التجمُّع من أجل السيادة: على منظومة السلطة حسم موقفها من سلاح حزب الله بالعودة لل1559 لا انتخابات ديمقراطية وازدهار وعدالة وشفافية في ظل الاحتلال 27 شباط/2020
عقد “التجمع من أجل السيادة” اجتماعه الدوري الأسبوعي، إستمع في خلاله الى تقارير المنسقيات عن المواقف السياسية المرافقة للتحركات الشعبية والاتصالات الداخلية والخارجية مع الجهات العربية والدولية الصديقة للبنان.
وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي:
1- في الإنتخابات النيابية المبكرة: يتمسك “التجمع من أجل السيادة” بأهمية إجراء انتخابات نيابية مبكرة في أقرب فرصة ممكنة لإعادة تكوين السلطة وفقا للأصول الديموقراطية الكفيلة بتحقيق التمثيل الصحيح. ويلفت التجمع الى أن هذه الإنتخابات تتطلب خارطة طريق سياسية وقانونية وأمنية وإصلاحية ورقابية واضحة المعالم لكي لا تتحول الى مناسبة تجدد فيها السلطة الحالية ورعاتها شرعيتهم المزيفة. فأي انتخابات نيابية قبل استقالة الرئيس الحالي للجمهورية، وحكومة حزب الله الحالية، وفي ظل القانون الحالي الذي فُرض على اللبنانيين فرضا، وفي ظل الاحتلال العسكري الإيراني للبنان من خلال سلاح حزب الله، وفي ظل غياب الرقابة الدولية الضامنة لحرية الانتخابات بدءا بالقانون ومرورا بالحملات الانتخابية وانتهاء بعمليات الاقتراع، هي عملية خداع للرأي العام من شأنها إعادة انتاج المنظومة السياسية الحالية التي ثار اللبنانيون في 17 تشرين الأول الماضي لإسقاطها.
2- في المعالجات المالية والإقتصادية والاجتماعية والإصلاحات: يرى “التجمع من أجل السيادة” أن وضع العربة أمام الحصان في المواضيع الإصلاحية لن يحقق النتيجة التي يتطلع إليها اللبنانيون من خلال ثورتهم. فهل سبق للتاريخ أن سجل سابقة واحدة تمكنت في خلالها دولة تحت الإحتلال العسكري من أن تحاسب المرتكبين والمرتشين، أو أن تقضي على الفساد والصفقات المشبوهة على حساب الخزينة، أو أن تجتث الرشوة والسمسرات، أو أن يعيش شعبها في ظل ديموقراطية صحيحة وقضاء عادل ونزيه، أو أن ينعم بالازدهار والرفاهية المستدامة، وبدورة اقتصادية طبيعية؟
وقد جاء العجز الحكومي في مواجهة فيروس كورونا دليلا جديدا على أن السيادة الوطنية هي الشرط الملزم والممر الاجباري لكل السياسات والحلول الكبيرة منها والصغيرة. فتبعية هذه الحكومة لحزب الله وخضوعها للمشروع الايراني منعاها من مجرد اتخاذ تدابير واجراءات صحية جدية لحماية لبنان واللبنانيين بفعل عدم سيطرتها على قرارها وبالتالي على حدودها البرية والبحرية والجوية.
3- في معالجة الاحتلال الإيراني وسلاح حزب الله: في كل مرة يطالب الشعب اللبناني بحل مستدام بدءا بنزع سلاح حزب الله ورفع الاحتلال الايراني عن لبنان، تسارع منظومة السلطة الى التذرع بأن هذا الملف يتطلب معالجات إقليمية ودولية تفوق قدرة اللبنانيين. إن “التجمع من أجل السيادة” يذكر هذه المنظومة بأن المجتمعين العربي والدولي تحملا مسؤولياتهما تجاه هذا الملف منذ العام 2004 عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1559 الذي ينص على انسحاب الجيش السوري من لبنان وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية حصرا على كل أراضيها. لكن أركان التسوية عمدوا منذ ذلك الحين الى تعطيل هذا القرار من خلال اعتبارهم أن سلاح حزب الله هو مسألة داخلية تحل بالحوار! وبهذه الحجة عمدت منظومة السلطة الى سلسلة من التسويات والتنازلات السيادية مع حزب الله في مقابل السلطة بذريعة الحفاظ على الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، بدءاً بالتحالف الرباعي في انتخابات 2005 وبطاولة الحوار التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، مرورا باتفاق الدوحة بعد احتلال بيروت في ايار 2008 وتكريس الثلث المعطل لحزب الله في الحكومات ووصولا الى الرضوخ لوصول العماد ميشال عون الى بعبدا وقانون الانتخاب الذي اعطى حزب الله وحلفاءه الأكثرية النيابية وسمح له باحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية كافة وبسلخ لبنان عن المجتمعين العربي والدولي والحاقه بالمنظومة الإيرانية.
من هنا فإن “التجمع من أجل السيادة” يدعو منظومة السلطة والتسويات الى وقف خداعها للبنانيين، فتبادر الى مواجهة حزب الله داخليا إذا كانت تعتبر المسألة داخلية، أو تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1559 إذا كانت صادقة في اعتبار المسألة إقليمية ودولية.
