Lebanese banks sued in US over Hezbollah financing
Georgi Azar/ Annahar/January 05/19
BEIRUT: Hundreds of US citizens have filed a lawsuit in New York, accusing 11 Lebanese banks of aiding Hezbollah and knowingly providing financial services to the group despite its terrorist designation by the US government, sources told Annahar.
The plaintiffs claimed the banks facilitated Hezbollah’s access to the US financial system, helping the party evade US sanctions, launder money and finance terrorist acts, which caused damages to the plaintiffs or their relatives.
A source familiar with the legal proceedings in New York said the plaintiffs sought compensation for terrorist acts that caused them or their relatives harm, as a result of Hezbollah’s actions in Iraq in cooperation with Iran’s revolutionary guards between 2004 and 2011 and during the party’s 2006 war with Israel.
The banks being sued are Blom Bank, Bank Audi, SGBL, Jammal Trust Bank, Fransabank, Byblos Bank, Bank of Beirut, Lebanon and Gulf Bank, Banque Libano Francais, MEAB Bank of Lebanon and BBAC.
The Association of Lebanese Banks is expected to take on the case and represent the financial institutions in question. The source, who spoke to Annahar on condition of anonymity, also denied that the case is politically motivated.
Another senior Lebanese banker downplayed the ramifications of the case, noting that the lawsuit had no political implications.
The case is being pursued by “ambulance chasers,” the source said, adding that the main motive behind the lawsuit is financial compensation.
Asked about the case, Central Bank Governor Riad Salameh told a local TV station Thursday that a law firm is seeking compensation for the losses that Israel suffered during its wars with Lebanon.
It wasn’t clear whether Salameh was referring to the same case or a separate lawsuit.
Salameh added that a number of Israeli citizens were among the plaintiffs, who are seeking payments from Lebanese banks to compensate Israel for its losses.
The U.S designated Hezbollah as a terrorist organization in 1997 while the European Union added its military wing to the terrorism list in 2013. The Iranian-backed militant group has been on the receiving end of a number of U.S sanctions seeking to curtail its fundraising activities and limit the group’s global financial network.
Lebanese banks accused of aiding and abetting Hezbollah
Georgi Azar/ Annahar/January 05/19
These financial services, the suit alleges, facilitated Hezbollah’s “terrorist activities” in Iraq, resulting in the death and injuries of a number of plaintiffs and their relatives. hezbollah
BEIRUT: 11 Lebanese commercial banks have found themselves in hot water for allegedly providing material support to Hezbollah “in the form of financial and banking services” after a group of U.S citizens filed a joint lawsuit in the state of New York seeking unspecified damages.
The lawsuit, filed in a federal court in Brooklyn, accuses the banks of giving Hezbollah access to the “United States financial system through their respective correspondent banking accounts in New York.”
The suit also alleges that the banks in questions “were (and are) aware of their vital role in assisting Hezbollah in its illicit activities, including money laundering (both cross-border electronic funds transfers and physical bulk-transfers of banknotes), sanctions evasion, arms export violations, drug trafficking, kidnapping for ransom, and terrorist financing.”
The banks being sued are Blom Bank, Bank Audi, SGBL, Jammal Trust Bank, Fransabank, Byblos Bank, Bank of Beirut, Lebanon and Gulf Bank, Banque Libano Francais, MEAB Bank of Lebanon and BBAC.
They are all being accused of “purposefully and deliberately” using their New York correspondent banks to “clear” U.S. dollar-denominated transactions on behalf of Hezbollah on an ongoing and recurring basis from 2004 and 2011.
These financial services, the suit alleges, facilitated Hezbollah’s “terrorist activities” in Iraq, resulting in the death and injuries of a number of plaintiffs and their relatives.
The banks are cited in providing financial services to Hezbollah’s Business Affairs Component, which oversees Hezbollah’s worldwide “criminal and commercial enterprises” through a large number of businesses.
For instance, one bank is listed as maintaining accounts for a wide range of Hezbollah entities including Ovlas Trading (Offshore) SAL, Spectrum International Investment Holding SAL, Teltac World Wide Incorporated (Offshore) SAL, Al-Hadi Institution; and Medical Equipment and Drugs International Corporation SAL (a/k/a MEDIC), among others.
Ovlas Trading (Offshore) SAL was first designated by the U.S. Department of the U.S. Department of the Treasury on December 9, 2010, with its chairman Ahmad Hassan Tajideen is also a Special Designated Terrorist.
Meanwhile, City Pharma SARL, a “Hezbollah-controlled pharmaceutical distributor also involved in counterfeit drug smuggling,” is alleged to hold accounts in two of the prominent accused banks.
Over 100 families, who suffered losses in Iraq as a result of alleged Hezbollah operations, have launched the lawsuit.
The Association of Lebanese Banks is expected to take on the case and represent the financial institutions in question and released a statement Friday throwing its support behind the embattled banks.
“A similar suit was brought forth following the 2006 war with Israel before being rejected by a New York court,” the statement read, adding that “the necessary legal proceedings are been taken.”
In a separate case, a group of U.S. citizens is suing the same banks in New York for also providing similar financial services to Hezbollah. The civil action was brought on behalf of the estate of American national David Martin Lelchook who was killed in Israel during the 2006 conflict with the Iranian backed militant group.
*Annahar publishes the first and second case in their entirety for further reading.
Driving off the cliff
Dan Azzi /Annahar/January 05/19
Our leadership has spent eight months bickering over the composition of the government and the latest snag is the so-called pro-Hizbullah Sunnis.
I wrote an OpEd a few weeks ago, on how fragile our system is and how susceptible it is to an external shock; and today, there are market jitters about two lawsuits filed in New York against eleven local banks.
One, consisting of 203 pages, was filed on January 2, by 22 Israeli-American citizens against Lebanese banks and Hizbullah, for “traumatizing” them with rockets launched from Lebanon in 2006. This lawsuit is a bit of a stretch, being that this occurred during an all-out war, in which Israel, despite having precision missiles and smart bombs, destroyed much of the civilian infrastructure of the country, including power plants, killing over 1,000 Lebanese civilians, versus 43 Israeli civilians by these rockets. I think it can fairly be assumed that if they win, say, $1 billion in damages, then a countersuit should win $23 billion (the ratio of civilians killed times damages), assuming the world is fair and human lives are weighted equally.
The other lawsuit, filed the day before, January 1, was over 600 pages, which I skimmed. There were striking similarities between the two, at first making me think that it was written by the same law firm. Then I realized they were totally independent. Let’s just say that one of the lawyers was not well-prepared and might have cut some corners, plagiarizing large swaths from the more diligent lawyer, right down to making the exact same distinctive mistake of geographically placing the Dalhamia Country Club in the Beqaa Valley (North-East of Beirut), instead of South in the Chouf province.
Thus, the Jan 2 lawsuit seems to be the “ambulance chaser” type – let’s throw some mud (that we copy from someone else in a couple of hours of work) and see what sticks. I see this one summarily dismissed or, if they get a sympathetic judge and it proceeds, won by the banks, nonetheless. The plaintiffs are more likely to make money from suing their own lawyer for malpractice.
On the other hand, the Jan 1 lawsuit is much more tight and detailed, with names, dates, and account numbers, and accurately describing the country’s economy and its vulnerabilities, and applying an arguably overreaching law, quite skillfully and effectively. This plaintiff has done his homework and this makes him dangerous. That’s the real opponent here. There are various ways how this can end, most probably with a sealed settlement. The main danger, though, is that one of the plethora of US agencies (Treasury, OFAC, DHS etc.) sees a case and decides to jump on the bandwagon and turn it into a criminal case as well.
But that’s not what I want to talk about today.
In the old article, I warned that we were walking a dangerous tightrope and not enough thought had been put into the viability of our system, if we stay on this path. In my mind, this development, while annoying and costly, is actually good news, if it wakes people in power up to the real dangers lurking. For example, I have always disputed the claim that some of our leaders have excellent relations with the US Authorities, because there simply is no one point of contact over there that controls all actions against us. Just like this situation. A good relationship with the US Treasury or even President Trump won’t make this go away. They don’t have a Ghazi Kanaan over there who can fix things for you, in return for appropriate compensation or an ass-kissing session in Anjar.
For those who, erroneously, believe that this move is political, note that one of the defendants had hired John Ashcroft in 2011, at significant cost, I might add, to certify that the client accounts they acquired were “clean” and had been purged of any bad apples. Ashcroft first achieved infamy in 2000 as the only person in history to lose an election to a dead guy. But his fortunes improved shortly thereafter when he was appointed Attorney General in the George W. Bush administration, which was peppered with neocons, some of whom wanted to invade half the world. At the time, it must have been assumed that if this ultra right-wing Republican, in the most conservative administration in the last 50 years, certifies their client accounts, then they basically have the proverbial “get out of jail free card.” Except they don’t. Nobody in the US can give you that. And that’s the mistake that our people keep making over and over again. They presume that it’s like dealing with, say, the Syrian regime. You make a deal with Hafez El Assad, and the deal is “till death do us part” – in fact, short of a coup d’état that removes the son, it even outlasts death, as our more sticky politicians know very well. This is in sharp contrast to deals with the US Government, as the Kurds just learned last month, unless you have a vastly powerful lobby that can transcend administrations and political parties.
Our leadership has spent eight months bickering over the composition of the government and the latest snag is the so-called pro-Hizbullah Sunnis. I think the powers that be need to think long and hard about this, because I have a hunch that this time America ain’t messin’ around. Any representative of a sanctioned organization in the government will quite likely open the gates of hell on the system. If you want to be brave and play chicken with the most powerful nation on earth, that’s fine, but at the very least don’t make it easy for them to squash you by having their currency fill your bank accounts and by pegging your currency to theirs.
If you don’t believe me, read the lawsuit (P:173):
“With its currency tied to the U.S. dollar and its dependence on infusions of U.S. dollars in hard currency from expatriate Lebanese, the entire structure of the Lebanese financial system is dependent on Lebanese commercial banks maintaining access to U.S. dollar-clearing capabilities through the maintenance of correspondent accounts with U.S. financial institutions.”
Your opponent understands this. Why can’t you?
**Dan Azzi is a regular contributor to Annahar. He has recently been invited to be an Advanced Leadership Initiative Fellow at Harvard University, a program for senior executives to leverage their experience and apply it to a problem with social impact. Dan’s research focus at Harvard will be economic and political reform in a hypothetical small country riddled with corruption and negligence. Previously, he was the Chairman and CEO of Standard Chartered Bank Lebanon
جمعية المصارف تردّ: 10 مصارف لبنانية تواجه دعوى في نيويورك بتهمة دعم حزب الله
موقع الصوت/ايلي الحاج/05 كانون الثاني/19
أصدرت جمعية مصارف لبنان – مديرية الإعلام والعلاقات العامّة بيانا ردّت على ما يُشاع عن الدعوى المدنيّة المقدّمة ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل “متضرّرين من حزب الله”.
وجاء في البيان ما يلي:
“تناقلت بعض وسائل الإعلام موضوع دعوى مدنية ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل متضرّرين مزعومين في العراق، ونُسب التّسبّب بالضّرر جزئيّا الى حزب الله، كما لحقتها دعوى ثانية مماثلة عائدة الى حرب تموز 2006.
وللعلم، فقد سبقت أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك.
قدم نحو 400 مواطن أميركي دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك “صادرات إيران”، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى “حزب الله” وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة.
إن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقا، وترى الجمعية أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع.”
سجلت الدعوى في المحكمة تحت الرقم case nb: 19-27-7. واتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا “حزب الله” بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع “الحرس الثوري الإيراني” في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل، وذلك بناء على القانون الأميركي الرقم 18- قسم 2339B. وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها.
وجاء في الدعوى أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب. كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم. واللافت أن 8 من المصارف ال10 المشمولة بالدعوى المشتركة تُصنف من بين أقوى عشرة مصارف لبنانية. وهي إلى جانب “صادرات إيران” :
– فرنسبنك.
– بنك الشركة العامة، سوسييتيه جنرال.
– بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
– بنك لبنان والمهجر.
– بنك بيبلوس.
– بنك عودة.
– بنك بيروت.
– بنك لبنان والخليج.
-البنك اللبناني الفرنسي.
– بنك بيروت والبلاد العربية.
– جمٌّال تراست بنك.
يُذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدأب منذ سنتين في إطلالاته – المنسقة مع حلقة حوله من الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام- على نفي وجود أي مشكلة في التعامل بين المصارف اللبنانية والسلطات الأميركية.
وللعلم، فقد سبقت أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك.
إن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقا، وترى الجمعية أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع.”
أصدرت جمعية مصارف لبنان – مديرية الإعلام والعلاقات العامّة بيانا ردّت على ما يُشاع عن الدعوى المدنيّة المقدّمة ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل “متضرّرين من حزب الله”.
وجاء في البيان ما يلي:
“تناقلت بعض وسائل الإعلام موضوع دعوى مدنية ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل متضرّرين مزعومين في العراق، ونُسب التّسبّب بالضّرر جزئيّا الى حزب الله، كما لحقتها دعوى ثانية مماثلة عائدة الى حرب تموز 2006.
وللعلم، فقد سبقت أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك.
إن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقا، وترى الجمعية أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع.”
“الصوت – قدم نحو 400 مواطن أميركي دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك “صادرات إيران”، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى “حزب الله” وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة.
– بنك بيبلوس.
– بنك عودة.
يُذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدأب منذ سنتين في إطلالاته – المنسقة مع حلقة حوله من الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام- على نفي وجود أي مشكلة في التعامل بين المصارف اللبنانية والسلطات الأميركية
الدعاوى القضائية ضد المصارف: استهداف سياسي لتشويه صورة القطاع
وكالة الأنباء المركزية/السبت 05 كانون ثاني 2019
في خضم الانهماك الداخلي بالازمة الحكومية المتمادية وانعكاساتها البالغة السلبية على القطاعات كافة وخصوصا الاقتصادية والمالية، وتزامنا مع توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قانون تعديل التمويل الدولي لحزب الله لعام 2017 اثر المصادقة عليه من مجلس الشيوخ، وفي خطوة غير بريئة لا تخدم اهدافها الا مصالح المتربصين شرا بلبنان، قدم نحو 400 مواطن أميركي مطلع الاسبوع دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك “صادرات إيران”، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى “حزب الله” وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة. وفيما سجلت الدعوى في المحكمة تحت الرقم case nb: 19-27-7. اتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا “حزب الله” بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع “الحرس الثوري الإيراني” في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل، وذلك بناء على القانون الأميركي الرقم 18- قسم 2339B. وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها. وجاء في الدعوى أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن سابق تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب. كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم. واللافت أن 8 من المصارف ال10 المشمولة بالدعوى المشتركة تُصنف من بين أقوى عشرة مصارف لبنانية.
وفي حين سارعت جمعية مصارف لبنان الى تأكيد عدم صحة وجدية دعاوى مماثلة، معتبرة في بيان، ان لا اساس واقعيا وقانونيا لها وان محاميها سيتابعون القضية، افادت المعلومات ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيجتمع قريبا الى اعضاء الجمعية وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي لمتابعة الموضوع. وقد اكد سلامة في اطلالته التلفزيونية اخيراً أن هناك أسباباً سياسية وراء تقديم الدعوى من قبل محام وبيوت استثمارية، لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة إسرائيل، وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية”، موضحاً أن “مكتب محاماة اعتبر أن في إمكانه تحصيل أموال من المصارف اللبنانية للتعويض على إسرائيل بعد الحروب، واستطاع أن ينضمّ إليه مواطنون اسرائيليون، ولهذا تقدّم بدعوى للقول إن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائيّة ضد إسرائيل”. من جهته، توقع رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه رد الدعوى شكلا لغياب الاسباب الموجبة لها.
وعلى غرار رفض المحاكم الاميركية عام 2007 دعوى مماثلة ضد خمسة مصارف لبنانية، تتوقع مصادر مطّلعة على حيثيات الملف رد الدعوى الحالية التي لا تبتغي سوى تشويه صورة القطاع المصرفي اللبناني المتين والذي تمكن من مواجهة كل العواصف التي ضربته بفعل الهندسة المدروسة والسياسة الذكية التي يضعها حاكم المركزي والتي صنفته في رأس قائمة افضل حكام المصارف في العالم. وتؤكد ان الخلفية السياسية للدعوى تفقدها مصداقيتها، خصوصا انها دعوى مدنية مرفوعة في وجه مؤسسات خاصة ولا دور لوزارة الخزانة الاميركية فيها ولا للمصرف المركزي اللبناني.
