د. راغده درغام/أولوية محور المقاومة في لبنان ليست إنقاذه من الانهيار وإنما استخدامه لتحقيق هزيمة أميركا/Raghida Dergham: Hezbollah-backed Lebanon government should beware of the US
أولوية محور المقاومة في لبنان ليست إنقاذه من الانهيار وإنما استخدامه لتحقيق هزيمة أميركا د. راغده درغام/ايلاف/25 كانون الثاني/2020
Hezbollah-backed Lebanon government should beware of the US Raghida Dergham/Al Arabiya/January 25/2020
Washington will not tolerate Hassan Diab’s administration so long as it is a puppet of the Iranian proxy
Lebanon’s new government, headed by Hassan Diab, was last week weaved together by Jamil Al Sayyed – a man known for his loyalty to Syrian President Bashar Al Assad, Lebanese political party Hezbollah and the Iranian regime. In other words, the new government is part of Tehran’s so-called Axis of Resistance. However, most of the powers vested in the region have preferred to wait and watch to see how this government is getting on.
The Europeans have sent misleading diplomatic messages at a time when they need to be clear and firm. UN Secretary General Antonio Guterres has been guilty of the same. For now, Russia has focused on its interests in Syria and Libya.
The US meanwhile has determined not to tolerate Hezbollah’s role as a puppet master controlling the strings of what is essentially a weak government. The Donald Trump administration’s policy with regard to Iran and its proxies in the Middle East has always been to exert maximum pressure, including the deployment of sanctions.
While the Lebanese state has not been targeted by sanctions thus far, the imposition of a Hezbollah-backed government will have consequences in Washington. And anyone who assumes that the Trump administration will accept the status quo will be in for a surprise.
For now, though, the US is biding its time – not because it thinks it might get on with Mr Diab, who has denied his administration is the work of Hezbollah. Nor is it doing so to test the government’s ability to enact serious reforms – a condition for giving Lebanon aid to stave off collapse. The US is essentially ensuring that the Lebanese army does not slip into a bloody confrontation with peaceful protesters, and guarantee donor countries do not rush to offer aid before reforms are put into execution – for that would mean sparing Lebanon’s ruling elite of accountability.
European diplomats have spoken in a language that betray the Lebanese people and their demands. They have suggested that the mere formation of a government, even if three months too late, is an achievement and that there should be no prejudgment before its performance is evaluated. This stance is even more remarkable given that it has coincided with the UK’s decision to stop differentiating between Hezbollah’s military and political wings and designate the entity as a terrorist group. Yet we see now the UK implicitly deciding to live with a government formed by Hezbollah.
Such a stance will hasten Lebanon’s economic collapse. Firstly, giving the government a grace period of a month or two – which the Europeans are considering as an option – might delay an implosion in the short term, when what is needed is to force rapid reforms to prevent collapse over the long term. Secondly, the European stance will be seen as a betrayal of the popular uprising, which has demanded the formation of a government of technocrats and independents.
French diplomacy, meanwhile, needs a skillful translator to interpret its meanings, having linked aid to reforms; welcomed the formation of the government; and criticised Hezbollah’s regional positions while calling for its “self-dissociation”.
More remarkable still is Hezbollah’s position, as described by those close to the party. In Hezbollah-aligned Al Akhbar newspaper, its editor-in-chief Ibrahim Al Amin wrote: “Hezbollah will dissociate itself from everything but will not allow anyone in the government to threaten the interests of the resistance whatever the cost.” He added that defeating what he called the US-Israeli project is the priority, and that “every setback for America will mitigate the internal crises of Lebanon and other countries in the region”.
This clarity comes in the wake of some ambiguity expressed by Mike Pompeo, the US secretary of state. Speaking to Bloomberg about the US position on the Lebanese government, he said: “We’ll have to take a look at it. I don’t know the answer to that yet.” In reality, however, the Trump administration’s position is crystal clear, with Mr Pompeo having attached conditions before providing assistance to Lebanon to save it from a “terrible financial crisis that lays in front of it just in the weeks ahead”, as he put it. Those conditions included the state meeting the demands for freedom and sovereignty.
Interestingly, those close to Hezbollah’s thinking are speaking in a manner that suggests they are disapproving of Mr Diab’s government. Criticism emerged after Mr Diab ruled out dismissing Central Bank governor Riad Salameh, announced his first foreign visit would be to the Arabian Gulf, and refrained from promising to uphold the trinity of the “army, the people, and the resistance” enshrined in all previous government manifestos.
So, the question we must ask here is this: is Hezbollah’s distancing from the Diab government an attempt at deflection, or is it to distance itself from a disaster it knows is coming – precisely because of its insistence on forming a weak government and thereby ignoring the people’s demands? Ultimately, what matters to Hezbollah is not what happens to Lebanon but how Lebanon can be used in the battle between Iran and the US.
However, Tehran is in a bind – both in economic and military terms. It has also fallen victim to its own regional and nuclear ambitions. The Trump administration will therefore continue to impose sanctions on the regime and its proxies. It has stepped up efforts to target Hezbollah’s funding sources in South America and Africa. And if necessary, it might even impose sanctions on Beirut.
In other words, those rushing to conclude that the uprising in Lebanon is over should hold their horses.
*Raghida Dergham is the founder and executive chairwoman of the Beirut Institute
أولوية محور المقاومة في لبنان ليست إنقاذه من الانهيار وإنما استخدامه لتحقيق هزيمة أميركا د. راغده درغام/ايلاف/25 كانون الثاني/2020
لن تتعايش إدارة ترامب مع التقاط “حزب الله” الخيوط الخفيّة لتحريك الدمية ليرتاح في دور الاستئثار بصنع القرار في لبنان عبر حكومةٍ جديدة ضعيفة من صُنعه اللافت انه يتنصّل مُسبقاً من فشلها ويضع مسافةً معها لغاياته المدروسة. الأوروبيون بمعظمهم، وكعادتهم، يبعثون الرسائل المضللِّة عملياً بحرصها على اللغة الديبلوماسية التقليدية في الوقت الذي يحتاج لبنان الى لغة واضحة وصارمة تضع النقاط على الحروف بوضوح وبِلا مواربة.
وهكذا تفعل أيضاً الأمم المتحدة عبر الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي يخاف من ظلّه منذ توليه المنصب. الديبلوماسية الروسية منشغلة بأولوياتها السورية والليبية تراقب بقلق المغامرات التوسعية التركية وتترقب برعب توعّدات إيرانية علنية بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT. لذلك لا تتدخل موسكو بصورة مباشرة في ساحة لبنان الضيّقة سوى من باب اطمئنانها الى “استقرار” وعدتها به طهران من خلال استمرار سيطرة “حزب الله” على أية حكومة لبنانية.
وهكذا كان مع ولادة حكومة يرأسها حسّان دياب، قام بحياكة نسيجها جميل السيّد، أحد أقرب الناس وأكثرهم ولاءً للرئيس السوري بشار الأسد، دون أن يبتر ولاءاته العميقة لـ “حزب الله” ولإيران. وهكذا بات في لبنان اليوم حكومة محور “الممانعة” التي تمتنع عن تبني المواجهة في هذه المرحلة لأن القرار الآتي من طهران يدعو الى التهدئة المؤقّتة ريثما تُدرس الخيارات الاستراتيجية في وجه الضغوط الأميركية الخانقة.
السياسة الأميركية ثابتة على نهج العقوبات كسلاح رئيسي وأساسي في وجه أقطاب محور “الممانعة” – الذي يضم إيران وسوريا و”حزب الله” في لبنان و”الحشد الشعبي” في العراق –ويسمّي نفسه أيضاً “محور المقاومة” للولايات المتحدة ولإسرائيل. لبنان الرسمي ما زال خارج الاستهداف بالعقوبات الأميركية. إنما تجرؤ “حزب الله” وحلفائه على فرض حكومة “اللون الواحد” تحت لوائه أمرٌ له حساباته في واشنطن – والجميع سيدفع الثمن إذا ظن ان إدارة ترامب ستخضع لحكومة “حزب الله” في لبنان.
الديبلوماسية الأميركية تتريّث ليس بهدف التعايش مع حكومة حسّان دياب الذي يروق له أن ينفي أن هذه حكومة “حزب الله” بتطعيم سوري ويعجبه القول انها حكومة الحراك الشعبي ضد السلطة. تتريث ليس لامتحان قدرات هذه الحكومة على إدخال الإصلاحات الجدّية والجذرية التي باتت شرطاً أساسياً لتقديم المساعدات المالية الحاسمة في منع لبنان من الانهيار – فهذه حكومة دُمى الأحزاب والمحاصصات معظم أفرادها، وليس جميعهم، يفتقد المهارات التي تتطلبها هذه الحقبة لإنقاذ البلاد.
الديبلوماسية الأميركية تتريّث، أولاً، لتتأكد من ثبات مؤسسة الجيش وعدم انزلاقها الى مواجهة دموية مع المتظاهرين السلميّين، وثانياً، لتضمن ثبات الدول المانحة، الأوروبية والعربية – وفي صدارتها قطر – على عدم الاستعجال الى دفع الأموال قبل الإصلاحات أو كمحرك للإصلاح لأن في ذلك إنقاذ للحكومة من محاسبة الناس لهم.
الديبلوماسية الأوروبية، بالذات البريطانية، تتحدّث بلغة مؤذية للناس ومطالبهم ولثورتهم. تتحدث بلغة ان مجرد تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر هو إنجاز وتلبية لمطلب أساسي، وأن لا حاجة الى الحكم مُسبقاً على الحكومة قبل الإطلاع على أدائها وبالتالي لمَ لا إعطائها مهلة امتحان قصيرة انما مع حجب المال عنها الى حين التيقن من الإصلاحات.
هذا الموقف لافت ليس فقط لأنه يأتي متزامناً مع قرار بعدم تمييز لندن بين الجناح السياسي والجناح العسكري لـ”حزب الله” عند تصنيفها له في خانة “الإرهاب” – وهذا جديد. لافت لأنه ينطوي ضمناً على التعايش مع حكومة “حزب الله” والتأقلم مع فوز “حزب الله” بحكومة ممانعة في وجه مطالب الثورة التي لم تكن أبداً ضد الفساد حصراً، وإنما كانت أيضاً ضد حكم الأحزاب والنظام الفاسد المرافق لفساد الطبقة السياسية الحاكمة برُمتها.
مثل هذا الموقف إنما يجرّ لبنان الى الانهيار، أولاً، لأن إعطاء الحكومة فرصة الامتحان لشهر أو شهرين إنما يؤجّل الانفجار ويضاعفه فيما المطلوب هو الإسراع الى الإصلاحات التي تحول دون الانهيار والانفجار. وثانياً، هذا موقف يؤذي ثورة الناس التي طالبت بحكومة من اختصاصيين مستقلين – وليس من دُمى لأسياد ماهرين بخيوط لعبة الدُمى – وهي تجد نفسها الآن أمام مواقف تنزع فتيل الثورة وتخمدها.
فليت الديبلوماسية البريطانية أو غيرها من الديبلوماسية الأوروبية تدقق أكثر وتعيد النظر.
الديبلوماسية الفرنسية كانت بحاجة الى مترجم لشرح مواقفها لأنها انطلقت من ربط المساعدات بالإصلاحات مع الترحيب بتأليف الحكومة لكنها سرعان ما ربطت الدعم بمواقف “حزب الله” الإقليمية وفي مقدمتها “النأي بالنفس”، وأوضحت أن دعمها مشروط بهذا الأمر كما بالإصلاحات.
الأكثر إثارة هو مواقف “حزب الله” كما يرويها المُقربون منه بالذات في صحيفة “الأخبار”، فيقول ابراهيم الأمين ان “حزب الله” سيكون “أكثر نأياً بنفسه عن كل شيء” لكنه “لن يسمح لكل من في الحكومة أن يُهدد مصلحة المقاومة ولو على حساب كل شيء”.
يقول ان “حزب الله” يتنقل بين الملفات الاستراتيجية “لإعداد ورقة تحت عنوان: المسألة الداخلية اللبنانية” تنطلق من أولوية قوى محور المقاومة وهي ليست أولويات لبنانية. يقول ان قوى المقاومة “لا تريد أن يجرها أحد الى معركة لا تخدم معركتها الأساسية. وبمعنى أدق، فإن قوى المقاومة لا يمكن أن تكون مع القهر والفساد، لكنها لا تتصرف على أن مواجهة هذه الأمور باتت أولوية تفرض نفسها على أي بند آخر.
والنتيجة تكون: لا نمانع قيام دولة طبيعية عادلة، لكننا لن نصرف كل جهدنا وطاقتنا هنا، لأننا نعتقد بأن هزيمة المشروع الأميركي – السعودي – الإسرائيلي تمثل الأولوية، وان كل تراجع لحضور أميركا وهيمنتها سينعكس تراجعاً في الأزمات الداخلية للبنان وبقية دول المنطقة”.
هذا الوضوح أتى في أعقاب “غموض” قرأه البعض في المواقف الأميركية على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو لمجرد أنه انطلق بالإجابة على سؤال من “بلومبرغ” بقوله “علينا أن ننظر في ذلك. حتى الآن، لست أدري ما هي الإجابة” على السؤال، هل ستعمل الولايات المتحدة مع هذه الحكومة الجديدة؟
حقيقة الأمر ان موقف إدارة ترامب بالغ الوضوح عبر اشتراط بومبيو للتدخل والمساعدة وانقاذ لبنان من “أزمة مالية رهيبة في غضون أسابيع” حسب قوله، هو تلبية “احتجاجات تطالب بالسيادة والحرية”. قال ان “الاحتجاجات في لبنان اليوم تقول لحزب الله: كفى. نحن نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة شعب لبنان”، وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لحكومة تستجيب لهذه الدعوات.
المثير هو ان المقربين من فكر “حزب الله” يتحدثون بلغة توحي بانتقاد حسان دياب وحكومته بالتزامن مع تخفيف التوقعات منها على نسق القول انه ضربٌ من المستحيل أن تتمكن هذه الحكومة من تحقيق إنجازات نوعية سريعة، وبالتالي لن تتمكن من منع الانهيار الآتي ولا من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. الانتقادات انطلقت من استبعاد دياب اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذه المرحلة، الى قوله ان أول جولة خارجية له ستكون الى دول الخليج، الى عدم ادلائه فوراً بموقف يعد باستمرار “ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة” في البيان الوزاري، الى التساؤل لماذا أتت هذه الحكومة ان كانت غير قادرة على حل أزمة الكهرباء وسعر الدولار.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ان تنصّل “حزب الله” من حكومة دياب هو لمجرد التمويه، او هو تنصّل من كارثة يعرف “حزب الله” أنها آتية على لبنان تماماً بسبب إصراره وإصرار حلفائه على مثل هذه الحكومة وضرب مطالب الناس بعرض الحائط؟
المهم لـ”حزب الله” ومحور المقاومة ليس ما يحدث للبنان وفي لبنان وإنما كيف يمكن استخدام الساحة اللبنانية في المعركة الأوسع لإيران مع الولايات المتحدة.
طهران الآن ما زالت تدرس خياراتها وهي تتخبط بين معارك النظام مع الشعب وبين معارك في صفوف أقطاب النظام. طهران حالياً في صدد مراجعة جدوى شحذ حدّة أدواتها النووية والصاروخية وتلك المتمثلة في أذرعتها في محور الممانعة. انها في مأزق في العراق كطرف في معارك شبه حرب أهلية. وهي في حال ترقّب وقلق في لبنان بالرغم من سطحية انتصاراتها السياسية المتمثلة في فوز “حزب الله” بتشكيل حكومة من لون واحد يتوقع هو لها الفشل ويتعهد لها بأن تأتي أولوية محور المقاومة قبل الحكومة والشعب وكل ما كان في لبنان. طهران في مأزق وقد سقطت في مستنقع طموحاتها الإقليمية والنووية.
إدارة ترامب ماضية بالمزيد من العقوبات ضد الكيانات الإيرانية نفسها وضد الأذرعة الإيرانية أينما كان. انها تصعّد عملية تطويق “حزب الله” ومصادر تمويله الممتدة من “المثلث” في جنوب أميركا الى أفريقيا، وتنوي فرض عقوبات اضافية مباشرة مع الاستمرار بحشد المواقف الأوروبية معها. وإذا اضطرها الأمر، حتى ولو كان ذلك سيؤذي الناس، ان واشنطن لن تتردد بفرض عقوبات على لبنان إذا استمر حكّامه بالافتراض ان ادارة ترامب ستتراجع أمام “حزب الله” وتنحني أمام “انجازاته الحكومية”.
يبقى ان على الذين يتسرّعون الى الاستنتاج بأن الثورة في لبنان انطفأت وستعود المياه الى مجاريها ألاّ يسترخوا في افتراضاتهم الخاطئة والمؤذية حقاً. لا ضرورة لإعطاء هذه الحكومة فرصة شهر أو شهرين لإثبات فشلها. الأفضل أن تتحرك الدول التي تزعم الاهتمام بلبنان بمطالب محددة جديّة من هذه الحكومة، أبرزها: وضع آليات التحرك السريع نحو انتخابات نيابية مبكرة، وبدء الحديث التقني مع صندوق النقد الدولي IMF استعداداً لتدخلٍ حتمي في مرحلة ما بهدف احتواء أضرار الانهيار.
