“التجمع اللبناني”: القمة كشفت عورات الحكم وأظهرت تحكّم طهران في القرار السياسي اللبناني النهار/24 كانون الثاني 2019
قال “التجمع اللبناني” إن لبنان كان بحاجة الى القمة العربية الاقتصادية حتى تنكشف عورات الحكم على الملأ العربي وحتى تشهد الدول العربية مجتمعة مدى تحكم طهران في القرار السياسي اللبناني.
ورأى “التجمع اللبناني” في بيان أن “اهل الحكم نجحوا في إعطاء صورة واضحة امام قادة العرب عن فسادهم السياسي ومدى انصياعهم للخارج على حساب المصلحة الوطنية”، ذلك ان “الثنائي الشيعي أعلن ان لا قمة في بيروت بدون الأسد ورغماً عن قرارات الجامعة العربية وقام بكل ما يلزم من اجل منع انعقادها وصولاً الى تقزيمها وتغييب الزعماء العرب عنها،
فيما عمل الفريق الرئاسي، بالتضامن الكامل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال، على تأمين انعقادها بمن حضر وبأن يتفرغ وزير الخارجية ليكون صوت النظام السوري في القمةوالمدافع عن حقه في حضورها ومحاولة تجيير قراراته لصالحه”، وقد ترافق ذلك مع “الترويج لأدوار متوهمة في إعادة إعمار سوريا لا تستند إلاّ إلى فوقية وتوهم”.
وقال البيان إن “الخلاف بين الطرفين كان حول الطريق الانسب لخدمة الاسد: إسلوب البلطجة الذي يمنع عقد القمة بدونه واسلوب المزايدة السياسية الذي يجعل من لبنان ممثلاً للاسد في القمة فيتكلم عن الحاضنة العربية للأسد وينسى ان رفاهية لبنان انما كانت بفضل هذه الحاضنة التي يتم التنكر لها اليوم. وفي الحالتين فقد ظهر لبنان الرسمي عاجزاً واسير المصالح الشخصية لأهل الحكم مما سينعكس على مستقبل العلاقات العربية معه”.
وذكّر البيان بأن اللبنانيين عادوا بعد انتهاء القمة لـ”متابعة مسرحية تأليف الحكومة الجديدة التي طالت فصولها والتي تظهر مدى استهتار اهل الحكم بمصالح الناس ومدى استخفافهم بالظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمر بها البلد”، لافتاً في الوقت نفسه إلى “حملة تعديات في مناطق مختلفة على النازحين رمت لاستخدامها ذريعة للتفاوض مع نظام الأسد في تحدٍّ لكل المعايير الدولية والانسانية”، حيث يريد “حزب الله” ان يكون “صاحب الكلمة الفصل في شوؤون الدولة وهو يفتعل الخلاف مع رئيس الجمهورية الذي كان قد فرض انتخابه على الجميع، من اجل الوصول الى المثالثة في الحكم حتى تصبح بيروت نهائياً العاصمة الرابعة الخاضعة لطهران في المنطقة، كما يجاهر بذلك قادة الحرس الثوري الايراني”.
ولفت البيان إلى أن الازمة السياسية المفتوحة التي يعيشها لبنان “يتضاعف خطرها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي لا تجد حلاً لها في غياب الاستقرار السياسي ومع استمرار سياسة النهب المنظم التي يمارسها اهل الحكم الذين يستولون، جهاراً نهاراً، على ثروات البلد التي بلغت درجة خطيرة من الإضمحلال. ومما يضاعف من خطورة الازمة المالية ان لبنان في ظل سيطرة الدويلة قد تخلى عن حاضنته العربية التي كانت تشكل صمام الامان لأوضاعه المالية الصعبة”.
واستغرب البيان أن “ينظّم البعض تظاهرة ضد السلطة الفاسدة في لبنان وهو يتحالف مع طرف اساسي فيها، وهو الطرف الذي يعين رئيس الجمهورية ويؤلف الحكومة ويصنع الازمات ويحلها على حساب ازمات أخرى ويملك السلاح الذي يملي به إرادته على الشعب اللبناني، مما يضع هذا الحراك ضمن خطة مدروسة لضبط الشارع وفق احتياجات الدويلة المهيمنة في قضمها لما تبقى من مقومات الوطن”، داعياً إلى “الاتفاق على تشخيص المرض الذي هو في الاساس اختطاف الدولة وإحلال فصائل الطوائف محلها، وإنقاذ الوطن من براثن الطائفية وهذا لا يتم بالتحالف مع حزب طائفي مسلح ضد بقية الطوائف ولا يتم برفع الشعارات العامة ضد الفساد والفاسدين ولا بالسير مع ابواق الحزب الطائفي المسلح في الصفوف الاولى للتظاهرة”.
