiled in a nationwide health crisis over the novel coronavirus, a crisis that deepened the country’s economic recession.
Lebanon PM Hassan Diab hopes for IMF program/Reuters, BeirutThursday 30 April 2020
Lebanon hopes to secure IMF aid based on a financial reform plan approved by the government on Thursday to help the country through an acute economic crisis that could last up to five years, Prime Minister Hassan Diab said.
The financial crisis is seen as the biggest threat to Lebanon’s stability since the 1975-90 civil war. Mounting hardship is fueling a new wave of unrest with a protester killed during rioting in Tripoli this week. Read more: Lebanon from golden age to economic crisis, new data shows rise and fall: Report
“We will use this (plan)… to apply for an IMF program in light of which there will be negotiations,” Diab told reporters after a cabinet session. “If we get (IMF support), and God willing we will, it will help us to pass through this difficult economic phase which could be three, four or five years,” he said. “The amount (the IMF will give) is up to negotiations.”The IMF is widely seen as Lebanon’s only way to secure desperately-needed financing. Foreign governments that have supported Lebanon in the past have said it must implement long-delayed reforms before it gets any support this time.
The crisis is rooted in decades of state waste, corruption and bad governance that landed Lebanon with one of the world’s biggest public debt burdens. Lebanon defaulted on its sovereign debt last month for the first time.
Its currency has shed more than half its value and savers have been largely shut out of their deposits since October, when countrywide protests erupted against ruling politicians. Consumer goods prices in the import-dependent country have shot up by 50 percent since then.
The finalized reform plan was not immediately available.Diab said the plan would also be used to launch negotiations via its financial adviser Lazard to restructure the sovereign debt. It would take six to nine months to be clear how much $31 billion of Eurobonds could be reduced, he said.
An official source said the plan did not deal with the value of the Lebanese pound, still pegged at a rate of 1,507.5 to the dollar, even as it has slumped below 4,000 on a parallel market. Diab said the exchange rate was a matter for the central bank, not the government. He also said the plan did not require approval by parliament. Drafts of the plan have set out vast losses in the financial system, including projections of tens of billions of dollars of losses at the central bank and in the banking system.
