علي الأمين/التسوية الرئاسية لم تحصن لبنان بل تنذر بانهياره/Ali Al-Amin/Al Arabiya/Presidential compromise did not save Lebanon, but warns of its collapse

92

Presidential compromise did not save Lebanon, but warns of its collapse
Ali Al-Amin/Al Arabiya/October 20/18

The disagreement over the formation of a government in Lebanon is not about the dispute over matters such as who should exclusively have weapons and it’s not related to the extent of the execution or non-execution of the policy of dissociation from regional crises in the Arab world. The dispute is also not about whether Hezbollah fighters should retreat from Syrian territories or not.

Everyone is trying to book their seats in the new government. However, the formation process is still subject to opposite demands among several political parties regarding the quotas. Despite the optimistic statements during the past five months about the cabinet formation, the government hasn’t been formed to this day.

Decommissioning no longer an issue
The division and the disagreement are no longer connected to issues raised by the March 14 Alliance, which have now fizzled out, such as the slogans of sovereignty, independence and placing Hezbollah’s weapons under the authority of the state. They are no longer related to what the March 8 Alliance called for, such as keeping Hezbollah’s weapons until the establishment of a fair and powerful state, as Hezbollah officials claim – even though everyone knows that the fair state cannot come into existence in the presence of both legitimate and illegitimate arms and the duo of the state and the “statelet”.

These issues no longer stand in the way of forming a government or delay forming one as was the case in previous years and since 2005 as back then, efforts were focused on finding an appropriate settlement for all parties in the formulation of the Ministerial Statement. Today, neither Prime Minister Hariri demands a solution over Hezbollah’s weapons nor does Lebanese Forces Party Samir Geagea demands the withdrawal of Hezbollah from Syria or the implementation of international resolutions on this matter. This concession on the sovereignty level by those who were part of the sovereign party in power, or the so-called March 14 Alliance, did not facilitate the process of managing the affairs of the state and the formation of the government.

Everyone knows that the so-called “settlement” that made Michel Aoun president two years ago included placing controversial files with a regional dimension aside, namely Hezbollah’s weapons and its participation in the Syrian war. This was done to avoid the delays in governance and civil administration. In spite of the neutralization of these highly important issues related to sovereignty, the situation has remained stagnant as they remained incapable of doing both, forming a government and managing the state’s affairs with the minimum level of efficiency and responsibility. As sovereign matters were marginalized, political parties developed a strong appetite to dominate whatever they can attain from public money.

When political life is marginalized from addressing national issues, or when there is a conspiracy to neutralize it, like what happened when Michel Aoun became president, it becomes impacted with a fundamental flaw in favor of different agendas in the conflict that can be summarized through the fight to acquire quotas whether in the cabinet or public sector. The competition is now about who can appoint the biggest number of his followers or loyalists to public posts, while eliminating the principle of efficiency, abolishing equality among citizens and promoting favoritism in the public sector which has thus become burdened with tens of thousands of unproductive employees, full with corruption and incapable of performing its role.

Blatant corruption
Not only this, in the absence of political life, political forces are looking for benefits by fighting over deals in the electricity and oil sectors. The fight over garbage disposal remains a striking example on the sharing of benefits through dubious means, by coming up with fake projects or projects that cannot be executed. Such projects aim to worsen the crisis in order to keep the trash issue a source of looting the public treasury.

Even the Lebanese University has been subjected to violations which have harmed its academic performance. It has transformed from a university largely subject to academic authority into a domain of sharing influence among the authority powers. University appointments as well as access to its academic space are determined by the principle of quotas and not academic accomplishments. Thus, the university has lost its academic and national role.

This is the tip of the iceberg of Lebanese political life, which has become captive to the logic of quotas and benefit-sharing, after neglecting major national issues related to the concept of state, national identity and unity of the people.

When the concept of sovereignty is marginalized and destroyed and when this is acknowledged and accepted by the authorities’ powers, when calling on official military and security forces to protect the state becomes national treachery, when public money is plundered by the parties of power in an organized and deliberate manner andwhen the conditions of citizenship do not require the application of law, then the state will be in a flawed and violated situation and it will be deprived of its will.

Duality of power
If some people in Lebanon consider or even believe that there is a possibility of building a state in the absence of basic concepts and framework for the establishment and progress of any state, then they must realize today that this is false and destructive for the existing state as well.

A state cannot survive if it remains captive of the duality of the state and the statelet or of the legitimate- illegitimate weapons’ duality, or rather a captive of the dual loyalty to the state and an outside power. In a country whose authority allows itself to be ruled by those who are loyal to an external state (as in the case of Hezbollah) more than they’re loyal to their own homeland, disaster cannot be avoided, and this is what Lebanon is suffering from today.

Without going back to the basic principles of the state and without the establishment of a political life based on the condition of sovereignty and independence, this paralysis will not be limited to the inability of forming a government but it could also lead to the collapse of the political and social life as well as financial and economic collapse which appears highly imminent as acknowledged by the authority parties in Lebanon before citizens, who feel the noose tightening around them, even acknowledge that.

التسوية الرئاسية لم تحصن لبنان بل تنذر بانهياره
علي الأمين/العرب/16 تشرين الأول/18

من دون العودة إلى الثوابت الأساسية للدولة، ومن دون قيام حياة سياسية على شرط السيادة والاستقلال فإن العجز لن يقتصر على عدم القدرة على تشكيل حكومة، بل سيكون كفيلا بالانهيار السياسي والاجتماعي.

ليس الخلاف على تشكيل الحكومة في لبنان هو بسبب تنازع على حصرية السلاح بيد الدولة أو عدم حصريته، ولا يتصل أيضا بمدى تطبيق سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمات الإقليمية في العالم العربي أو عدم تطبيقها، ولا الخلاف هو على مطلب انسحاب مقاتلي حزب الله من الأراضي السورية أو عدم انسحابهم، فالحكومة التي ينهمك أطراف السلطة بحجز مقاعدهم في قاطرتها لم تقلع بعد، وعملية التأليف لم تزل عرضة لمطالب متنافرة في الحصص بين أطراف سياسية عدة، ورغم تصريحات التفاؤل التي أطلقت خلال الأشهر الخمسة الماضية من عمر التأليف، إلا أن عربة الحكومة لا تزال متوقفة من دون أي موعد نهائي، إمّا للتأليف وإما لاعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن استمراره في محاولات التأليف.

الانقسام والخلاف لم يعد متصلا بقضايا من قبيل ما رفعت قوى 14 آذار (التي كانت وتلاشت) من شعارات السيادة والاستقلال ووضع سلاح حزب الله تحت سلطة الدولة، أو ما كانت تعلنه قوى 8 آذار التي يختصرها فعليا حزب الله عن بقاء سلاح المقاومة ومنع المساس به حتى قيام الدولة العادلة والقوية، كما كان يردد مسؤولو حزب الله، رغم إدراك الجميع أن لا قيام لدولة قوية عادلة، مع بقاء ثنائية السلاح الشرعي وغير الشرعي، وثنائية الدولة والدويلة.

لم تعد تلك القضايا هي ما يعيق تشكيل الحكومات، أو يؤخر تأليفها كما كان يحصل في السنوات السابقة ومنذ عام 2005، حيث كانت الجهود تنصب حينذاك، على إيجاد التسوية الملائمة لجميع الأطراف في صيغة البيان الحكومي، أما اليوم فلا الرئيس الحريري يطالب بحلّ لسلاح حزب الله ولا رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يطالب بانسحاب حزب الله من سوريا أو تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، رغم ذلك لم ينعكس هذا التنازل السيادي من قبل من كانوا ضمن الفريق السيادي في السلطة، أو ما كان يسمى قوى 14 آذار، تسهيلا لعملية إدارة شؤون الدولة وتأليف الحكومة.

يعلم الجميع أن ما سمي “التسوية” التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية قبل عامين، تضمنت وضع الملفات الخلافية ذات البعد الإقليمي جانبا، أي سلاح حزب الله ومشاركته في الحرب السورية. وتم ذلك على قاعدة أن الخلاف حولها هو ما كان يعطل تسيير شؤون المواطنين، ولكن رغم تحييد هذه القضايا السيادية، بقي الحال على ما هو عليه، لجهة العجز عن تشكيل الحكومة، بل حتى في تسيير شؤون الدولة بالحد الأدنى من الحرص والكفاءة والمسؤولية، ومع تهميش العناوين السيادية برزت شراهة عالية لدى القوى السياسية في السلطة للاستحواذ على ما طالت أيديهم من المال العام.

فعندما يتم تهميش الحياة السياسية في عناوينها الوطنية، أو يتم التواطؤ على تحييدها، كما حصل في لبنان مع وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، تصاب الحياة السياسية بخلل جوهري، وتختل لصالح مسارات مختلفة في الصراع، يختصرها التنازع على الحصص سواء في الحكومة أو في ظاهرة التوظيفات غير القانونية وغير المبررة في القطاع العام، لتصبح المنافسة حول من يستطيع أن يدخل عددا أكبر من محازبيه أو أتباعه إلى الوظيفة العامة، ودائما مع تغييب معيار الكفاءة وعبر الإطاحة بمعيار المساواة بين المواطنين، وبتعزيز معيار المحسوبية في القطاع العام، الذي بات مثقلا بعشرات الآلاف من الموظفين غير المنتجين ومترعا بالفساد، ومكللا بالعجز عن القيام بدوره.

إذا كان البعض في لبنان اعتبر، واهما أو بفعل الاستسلام، أن ثمة إمكانية لبناء الدولة في ظل تغييب مفاهيم وشروط أساسية لقيام أيّ دولة وتقدمها، فإنه لا بدّ أنه أدرك اليوم أن ذلك ليس صحيحا بل مدمّرا لما تبقى من الدولة ليس هذا فحسب، فمع غياب الحياة السياسية أو تغييبها، تنهمك القوى السياسية بالبحث عن مغانم عبر الصراع على الصفقات في قطاع الكهرباء أو النفط، وصولا إلى النفايات التي لا تزال تشكل مثالا صارخا في تقاسم منافعه عبر التلزيمات المشبوهة، وبابتداع مشاريع وهمية أو غير قابلة للتنفيذ، بل مشاريع هدفها أن تفاقم الأزمة، من أجل أن يبقى ملف النفايات مصدرا من مصادر نهب الخزينة العامة.

حتى الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة العامة، باتت عرضة للانتهاك بما يخلُّ بمستواها الأكاديمي، وتحولت من جامعة تخضع إلى حدّ بعيد لسلطة أكاديمية، إلى مجال لتقاسم النفوذ بين أقطاب السلطة، فالتعيينات في الجامعة فضلا عن الدخول إلى فضائها الأكاديمي، يقرره معيار المحاصصة لا الكفاءة ولا السيرة العلمية أو الأكاديمية، وهو ما جعلها تفقد دورها الأكاديمي والوطني لحساب تقاسم الكليات والفروع بين القوى الحزبية السلطوية والطائفية.
هذا غيض من فيض الحياة السياسية اللبنانية، التي صارت أسيرة منطق المحاصصة وتقاسم المنافع، بعد تغييب كامل للقضايا الوطنية الكبرى التي تتصل بمفهوم الدولة والهوية الوطنية ووحدة الشعب.

فعندما يجري تهميش السيادة وتهشيمها، ويتمّ الإقرار بذلك وتقبله من قبل أطراف السلطة، وعندما تصبح الدعوة إلى تولي القوى العسكرية والأمنية الرسمية حماية الدولة خيانة وطنية، وعندما تتمّ عملية نهب المال العام من قبل أطراف السلطة وبشكل منظم ومدروس ومقصود، وعندما يصبح شرط المواطنة ليس الالتزام بموجبات القانون، بل الاستزلام لأطراف السلطة وعلى حساب القانون هو معيار المواطنة، فإن كل ذلك وغيره سيجعل الدولة في وضعية مختلة ومنتهكة ومسلوبة الإرادة.

وإذا كان البعض في لبنان اعتبر، واهما أو بفعل الاستسلام، أن ثمة إمكانية لبناء الدولة في ظل تغييب مفاهيم وشروط أساسية لقيام أيّ دولة وتقدمها، فإنه لا بدّ أنه أدرك اليوم أن ذلك ليس صحيحا بل مدمّرا لما تبقى من الدولة.

فالدولة لا تستمر ولن تصمد إذا بقيت أسيرة الثنائيات الدولة- الدويلة، أو السلاح الشرعي- السلاح غير الشرعي، بل في أسر ثنائية الولاء للوطن والدولة- الولاء للخارج، في بلد تسمح سلطته بأن يحكمها من يعتبر أن ولاءه لدولة خارجية (كما هو حال حزب الله) يتقدم على انتمائه وولائه لدولته ووطنه، فتلك هي الكارثة التي لا مجال لتفاديها وهذا ما يعانيه لبنان اليوم.

من دون العودة إلى الثوابت الأساسية للدولة ومقتضيات الانتماء للوطن، ومن دون قيام حياة سياسية على شرط السيادة والاستقلال ووحدة الشعب، فإن العجز لن يقتصر على عدم القدرة على تشكيل حكومة فحسب، بل سيكون كفيلا بالانهيار السياسي والاجتماعي فضلا عن الانهيار المالي والاقتصادي الذي بات وشيكا كما يقرّ أهل السلطة في لبنان أنفسهم قبل المواطنين الذين يعلمون ويشعرون كيف يضيق عليهم الخناق.
*علي الأمين/كاتب لبناني